اهمیت، ارزش و عملکرد شوراها در مدیریت های شهری و روستایی و به طور کامل تر در مدیریت ملی در همه جای دنیا کاملا پر رنگ و مشهود است و به طور متفاوت در کشورهای توسعه یافته با شاخص های علمی و شفاف و وظایف جامع تر کاملا مدیریت های شهر و روستا را متحول کرده اند.
بانكداري ايراني - روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: اهمیت، ارزش و عملکرد شوراها در مدیریت های شهری و روستایی و به طور کامل تر در مدیریت ملی در همه جای دنیا کاملا پر رنگ و مشهود است و به طور متفاوت در کشورهای توسعه یافته با شاخص های علمی و شفاف و وظایف جامع تر کاملا مدیریت های شهر و روستا را متحول کرده اند.
در ادامه این گزارش آمده است: در کشور ما، بررسی این موضوع باید از دو دیدگاه معنوی و مادی مورد بررسی قرار گیرند، در نظام مدیریتی کشور ایران با رویکرد دینی و جایگاه برتر ارزش های معنوی در ساختار مدیریت و خدمت، طبیعتا باید افراد اهداف و برنامه های خود را در چارچوب ارزش های متعالی دینی تعریف کنند و اولویت اول آن ها خدمت به مردم جامعه در جهت رضایت خداوند باشد، بنابراین ابتدا به اهمیت شوراها از دیدگاه دین و قانون اساسی مبتنی بر قوانین اسلامی اشاره می کنیم.
دین اسلام اهمیت زیادی را برای امر مهم شورا و مشورت در زندگی روزمره و مدیریت جامعه قائل شده و اهمیت و جایگاه و فواید مشورت را به جامعه مسلمانان گوشزد کرده است. خداوند در سوره بقره آیه 233، آل عمران آیه 159 و سوره شوری آیه 38 بر مشورت و اهتمام به نظر و رای مردم و همفکری اشاره نمود و در احادیث و روایات از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) بر اهمیت شور و مشورت تاکید شده و مسلمانان را به گفت وگو و تبادل نظر با افراد صادق، صاحب نظر و آگاه به امور تشویق کرده اند. پیامبر گرامی اسلام(ص) به حضرت علی(ع) تاکید می فرمایند که «مشورت را در همه امور به کار گیرید». بنابراین بر اهمیت و تاکید دین مبین اسلام بر امر شور و مشورت در امور هیچ تردیدی نیست. در نتیجه می توان گفت که، فواید و آثار شور و مشورت عبارت است از: 1- مشارکت مردم و دخالت دادن افراد جامعه و نظارت آنان برای اجرای درست قانون و مدیریت امور 2- شناسایی و اصلاح تصمیمات خطا و اشتباه 3- جلوگیری از استبداد و خودکامگی در رای وتصمیم گیری ها و رفع زمینه های بدگمانی و جلب نظر مردم 4- رعایت حقوق و تامین منافع و مصالح عمومی جامعه 5- کمک به شایسته سالاری در جامعه 6- کمک به حاکم شدن اندیشه خردورزی و رشد عقلانی و شکوفایی استعدادها 7- استفاده از آگاهی و اندیشه های تمام افراد جامعه در جهت ارایه راهکارهای بهینه.
براساس اصول قانون اساسی، اداره امور کشور می بایست با اتکاء به آرای عمومی انجام گیرد. اصول ششم و هفتم و اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی، حدود و اختیارات شوراها را تعیین می کند و اختصاص این تعداد از اصول قانون اساسی به امر شورا و مشورت، نشانگر اعتقاد عمیق نظام و رهبران جمهوری اسلامی به این امر مهم است. از مطالب ارائه شده در اصول ذکر شده قانون اساسی چنین استنباط می شود که شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بوده و برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی و اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان انجام می گیرد که توسط مردم همان محل انتخاب می شوند. اصل یکصد و یکم قانون اساسی بر نقش شوراهای عالی استان در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها تاکید داشته است. از دیدگاه مادی نکته اساسی که مطرح است عبارت است از؛ این‌که قوانین و مقررات تدوین شده مدرن عصر حاضر در حوزه مدیریت شهری و روستایی و نقش شوراها ریشه و خواستگاه غربی دارد که مبتنی بر منافع محض و مشخص انسان ها در شهر و روستا است. محور اصلی توسعه در این حوزه، رفاه، آسایش و لذت بردن حداکثری از سبک زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم است که برای نیل به آن چارچوب های متناسب با افکار، دیدگاه ها، ایدئولوژی و شیوه زندگی حاکم در آن کشورها تعریف شده است. لذا بومی کردن آن امریست ضروری که از سال‌های اجرای قانون انجمن شهر در ایران شروع شده و لازم اسن کامل‌تر و جامع‌تر تدوین شود.
جایگاه مهم و سابقه تاریخی بحث شوراها در ایران ما را متوجه این قضیه می کند که به مقایسه تطبیقی بین عملکرد شوراها در ایران و کشورهای موفق در امر مدیریت شهری و روستایی بپردازیم و از این رهگذر با کنار هم گذاشتن ارزش‌ها و اهداف مادی و معنوی افراد جامعه، در به بلوغ رساندن این نوع مدیریت ها در کشورمان کمک کنیم و خود را هرگز بی نیاز از اصلاح ساختار و قوانین و برطرف کردن ایرادات مدیریت در این حوزه ندانیم.
حالا با توجه به سابقه چندین ساله فعالیت شوراهای شهر و روستا در ایران باید عملکرد و میزان اثرگذاری شوراهای شهر و روستا بررسی شود و باتوجه به افزایش قابل توجه آمار جمعیت داوطلب برای خدمت در این عرصه در اذهان عمومی جامعه سوالاتی مطرح می شود؛در این‌جا ابتدا به آمار رسمی اعلام شده از ستاد انتخابات کشور توجه می کنیم و بعد سوالاتی که در ارتباط با این موضوع این روزها در ذهن مردم جامعه شکل می‌گیرند را مطرح می کنیم.
بر اساس گزارش ستاد انتخابات وزارت کشور؛ «در این دوره انتخابات(1396)، تعداد 287.425 نفر نفر ثبت نام کرده اند، که نسبت به چهار سال قبل، نزدیک به 14 درصد رشد ثبت نام داشتیم. ازکل داوطلبین 54.858 نفر برای شورای شهر ثبت نام کردند و 232.537 نفر برای شورای روستا هستند که از این تعداد، 17.875 نفر خانم و 269.540 نفر آقایان هستند.»
بنا بر این گزارش؛ «تعداد ثبت نام کنندگان برای شورای شهر در شهر تهران، 3000 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 523 نفر خانم و 2.477 نفر آقایان هستند....»
با توجه به جمعیت حدود 118 هزار نفری شوراها، یعنی برای مدیریت 33.500 دهیاری در کشور 110 هزار عضو شورا مشغول کمک و نظارت به مدیریت روستایی هستند و در حدود 1250 سکونت گاه شهری 8 هزار عضو شورای شهر در عرصه نظارت و کمک به مدیریت شهری کشور فعال هستند.
** اما سوال اینجاست؛
چه انگیزه‌ها و عوامل مادی و معنوی باعث ترغیب 287.425 نفری را برای عضویت در شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور شده است؟
آیا داوطلبان با علم و آگاهی کامل از وظایف ،اختیارات، چالش‌ها و جایگاه شوراها برای این امر مهم داوطلب می‌شوند؟
و این‌که تعداد 3000 نفر در پایتخت و کلانشهر تهران برای نشستن بر21 کرسی شورای شهر چه پیام مهمی را برای شهروندان تهرانی به همراه خود دارد؟
و این که در دوره های گذشته شوراها در انجام وظیفه خود در امر نظارت بر اجرای قانون توسط مدیریت شهری و روستایی درجهت برنامه ریزی برای توسعه پایدار و رفاه مردم تا کنون چقدر مفید و تاثیرگذار بوده اند؟
همان گونه که می دانیم شوراها نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در مدیریت های محلی، منطقه ای و ملی دارند، باتوجه به نقش مهمی که این نهاد مردمی در اداره امور کشور ایفا می کند، لازم است جایگاه واقعی شوراها که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، تحقق یابد. ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط مجموعه قوای سه گانه جهت ایفای نقش واقعی شوراها در جامعه، نبود درآمد پایدار و مناسب در شهرداری ها و دهیاری ها، نبود مدیریت واحد شهری و روستایی، وجود ساختار متمرکز و تمرکز گرایی مسئولین و کم توجهی به درخواست ها و مصوبات شوراها، عدم هرگونه حمایت مالی و بیمه ای از شوراها به ویژه در روستاها، کاهش شدید جمعیت روستاها به دلیل مهاجرت، فضاهای متفاوت کار وزندگی و مشکلات تامین درآمد دهیاری‌ها و شهرداری های کوچک، وجود اختلافات بین اعضای شوراهای اسلامی هم در شهرها و هم در روستاها، وجود اختلافات قومی و قبیله ای به ویژه در مناطق کوچک و روستاها و مناطق عشایری از جمله مسائلی است که این نهاد نوپا را تهدید نموده و از ایفای نقش واقعی خود باز می دارد.
ناآگاهی و کوتاهی و مسامحه احتمالی از سوی شوراها، باعث اختلال در مدیریت شهری و روستایی، شرایط زیست محیطی، بحث تولید و اشتغال، فضای زیستی شهروندان و روستانشینان، برنامه ریزی توسعه منطقه ای و ملی، و حتی تاثیر در کاهش و افزایش بزهکاری اجتماعی، فساد مالی و اجتماعی، حاشیه نشینی شهری و اختلافات قومی، نژادی و مذهبی می شود.
بر اساس ماده6 بند 3 و 4 پیش نویس لایحه مدیریت شهری، «نظارت مستمر و همه جانبه بر عملکرد شهرداری و سهم شهرداری از موسسات، شرکت ها و سازمان های وابسته و نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا در محدوده و حریم شهر»، از مهم ترین وظایف شوراهای شهر است. همچنین «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، شرکت ها و سازمان های وابسته شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، و نظارت بر حساب درآمدها و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و پیگیری تخلفات احتمالی» از وظایف اساسی نظارتی شوراها بر مدیریت شهری است.
بنابراین شوراها پل ارتباطی میان شهرداری با مردم و مردم با حکومت هستند اما متاسفانه هنوز جایگاه شوراها در کشور کاملا تبیین نشده است تا جایی که بیشتر شوراها را شورای شهرداری می دانند. مدیریت شهری و روستایی هم اکنون توسط منتخبین مردم در شوراها انجام می شود و دیگر دولت نقشی در این رابطه ندارد به جز نظارت های عالیه و کلی، و این یک موفقیت بسیار بزرگی بود، این یک کار واقعا بزرگی است که در حوزه سپردن کار مردم به خود مردم و نمایندگان آنها انجام شد و امروز هم منتخبین مردم در سراسر کشور در روستاها، بخش ها، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها به عنوان شوراهای مردمی و حکومت های محلی کارهای بسیاری زیادی در خصوص اداره شهر انجام می دهند. طبیعی است که هر چقدر شوراها قوی تر باشند مدیریت شهری بهتر صورت می گیرد، شاید برخی شوراها در انجام وظایفشان سستی و تخلف کنند به نحوی که با ضوابط و قوانین و مقررات هماهنگ نباشند اما در مجموع این مجموعه توانسته کارهای بسیار زیاد و خوبی در سراسر کشور انجام دهد به نحوی که چهره شهرها و روستاها کاملا تغییر کرده است.
طی سال های اخیر گزارشاتی که گاهی وقت ها از تخلفات برخی شوراها یا شهرداری ها به بیرون درج می کند، نتیجه مسامحه در وظیفه نظارتی بر مدیریت شهری است. گاهی به دلیل منافع فردی، گروهی و حزبی یا هم به دلیل نا آگاهی از وظایف قانونی شوراها است. که این خود دلیل مهمی بر اثبات این نکته است که هیچ کس نباید بدون داشتن آگاهی، تخصص، تعهد و توان صرفا اسیر فضای ملتهب انتخابات شوراها و یا با مشاهده ارزش های بالای مادی زمین و ملک و فعالیت های اقتصادی در شهر در ذهن خود رویای سوء استفاده از جایگاه شورا در جهت رسیدن به امیال و منافع شخصی شود که این امر چیزی جز خیانت به مردم و در نزد خداوند گناهی نابخشودنیست!
در کشور ما به دلیل تنوع قومی و مذهبی، در برخی شهرها و روستاها فضای حاکم و غالب گرایش‌ها و رقابت های قومی- قبیله ای یا مذهبی است و در بحث انتخابات شوراها بعضی افراد با نیت بهره‌برداری از احساسات و وابستگی های قومی مردم، عامدانه فضای هیجان، وزن‌کشی قومی، تعصبات و بذر کینه و دشمنی را در بین مردم می پاشند که سال‌های سال ادامه خواهد داشت و علاوه بر پیامدهای محلی، اثرات منفی منطقه‌ای و ملی نیز به همراه دارد. این امر مانع از سالم و شفاف شدن فضای انتخابات و در نتیجه انتخاب افرادی می شود که ناگزیر زیر دین رای دهندگان خود که ممکن است خواسته های فراتر از قانون در جهت تامین منافع شخصی و قومی باشد قرار می گیرند. در اینجاست که اعضای شورا به جای نظارت بر اجرای صحیح قانون توسط مدیریت شهری، برای منافع خود و افراد، شهرداری را تحت فشار قرار می دهد که لازمه آن تسامح و نادیده‌گرفتن تخلفات شهرداری هاست و این موضوع پاشنه آشیل لوث شدن قوانین و مقررات مدیریت شوراها و ریشه اصلی فساد در حوزه مدیریت شهری و شوراها است.
شوراها به صورت کلان و شورایاری ها به صورت حلقه میانه ای هستند که می بایست مردم و خواسته های مردم را به تصمیم گیری های مدیران شهری و دولت در مقام اجرایی و حتی مجلس در مقام قانون گذاری پیوند دهند، مطالبات مردم را خواستار شوند و پیگیری کنند. دستیابی به چنین هدفی وقتی انجام خواهد شد که جایگاه شوراها به عنوان کانون‌های منتخب مردمی به بالندگی و استحکام برسد. استحکام این نظام بستگی به آگاهی، شناخت و احساس مسئولیت مردم در قبال حقوق شهروندیشان دارد. شهروندانی که خود را ارزشمند می پندارند و حق تصمیم گیری و اظهارنظر کردن را از حقوق مسلم خود می دانند می بایست شهروندان پویا و فعال باشند که برای دستیابی به حقوق شهروندی خود تلاش کنند، این افراد با احساس مسوولیتی که در مورد حقوق شهروندی دارند به دنبال پیشرفت وضعیت اجتماعی هستند و حتی پیشرفت اجتماعی را بر پیشرفت فردی مقدم می دانند و در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عمرانی در جامعه بی وقفه تلاش می کنند.
در چنین جامعه ای است که روح تفکر و تصمیم گیری جمعی بر جامعه سایه می افکند و راه بر هر گونه زیاده‌خواهی و تصمیم گیری های یک جانبه را می بندد. شوراها به عنوان نهادهای مردمی کانون های موثری برای آموزش وظایف شهروندی هستند و به عنوان حلقه واسط میان مردم و مدیران اجرایی و شهری نقش موثری در پیگیری مطالبات مردم دارند. یکی از عوامل گسترش آسیب های اجتماعی در جوامع شهری محدودیت فعالیت شوراها در ابعاد فرهنگی و آموزش حقوق شهروندی است. امروزه گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه رو به فزونی است و بخشی از این مشکل به دلیل توسعه زندگی شهری و عدم آشنایی انسان ها با وظایف و حقوق خود به عنوان شهروندان است. ما به عنوان افرادی که در این جامعه زندگی می کنیم دارای حق بهره‌مندی از بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، اشتغال، تفریح، درمان و آزادی هستیم و در مقابل برآورده شدن این نیازها می‌بایست به وظایف اجتماعی خود به عنوان یک شهروند متعهد باشیم.
آسیب‌های اجتماعی زمانی محقق می شوند که در دو طیف ابعاد شهروندی خللی حاصل شود، به طور مثال امروزه مشکل بیکاری در سطح کلان جامعه منجر به بی‌تعهدی گروهی از شهروندان به وظایف اجتماعی خود شده یا فقر اقتصادی در خانواده‌ها منجر به بروز مشکلاتی همچون کار کودکان در خیابان یا محرومیت از درس خواندن و عدم دستیابی به امکانات بهداشتی و درمانی شده است و همچنین ناآشنایی شهروندان با وظایف و مسوولیت های خود در مواردی منجر به تخطی از قانون و بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
نکته آخر این‌که خواست همه افراد جامعه از شهری و روستایی از قانون گذاران کشور این است که قانونی کامل جامع و مانع تصویب شود تا در همه انتخابات ها در کشور معیارها و ظوابط مشخص، شفاف و بازدارنده مثل فیلتری سالم و قابل اطمینان برای جامعه باشد که فقط افرادی دارای تخصص، تعهد، آگاهی از قوانین و مقررات، سلامت جسمی و روحی را از خود عبور دهد. تا مثل انتخابات ریاست‌جمهوری از اطفال و نوجوانان گرفته تا آدم های کم سواد و از کارافتاده(بیش از 1000) نفر نام نویسی نکنند. بنابراین به نظر می رسد وظیفه افراد جامعه است که نسبت به آن‌چه که باید بدانیم آگاه باشیم تا بهتر زندگی کنیم، و تلاش کنیم نسبت به آن‌چه که برای جامعه پیرامون خود باید انجام دهیم تا جامعه سالم و پویایی داشته باشیم، متعهد شویم و در این بین شوراها می‌توانند نقش موثری داشته باشند.
*منبع: روزنامه همدلی، 1396.2.9
نظر شما
