اجرای قوانین بالا دستی مشکل اقتصاد را حل می‌کند

  بانكداري ايراني -در حالی که حل و فصل مشکلات اقتصادی در سال های اخیر دغدغه اصلی دولت ها بوده، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کلید حل بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق اجرای کامل قوانین و اسناد بالادستی موجود است.

عزت الله اکبری در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که هر دولتی به سهم خود خدماتی را انجام می‌دهد که در خور تشکر است، این تشکر را به معنای قناعت ندانست و عنوان کرد: کسی خدمات دولت ها را کتمان نمی‌کند و ما هم بابت آنها سپاسگزاریم اما این به این معنا نیست که ما قانع هستیم و اتفاقا این انتظار را داریم که فضا و پذیرش لازم برای شنیدن نقدها وجود داشته باشد.

وی در ادامه با تشریح وضعیت پیش روی اقتصاد ایران اظهار کرد: از لحاظ هدف گذاری کلان و قوانینی که به ما مسیر حرکت اقتصادی را نشان دهد چیزی کم نداریم، اما موضوعی که بیش از هر چیز باعث می‌شود در رسیدن به فضای مطلوب اقتصادی و استفاده از ظرفیت ها و مزیت های سرزمینی دچار مشکل باشیم توان اجرایی پایین است.

این نماینده سابق مجلس افزود: به عنوان مثال همه ما می‌دانیم در موضوع بهربرداری از منابع سرزمینی مانند مواد معدنی مشکل اساسی ما خام فروشی است، چرا که باید نسبت به فراوری مصولات اقدام شود و حتما محصول نهایی به بازار های جهانی عرضه شود. عرضه محصول نهایی به معنای ایجاد اشتغال، ارزش افزود و دستیابی به تکنولوژی است. باید گفت این ها مسائلی است که همه مدیران ذی ربط هم به آن اذعان دارند اما این نقصان در توان اجرایی است که امکان تحقق این اهداف را از ما می‌گیرد.

وی با اشاره به اسناد موجود بالادستی تصریح کرد: نقشه راه و اسناد راهبردی ما در اسناد بالادستی، مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران، قانون برنامه پنج ساله کشور، اصل ۴۴، صندوق توسعه ملی، اقتصاد مقاومتی و امثال اینها توان مشخص کردن مسیر ها و سیاست گذاری های کلان کشور را در حوزه تولید و اقتصاد دارند ولی باید گفت که نیروی توانمند و اراده کافی اجرایی برای تحقق این اسناد وجود ندارد و این پذیرفتنی نیست، چرا که می‌بینیم همانطور که چهره ای همچون سردار سلیمانی در عرصه نظامی ظهور کرد و به عنوان یک چهره جهانی مثبت در جهان شناخته شد و در بسیاری از کشورها به عنوان یک ناجی از او یاد می‌شود، حتما نظیر این استعداد در حوزه های دیگر و مخصوصا اقتصادی هم پیدا می‌شود؛ اما کسی که باید این استعداد ها را کشف کند، به آن میدان بدهد تا رشد کند و بتواند در زمینه اجرا و عمل نیز شاخص و جهادی عمل کند تا  نقیصه های موجود برطرف شود، دولت است.

اکبری اظهار کرد: در اینجا دولت باید به عنوان یک مشوق زمینه را برای ظهور و بروز استعدادهای حوزه های اقتصاد فراهم کند و ساختار را برای ورود بخش خصوصی آماده کند، به طوری که ابزارهایی مانند بانک ها را حداقل هم سو با این اهداف به نفع تولیدکنندگان و نیروهای جوان حرکت دهد.

عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، با اشاره به برجام افزود: من به عنوان یک دیپلمات ایرادهایی به برجام و نحوه طرح شدن آن می بینم و معتقدم دولت امید بعد از برجام باید وزارت امور خارجه را وارد دیپلماسی اقتصادی می‌کرد و این وزارتخانه باید حداقل به ۶۰ درصد از ساختار و چهره خود سمت و سوی اقتصادی می‌داد تا با مذاکراتی فعالانه، ارتباطات تجاری با کشورهای دوست و دشمن در راستای منافع ملی برای ایجاد بستر بهره‌وری اقتصادی انجام دهد، اما به عنوان یک کارشناس ناظر می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و جریان سازی مناسب در دولت و وزارت امور خارجه ایران صورت نگرفته است، در حالی که توسعه روابط و بهبود آن به‌ویژه با همسایگان و کشورهای منطقه مورد تاکید امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز بوده است.

اکبری در ادامه با اشاره وضعیت سیستم بانکی و نقش آن بر تولید و اقتصاد عنوان کرد: بانک‌های ما به دانش روز مجهز نیستند و مثل قلک عمل می‌کنند. امروز که بسیاری از کارها از طریق خطوط اعتباری انجام می‌شود، این که بانک‌های ما می‌گویند سقف تسهیلات ما تمام شد بی معنی است. باید طوری با بانک‌های دنیا ارتباط برقرار کنیم که از دانش آنها استفاده و از خطوط اعتباری دنیا استفاده کنیم تا در شرایطی که سیل نقدینگی دنیا را می‌برد حرف از پول نداشتن به میان نیاید و به جای دادن پول نقد، بانک‌ها از مشتری نیازسنجی کنند.

وی همچنین در ادامه با تاکید مجدد بر اهمیت اجرای قوانین بالا دستی برای رسیدن به شرایط مناسب تصریح کرد: دولت برای پیشرفت باید دو محور را لجاظ کند، ابتدا باید چهره خود را عوض کند و نیروهای جدید، جوان تر و غیر باندی وارد عرصه شوند و دوم این که دولت باید سرفصل کارهای خود را اجرای قوانین بالا دستی قرار دهد چرا که در آنها جهت گیری حرکت های اقتصادی ما مشخص شده و البته ما اجرای آن سرفصل ها را یک شبه قابل تحقق نمی‌دانیم.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به ظرفیت های قانون صندوق توسعه ملی به عنوان یک سند بالا دست تصریح کرد: در قانون صندوق توسعه ملی آمده است که دولت باید هر سال ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز و میعانات گازی را به آن واریز کند، تا به ازای همان مقدار چرخ صنعت بچرخد و این سرمایه در جریان تولید قرار گیرد و دولت نیز درآمد لازم خود را از ناحیه کسب مالیت از بخش خصوصی و تولید کنندگان دریافت کند.

وی افزود: بر اساس این قانون قرار بود تا پایان برنامه پنجم ۱۰۰ درصد در آمد حاصل از نفت در این صندوق ریخته شود و دولت هم  حق برداشت نداشته باشد، چرا که پیش‌بینی شده بود ظرف پنج سال برنامه پنجم توسعه باید رشد اقتصادی ما به حدی می‌رسید که هزینه های جاری از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شد.

اکبری ادامه داد: حالا سوال این جاست که چقدر به بخش خصوصی پر و بال دادیم؟ آیا سیستم بانکی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و آیا سیاست دولت در این مسیر از بانک ها خواسته که سرویس های خود را به بخش خصوصی به راحتی بدهند؟ جواب این سوالها سخت نیست، اما مشخص است وقتی صندوق توسعه ملی تسهیلات خود را با ۱۷.۵ درصدر سود ارائه می‌کند، بخش خصوصی به دنبال آن نمی رود که در نهایت بخواهد هزینه جاری دولت از محل مالیات ناشی از رشد تولید پس از تزریق پول تامین شود.

عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، اضافه کرد: با این وجود نه تنها قانون صندوق توسعه ملی اجرا نمی‌شود، بلکه دولت به دنبال برداشت از این صندوق می‌رود. این در حالی است که اگر  فقط همین مصوبه اجرا می شد، اعتباری در کشور به وجود می آمد که خود بخود بسیار از سرمایه گذاران به سمت ما سرازیر می شدند و همه زیر ساخت ها از همین محل ساخته می شد.

اکبری با بیان این که امنیت سرمایه گذاری از امنیت فیزیکی جداست اظهار کرد: امروز اگر سیاست های کلی نظام و رهبری در مورد اداره جنگ در خارج از مرز ها نبود، موشک ها در شهرهای ما فرود می آمد و موضوع جذب سرمایه خارجی در آن شرایط تبدیل به یک رویا می شد. امروز ما بهترین امنیت را در اداره کشور داریم اما سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت چندانی به سرمایه گذاری در ایران ندارند؛ ولی با این وجود باید گفت که امنیتی که برای جذب سرمایه لازم است فراتر از امنیت های فیزیکی است. باید در حوزه جذب سرمایه گذار مشوق ایجاد شود تا سرمایه گذار ترغیب به ورود به فضای اقتصادی ایران باشد. منظور از مشوق نیز ایجاد فضای مناسب تولید، معافیت های مالیاتی، سیاست های تعرفه ای صحیح و امتیازات بانکی مانند تسهیلات با سود متعارف است.