کمبود کارشناسان متخصص و متعهد در بسیاری ارگان های دولتی و اجرایی و نیز نبود سیستم بهینه شده برای ایجاد و رشد کسب و کارها، از دیگر دلایل مشکلات امروز اقتصاد و تولید ماست.
پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: کمبود کارشناسان متخصص و متعهد در بسیاری ارگان های دولتی و اجرایی و نیز نبود سیستم بهینه شده برای ایجاد و رشد کسب و کارها، از دیگر دلایل مشکلات امروز اقتصاد و تولید ماست.
در ادامه این یادداشت به قلم سجاد رحیمی مدیسه می خوانیم: تعطیلات نوروز نیز تمام شده، اما همانند سال های قبل، اکثریت مسؤولان و مدیران، بر شعار سال که مثل سال قبل محوریت اقتصادی دارد، تأکید می کنند و این تأکید جنبه رسانه ای نیز می گیرد و در ادامه خوراک خبری ده ها میزگرد و مصاحبه خواهد شد که هر فایده ای دارد جز بهبود حال عمومی مالی مردم عادی و کشور.
شاید انتخابات ریاست جمهوری بهانه ای برای انتظار فعالان اقتصادی، کارشناسان و مردم به منظور تصمیم گیری بهتر باشد، اما باید بپذیریم ساختار اقتصاد ما در سال جاری اگر به سمت اصلاحات شجاعانه ساختاری و بهبود عملیاتی پیش نرود، رکود تورمی جاری تبدیل به بحران ملی خواهد شد.
نشان دادن زوجی در فلان استان که با گرفتن تسهیلات بانکی ماهی قزل آلا پرورش می دهند و یکی از آنان فرهنگی بازنشسته است، نمی تواند مدلی مؤثر و ملی برای تولید اشتغالزا برای تمامی جامعه به ویژه جوانان باشد.
مسأله ریسک و پذیرش آن یکی از دلایل مهم عدم رونق اشتغال و فعالیت های تولیدی است: اگر قرار است همه مسؤولیت و ریسک اشتغال و تولید شغل برای مردم باشد، پس وظیفه دولت، حاکمیت و حقوق بگیران آن چیست؟
آیا تولید شغل با وام و بدهکار کردن مردم بدون شراکت دولت در ریسک و هزینه ها، بر اساس مبانی ریشه ای اقتصاد اسلامی خیر! بر مبنای اقتصاد پویای بهینه شده برای ایران است؟
کمبود کارشناسان متخصص و متعهد در بسیاری ارگان های دولتی و اجرایی و نیز نبود سیستم بهینه شده برای ایجاد و رشد کسب و کارها، از دیگر دلایل مشکلات امروز اقتصاد و تولید ماست. کافی است به عنوان مثال یک جوان به یکی از مناطق آزاد کشور می رود تا شرکتی را ایجاد کند تا بتواند شغل یا مشاغلی را ایجاد و به سمت تولیدواشتغال برود. در همان ابتدا به جای راهنمایی تخصصی از کارشناسان، فرم های از قبل آماده و فایل هایی دریافت می کند و اگر سؤال یا دغدغه ای داشته باشد، کارشناس یا جواب درستی نمی دهد و یا به اوراق یا اتاق بغلی ارجاع داده می شود.
در کنار همه این ها، سیستم هیچ حمایتی از جوان و تولید شغل نمی کند: جوان بدون داشتن سرمایه و پشتوانه مالی، نه می تواند واحد تجاری را بخرد و نه اجاره کند؛ مگر این که از پس انداز و یا احیانا خانواده خود کمک بگیرد و البته تمامی ریسک بر عهده خود اوست و اگر سرمایه اش بطور کامل از بین برود، هیچ فردی و یا ارگانی پاسخگو نیست و اگر خدای نکرده وامی هم دریافت نموده باشد، این بانک تنها دست بگیر و تسویه اقساط را دارد و نه دغدغه حمایت از تولید و یا جوان بیکار کشور ما.
و به موارد بالا باید عدم نگاه درست و تحلیلی به اقتصاد را هم اضافه کنیم. اخیرا یکی از مسؤولان در مصاحبه رسمی خود که در صداوسیمای کشور نیز پخش شد، در پاسخ سؤال خبرنگار با این مضمون که: چرا مردم آثار رشد اقتصادی را در توان خرید خود احساس نمی کنند، به این مضمون پاسخ داد که: توان خرید باید بر اساس همه معیارها سنجیده شود و معیار رشد اقتصادی، معیار بین المللی است!
این پاسخ شاید برای رد شدن از فشار یک خبرنگار گزینه مناسبی باشد، اما برای کارشناسان، صاحب نظران و حتی مردم عادی جواب صحیحی نیست:
- آیا شیوه گرفتن مالیات ما بر اساس معیارهای بین المللی است؟
- آیا سبد درآمد و هزینه های خانوارهای عادی متعادل است؟
- آیا مدل های ایجاد و رشد یک کسب و کار به سبک اروپا و امریکاست؟
- آیا سرمایه گذاری ها در کشور بر اساس فرایندهای عادی بین المللی است؟
- نحوه برخورداری عموم مردم از استخدام دولتی چگونه است؟
- آیا مدیریت فعلی برای تخصیص بهینه و عادلانه منابع، کارا و اثربخش بوده است؟
- ... و ده ها پرسشی که نشان می دهد نباید اقتصاد ملی را بر اساس میل یک دولت و یا طبقه خاص اجتماعی بر مبنای شاخض های بین المللی سنجید و اطلاع رسانی نمود.
بر هیچ فردی پوشیده نیست که امروز قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است. بسیاری جوانان به خاطر فشار اقتصادی ناشی از بیکاری، به مشاغل و کارهایی رو آورده اند که نه تنها در بلندمدت سودی به حالشان ندارد، بلکه سبب از دست رفتن سرمایه شان و نیز آسیب به سایرین می شود؛ به عنوان مثال ده سال پیش اگر یک مجتمع تجاری در یک شهر یک و یا دو مغازه آرایشی-بهداشتی داشت، امروزه حداقل ده مغازه دیگر در جلو و اطراف آن دو کسبه قدیمی ایجاد شده اند: چه اتفاقی می افتد؟
تعادل بازار به هم می خورد و سوءمدیریت ناشی از عدم تولید درآمد و مشاغل، به بازار هم کشیده می شود.
معیارهای بین المللی زمانی برای شاخص های داخلی کاربرد دارد که تمامی اجزای اقتصاد ملی ما بر اساس معیارهای بین المللی باشد. اقتصاد یک مجموعه است و هر تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرا باید بر اساس یک استراتژی واحد باشد. این همسویی یکپارچه نیاز به مدیریت ها و اظهارنظرات تخصصی و شجاعانه دارد. به عنوان مثال یکی از موارد مهم مجموعه اقتصاد ما، عدم تعادل در بخش های مختلف است که یکی از ریشه های مهم عدم تناسب دخل و خرج ایرانیان عادی است. موضوع مهم دیگر، 'قوانین بی قانون' در اجراهاست؛ به عنوان نمونه، ممنوعیت فعالیت دوشغله ها در عمل، هنوز تنها در حد یک اطلاع رسانی بوده است؛ و یا قانون عدم فعالیت افراد پس از بازنشستگی، تبصره و استثناءهای فراوانی برای برخی گذاشته که سبب فاصله بیشتر عموم مردم از جایگاه های اجتماعی و امتیازات اقتصادی شده است.
عدم تعادل اقتصادی در صنایع بزرگ نیز خود را نشان داده است:
سرشماری سال1395 رسما نشان می دهد 250میلیارد دلار در خانه های خالی بلوکه شده است: دومیلیون و 587هزار و 607 واحد خالی! در پنج سال گذشته، 924هزار و 195 واحد خالی به واحدهای مسکونی نیز اضافه شده است، اما یک میلیون و 371هزار و خورده ای هنوز حتی یک ملک هم ندارند و مستأجر هستند.
مرور موارد بالا به خوبی نشان می دهد ما از عدم یکپارچگی اقتصادی رنج می بریم. به همین دلیل و به همین ترتیب در اقتصاد غیریکپارچه ما،بسیاری پزشکان بدون در نظر گرفتن جیب و توان خرید مردم جامعه، برای خود تعرفه و معیار تعریف می کنند و باز هم در همین اقتصاد غیریکپارچه، تمامی تعطیلات نوروز، بسیاری بیمارستان ها و مراکز درمانی خالی از متخصص و پزشک می شوند و کسی هم نمی تواند به جامعه محترم پزشکی بگوید که بالای چشمتان ابرو است! ولو این که یک فرد در همین تعطیلات به خاطر نبود متخصص، برای یک عمر معلول شود و یا خدای نخواسته از دنیا برود.
چاره و راه حل چیست؟
اقتصاد و تولید مؤثر از مدیریت درست سرچشمه می گیرد. ریشه تمامی مشکلات امروز ما در اقتصاد و تولید، عدم نگاه تحلیلی و یکپارچه به اجزا و فرایندهاست. راه حل ضروری، کاربری و فوری مورد نیاز امروز کشور، کمک حرفه ای از متخصصین جوانی است که توان تحلیل و خلق راه حل دارند. این جوانان باید و الزاما در بدنه حاکمیت و اجرا بدون روابط و رانت، به کار گرفته شوند. کشور بیش از این تاب شعار صرف و تأکید و بیانیه ندارد؛ اقتصاد و تولید ما به جوانانی نیاز دارد که در بدنه اصلی سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا باشند و البته در این بین از مدیران قدیمی و میانسال نیز مشاوره و رهنمود بگیرند.
مرور نکات مهمی که در بالا اشاره شد، شاید بتواند افق هایی جدید را پیش روی تصمیم بگیران مدیریتی و اقتصادی کشور بگذارد، به شرطی که در عمل و اجرا پرداخته شوند.
*منبع: پایگاه خبری الف/2 اردیبهشت 96
نظر شما
