گزارش بانکداری ایرانی از همایش یکروزه موسسه ملل؛تقدیر مجلس از رویکرد تحولگرایانه مؤسسه ملل در خروج از بنگاهداری و اصلاح ساختار
از اصلاح داراییها تا بازسازی اعتماد؛ مسیر ملل برای بازگشت به جایگاه واقعی خود
موسسه ملل با اصلاح داراییها و تقویت شفافیت، در حال حرکت به سمت تمرکز دوباره بر مأموریت اصلی بانکی و ساختن اعتماد بیشتر در جامعه است؛ مسیری که هدف آن، تثبیت و تعالی این مجموعه عنوان شده است.
همایش یکروزه رؤسای شعب مؤسسه اعتباری ملل روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس و با حضور اعضای هیأت سرپرستی، معاونان، مدیران، مشاوران، رؤسای ادارات، حوزهها و شعب سراسر کشور برگزار شد. حضور و سخنان دکتر نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد، و دکتر احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس، در این نشست، بخش مهمی از مباحث مطرحشده درباره آینده مؤسسه را شکل داد.یکی از مهمترین نکات مطرحشده در این همایش، تأکید بر فروش اموال و املاک مازاد و حرکت مؤسسه اعتباری ملل به سمت خروج از بنگاهداری بود. دکتر پژمانفر با اشاره به یکی از دغدغههای مستمر مجلس درباره شبکه بانکی، تصریح کرد که بانک باید در جایگاه اصلی خود قرار گیرد و به جای بنگاهداری، بر ارائه خدمات مالی و کمک به حل مسائل اقتصادی مردم تمرکز کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم بخشی از چالشهای شبکه بانکی در سالهای گذشته، به انباشت داراییهایی بازمیگردد که الزاماً نقش مستقیمی در مأموریت اصلی بانکها ندارند. بنابراین، فروش داراییها و املاک مازاد، در صورت اجرای صحیح و شفاف، میتواند علاوه بر کاهش حجم داراییهای غیرمولد، منابع را به سمت فعالیتهای بانکی هدایت کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز دقیقاً از همین منظر، از مدیریت مؤسسه اعتباری ملل به دلیل اقدام در زمینه فروش اموال و املاک مازاد و خروج از بنگاهداری تقدیر کرد؛ موضوعی که میتوان آن را یکی از نقاط مهم در روند اصلاحی این مؤسسه دانست.
در کنار اصلاح ترکیب داراییها، شفافیت مالی و امکان رصد داراییها و تسهیلات نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گرفت. دکتر پژمانفر با اشاره به ضرورت شفافیت تسهیلات کلان و امکان ردیابی منابع، بر اجرای تکالیف قانونی در حوزه سامانه املاک و مستغلات و سامانه سهامداری شبکه بانکی تأکید کرد.
این نگاه، در سخنان دکتر قاضیزاده هاشمی نیز با تأکید بر نقش اعتماد عمومی تکمیل شد. وی سرمایه اصلی یک بانک را صرفاً داراییهای مالی آن ندانست، بلکه اعتماد افکار عمومی و شناخت مثبت مردم نسبت به بانک را از مهمترین سرمایههای یک مجموعه بانکی عنوان کرد.
از این منظر، اصلاح صورتهای مالی، شفافسازی داراییها و سرمایهگذاریها و حرکت در چارچوب قوانین رسمی کشور، صرفاً الزامات اداری یا نظارتی نیستند؛ بلکه میتوانند مستقیماً بر اعتماد مشتریان و جامعه نسبت به یک مؤسسه مالی اثرگذار باشند.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به گستردگی شبکه شعب ملل در سراسر کشور، این گستردگی را یک ظرفیت مهم و نشاندهنده عمق اجتماعی مؤسسه دانست. چنین ظرفیتی، در صورت همراه شدن با شفافیت و اصلاح ساختار مالی، میتواند به پشتوانهای برای تقویت جایگاه مؤسسه در شبکه بانکی تبدیل شود.
در این میان، یکی دیگر از نکات مهم مطرحشده، نگاه به آینده ملل از مسیر تثبیت و ارتقا، نه صرفاً حذف یا ادغام بود. نماینده مردم فریمان تأکید کرد که هنر مدیریت در چنین شرایطی، ایجاد شفافیت، تثبیت، قدرتبخشی و توازنبخشی به مجموعه است. از نگاه وی، هدف باید آن باشد که یک مجموعه اقتصادی و بانکی با اصلاح ساختار و تقویت پایههای خود، امکان ادامه فعالیت مؤثر و خدمترسانی بهتر را پیدا کند.
این رویکرد با موضوع تبدیل داراییهای مؤسسه به نقدینگی و سرمایه نیز پیوند مستقیم دارد. به گفته قاضیزاده هاشمی، شناسایی و تثبیت اموال و داراییها و سپس تبدیل آنها به نقدینگی و سرمایه میتواند زمینه ورود این منابع به چرخه فعالیت بانکی و بهبود شاخصهای مؤسسه را فراهم کند.
در واقع، اگر این فرآیند با رعایت الزامات قانونی، شفافیت مالی و نظارت دقیق انجام شود، داراییهایی که پیش از این ممکن است منابع مؤسسه را درگیر کرده باشند، میتوانند به منابعی برای تقویت فعالیت اصلی آن تبدیل شوند. این همان نقطهای است که اصلاح دارایی، شفافیت و اعتماد عمومی به یکدیگر متصل میشوند.
سخنان دو نماینده مجلس در همایش رؤسای شعب ملل را میتوان از این منظر دارای یک پیام مشترک دانست: مؤسسه اعتباری ملل برای عبور از شرایط موجود، نیازمند تداوم روند اصلاحی و تمرکز بر مأموریت اصلی خود است. از یک سو، فروش اموال و املاک مازاد و فاصله گرفتن از بنگاهداری مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر، شفافیت، تنظیم صورتهای مالی و تقویت اعتماد عمومی به عنوان مؤلفههای اساسی مسیر پیشرو مطرح شدهاند.
همچنین تأکید بر همکاری میان دستگاههای نظارتی، دستگاه قضایی و بانک مرکزی نشان میدهد که اصلاح یک مجموعه بانکی، فرآیندی چندوجهی است و تحقق کامل آن نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف است.
در نهایت، آنچه از مجموع این اظهارات میتوان برداشت کرد، شکلگیری یک مسیر اصلاحی است که در صورت تداوم و اجرای دقیق، میتواند زمینه تثبیت، تقویت و ارتقای مؤسسه اعتباری ملل را فراهم کند. خروج از بنگاهداری، تعیین تکلیف داراییهای مازاد، افزایش شفافیت، تبدیل داراییهای غیرمولد به منابع قابل استفاده و بازسازی اعتماد عمومی، مجموعه اقداماتی هستند که میتوانند ملل را به سمت تمرکز بیشتر بر مأموریت اصلی خود هدایت کنند.
اکنون نقطه قوت این مسیر آن است که نگاه به آینده مؤسسه صرفاً معطوف به عبور از یک وضعیت مقطعی نیست، بلکه بر اصلاح ساختار، افزایش شفافیت و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود استوار شده است؛ رویکردی که در صورت تداوم، میتواند زمینهساز ارتقای جایگاه ملل و افزایش توان آن برای ایفای نقش در اقتصاد کشور باشد.
پیام مشترک مطرحشده در مشهد را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: ملل با اصلاح داراییها و تقویت شفافیت، در حال حرکت به سمت تمرکز دوباره بر مأموریت اصلی بانکی و ساختن اعتماد بیشتر در جامعه است؛ مسیری که هدف آن، تثبیت و تعالی این مجموعه عنوان شده است.
