بانكداري ايراني - در دو سال اخیر کاهش تریجی نرخ سود سپرده در بانکها رخ داده و مهمترین مساله ای که در این کاهش در بازار پولی مطرح شد قیمت پول است. قیمت پول به حاشیه سود بانکها نیز مرتبط بوده و هرچه نرخ سود پایین تر باشد، حاشیه سود بانکها نیز روندی کاهنده پیدا می کند.
به گزارش
بانكداري ايراني ، سود سپرده ، هزینه های اداری، استهلاک املاک و ساختمان بانکها، حقوق کارکنان و منابع دیگر از عوامل تاثیر گذار بر قیمت پول هستند، لذا با توجه به این مسائل ، قیمت پول در بانکهای مختلف ، متفاوت خواهد بود ، اما پول در بانکهای دولتی ارزانتر از بانکهای خصوصی است ، زیرا در بانکهای خصوصی این هزینه ها بیشتر از بانکهای دولتی بوده و اختلافات تا 5 درصد می رسد .
بنابراین در کنار دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت پول ، مهمترین ، نرخ سود سپرده بانکی است. در همین راستا در 2 سال گذشته به دلیل سیاستهای پولی دولت یازدهم نرخ سود بانکی از حدود 30 درصد به 15 درصد تقلیل یافته و به تبع آن قیمت پول به شرایط بهتری پیدا کرد البته کاهش هزینههای پول در سیستم بانکی منوط به مدیریت و کاهش هزینههای مستقیم بانکهاست است، اما در نهایت می توان گفت که قیمت پول ، تابعی از نرخ تورم است. و با وجود تورم بالا و کاهش نرخ سود سپرده ، بانکها به عنوان بنگاهای های اقتصادی برای کاهش هزینه های خود نرخ تسهیلات را افزایش میدهند. به همین روی با وجود کاهش نرخ تسهیلات به 18 درصد همچنان برخی از بانکها و موسسات وام های بالای 20 درصدی را به مشتریان ارائه می دهند. لذا کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ تورم و قیمت تمامشده پول باید همگام با یکدیگر اتفاق بیفتد تا فشار فقط به موسسات مالی وارد نشود.
کاهش نرخ سود سپرده تنها برای منفعت بانکهاست
برخی از کارشناسان هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی را نه مردم بلکه خود بانکها می دانند زیرا با این کاهش هزینه پول در بانکها کاهش پیدا یافته و بانکها بتوانند به سود آوری برسند.
به گفته سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی ، . به جز هزینههای جانبی، سود مورد انتظار بانکها نیز باید در قیمت تمامشده پول محاسبه شود، بانکها زمانی که تسهیلات میدهند برای سپردهگذار و سهامداران هم باید از بابت جذب سپردهها سود ایجاد کنند که با تمامی اینها، نرخ اعتبارات کمتر از ۲۰درصد نمیشود.
در شرایطی که نرخ اعتبارات در بانک کمتر از ۲۰ درصد باشد این باعث متضرر شدن سیستم بانکی خواهد شد. و بانکها برای اینکه بتوانند به منافعشان دست یابند و سود سپردهگذاران و سهامداران را تامین کنند با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی را ۱۲ درصدتعیین کرده است به سمت عقود مشارکتی حرکت میکنند که با نرخ سود مورد انتظار بالاتری است.
در مقابل اما مدافعین کاهش نرخ سود بانکی می گویند که بالا بودن قیمت تمام شده پول برای بانک ها نتیجهای جز دشواری و گرانی تأمین مالی ندارد بنابراین اگر به دنبال تسهیل دست یابی فعالان اقتصادی به منابع بانکی و ارزان تر شدن این تسهیلات هستیم چاره ای جز کاهش نرخ سود سپرده ها نیست، زیرا نقدینگی در کشور دائما در حال افزایش است. این افزایش زمانی مطلوب خواهد بود که متناسب با این افزایش نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نیز افزایش پیدا کند. اما واقعیت این است که اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد کشور دیده نمی شود و آدرس این نقدینگی را باید در ترازنامه بانک ها جستجو کرد.
چرا که پیش از کاهش نرخ سود سپردهها به 15 درصد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود برای سپرده های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این سودها در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها رسوب می کند. و افزایش نقدینگی سودی برای اقتصاد نداشت ، بنابراین با کاهش نرخ سود سپرده ها در واقع قیمت تمام شده پول برای بانک ها کاهش پیدا می کند و می توان در آینده کوتاه مدت اثر این کاهش را در ارزان تر شدن تسهیلات مشاهده کنیم. بانک ها با جذب این منابع ارزانتر و جبران بخشی از کمبود منابع خود نرخ سود تسهیلات را پایین آورده و عملاً در پرداخت تسهیلات رقابت به وجود خواهد آمد.
چگونگی محاسبه قیمت پول در بانکهای ایران
برای محاسبه قیمت پول باید عوامل آن را ساده سازی کرد و بصورت مستقیم و غیر مستقیم بیان کرد، اما ابتدا باید منابع بانک را متذکر شد زیرا قیمت گذاری پول بر اساس شناخت این منابع شفاف تر می شود در واقع منابع بانك در سه بخش بدهي (انواع سپرده هاي ديداري و غير ديداري به صورت كوتاه مدت و بلند مدت و يا ارزي و تسهيلات دريافتي از ساير بانك ها)، حقوق صاحبان سهام و وجوهي مانند ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و ذخيزه استهلاك خلاصه می شود.
در این برخی منابع نياز به كسر سپرده قانوني ندارند که عبارتند از : سپرده هاي مدت دار ارزي، ذخيره استهلاك و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، حقوق صاحبان سهام و تسهيلات دريافتي از ساير بانك ها و همینطور منابعي كه هزينه بهره ندارند عبارتند از : سپرده هاي ديداري، سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، سپرده هاي ارزي و ساير سپرده ها، ذخيره استهلاك و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، حقوق صاحبان سهام (در بانك هاي خصوصي نرخ بازده مورد انتظار از سرمايه معمولا جز محاسبات فوق منظور مي شود)
حال عوامل مستقیم موثر بر قیمت پول عبارتند از :
- نرخ سود سپرده
- میانگین مانده منابع بانک در تراز نامه به استثناء حسابهای داخلی
- محاسبه مضروب نرخ سپرده قانونی در میانگین هر یک از منابع مشمول سپرده قانونی
- ضریب نقدینگی در منابع مشمول آن مانند حسابهای قرض الحسنه جاری ، پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده نقدی ضمانتنامه ها .
عوامل غیرمستقیم موثر بر قیمت پول نیز عبارتند از :
- هزینه استهلاک بانک ها
- هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک
- هزینه های اداری و پرسنلی بانکها