بانکداری ایرانی گزارش می دهد؛فروش اموال مازاد؛ آزمون تازه بانک‌ها برای اصلاح ترازنامه و خروج از بنگاه‌داری
همتی با هشدار به بانک‌ها برای تسریع در واگذاری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌های غیربانکی، بر اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد؛ سیاستی که می‌تواند با آزادسازی منابع مالی، کاهش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد و تغییر ترکیب دارایی‌ها، بر وضعیت مالی و مسیر فعالیت شبکه بانکی اثرگذار باشد.
به گزارش بانکداری ایرانی؛ تسریع در فروش اموال مازاد بانک‌ها به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری پولی و بانکی تبدیل شده است؛ موضوعی که اکنون با تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر اجرای ضمانت‌اجراهای مالیاتی، نظارتی و انتظامی، وارد مرحله جدی‌تری شده است. عبدالناصر همتی با اشاره به ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ملک‌داری اعلام کرد بانک‌ها باید املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی را که برای فعالیت بانکی ضرورت ندارند، در چارچوب قانون واگذار کنند.
اهمیت این سیاست فراتر از فروش چند ملک یا واگذاری تعدادی سهام است. اجرای آن می‌تواند بر ساختار دارایی بانک‌ها، میزان نقدشوندگی منابع، هزینه‌های عملیاتی، مدیریت ریسک و ظرفیت تأمین مالی اقتصاد اثر بگذارد. در مقابل، تعلل در اجرای تکالیف نیز می‌تواند هزینه‌های مالیاتی و نظارتی بیشتری برای بانک‌ها ایجاد کند و انعطاف‌پذیری آن‌ها را در مدیریت منابع کاهش دهد.
آزادسازی منابع و افزایش ظرفیت تأمین مالی
یکی از مهم‌ترین آثار فروش دارایی‌های مازاد، تبدیل دارایی‌های ملکی و سهام غیرضروری به منابع نقدشونده است. املاکی که برای فعالیت اصلی بانک ضرورت ندارند، ممکن است بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آن را درگیر کنند، بی‌آنکه متناسب با ارزش خود در فرایند تأمین مالی مشتریان نقش داشته باشند.
با واگذاری این دارایی‌ها، بانک‌ها می‌توانند منابع حاصل را در چارچوب مقررات و متناسب با نیازهای عملیاتی خود مدیریت کنند. این منابع، در صورت برخورداری از صرفه اقتصادی و رعایت الزامات احتیاطی، می‌توانند ظرفیت بانک برای اعطای تسهیلات، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و پشتیبانی از فعالیت‌های مولد را افزایش دهند.
البته میزان این اثر به قیمت فروش دارایی‌ها، وضعیت نقدینگی بانک، کیفیت مطالبات و نحوه استفاده از منابع حاصل بستگی دارد. بنابراین، فروش اموال مازاد به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش تسهیلات‌دهی نیست، اما می‌تواند یکی از مقدمات مهم برای بهبود تخصیص منابع باشد.
اصلاح ترازنامه و تغییر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها
نگهداری املاک و سهام شرکت‌های غیربانکی می‌تواند ساختار ترازنامه بانک‌ها را از فعالیت‌های اصلی بانکی دور کند. از این منظر، فروش دارایی‌های مازاد فرصتی برای بازنگری در ترکیب دارایی‌ها و افزایش سهم منابع نقدشونده فراهم می‌کند.
با این حال، اثر فروش بر شاخص‌های مالی به نحوه ثبت معامله وابسته است. اگر دارایی با قیمتی کمتر از ارزش دفتری واگذار شود، ممکن است زیان حسابداری ایجاد کند؛ در مقابل، فروش دارایی‌های کم‌بازده و کاهش هزینه‌های نگهداری آن‌ها می‌تواند در بلندمدت به بهبود کارایی مالی کمک کند.
به همین دلیل، بانک‌ها باید علاوه بر سرعت‌بخشیدن به واگذاری‌ها، برنامه‌ای منسجم برای قیمت‌گذاری، انتخاب روش فروش و مدیریت منابع حاصل داشته باشند. هدف نهایی، صرفاً کاهش حجم املاک و سهام نیست، بلکه حرکت به سمت ترازنامه‌ای متناسب‌تر با ماهیت بانکداری و استفاده کارآمدتر از دارایی‌هاست.
کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و تمرکز بر فعالیت اصلی
مالکیت شرکت‌ها و املاک متعدد، علاوه بر سرمایه درگیرشده، می‌تواند هزینه‌هایی مانند نگهداری، تعمیرات، مدیریت دارایی، امور حقوقی و اداره بنگاه‌ها را به بانک تحمیل کند. خروج از این حوزه‌ها، در صورت اجرای اقتصادی و اصولی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را کاهش دهد.
از سوی دیگر، مدیریت بنگاه‌های غیربانکی به تخصص و ساختار اجرایی متفاوتی از فعالیت‌های اصلی بانک نیاز دارد. واگذاری این دارایی‌ها می‌تواند تمرکز مدیریتی بانک‌ها را به سمت تجهیز منابع، اعتبارسنجی، مدیریت ریسک، ارائه خدمات مالی و تأمین مالی مشتریان سوق دهد.
در چنین شرایطی، موفقیت سیاست فروش اموال مازاد باید با شاخص‌هایی فراتر از میزان واگذاری سنجیده شود؛ از جمله کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود بازده دارایی‌ها، افزایش نقدشوندگی و ارتقای کیفیت تخصیص منابع.
ضمانت‌اجراهای قانونی؛ افزایش هزینه تعلل برای بانک‌ها
همتی با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرده است که بانک‌ها تنها مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت بانکی ضرورت دارند. سایر دارایی‌ها در چارچوب قانون، مازاد محسوب می‌شوند و باید تعیین تکلیف شوند.
بر اساس توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌هایی که نتوانند دارایی‌های خود را به اشخاص دیگر واگذار کنند، موظف‌اند آن‌ها را با ترتیبات قانونی به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کنند. سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری، مبنای واگذاری اعلام‌شده به این شرکت است.
در صورت خودداری از اجرای تکالیف، بانک‌ها با ضمانت‌اجراهای مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید و همچنین اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهند شد. این رویکرد، هزینه تعلل را افزایش می‌دهد و ضرورت تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای فروش دارایی‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.
البته بانک‌ها باید میان تسریع در واگذاری و فروش شتاب‌زده تفاوت قائل شوند. فروش غیرکارشناسی ممکن است به تحقق زیان و کاهش ارزش دارایی‌ها منجر شود؛ ازاین‌رو، اجرای سریع قانون باید با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و مدیریت اقتصادی معاملات همراه باشد.
شرکت مدیریت دارایی‌ها؛ مسیر جایگزین برای تعیین تکلیف اموال
رئیس‌کل بانک مرکزی از آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها با هدف تسریع در واگذاری شرکت‌ها، املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی خبر داده است. این شرکت با راهبری بانک مرکزی و در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت ایجاد شده و می‌تواند مسیر تعیین تکلیف دارایی‌هایی را که فروش مستقیم آن‌ها با دشواری روبه‌روست، تسهیل کند.
همچنین، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی داده‌ها انجام شده است. طبق اعلام همتی، پس از پایان مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.
این اقدامات به معنای آن است که اجرای سیاست دیگر صرفاً به تصمیم داخلی هر بانک وابسته نیست و زیرساخت‌های شناسایی، پیگیری و اعمال ضمانت‌اجرا نیز در حال عملیاتی‌شدن است.
کدام بانک‌ها از این سیاست منتفع می‌شوند؟
در اجرای این سیاست، بانک‌هایی که سریع‌تر دارایی‌های غیرضروری خود را شناسایی کنند، برای واگذاری آن‌ها برنامه داشته باشند و منابع حاصل را به‌صورت کارآمد مدیریت کنند، فرصت بیشتری برای اصلاح ساختار مالی خود خواهند داشت.
در مقابل، بانک‌هایی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایشان در املاک و سهام غیرمرتبط متمرکز است، ممکن است برای فروش، قیمت‌گذاری و مدیریت آثار مالی واگذاری‌ها به برنامه‌ریزی دقیق‌تری نیاز داشته باشند. ازاین‌رو، میزان موفقیت بانک‌ها تنها با حجم اموال فروخته‌شده مشخص نمی‌شود؛ بلکه کیفیت واگذاری، آثار آن بر نقدینگی و ترازنامه و نحوه استفاده از منابع آزادشده نیز اهمیت دارد.
در مجموع، سیاست تسریع فروش اموال مازاد می‌تواند به ابزاری برای اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها، کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و تقویت تمرکز بر وظایف اصلی شبکه بانکی تبدیل شود. تأکید همتی بر ضمانت‌اجراهای قانونی نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها باید این موضوع را در اولویت برنامه‌های مالی و اجرایی خود قرار دهند؛ مسیری که در صورت اجرای اصولی، می‌تواند زمینه استفاده کارآمدتر از منابع بانکی و تقویت نقش بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد را فراهم کند.
