بانكداري ايراني - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این که جرائم دیرکرد و سود بالای بانکها مشکلاتی را برای بنگاههای تولیدی ایجاد کرده گفت: انتظار خانه صنعت و معدن ایران از دولت این است که در سالهای آینده رقم فعلی پرداخت تسهیلات افزایش یابد و در سال جاری به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
تولید و تسهیلاتبیژن پناهی زاده در گفتوگو با میزان در ارتباط با پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در طرح رونق اقتصادی اظهار کرد: مشکلات بخش تولید با 16 هزار میلیارد تومان حل نمیشود ضمن این که دولت تمام تلاش خود را برای بازگرداندن واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید انجام داده اما واحدهای تولیدی کشور به دلیل نبود رونق بدهی انباشته داشته و از سوی دیگر این تسهیلات محدود بوده و تمامی واحدهای تولیدی که به این تسهیلات نیاز دارند را در بر نگرفته است.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: جرائم دیرکرد و سود بالای بانکها مشکلاتی را برای بنگاههای تولیدی ایجاد کرده لذا انتظار خانه صنعت و معدن ایران از دولت این است که در سالهای آینده رقم فعلی پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
وی با بیان این که بنگاههای اقتصادی کشور در سال آینده به رقم 40 هزار میلیارد تومان برای خارج شدن از وضعیت فعلی نیاز دارد گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی بنگاههای تولیدی پیش بینی خانه صنعت و معدن ایران برای پرداخت تسهیلات در سال 96 رقم 40 هزار میلیارد تومان برای بخش تولید بوده است.
پناهی زاده خاطر نشان کرد: خانه صنعت و معدن کشور معتقد است سهم بخش تولید از هدفمندی یارانهها پرداخت نشده و انتظار داریم که یارانهها به سمت تولید سرازیر شود و دولتها به جای پرداخت تسهیلات 36 هزار میلیاردی به افراد جامعه، این پول را به عنوان یارانه سود و بدهی واحدهای تولیدی به بانکها پرداخت کنند و بخش تولید را در اقتصاد کشور تقویت کنند.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: با توجه به این امر که بنگاههای اقتصادی در وضعیت خروج از رکود قرار دارند و امید در بخش تولید زنده شده با تزریق منابع مالی به این بنگاهها رونق به اقتصاد کشور بر خواهد گشت.
وی با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی توسط بانکها، بیان کرد: بانکهای تسهیلات دهنده باید از دریافت سودهای بالا صرف نظر کرده و تلافی رکود بازار مسکن را بر سر تولید کشور در می آورند.
پناهی زاده گفت: امیدواریم با سر کار آمدن دولت دوازدهم جرائم و دیرکردهای واحدهای تولیدی بخشیده شود و با تزریق تسهیلات کم بهره به بخش تولید و حذف موانع تولید را از میان برداشته و فضای کسبوکار را بهبود ببخشد.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات به بنگاهای تولیدی نباید بابت دیون گذشته باشد و تسهیلاتی که به بانکها تعلق میگیرد باید به صورت واقعی در اختیار بخش تولید قرار گیرد.