تولیت آستان قدس رضوی گفته بود: «فرار مالیاتی برای برخی ها مانند یقه سفیدان، زیبنده نیست. این افراد نباید قانون را دور بزنند و از مالیات فرار کنند؛ این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. باید گام‌هایی در جهت کم کردن فاصله طبقاتی انجام شود تا عدالت ایجاد شود.»
بانكداري ايراني - روزنامه ابتکار با درج گزارشی نوشت: تولیت آستان قدس رضوی گفته بود: «فرار مالیاتی برای برخی ها مانند یقه سفیدان، زیبنده نیست. این افراد نباید قانون را دور بزنند و از مالیات فرار کنند؛ این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. باید گام‌هایی در جهت کم کردن فاصله طبقاتی انجام شود تا عدالت ایجاد شود.»
در ادامه این گزارش می خوانیم: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای انتخاباتی رئیس جمهوری در مناظره تلویزیونی از یقه سفیدهایی نام برد که از پرداخت مالیات فرار می کنند.
درعین حال وی معافیت مالیاتی حقوق بگیران زیر 3 میلیون تومان را نیز وعده داد. در حالی که طی سال های اخیر بحث عدالت مالیاتی یکی از مسائل بزرگ اقتصاد کشور به حساب آمده است اما نامزدها تاکنون هیچ مدل موفقی برای ریشه کن کردن فرار مالیاتی ارائه ندادند. دولت یازدهم اما طی 4 سال گذشته توانست با حرکت به سمت دولت الکترونیک و سامانه جامع مالیاتی تور خود را برای متواریان تنگ تر کند.
در عین حال برخی از کارشناسان معتقدند نپرداختن مالیات تحت هر شرایطی می تواند رقابت در تولید و بازار را به هم بزند. چنانچه برخی از نهادها با داشتن زیرمجموعه های بسیاری از بنگاه های تولیدی به طور قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند.
پیش از این مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» گفته بود: «مشکل عمده این است که نهادهایی در کشور هنوز هستند که با گردش مالی بسیار بالا از پرداخت مالیات معاف هستند. البته باید تاکید کنم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، من با افزایش نرخ مالیاتی مخالف هستم، چراکه رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد، اما معتقدم باید میزان مالیات‌ها با گسترش پایه مالیاتی ازطریق اصلاح سیستم دریافت، افزایش یابد. معتقدم همان طور که نهادهای معاف از امکانات این کشور استفاده می‌کنند باید مالیات آن را هم پرداخت کنند. امروز بسیاری از این نهادها که معاف هستند از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند.»
با این حال به نظر می رسد یقه سفیدهایی که منظور آقای رئیسی بوده است نه نهادهای معاف از مالیات به صورت قانونی که افرادی است با درآمدهای بالا و البته بدون هیچ ردی در اقتصاد است که پرداخت مالیات را در دستور کار خود قرار نمی دهند. هرچند ایجاد عدالت مالیاتی به طور قطع نیازمند اجماع همه حاکمیت از جمله قوه قضائیه و قوه مققنه با دولت است. مسئله ای که البته باید با توجه به سابقه مدیریت نامزدها آن را مورد بررسی قرار داد.
** تعارض در شعارهای عدالت
مالیات به طور قطع در هر کشوری می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای ملی به حساب آید. نفت میرث گرانبهایی است که با جایگزینی درآمد مالیات می تواند برای نسل های آینده نیز باقی بماند. اما شعار معافیت مالیاتی درآمدهای زیر 3 میلیون تومان بدون اصلاح نظام مالیاتی تنها می تواند وابستگی کشور به نفت را بیشتر کند.
ابراهیم نکو نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: در هر کشوری قوانین آن برای مردم و مسئولان محترم است. اینکه قانون ایرادی داشته باشد بحث جدایی است و البته اجرای قانون یک وظیفه است. در بحث معافیت های مالیاتی نهادها و ارگان‌هاست که بنا به مصلحت هایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در هر حال فارغ از نظرهای مختلف همه دولت ها باید به این قانون احترام بگذارند.
وی می افزاید: از سخنان آقای رئیسی دو برداشت می توان داشت یکی نهادهایی که بنا به دلایلی معافیت برای آن‌ها در نظر گرفته شده است که ایشان برای آن‌ها نمی توانند تعیین تکلیف کنند. حتی در صورتی که لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه شود به طور قطع رد خواهد شد. این قانون از قبل در کشور بوده است و حذف آن امکان‌پذیر نیست. اما اگر ایشان اجرای ناصحیح قوانین مالیاتی را مد نظر دارند که تعدادی از پرداخت مالیات فرار کرده و آن را نمی پردازند.
نکو با بیان اینکه فرار مالیاتی در دولت های قبل رواج بیشتری داشت، اظهار کرد: در دولت یازدهم علیرغم کاهش این فرارها باز هم این پدیده وجود دارد. به طور قطع در دولت بعد نیز موضوع فرار مالیاتی به دلیل نقض قانون وجود خواهد داشت. بنابراین این بخش از صحبت آقای رئیسی درست به نظر می رسد.
این نماینده سابق مجلس می افزاید: اما این موضوع با شعارهای آقای رئیسی و جریان همسو با ایشان در تضاد است که قول دادند درصد بالایی از جمعیت را در مالیاتشان صرف نظر کنند. در شعارهای ایشان آمده که حقوق های زیر 3 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شوند. باید توجه داشته باشیم که بیشتر درآمدهای کشور از نفت و مالیات است. اگر دولت بخواهد قسمت اعظمی از جامعه را از پرداخت مالیات معاف کنند و برای بنگاه‌های اقتصادی که از پرداخت آن فرار می کنند چاره اندیشی نکند کشور دچار آسیب های جدی در دوران این دوستان خواهد شد. این شعارها تنها برای فریب افکار عمومی کارآیی دارد. کشوری که متکی به نفت و مالیات است نمی تواند بخشی از آن را نادیده بگیرد وحمایت اقشار جامعه نیز در سایه این درآمدهاست.
** رابطه مالیات و دموکراسی
برخی از نظریه پردازان معتقدند که هرچند ممکن است ارتباط مستقیمی بین مالیات گیری و دموکراسی وجود نداشته باشد ولی این یک واقعیت است که هر وقت دولت به طور اساسی به درآمد های مالیاتی تکیه داشته باشد تقاضا برای دموکراسی یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
هادی حق شناس استاد دانشگاه و اقتصاددان پیش از این در گفت و گو با «ابتکار» گفته بود: مالیات نه در اقتصاد ایران بلکه در همه اقتصادهای پیشرفته دنیا کاربردهای متفاوتی دارد که یکی از آن‌ها تامین هزینه اداری کشور است ولی کاربرد مهمتر از آن بحث پاسخگویی دولت ها در خصوص نحوه اداره کردن کشورهاست. به عبارتی وقتی یک فرد از جامعه یک واحد مالیات می پردازد به دنبال آن است که این مبلغ چگونه هزینه شده و هزینه صورت گرفته به اندازه کافی منتج به افزایش کارایی در اداره کشور خواهد شد یا خیر. در کشورهای توسعه یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی گاهی تا 30 درصد هم می رسد؛ اما در اقتصاد ایران این نسبت به سختی تا 7 یا 8 درصد می رسد.
وی افزوده بود: مشکل این است که درآمدهای نفتی را طی این سال ها جایگزین مالیات کرده ایم. در چشم انداز 20 ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود تاکید بر این داشت که هزینه های جاری کشور از محل مالیات ها تامین شود. در حالی که در همین سال جاری کمتر از 50 درصد هزینه ها تامین شد. بخشی از این موضوع به این بر می گردد که دولت و مردم تصور می کنند در صورت نپرداختن مالیات درآمدهای نفتی آن را پوشش خواهد داد.
در حالی که طی یکی دو سال گذشته پول نفت هم جوابگوی هزینه های جاری کشور نبوده است. در سال جاری حداکثر پول نفت در بودجه عمومی کشور 70 هزار میلیارد تومان است و حدود 100هزار میلیارد تومان مالیات که مجموع آن تا حدود 213 هزار میلیارد تومان فاصله بسیار زیادی است.
*منبع: روزنامه ابتکار، 1396.2.10
نظر شما
