ویژه

تبعات افزایش نرخ بهره بر رشد مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها

کارشناس خبره بورس، یکی از آثار افزایش نرخ بهره را رشد مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها دانست که احتمال نکول تسهیلات را بیشتر می‌کند.

محمد نوربخش با اشاره به اینکه یکی از آثار مهم افزایش نرخ بهره را افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها بوده که در صورت تداوم ریسک اعتباری بانک ها را افزایش می دهد به مهر اعلام کرد: فرض کنید نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند حدود ۳۰ درصد باشد.

در چنین شرایطی که نرخ تورم ۵۰، ۶۰ یا حتی ۷۰ درصد است، دریافت‌کنندگان وام انگیزه بالایی برای بازپرداخت دارند. زیرا هزینه واقعی این تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم پایین‌تر است و بازپرداخت آن صرفه اقتصادی دارد.

حتی در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا باشد، تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد متقاضیان بسیاری دارد و حتی نوعی رانت محسوب می‌شود. زیرا دریافت چنین وامی برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذاب است و بازپرداخت آن نیز نسبتاً آسان خواهد بود.

تغییر ترکیب متقاضیان وام با افزایش شدید نرخ بهره

اگر نرخ بهره ۵۰ یا ۶۰ درصد و نرخ تورم نیز در همین محدوده باشد در چنین شرایطی معمولاً کسانی متقاضی دریافت وام می‌شوند که وضعیت مالی مناسبی ندارند. شرکت‌ها و افرادی که برای دریافت وام در این شرایط مراجعه می‌کنند چندان به نرخ بهره توجهی ندارند بلکه خواستار پرداخت وام هستند. زیرا اساساً برنامه‌ای برای بازپرداخت آن ندارند.

مطالبات مشکوک‌الوصول به تسهیلاتی گفته می‌شود که بازپرداخت آن‌ها با ابهام روبرو است و احتمال وصول کامل آن‌ها کاهش یافته است. تسهیلات غیرجاری بانک ها شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول می‌شود و با افزایش نرخ بهره، احتمال افزایش این دسته از مطالبات نیز بیشتر خواهد شد.

بنابراین یکی از آثار منفی افزایش نرخ بهره، رشد مطالبات مشکوک‌الوصول و در نهایت افزایش وام‌های سوخت‌شده بانکی است. موضوعی که می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه‌های بیشتری را به نظام بانکی تحمیل کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا