مشکلات را نمی‌توانیم یک شبه حل کنیم!

سکوت طیب‌نیا در واکنش به این سؤال خبرنگار که پرسید: مگر 4 سال زمان کمی بود؟

وطن امروز : علی طیب‌نیا دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران بیشتر از اینکه به عملکرد اقتصادی دولت بپردازد پاسخ کاندیداها را داد و در نشستی شبه‌انتخاباتی اظهار داشت: انتخابات می‌تواند به بیان چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شود و کمتر نقد علمی از مناظرات و گفت‌وگوها دیدیم. عمده مباحث نه نقد، بلکه ایراد به سیاست‌‌های دولت بود و آسیب‌شناسی و راه‌حلی باید داده شود که عمدتاً وعده و شعار داده شد که عملی کردن آن امکانپذیر نیست.  به گزارش «وطن امروز»، طیب‌نیا مانند اکثر وزرای دولت در مقام یک عضو ستاد انتخابات روحانی به دفاع از این کاندیدا پرداخت و سایر کاندیداها را تخریب کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس برنامه ششم باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید، گفت: در حال حاضر در تعامل بانکی با بانک‌های بزرگ اروپایی محدودیت داریم.  طیب‌نیا گفت: ما عدالت را به معنای مساوات نمی‌دانیم، بلکه عدالت حکم می‌کند افرادی که توانایی و خلاقیت بیشتری دارند، بهره بیشتری از ثمرات کار و تلاش خود بگیرند. وی ادامه داد: از افرادی که توانمندی بیشتری دارند باید مالیات بیشتری گرفته شود و در عین حال، از افرادی که نیازمند هستند نیز باید حمایت شود تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد.  این در حالی است که اطلاعات از شیوه توزیع درآمد بین صدک‌های مختلف جمعیتی نشانگر این است که تنها 2 صدک در اقتصاد ایران، درآمدی متفاوت و معنادار با سایر قشرها دارند، به این معنا که اگر جمعیت کشور به صد گروه تقسیم شود، یکی از آن صدک‌ها که کم‌درآمدترین در جامعه هستند، فاصله زیادی با صدک دوم و سوم و چهارم دارند ولی مابقی فاصله معناداری ندارند.  طیب‌نیا گفت: امروز تورم تک‌رقمی شده است، در حالی که تا حدودی هم محیط کسب و کار بهبود یافته است، بنابراین شرایط کوتاه‌مدت از طریق سیاست‌های پولی و مالی مهیا شد، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود اما هنوز به سال 90 نرسیده‌ایم.  وی افزود: باید سالانه 950 هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی 8 درصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز ایجاد شود اما این موضوع هم پیش‌نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید 770 هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه‌گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. طیب‌نیا آخرین راهکار برای پرداخت یارانه نقدی افزایش یافته را دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی دانست و افزود: مردم باید بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای را با 8 ساعت کار مفید روزانه داشته باشند، با پرداخت صدقه به مردم نمی‌توان شرافت و عزت را برای مردم تامین کرد.  جوانان حق دارند از دولت شغل بخواهند، وظیفه دولت هم این است که همه برنامه‌های خود را متمرکز بر ایجاد شغل کند. وی تصریح کرد: پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می‌کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: انقلابی کسی است که تولید و صادرات انجام می‌دهد و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می‌کند. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود درباره دستاوردهای برجام گفت: درباره بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز محدودیت‌هایی داریم که البته در حال کاهش است، در این میان بخشی از این مشکلات به بدعهدی آمریکا بازمی‌گردد که ما هم انتظاری غیر از این نداشتیم؛ آنها برخی از بانک‌ها را می‌ترسانند که مبادا مشکلی برای آنها به وجود بیاید. وی افزود: ایران در صف مقدم مبارزه با پولشویی و در خط مقدم مبارزه با تامین مالی تروریسم است که امیدواریم در ژوئن سال جاری که دوباره این اجلاس برگزار می‌شود، به صورت کامل نام خود را از  لیست سیاه خارج کرده و محدودیت‌ها را هم مرتفع کنیم. طیب‌نیا درباره اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این، مهم‌ترین پروژه‌ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است؛ آنچه که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه‌های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می‌کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه‌های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم. در این نشست خبرنگار «وطن امروز» در واکنش به وزیر اقتصاد که مطرح کرد دولت متولی ایجاد زمینه اشتغال است و درخواست مردم از دولت برای کار حق آنهاست، همچنین نرخ تورم بشدت کاهش یافته و ثبات در بازار ارز در دولت یازدهم حکمفرماست، گفت: آقای وزیر! شما بخوبی از عملکرد دولت و وزارتخانه مطبوع خود دفاع کردید. اگرچه کارهایی انجام شده است اما مشکلات فراوانی همچنان در افتصاد کشور وجود دارد.  خبرنگار «وطن امروز» گفت: شما فرمودید دولت باید متولی اشتغال جوانان و زمینه‌ساز کار برای آنها باشد اما متاسفانه اکنون شاهد رشد گسترده بیکاری در کشور و تعطیلی هزاران واحد تولیدی هستیم. شما فرمودید تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده، اگر چه این روند رویکرد مطلوبی است اما کاهش نرخ تورم در این دولت همراه با رکود اقتصادی است.  شما اعلام کردید بازار ارز از ثبات خاصی برخوردار است اما این بازار همچنان شاهد ارز چندنرخی است. گذشته از این موضوعات، سوال من از شما این است که اکنون یکی از پدیده‌های شومی که تولید داخل و اقتصاد ملی را با چالش جدی مواجه کرده ورود گسترده کالاهای قاچاق است، حال با توجه به مدرنیزه بودن گمرکات کشور چرا باید چنین اتفاقی در کشور رخ دهد؟ طیب‌نیا دولتی بودن و نفتی بودن را 2 بیماری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ما رمال نیستیم و یک‌شبه نمی‌توان اقتصاد را سروسامان داد. در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مستمر و پایدار برسیم، باید شرایط لازم را برای علاج این دو بیماری در نظر گرفت.  باید شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی توانمند داشته و محیط کسب و کار نیز اصلاح شود، نظام بانکی نیز در کنار این باید اصلاحاتی را به خود ببیند اما برنامه‌های مرتبط با آن زمانبر است، بنابراین ادعا نمی‌کنیم یک شبه همه مسائل را حل و فصل می‌کنیم. وزیر اقتصاد در مواجهه با این سوال که مگر 4 سال زمان کمی بود؟ پاسخی نداد و سکوت کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه نشست باز هم گزارش کار انتخاباتی داد و گفت: دانش اقتصاد و تجربه جهانی به ما می‌گوید باید برنامه‌ای منطقی تدوین و در دوره‌ای منطقی اجرایی شود، بنابراین سیاست‌ها در برنامه ششم نشسته است که از سوی مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی آن ارائه شده است، از این رو همه ما مقید به این هستیم که به این برنامه عمل کرده و شرایط را برای دستیابی به رشد پیش‌بینی شده فراهم کنیم.  طیب‌نیا گفت: اصلاحات خوبی در گمرکات کشور اجرایی شده و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز از گمرک تقدیر شده است. شفاف‌سازی که در گمرک شده است  سبب شد حقوق ورودی را به 18 هزار میلیارد تومان برسانیم، در حالی که تا پیش از این 7 هزار میلیارد تومان بود. طیب‌نیا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گلایه‌های تند از خصوصی‌سازی‌ها و تهدیدهای صورت گرفته، منجر به ارائه اسامی متخلفان به مراجع نظارتی شد، گفت: ما چند سیاست در این دولت اتخاذ کردیم؛ اینکه واگذاری تماما از طریق مزایده یا بورس باشد، از طریق مذاکره نباشد و از شیوه تهاتر هم استفاده نشد؛ این کار انجام شد، جز در 2 مورد که رد دین کردیم، تمام واگذاری‌ها از طریق مزایده و بورس بود. وزیر اقتصاد گفت: این حکم قانون بودجه بود که 2 سال تکرار شد و گفته بود کسری صندوق بازنشستگی فولاد به میزان 12500 میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی انجام شود و نمایندگان نیز به صورت جدی آن را دنبال می‌کردند. وی ادامه داد: دومین مورد یک واگذاری 2500 میلیارد تومانی به مجموعه وزارت کار بود که مصوبه در دولت قبل صادر شده بود و بر مبنای آن، حقوق مالکیت را هم واگذار کرده بودند، ضمن اینکه شرکت‌ها را نیز در اختیار وزارت کار قرار داده بودند اما قیمت‌گذاری صورت نگرفته بود.