برچسب ها
بانكداري ايراني -بانک پارسیان در خصوص نرخ سپرده قانونی ، درصد کفایت سرمایه و افزایش سرمایه در سال 94 و 95 شرایط مناسبی قرار دارد .
کد خبر: ۸۸۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
بانكداري ايراني - در دو سال اخیر کاهش تریجی نرخ سود سپرده در بانکها رخ داده و مهمترین مساله ای که در این کاهش در بازار پولی مطرح شد قیمت پول است. قیمت پول به حاشیه سود بانکها نیز مرتبط بوده و هرچه نرخ سود پایین تر باشد، حاشیه سود بانکها نیز روندی کاهنده پیدا می کند.
کد خبر: ۷۶۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
یک کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد بحرانی، قیمت تمام‌شده جمع‌آوری منابع باید متناسب با نرخ‌های واقعی تسهیلات که در بازار و کسب و کار قابل تحصیل است باشد، تا برگشت اصل و سود تسهیلات با مخاطره روبه‌رو نشود.
کد خبر: ۷۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.
کد خبر: ۶۵۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
نرخ سپرده قانونی (از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی) یکی از این ابزارها است. این نرخ در واقع درصدی از بدهی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ویژه سپرده‌های اشخاص است که بانکها ملزم به نگهداری آن نزد بانک مرکزی هستند. در حوزه سیاست‌گذاری، نرخ سپرده قانونی برای مدیریت کوتاه مدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار می‌رود.
کد خبر: ۶۰۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کند، ظاهراً هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این رابطه وجود نداشته است.
کد خبر: ۵۶۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
دستورالعمل تدوین شده در بانک مرکزی برای پرداخت وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن، چون شرایط و خواسته‌های بانک عامل این تسهیلات را برآورده نکرده، با گذشت 20 روز از تصویب آن در شورای پول و اعتبار، هنوز به شعب بانک مسکن ابلاغ نشده است.
کد خبر: ۵۴۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفت: افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است.
کد خبر: ۵۲۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
هرچند نرخ سپرده قانونی بانک ها از مسایل مورد مناقشه نظام بانکی کشور است و این امر همواره با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بوده اما تبعات نامطلوب کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بر نرخ تورم این روزها به محل اختلاف صاحبنظران تبدیل شده است.
کد خبر: ۴۷۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد.
کد خبر: ۴۶۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۳