گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت بازار کار ایران، نشان از افزایش نقش خدمات در ایجاد اشتغال در کشور خبر می‌دهد که این موضوع حاکی از سنگین‌تر شدن بخش نامولد در جذب افراد جویای کار جامعه دارد.
بانكداري ايراني - روزنامه اعتماد در گزارشی آورد: گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت بازار کار ایران، نشان از افزایش نقش خدمات در ایجاد اشتغال در کشور خبر می‌دهد که این موضوع حاکی از سنگین‌تر شدن بخش نامولد در جذب افراد جویای کار جامعه دارد.
در ادامه این مطلب می خوانیم: در عین حال که بازار کار ایران دوباره در حال تلاش است تا اندکی از چهره مردان خود بکاهد؛ به ویژه آنکه زنان ٢٥ تا ٢٩ ساله با تمایل هر چه بیشتر به سمت بازار کار روانه می‌شوند، مهم‌ترین تغییری که در این بخش، در حال رخ دادن است، کاهش جمعیت جوان کشور و افزایش میانسالان است. زمانی که شیب جمعیتی و تولد در میانه دهه ٦٠ به اوج خودش رسید و پس از آن به مرور از میزان زاد و ولد کشور کم شد، می‌توان ادعا کرد اگر دولت برنامه مناسبی برای افزایش اشتغال این نسل داشت، در دوره‌های بعدی با مشکلات کمتری مواجه می‌شد. یکی از مشکلات اصلی دولت یازدهم در حوزه اشتغال، افزایش جمعیت فعال اقتصادی در چهار سال گذشته است، حالا خبر نویدبخش آن است که پس از این شیب، مسیر هموارتری در مقابل کشور قرار دارد.
مرکز آمار ایران، در گزارشی تحت عنوان «شاخص‌های اصلی بازار کار- دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٥» به بررسی تغییرات در این بخش پرداخته است. به گفته مرکز آمار، جمعیت ١٠ ساله و بیشتر کشور ٦٥ میلیون و ٣٨٥ هزار و ٤١٣ نفر است که از این تعداد ٣٩ میلیون و ٥٩٣ هزار و ٩٦٢ نفر از نظر اقتصادی غیر فعال هستند و ٢٥ میلیون و ٧٩١ هزار و ٤٥٠ نفر فعال.
همچنین جمعیت شاغل کشور ٢٢ میلیون و ٥٨٨ هزار و ٥٢ نفر و تعداد بیکاران سه میلیون و ٢٠٣ هزار و ٣٩٨ نفر اعلام شد. بررسی ١٢ ساله این مرکز نشان می‌دهد، در فصل زمستان عمدتا تعداد بیکاران افزایش پیدا می‌کرد و فصول پاییز و تابستان از این جنبه وضعیت بهتری داشتند.
در بخش دیگری از این گزارش، به وضوح کاهش جمعیت جوان کشور دیده می‌شود. براین اساس، جمعیت افراد ١٥ تا ٣٠ ساله کشور نسبت به سال ٩٠ کاهش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد بیشترین میزان زاد و ولد کشور در سال‌های میان ١٣٦١ تا ١٣٦٦ بوده که همین امر سبب ایجاد مشکلاتی برای کشور می‌شد.
ورود این بخش به مدارس، دانشگاه‌ها و بازار کار هر یک مشکلاتی را ایجاد کرد اما به نظر می‌رسد با گذار این بخش از سنین جوانی به میانسالی بار مشکلات به ویژه در بازار کار کاهش یابد؛ چرا که متولدان دهه ٦٠ در حال عبور از مرز ٣٥ سالگی هستند. تا سال ١٣٩٢ جمعیت گروه سنی ٢٥ تا ٢٩ ساله در حال افزایش بود ولی از آن سال کاهش یافت اما متعاقب آن نرخ جمعیتی افراد بیش از ٣٠ سال شتاب گرفت و حتی تعداد آنها از جمعیت افراد زیر ٣٠ سال هم بیشتر شد.
نرخ مشارکت اقتصادی کشور در این سال‌ها هرگز نتوانست به نرخ سال ١٣٨٤ باز گردد. در آن سال میزان جمعیت فعال اقتصادی کشور ٤١ درصد شده بود، اما پس از آن روند کاهش آغاز شد و در سال ١٣٩٠ به رقم 36.9درصد رسید که کمترین رقم در یک دهه گذشته است. با این همه در چهار سال گذشته، روند فوق اندکی افزایش یافت و به 39.4درصد رسید.
با این وجود، یکی از مشکلات اقتصادی کشور رقم پایین افراد فعال اقتصادی است، در کشوری مانند ترکیه این رقم بیش از ٥٠ درصد است، در آرژانتین این رقم بیش از ٦٠ درصد، استرالیا ٦٥ درصدبرزیل ٦٩ درصد و در پرتغال هم بیش از ٦٠ درصد است.
بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی نشان از پویایی و بزرگ شدن کیک یک اقتصاد دارد. البته در سال‌های دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای افزایش تعداد فعالان اقتصادی صورت گرفت و در این دوره حدود ١٠درصد به تعداد فعالان اقتصادی اضافه شد اما در پایان این دوره هم هنوز کشور فاصله زیادی از این جهت با متوسط جهانی و کشورهای مطرح داشت.
از سوی دیگر بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به بازه سنی ٣٥ تا ٣٩ سال برمی‌گردد و در بازه سنی ٢٠ تا ٢٤ سال 40.3 درصد افراد از نظر اقتصادی فعال هستند. همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی افراد زیر ١٩ سال، بیانگر اهمیت بیشتر تحصیل برای خانواده‌ها است که سبب می‌شود نوجوانان به جای ورود به حوزه کار، به تحصیل خود ادامه می‌دهند.
درنتیجه کاهش شاغلان در این بازه سنی را نباید نامطلوب دانست، چنین وضعیتی برای کاهش تعداد شاغلان در سنین بالای ٦٠ سال هم حاکم است و طبعا کاهش افراد شاغل در این بازه سنی به هیچ عنوان نگران‌کننده نیست. با این همه نکته قابل اهمیت شاغل شدن بیشتر افراد پس از ٣٠ سالگی است که اهمیت برنامه‌ریزی از سوی نهادهای بالادستی را می‌طلبد و باید راهکارهایی برای این مشکل پیدا شود. همچنین افزایش تعداد زنان شاغل هم بیانگر بهبود وضعیت بازار کشور است، هر چند می‌تواند از سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی هم نشات بگیرد ولی همین که زنان وارد بازار کار می‌شوند، تغییر چهره مردانه بازار را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر مردانی که سن ٣٠ تا ٣٩ سال دارند، بیش از ٩٠درصد فعال اقتصادی هستند، اما در میان زنان، بیشترین میزان فعالیت اقتصادی در میان زنانی است که بین ٢٥ تا ٢٩ سال سن دارند که حاکی از این است زنان جوان اهمیت بیشتری برای اشتغال و استقلال مالی قایل هستند و به همین دلیل تلاش بیشتری برای حضور در بازار کار دارند، با این وجود هنوز فاصله معنادار و چشمگیری میان مشارکت زنان و مردان وجود دارد. مردان در گذشته از سن ٥٠ سالگی از بازار کار خارج می‌شدند که در سال‌های گذشته این رقم به ٥٥ سال افزایش یافته که نشان می‌دهد افراد برای تامین نیازهای معیشتی خود باید بیشتر کار کنند و در میان زنان به دلیل مسوولیت‌های خانوادگی آنها و کار خانگی، از سن ٣٥ تا ٤٠ سالگی اقدام به خروج از بازار کار می‌کنند.
نسبت اشتغال در میان زنان و مردان نه تنها کماکان فاصله معناداری با یکدیگر دارند، با این وجود نسبت به یک دهه پیش وضعیت بدتر هم شده است. در سال ١٣٨٤، 14.1درصد زنان شاغل بودند و نسبت کل شاغلان به کل جمعیت 36.3درصد بود، ولی پس از گذشت یک دهه تنها 11.8 درصد زنان شاغل هستند. البته این مردانه‌ترین وضعیت بازار کار ایران نیست، چرا که در سال ١٣٩٢ نرخ اشتغال زنان تک رقمی شد و تنها 9.9 درصد آنها در بازار کار فعال بودند. همچنین نسبت شاغلان به کل جمعیت هم در سال‌های گذشته، نسبت به ١٢ سال پیش کمتر شده و از 36.3درصد به 32.3درصد در سال ٩٠ رسید. سال گذشته 5.34درصد جمعیت کشور در بازار کار حضور داشت و شاغل بود که همچنان عقب‌تر از ارقام سال پایانی دولت اصلاحات است.
در بازار کار کشور، تعداد شاغلان بخش کشاورزی در ١٢ سال گذشته کاهش یافت اما در بخش صنعت و خدمات تعداد شاغلان افزایش پیدا کرد. در بخش کشاورزی شاغلان یک میلیون و ٣٩ هزار نفر کمتر شد ولی در بخش صنعت، ٩٥٠ هزار نفر بیشتر از سال ١٣٨٤ فعالیت می‌کنند.
در بخش ساختمان تا سال ١٣٩٢ روند اشتغال به‌شدت رو به افزایش بود اما رکود در این بخش سبب کاهش فعالان این بخش شد تا یکی از بخش‌های مهم اشتغال در کشور، در چهار سال دولت یازدهم عملا نقش چندانی در بهبود وضعیت بازار کار نداشته باشد. بخش خدمات گل سر سبد اقتصاد کشور شده که خود اعلام یک خطر است. میان سال‌های مذکور تعداد شاغلان این بخش با افزایش دو میلیون نفری، به ١١ میلیون و ٣٢٣ هزار و ٢١٤ نفر رسید.
هر چند اشتغال زایی در این بخش کمک بزرگی به افراد جویای کار کرده با این همه، خدمات بخشی نامولد است که به تولید ثروت دست نمی‌زند، درنتیجه افزایش اشتغال در این بخش چندان به معنای افزایش تولید و ثروت تعبیر نمی‌شود.
*منبع: روزنامه اعتماد،1396.2.14
نظر شما
