در شرایط کمبود نقدینگی و دریافت چک‌های ۶ تا ۹ ماهه، جریمه ۲.۵ درصدی تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جایز نیست.
بانكداري ايراني - عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور گفت: در شرایط کمبود نقدینگی و دریافت چک‌های ۶ تا ۹ ماهه، جریمه ۲.۵ درصدی تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جایز نیست.
اصغر آهنی‌ها در گفتگو با مهر با اشاره به چالش های پیش روی کارفرمایان گفت: یکی از مهمترین مشکلات تولید بیش از هر چیز از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد به طوریکه هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردند و ریالی از آن را به صنعت ندادند اما هزینه این طرح را به صنعت تحمیل کردند.
وی، یکی از چالش‌های پیش روی کارفرمایان و تولیدکنندگان را اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست و افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند اما آیا منِ تولید کننده‌ای که چک ۹ ماهه دریافت می‌کنم از پول وصول نشده باید سهم مالیات را پرداخت کنم؟
آهنی‌ها با بیان اینکه مظلومیت تولید کننده باید درک شود گفت: در حالی که پول تولیدکننده با چک‌های مدت‌دار ۶ تا ۹ ماهه پول می شود اما در صورتی که تولیدکننده پس از اتمام مهلت ۳ ماهه نسبت به پرداخت سهم مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نکند مشمول جریمه ۲.۵ درصد روزشمار می‌شود و این در شرایط مشکلات نقدینگی تولید پذیرفتنی نیست.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور ادامه داد: قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد؛ اگر یک تولیدکننده به تولیدکننده دیگر بابت خرید جنس چک پرداخت می‌کند طبق این قانون رد حساب‌های دفاتر است. از طرف دیگر نرخ تورم، ۸ درصد اعلام می‌شود که ما هم می‌پذیریم اما کجای دنیا از تولیدکننده سود ۲۰ تا ٣٠ درصدی دریافت می‌کنند؟ آیا به این شکل تولید در کشور اقتصادی خواهد شد؟
وی افزود: کسانیکه در این بازار، سالم کار می‌کنند محکوم به شکست هستند؛ بنابراین قانون کار فقط گوشه‌ای از این مشکلات است. در این شرایط بیشتر فعالیت‌های مسئولان ما بر روی مسائل سیاسی است.
این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح ساختاری است گفت: ناگزیر به تحول در نظام بانکی کشور هستیم تا جهت گیری منابع بانکی به سمت تولید باشد.
وی با انتقاد از بازپرداخت تسهیلات با نرخ سود حدود ۳۰ درصدی تولید گفت: عموما وام‌هایی که به تولیدکننده پرداخت می‌شود با نرخ سود ۱۸ درصد است اما این نرخ با جریمه دیرکرد و تاخیر در بارپرداخت تا حدود ۳۰ درصد می رسد.
آهنی ها با اشاره به انتظارات جامعه کارفرمایی از دولت دوازدهم گفت: انتظار داریم دولت دوازدهم برای رونق تولید معافیت‌ها و مشوق‌ها مالیاتی در نظر بگیرد تا سرمایه گذاران انگیزه داشته باشند. در عین حال در صورتی که چرخ تولید و اقتصاد بهتر از گذشته بچرخد هم مشکل اشتغال و هم مشکل واحدهای اقتصادی برطرف خواهد شد. البته باید قبول کنیم که چرخ اقتصادی کشور نسبت به دولت گذشته دارای یک ثبات شده است اما باید ضمن حفظ این ثبات با تحریک بازار این روند بهبود یابد.
وی افزود: بحث بعدی و مورد انتظار جامعه کارگری اصلاح قوانین مرتبط با کسب و کار است که متاسفانه در جریان تصویب نظر شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما) تامین نمی شود و بدون حضور نمایندگان این اقشار نسبت به تصویب قوانین اقدام می کنند و پس از تصویب و اجرا تازه مشکلات عدیده تولید و تولیدکننده نمایان می شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان اینکه تولید کشور باید صادرات محور شود گفت: در این زمینه باید در دستگاه دیپلماسی یک بخش اقتصادی ایجاد شود تا ظرفیت‌های اقتصادی ایران و کشورهای هدف را مورد شناسایی قرار دهد. این موضوع را در جلسات متعدد اعلام کردیم و هر چند اقداماتی در این زمینه در حال انجام است اما آهنگ اجرای این فرایند کند است. البته این تعامل با کشورهای خارجی باید با هدف حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی باشد.
آهنی‌ها، «اصلاح قوانین دست و پاگیر تولید» و «برنامه‌ریزی برای حرکت فزاینده کسب و کارهای داخلی» را دو خواسته اولویت دار کارفرمایان و تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: انگیزه فعالیت جامعه کارگری و کارفرمایی بر گرفته از کار است و وجود یک فعالیت اقتصادی در کنار از این دو شرکای اجتماعی معنا پیدا می‌کند. بنابراین اگر رونق اقتصادی در صنعت و تولید ایجاد شود هم کارفرمایان با یک شرایط و هم کارگران از آن منتفع خواهند شد.
این فعال کارفرمایی در پاسخ به این سوال که چرا در حال حاضر امنیت شغلی در بین جامعه کارگری وجود ندارد و ۹۵ درصد قراردادهای کارفرمایان با کارگران موقت است گفت: واقعیت این است که زمانی می توانیم برای شاغلان امنیت ایجاد کنیم که امنیت شغل برای کارفرما ایجاد شود. وقتی بحران اقتصادی وجود داشته باشد نه کارفرما امنیت دارد و نه کار؛ بنابراین خروجی این ناامنی شغلی در بین گروه کارگری است.
آهنی‌ها گفت: البته اگر بخواهیم یک قضاوت عادلانه و به حق داشته باشیم باید گفت که در بخش تولید طی چند سال اخیر کمی ثبات ایجاد شده است در حالی که تا سال ۹۲ دچار یک بی ثباتی در قیمت تمام شده تولید بودیم اما امروز کارفرما کمی قدرت تصمیم گیری پیدا کرده است هر چند نمی توان بر مشکلات تولید در حوزه قانون گذاری چشم پوشی کرد.
نظر شما
