کشف کالای قاچاق؛ فقط 25درصد

بانكداري ايراني - روزنامه جام جم در گفت‌وگویی با حبیب‌الله حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نوشت: پیاده‌سازی و عملیاتی شدن سامانه‌های الکترونیکی به ارتقای توان کشف دستگاه‌های کاشف و ضابطان قضایی منجر شده است.

در ادامه در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یقینا یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سال‌های اخیر بر این مساله تاکید فراوانی کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب در سخنان ابتدای سال جدید در این باره گفتند: ‌«قاچاق کالاها بسیار مهم است. گفته می‌شود 15 میلیارد دلار صرف قاچاق می‌شود؛ این عدد، حداقلی است که امروز گفته می‌شود؛ این خیلی رقم بالایی است؛ تا 20 میلیارد و 25 میلیارد هم گفته می‌شود! اینها ضربه‌ به اقتصاد کشور است‌؛ جلوی قاچاق باید گرفته بشود.»

درباره نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مهندس حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‌وگو کرده‌ایم.

نمونه‌ای از نتایج اقدامات مذکور بر کاهش حجم قاچاق عبارت‌است از این‌که در سال 92، 63 میلیارد دلار واردات کشور و میانگین تعرفه واردات کالا نیز حدود 27درصد بود که کل درآمد گمرکی به کمتر از 7000 میلیارد تومان رسید.

اما در سال 95 که کمتر از 43 میلیارد دلار واردات داشتیم (40 درصد کاهش نسبت به سال 92) و میانگین تعرفه 19.2 درصد بود (بیش از 7 درصد کاهش داشت)، درآمدهای گمرک بر اساس اعلام وزیر محترم اقتصاد در رسانه‌ها حدود 19 هزار میلیارد تومان بود؛ این یعنی کاهش حجم قاچاق. شما 40 درصد کاهش واردات داشته‌اید و از آن‌طرف 270 درصد رشد درآمدهای گمرکی، به رغم کاهش واردات و کاهش تعرفه. این نشانه‌ای گویا برای کاهش محسوس قاچاق در سال 95 است.

مصداق دیگر این که سال 1392، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن در بیش از صد هزار پرونده، بالاترین آمار کشفیات قاچاق 1200 میلیارد تومان بود، اما در سال گذشته (1395) فقط کشفیات قاچاق توسط وزارت اطلاعات در کمتر از 200 پرونده، بیش از ده هزار میلیارد تومان بود. نیروی انتظامی حدود 3000 میلیارد تومان کشفیات و گمرک حدود 200 میلیارد تومان کشفیات و وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 260 میلیارد تومان کشفیات داشته‌اند که جمعا حدود 14هزار میلیارد تومان مجموعه کشفیات قاچاق در سال 1395 بود.

نه، قدرت کشف در دستگاه‌های کاشف افزایش پیدا کرده است. اولا در گذشته وزارت اطلاعات قائل به این نبود که مبارزه با قاچاق جزو ماموریت‌های آن وزارتخانه است. اما سرانجام در وزارت اطلاعات، ستاد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که بخشی از آن بحث مبارزه با قاچاق بود که از نیمه اول سال 94 اتفاق افتاد و نتیجه آن در نیمه دوم همان سال خود را کاملا نشان داد.

نیروی انتظامی در همین ارتباط در 19 استان، قرارگاه ویژه مقابله با قاچاق ایجاد کرده است. بویژه در استان‌های مرزی و مسیرعبور کالای قاچاق، همچنین قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق را با مسئولیت فرماندهی نیروی انتظامی ایجاد کرده است. مرتبا جلسه و پیگیری شخص فرماندهی ناجا را شاهد هستیم. علاوه بر این، سامانه‌های الکترونیکی، نه‌تنها بر فرآیند پیشگیری و از صرفه خارج کردن قاچاق موثر بودند بلکه توانسته‌اند به ارتقای توان کشف قاچاق نیز کمک زیادی کنند. 

در جاده وقتی کامیون عبور می‌کند، سامانه‌هایی که به خدمت گرفته شده، می‌تواند بدون توقف کامیون، متوجه آن شود که آیا این کامیون بار و بارنامه دارد یا خیر؟ حتی اگر بارنامه دارد در مسیر مشخص شده هست یا خیر؟ اگر بارنامه دارد، آیا در مسیری هست که در بارنامه نوشته شده است؟ این وضعیت را به اولین پاسگاه نزدیک به دوربین گزارش می‌دهد. در حال حاضر به سمت هوشمندسازی ایست بازرسی‌ها پیش می‌رویم.

این سامانه‌ در سال 95 به خدمت گرفته شده‌است. چیزی که مورد نظر مقام معظم رهبری بود، اولین دستگاه ایکس ری کامیون در حال حرکت در یکی از جاده‌های ورودی تهران نصب شده است. کامیون از زیر ایکس ری رد می‌شود. 

البته باید با سرعت پایین این اتفاق بیفتد که موانعی به همین منظور برای آن در نظر گرفته‌اند. کالای داخل کامیون اسکن و بررسی می‌شود که مطابق بارنامه، پته گمرکی و سایر اسناد پشتیبان هست یا نه. اگر نبود به نزدیک‌ترین ایست بازرسی اطلاع داده می‌شود. این سیستم هم اکنون در اختیار وزارت اطلاعات است. ساخت این سیستم با همکاری یک شرکت دانش بنیان وابسته به وزارت دفاع انجام شده است.

پیاده‌سازی و عملیاتی شدن سامانه‌های الکترونیکی به ارتقای توان کشف دستگاه‌های کاشف و ضابطان قضایی منجر شده است. در طول تاریخ مبارزه با قاچاق سابقه نداشته که بگوییم تعداد 133 کانتینر کالا کشف شده است. در سال 95 یک پرونده 210 کانتینری، یک پرونده صد کانتینری، یک پرونده 37 کانتینری و موارد متعدد دیگری وجود داشته که همه در نتیجه کار مشترک و هماهنگ و اجا و ناجا با گمرک و بهره برداری از سامانه‌های الکترونیکی بوده است. در سال 92 نسبت کشفیات به کل قاچاق کمتر از یک درصد بود، ولی انتظار داریم باتوجه به مجموعه تلاش‌های انجام شده این نسبت در سال 95 به بیش از 25 درصد رسیده باشد. این مقدار در سال 94، 10 درصد و در سال 93، 3 درصد بوده است.

آماری از وضعیت سایر کشورها در این ارتباط در دسترس بنده نیست.

خیر. در سال 95 فقط نیروی انتظامی چیزی بیش از 1200 باند قاچاق سازماندهی شده را متلاشی کرده است. نمی‌توانید بگویید این مقدار باند قاچاق متلاشی شده و هنوز مقدار قاچاق کم نشده است. حداقل شش ماه زمان می‌برد هر باندی بعد از متلاشی شدن، خود را ترمیم و بازسازی کند، آن‌هم اگر بتواند. آمار مقابله با قاچاق سازمان یافته در نیروی انتظامی بیش از 90 درصد رشد داشته است. 

تمام کار وزارت اطلاعات و رسالت و انتظاری که از واجا می‌رود، مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است. سایر دستگاه‌ها نیز همین گونه‌اند. به استثنای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که متولی سطح عرضه‌اند، نهادهایی مانند واجا، گمرک و نیروی انتظامی بخش اعظمی از فعالیت‌هایشان مربوط به قاچاق سازمان یافته است.

بیشتر این مقدار مربوط به قاچاق کالا به نحو مویرگی در مرزها و سواحل کشور است.

بله حتی بیشتر از آن. دستاوردهایی که تاکنون عرض کرده‌ام در نتیجه اجرای همین قانون بوده است. مواد 5، 6 و 13 قانون می‌گوید، این سامانه‌های الکترونیکی باید شکل بگیرد و گردش پول و کالا باید شفاف و قابل رهگیری باشد.

اگر کولبر، کالایی برای معیشت خود و خانواده بیاورد مشکلی نیست، اما سالانه حداقل 3.6 میلیارد دلار از این طریق کالا وارد کشور می‌شود که این حداقل برآورد واردات (قاچاق) کالا از این طریق است.

ته لنجی نیز وجود دارد و اگر بخواهند در سال به طور قانونی کالا وارد کنند، هر ملوان 24 میلیون تومان در سال می‌تواند کالا بیاورد. کل این مقدار چیزی نزدیک به 1.8 میلیارد دلار می‌شود، اما چیزی که اتفاق می‌افتد حداقل حدود 3.8 میلیارد دلار است.

بله، سومین موضوع معافیت مرزنشینان است. تعاونی‌های مرزی و کارت مرزنشینی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد این کارت را دارند، اگر قانونی بخواهند این اتفاق بیفتد، چیزی حدود 1.2 میلیارد دلار می‌شود، اما در عمل حدود چهار میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند. مهم‌ترین مشکل هم در این ارتباط این است که بین مقامات و مسئولان کشور در این حوزه نگاه مشترکی دیده نمی‌شود.

در مقطعی در سال 94 (مهرماه) تا فروردین 95 معابر کولبری با تصویب ستاد و ابلاغ وزارت کشور بسته شد. آنچنان فشار همه‌جانبه از سوی نمایندگان، استانداران، فرماندهان نظامی و سایر مسئولان محلی ایجاد شد که وزارت کشور ناچار دوباره اجازه داد و معابر موقت کولبری را باز کردند.

از سال 93 به مقامات محلی هشدار دادیم که جایگزین پیدا کنند. خودمان هم پیشقدم شدیم به این استان‌ها کمک کنیم که مرزنشینان کار صادراتی انجام دهند. براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی موضوع اقتصاد مقاومتی که اقتصاد را مردمی کنید، گفتیم تعاونی‌های مردمی تشکیل دهید و ما سوخت، گازوئیل و... می‌دهیم تا صادرات کنید. 

درآمد حاصله بر اساس قانون تجارت بین اعضای تعاونی که انحصارا روستاییان مرزنشین بودند، تقسیم شود. از نیمه دوم سال 93 کار را شروع کردیم، اما در سال 94 شکل جدی گرفت. با خراسان رضوی شروع کردیم و فوق العاده جواب داد. مبالغ خوبی هم توسط تعاونی‌ها بین اعضا تقسیم شد و استاندار خراسان رضوی گزارش داد که بیش از 3800 خانوار، مهاجرت معکوس داشته‌اند.

بله. البته از آنجا که تعاونی‌های مرزنشین مبتنی بر استفاده از معافیت‌های مرزی واردات کالا شکل گرفته است، گفتیم به جای این‌که فقط کالا وارد کنید، صادرات هم داشته باشید. اما مقامات محلی مقداری در این زمینه ضعیف ظاهر شده‌اند.

به لحاظ عملکردی ضعیف بوده‌اند. چون این دیدگاه را هیچ عقل سلیمی رد نمی‌کند که ما سوخت را به قیمت تعادلی می‌دهیم. حتی گفتیم پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی وزارت نفت به آنها مواد نفتی و سوخت داده ‌شود.

بله، چون جلوی قاچاق سوخت را گرفت. یکی از موفقیت‌های بزرگ همین است که قاچاق خروجی ما که سوخت بود اکنون در حد صفر است.

به سه روش به مرزنشینان سوخت می‌دهیم. یکی از آنها تعاونی مرزی است. دوم، خرده‌فروشی در بازارچه‌های مرزی است تا سقف هزار لیتر و آنهایی که مرزنشین هستند و کارت پیله‌وری دارند از جایگاه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بازارچه‌های مرزی، گازوئیل خریداری و آن‌طرف مرز می‌فروشند و سود حلال و طیب آن را به سفره خانواده می‌برند.

چون ما به عنوان دولت، مسئول معیشت حلال مردم نیز هستیم. نباید خود را نسبت به آن بی‌تفاوت بدانیم. مصوبه دولت دارد و این سوخت را به قیمت تعادلی می‌دهیم و پیله‌وران هم سود خوبی از آن می‌برند.

اما روش سوم و برای این‌که تقاضای قاچاق را به صفر برسانیم، هر خودرویی چه داخلی و چه خارجی در بازارچه‌های مرزی و در معابر رسمی اگر برای تردد، سوخت نیاز دارد به قیمت تعادلی مرزی به وی سوخت می‌دهیم.

به این سه روش در تمام مرزها سوخت توزیع می‌شود که به همین دلیل قاچاق آن را در حد صفر می‌رساند. از آن‌طرف نیز معیشت مردم را تامین کرده است تا آنجا که مهاجرت معکوس نیز بر اساس گزارش استاندار از کلانشهر به روستاهای مرزی را شاهدیم، چون وزارت نفت این سهمیه تعاونی مرزنشینان را بر اساس مصوبه دولت به روستاییان شعاع 20 کیلومتر می‌دهد.

**نمی‌شود فرآیندی تبیین کرد که در مناطق مرزی و مسیر کولبری نفع آن به قاچاقچی نرسد؟

نه، مرزبان اقتصادی در آن قسمت مستقر نیست، گمرک نیست و نمی‌دانیم چه کالایی می‌آید.

گمرک چون واردات کالا را با این شیوه قانونی نمی‌داند، ورود هم نمی‌کند. در حقیقت حرف‌های گمرگ قانونی و درست است. نمی‌توانیم دستگاهی را ملزم به کار غیرقانونی کنیم. از طرفی یکی از اشکالات کشور ما تعدد گمرک‌هاست. تقریبا کمتر از صد میلیارد دلار مبادلات مرزی و مجموعه کالاهای ورودی و خروجی غیر از نفت داریم. بیش از چهار برابر کشور کره، گمرک داریم. 

کره‌ای که ده برابر ما حجم تجارت دارد، یک سوم کشور ما گمرک دارد. بیش از 158گمرک در کشور داریم و تکلیف برنامه پنجم توسعه که در برنامه ششم نیز تکرار شده، این است که تعداد گمرک‌ها کم شود. بنابراین نمی‌توان در معابر کولبری، گمرک تاسیس کرد، زیرا با قانون و مهم‌تر از آن با الزامات کارشناسی منافات دارد.

از طرفی گمرک، کالایی را ترخیص می‌کند که ثبت سفارش شود، مجوز استاندارد داشته باشد، مجوز بهداشتی داشته باشد، قرنطینه نباتی را طی کند و... اما این کالاها تشریفات قانونی ندارند. از آن طرف کالا می‌گیرند و به این طرف می‌آورند. چیزی حدود 500 متر کمتر یا بیشتر روی دوش خود می‌گذارد و هیچ نظارتی هم بر واردات آن نیست.

ما 12 معبر کوله‌بری مصوب داریم. کارگروه مرز شورای امنیت کشور در سال 87 مصوبه‌ای داشته که برای کمک به معیشت مرزنشینان، معابری را به منظور تسهیل تردد و تبادل کالا ایجاد کنند. مجموع کولبران رسمی کشور که کارت کولبری دارند، 61 هزار نفر هستند.

مصوب شده هر فرد سه بار در ماه می‌تواند به آن سوی مرز رفته و هربار معادل دو میلیون تومان کالا همراه خود وارد کند. یعنی 36 مرتبه در سال. اگر این اتفاق بخواهد وفق مصوبه انجام شود، مجموعا یک میلیارد و 252 میلیون و 400 هزار دلار کالا از این 12 معبر مصوب وارد کشور می‌شود.

اینها قاچاقی است که پذیرفته‌ایم انجام شود. اما چیزی که اتفاق می‌افتد، حداقل سه برابر این مقدار است. جالب است بدانید، کولبر‌ متاسفانه کارگر و اجیر شده سرمایه دار و صاحب کالاست و این پول به دست وی نمی‌رسد. بیش از 90 درصد منافع کولبری‌ به جیب افراد فرصت طلب و سرمایه‌داری می‌رود که این رویه تحقیر آمیز و خلاف اخلاق را فرصتی برای کسب منافع بیشتر و بی‌حساب کرده‌اند.

این کارها متاسفانه در شرایط کنونی تبدیل به راه دور زدن قانون شده است. شما کالایی را ترانزیت می‌کنید و به کردستان عراق می‌برید. از گمرک شهید رجایی کالای لوکس که بردید و از مرز قانونی عبور دادید، 500 متر آن‌سوتر نزدیک معبر کولبری، صد تا 200 کولبر اجیر می‌کنید و این کولبرها بار را به این طرف مرز می‌آورند. به هر کولبر نیز 20 تا 30 هزار تومان داده می‌شود.

*منبع: روزنامه جام جم، 1396.2.10