روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: کشور ایران بهدلیل وضعیت جغرافیایی و قرار گرفتن روی گسل زلزله هر لحظه میتواند آبستن حوادث طبیعی باشد. وقوع زلزله، سیل یا هر حادثه دیگری چندان دور از انتظار نیست.
در ادامه این گزارش آمده است: این در حالی است که هنوز افکار عمومی طغیان رود کن، سوانح، خساراتها و کشتهشدگان آن حادثه را به یاد دارد. با این تفاسیر انگار هنوز در کشور مسئولان نسبت به وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی خیالشان راحت است، چون به گفته رئیس مدیریت بحران کشور هنوز کمبود قانونی نسبت به اولویت بندی سازمانها در رسیدگی به حوادث جادهای وجود دارد و در این شرایط هر یک از سازمانها به توجیه مسئولیت خود میپردازند. باید تاکید کرد که یک اقدام به موقع و مناسب در زمان حادثه میتواند به شکل کارا و مناسب، یک فرد، خانواده و جامعهای را از یک عمر معلولیت یا مرگ نجات دهد. در اصل بروز این گونه نارساییها در کشور نشان میدهد که در حوزه مدیریت بحران تاکنون اقدامات مناسب انجام نشده یا مسئولیتها به شکل مناسب برای دست اندرکاران امر تشریح نشده است.
چندی پیش رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: هنوز ما در زمان ایجاد حادثه سر بسیاری از مسائل به نتیجه نرسیدهایم. برای مثال اینکه در تصادفات جادهای چه سازمانی فوتی را انتقال دهد هنوز نتیجه نگرفتهایم. اسماعیل نجار افزود: ساز و کار مدیریت بحران کشور پیشگیری است و تمام تلاشها باید به این زمینه معطوف شود. او تاکیدکرد: حادثه خبر نمیکند، اما باید در کشور حادثه را باور کنیم، اگر حادثه را باور داشتیم فرایند تامین اعتبار برای حوادث حل میشد و به نتیجه میرسید، باید آماده باشیم و جامعه را نیز آماده کنیم. تجهیزات زیادی داریم، اما نیاز به شناسایی وجود دارد و اینکه بتوانیم در زمان حادثه به طور دقیق از آنها استفاه کنیم. نجار اضافه کرد: مشارکت دادن مردم و استفاده از تشکلهای مردمی امر دیگری است که باید به آن توجه کرد. تا مردم آموزشهای لازم را نبینند راه به جایی نمیبریم، چون اولین امدادگران ما اعضای خانوادهای هستند که از حادثه جان سالم به در میبرند. او گفت: آموزش مستمر در تمام سطوح جامعه لازم است. برای مثال یزد را به عنوان پایلوت برای آموزشها آغاز کردهایم، همچنین استفاده از رسانه ملی در این بخش ضروری است.
ایران کشور حادثهخیزی است و ما تجربه زلزلههای مهیب و سیلهای مخرب فراوانی را داریم، هر روز شاهد حوادث گوناگون هستیم و اگر نکات لازم مورد توجه قرار نگیرد کار دشوار میشود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: سالانه 200هزار واحد مسکونی در سطح روستایی بازسازی میشوند که در مقابل زلزله مقاوم باشند، اما با این حال میزان تلفات قابل توجه است، همچنین تعدادی از افراد مجروح بهدلیل دیر رسیدن جان خود را از دست میدهند یا معلول میشوند. همچنین بار آثار روانی باقیمانده بسیار مخرب است. نجار گفت: باید تصور یک زلزله 7.5 ریشتری در تهران را داشته باشیم، اینکه چقدر آمادگی این حادثه را داریم و باید بررسی کرد که آیا پزشکان، پرستاران و تجهیزات آمادگی این حادثه را دارند یا خیر. او افزود: هنوز ما در زمان ایجاد حادثه سر بسیاری از مسائل به نتیجه نرسیدهایم. برای مثال هنوز نتیجه نگرفتهایم در تصادفات جادهای چه سازمانی فوتی را انتقال دهد؛ هلال احمر و اورژانس هر کدام در این زمینه مسئولیتهای فراوانی دارند، اما هر کدام مسالهای را عنوان میکنند.
** کاهش تصادفات در نوروز 96
در کشور ما اغلب تب و تاب سفر در تعطیلات نوروز، تعطیلات آخر هفته و برخی ایام تعطیل داغ میشود، به نحوی که در جادههای کشور با شلوغی، ازدحام و نارساییهای فراوانی مواجه میشویم. چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی در تحلیل حوادث جادهای تعطیلات نوروز امسال اعلام کرد: با همکاری شهروندان و رعایت قوانین و مقررات ترافیکی خوشبختانه از ابتدای طرح نوروزی با کاهش هشتدرصدی تعداد جانباختگان و مجروحان حوادث ترافیکی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم. حسین اشتری تصریح کرد: اقدامات پلیس و همراهی مردم در کاهش حوادث فوتی و جرحی در حالی روند کاهشی را سپری کرد که ما شاهد افزایش میزان مسافرتها، شرایط ناپایدار جوی و همچنین تزریق دومیلیون خودروی جدید به چرخه آمد و شد کشور بودیم. همچنین بنابر اعلام رئیس پلیس راه راهور نیروی انتظامی، امسال برای چهارمین سال پیاپی شاهد کاهش تصادفات جادهای بودیم. محمد حسین حمیدی افزود: در اصل 70درصد تصادفات بهدلیل عوامل انسانی رخ میدهد و در شرایطی اتفاق افتاده که در جادهها مهگرفتگی، لغزندگی و کاهش دید اعلام میشود. او تصریح کرد: خستگی و خواب آلودگی عامل 40درصد تصادفات است که منجر به خروج خودرو از جاده، واژگونی، انحراف به چپ و برخورد با دیگر خودروها میشود. او بیان کرد: سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ به ویژه در جادههای دو طرفه 30درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است. دو سال است که فعالیت کمپین «نه به تصادفات جادهای» سبب شد تا مردم ایمنتر رانندگی کرده و با رعایت قوانین، خطر وقوع تصادف را کاهش دهند. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، ایران در میان 190 کشور از نظر تصادف رتبه 189 را داراست و این یعنی فاجعه در کمین همه رانندگان و سرنشینان خودروهاست. بنابراین باید با تصحیح اشتباهات رانندگی و توجه به قوانین اقدامات لازم را در زمینه ارتقای امنیت در جادهها انجام داد. به گفته مسئولان پلیس راهور، سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ به ویژه در جادههای دو طرفه، 30درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.
متاسفانه 70درصد عامل تصادفات انسانی است. در این شرایط میتوان با اقدامات فرهنگی در زمینه ارتقای بینش و اطلاعات در جامعه افراد را نسبت به جاده و خطرات آن آگاه کرد و از سوی دیگر نهادهای مربوطه به شکل مجهز در جادههای کشور به ارائه خدمات بپردازند. در این شرایط میتوان به شکل قابل ملاحظهای از میزان تصادفات و تلفات جادهای در کشور کاست، چون در مواقع بروز تصادفات رانندگی رسیدگی به موقع به مصدومان و استفاده از زمان طلایی در امدادرسانی میتواند به میزان قابل توجهی نرخ تلفات جادهای و معلولیتهای ناشی از آن را کاهش دهد. این مقوله نیازمند توجه از سوی قانونگذاران و دستگاههای مربوطه است.
** امدادرسانی در تصادفات جادهای
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نحوه رسیدگی به مصدومان جادهای از سوی سازمانهای مختلف به «آرمان» میگوید: در اصل سه عامل منجر به مرگ و میر در جادههای کشور میشود که عبارتند از عوامل انسانی و اقدامات رانندگان، وضعیت جادهها و صنعت خودروسازی در کشور. متاسفانه در وهله نخست صنعت خودروسازی بهدلیل عدم به کارگیری استانداردهای لازم در تولیدات خود باعث بروز تصادفات و مرگ و میر شده است. درضمن عوامل انسانی جادهای نیز در بروز تصادفات دخیل هستند. حسن لطفی میافزاید: برای ارتقای امنیت در جادهها باید زیر ساختها را مناسب سازی کرد. در این شرایط اگر جادهها و خودروهای کشور استاندارد باشند، طبیعتا رانندگان نیز با رعایت اصول و فرهنگ رانندگی در ارتقای امنیت سفرهای جادهای تاثیر گذار هستند. بر اساس تحلیلهای کارشناسان بهترین سن رانندگی 35 تا 60 سالگی است. به گفته او قبل از هر اقدامی در زمینه ارتقای امنیت جادهای باید شرکتهای خودروساز تولیداتشان را متوقف کرده یا محصولاتشان را مطابق با استانداردهای جهانی عرضه کنند که این امر با توجه به شرایط موجود بعید است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در بروز حوادث رانندگی شاهد امدادرسانی فوریتهای پزشکی و هلال احمر هستیم، میافزاید: اما تاکنون کم و کیف خدماترسانی در این سازمانها چندان مشخص نیست. هنوز هیچیک از سازمانها اولویت حضور در محل حادثه را نمیدانند. متاسفانه این امر تاکنون در قانون نیز شفاف سازی نشده است. لطفی میگوید: هنوز در کشور تعریف جامعی از وظایف هلال احمر، امداد هوایی و فوریتهای پزشکی از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده است. در این وضعیت قبل از هر اقدام باید زیرساختها را فراهم کرد تا بتوان از تعداد مرگ و میرها در جادهها جلوگیری کرد. وقتی عوامل تصادفات کاهش یابد به نسبت از میزان تصادف نیز کاسته میشود. آمار تصادفات و مرگ و میرهای جادهای کشور نشاندهنده نارساییهای فراوان در این حوزه است. برای ارتقای این وضعیت فقط با ایمن سازی خودروها و جادهها میزان تصادفات کاهش مییابد. لطفی تاکید میکند: در اصل هزینه در امر پیشگیری یک هشتم هزینه درمان است. در گام نخست باید زیر ساختهای جادهای بر اساس استانداردها مناسب سازی شود و در مرحله بعد برای دستگاههای امدادی کم و کیف خدماترسانی و اولویتهای رسیدگی در جادهها در دستور کار قرار گیرد.
او با بیان اینکه عدم شفافسازی در چگونگی خدماترسانی جادهها سالانه تبعات جبرانناپذیری به دنبال دارد، میگوید: تاکنون مجلس در این زمینه هیچگونه اقدامی در دستور کار نداشته است. این امر باید از سوی دستگاهها در اولویت قرار گیرد. به گفته او در کشور متولی حوادث رانندگی مرکز فوریتهای پزشکی است و این نهاد میتواند در رسیدگیها به موقع در کاهش تلفات جادهای تاثیرگذار باشد.
*منبع: روزنامه آرمان، 1396.2.11