حمایت از کاهش نرخ ذخیره قانونی به دو توجیه نانوشته بازمی‌گردد. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک جریان متعارف اقتصادی در بدبینی به دولت و خوش‌بینی به بازار، تأیید این سیاست را می‌توان از زاویه کوتاه‌کردن دست دولت از خلق و تخصیص پول تحلیل کرد؛ اما توجیه محتمل‌تر دوم، کاربرد کور منطق اقتباس یا تقلید از کشورهای پیشرفته است که نرخ ذخیرۀ قانونی در آنها به ارقامی نزدیک به صفر رسیده است.