حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق مسکن وحق آزادی اندیشه و بیان از جمله حقوقی است که سرخپوستان آمریکایی، سیاه پوستان برده در آمریکا،ساکنان قاره سیاه، اروپایی‌های مهتابی، زردپوستان آسیایی، خاورمیانه نشینان و عرب‌های بادیه نشین طی قرن‌ها برای رسیدن به آن، تلاش‌های زیادی کرده‌اند.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق مسکن وحق آزادی اندیشه و بیان از جمله حقوقی است که سرخپوستان آمریکایی، سیاه پوستان برده در آمریکا،ساکنان قاره سیاه، اروپایی‌های مهتابی، زردپوستان آسیایی، خاورمیانه نشینان و عرب‌های بادیه نشین طی قرن‌ها برای رسیدن به آن، تلاش‌های زیادی کرده‌اند.
فاطمه یارمحمدی در ادامه این گزارش آورد: همه انسان‌ها در طول زندگی خود حق دارند زندگی سالم داشته باشند و سالم بمانند، مثل یک انسان با آنها رفتار شود، آزاد باشند و تهدیدی آنها رادنبال نکند، بتوانند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند، حق داشتن سرپناه و شغلی برای تامین زندگی خود داشته باشند و بتوانند آزادانه اندیشه‌های خودرا بیان کنند.
اینها ساده‌ترین و دراصل مهم‌ترین اصول زندگی هر انسانی برروی کره خاکی است که متاسفانه قرن‌هاست به دلایل متعددی و از جمله خودخواهی حاکمان، استبداد، استعمار، برده داری، تبعیض‌نژادی و جنگ‌ها و تسلط برکشورها، شمار زیادی از انسان‌ها را اسیرخود کرده و ازاین حقوق محروم ساخته است.
دکتر حسن روحانی به تازگی براساس اصول 113 و 121 قانون اساسی که مسئولیت اجرا و پاسداری از آن را بر عهده رئیس‌جمهوری نهاده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران، تصویب و ابلاغ کرده است.این منشورشامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده است و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام لازم قانونی تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
مفاداین منشورشامل 23سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاعات قانونی مواد آن است که همگی آنها حقوق اساسی برای زندگی فردی واجتماعی را حق دانسته و دولت‌ها و مسئولان را ملزم به ایجاد و حمایت از آن کرده است.
**پاسخی به نیازهای امروز
دکتر الهه کولایی ـ استاد دانشگاه تهران با اشاره به امضای منشور حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهوری معتقداست:رونمایی از این منشور، پاسخی به نیازهای امروزی جامعه‌ای است که انقلاب اسلامی را تجریه کرده و سخنان و آموزه‌های ارزشمندی در مورد احترام به حقوق تمامی انسان‌ها و اشکال و شیوه‌های گوناگون آن مطرح شده است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌افزاید: از آنجا که جامعه ما قرن‌های متمادی با حقوق انسانی و رعایت آنچه که در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی با عدم اجرای مناسب آموزه‌های دینی در مورد رعایت حقوق انسان‌ها به سر برده، آموزش این حقوق از وظایف دولت است.
به ویژه با توجه به این که بیشترین و موثرترین ابزارهای آموزشی و تربیتی در اختیار دولت به معنای وسیع آن قرار گرفته است؛ انتظار می‌رود در ارتباط با این امر دولت برای تعمیق و گسترش این هنجارها و استانداردها، تمامی ابزارهای موجود مانند محتوای کتاب‌های درسی را به کار گیرد.
**زمینه ساز توسعه همه جانبه
غلام محمد زارعی ـ رئیس مجمع نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد درمجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین حقوق شهروندی را به عنوان میثاقی ارزشمند و از نیازهای اساسی ملت می‌داند و می‌گوید: اجرای درست و مناسب این منشور می‌تواند زمینه ساز ایجاد تحول و توسعه همه جانبه در کشور شود. ارتقای آگاهی‌های عمومی که در سایه تحقق قانون اساسی، آزادی‌های مشروع، خواست‌ها و صیانت از حقوق شهروندان خلاصه می‌شود، می‌تواند کشور را در مسیر توسعه یافتگی قرار دهد.
زارعی تاکید می‌کند: تهیه این سند به مثابه آن است که هر شهروندی با آگاهی از حق‌وحقوق خود، ناظر بر حسن اجرای قوانین شود مصداق عینی مردم سالاری دینی است.
**برجام داخلی
محمدرضاخباز ـ استاندار سمنان با تشبیه منشور حقوق شهروندی به برجام داخلی و درونی نظام، اظهار می‌دارد:این منشور باید در جامعه به گفتمان تبدیل شود. هدف اصلی مسئولان خدمت به مردم است و باید آنان به طور دقیق، منشور حقوق شهروندی را بخوانند و از آن برای خدمت رسانی بیشتر به مردم استفاده کنند. مرحله بعد از گفتمان سازی، تبدیل آن به عمل است که همه مردم و مسئولان باید با همدلی این امر مهم را عملی کنند.
**حقوق شهروندی درقانون اساسی
رسول پروین ـ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه معتقداست: تقریبا بیش از نیمی از اصول قانون اساسی که میثاق مدنی ماست، در خصوص حقوق شهروندی است و بر رعایت این حقوق تاکید دارد، اما متاسفانه تاکنون بیش از 70 درصد آن مغفول مانده و اجرا نشده است.
این استاد دانشگاه اظهار می‌دارد:رئیس جمهوری با آسیب شناسی و شناسایی این معضل که عدم حل آن جمهوریت نظام و مردم سالاری دینی را تهدید می‌کند، سعی بر آن داشته است اهمیت شناخت، حفظ و رعایت و اجرای حقوق شهروندی را در قالب مصوبه‌ای مدون از جانب رئیس‌جمهوری و هیات دولت به قوای سه گانه و از جمله قوه مجریه، که خود سکاندار آن است، گوشزد کند.
پروین با اشاره به اینکه اصول کلی منشور حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (ره) آمده است، می‌گوید: منشور حقوق شهروندی در حکم مصوبه دولت است و به مانند سایر مصوبات هیات دولت و به اندازه آنها، قدرت اجرایی دارد.
وی با بیان اینکه ساز و کار و نحوه اجرا و الزام آوری منشور حقوق شهروندی برای سایر قوا و از جمله قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و ضمانت اجرای آن در صورت تخلف به روشنی معلوم نیست، ادامه می‌دهد: به نظر من بهتر بود که رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، به جای منشور حقوق شهروندی، اجرای اصول مغفول و معطل مانده قانون اساسی را مورد تاکید قرار می‌داد، چرا که اجرای این اصول لازمه رعایت حقوق شهروندی است.
**همکاری قوای مقننه و قضائیه
احمدهمتی ـ نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، باید قوای مقننه و قضاییه همکاری‌های همه جانبه با دولت داشته باشند.باید منشور حقوق شهروندی برای همه مردم ملموس باشد و دولت تلاش کند تا جریان‌های سیاسی این منشور را به نفع خودشان مصادره نکنند.
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: حقوق شهروندی اجرای عملی قانون اساسی در کشور است و باید بسیاری از برنامه‌هایی که دولت در چند سال گذشته نسبت به آن اقدام‌های موثری نداشته است، به صورت جامع اجرا شود.باید برنامه‌های عملیاتی در راستای حقوق شهروندی در برخی از نقاط کشور که بی عدالتی اجتماعی در آنجا نگران کننده است به اجرا درآید.
همتی می‌افزاید: بررسی پیگیری حقوق‌های نامتعارف یکی از اقدام‌های موثر دولت برای تامین عدالت اجتماعی است که با تصویب قوانین حداکثر دستمزد کارکنان دولت برنامه‌های نوینی برای تغییر رویکردهای احترام به حقوق شهروندی در کشور ایجاد شده است.
**تعدیل شکاف‌های اجتماعی
محمدتقی سبزه‌ای ـ استاد جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، حقوق شهروندی را یکی از نیازهای اساسی جامعه می‌داند که این موضوع سبب تعدیل شکاف‌های اجتماعی و یکپارچه شدن ملت می‌شود.
این جامعه شناس با بیان اینکه وقتی که مستندات حقوق شهروندی بخصوص در قانون اساسی را مطالعه می‌کنیم، نتیجه می‌گیریم که حقوق شهروندی در واقع بازخوانی حقوق گذشته است. وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی پایه و اساس ملت - دولت سازی است، می‌افزاید: امروزه واگرایی‌هایی که در کشورهای منطقه خاورمیانه وجود دارد به دلیل ناتوانی دولت‌ها در اجرای حقوق شهروندی بوده است وارایه منشور حقوق شهروندی جزو کارهای اساسی و خوب دولت است که منجر به بیمه کردن کشور از این واگرایی‌ها می‌شود.
سبزه‌ای ادامه می‌دهد: حقوق شهروندی سبب می‌شود که مردم، کشور را متعلق به خود بدانند، به عبارتی این موضوع سبب بالا رفتن سطح مشارکت‌های اجتماعی در امر توسعه و در نتیجه افزایش سرمایه‌های اجتماعی می‌شود، به گونه‌ای که روند توسعه اجتماعی شتاب بیشتری می‌گیرد و همکاری‌های دولت و مردم افزایش پیدا می‌کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه رازی در خصوص تحقق عملی حقوق شهروندی اظهار می‌دارد: حقوق شهروندی نباید فقط در حد حرف باقی بماند، بلکه باید عملی بشود، یعنی دولت ساز و کارهای اجرای حقوق شهروندی را تامین کند. اجرای برخی از بندهای منشور شهروندی هزینه دارد و دولت باید هزینه آن را بپردازد، مانند حق کار، مسکن و بهداشت، زیرا در صورت محقق نشدن این موضوع یاس و سرخوردگی در جامعه به وجود می‌آید و نتیجه کار معکوس می‌شود.
سبزه‌ای تاکید می‌کند: آنچه که در حقوق شهروندی در دنیا مطرح می‌شود، این است که مردم در مقابل حقوق شهروندی تکالیف شهروندی هم باید داشته باشند. به عنوان مثال مردم باید برای تحقق حقوق شهروندی که بار مالی برای دولت دارد. مالیاتشان را بپردازند و در برابر کشورشان از جمله برای مثال در برابر حفظ محیط زیست، مسئولیت بیشتری قبول کنند.
**ضمانت اجرای حقوق شهروندی
بهمن کشاورز ـ حقوق دان معتقداست: برخی از اصول قانون اساسی و شاید کل آنچه به حقوق اساسی ملت مربوط است به‌واسطه ماده 570 قانون مجازات اسلامی و برخی از مواد دیگر کیفری، دارای ضمانت اجرا شده است. حال آنکه منشور حقوق شهروندی اگر در قسمت‌هایی دارای ضمانت اجرا هم باشد، این ضمانت اجرا مقتبس و متخذ از ضمانت اجراهایی است که برای اصول قانون اساسی، مقرر شده است.
این حقوقدان می‌افزاید:از طرف دیگر هم در قانون اساسی و هم در منشور حقوق شهروندی، برخی از مطالب اعلام و عنوان شده است که جنبه آرمانی و حداکثری دارد. بنابراین اجرای آنها و ایجاد ضمانت اجرا برای آنها می‌تواند موضوع قوانین عادی بعدی باشد.به نظر می‌رسد در هر یک از مواردی که ممکن است شهروندان ضمن زندگی شهری، مساله‌ای ملاحظه کنند و آن را ناقض حقوق شهروندی خود بدانند، باید علیه سازمان مسئول اقدام کنند. مثلا اگر پله‌های برقی از کار افتاده است، شهرداری پاسخگو است و اگر وجود دست‌انداز و ناهمواری‌های ناموزون در سطح خیابان‌ها سبب می‌شود فنر خودرو افراد بشکند و به آنان زیان وارد شود، شهرداری باید جبران خسارت کند، یا اگر در نتیجه جمع شدن آب باران در حفره‌ای که کابل‌های برق از آن می‌گذرد، کسی دچار برق گرفتگی شود و بمیرد، وراث او باید به وزارت نیرو و اداره برق مراجعه و علیه آن طرح دعوی کنند.برخی از موارد هم ممکن است مربوط به چندین وزارتخانه و سازمان دولتی باشد، مانند آلودگی هوا که لطمه آن به همه شهروندان وارد می‌شود و حتی برخی را نیز ممکن است به سرحد مرگ بکشاند.
اما واضح است که در این آلودگی هوا، عوامل مختلفی دخیل است که اگر شهروندان قصد اقدام داشته باشند باید همه آنها را طرف دعوی قرار دهند. یعنی برخی از مسائل کلی و عمومی است که حتی دولت به تنهایی پاسخگو نیست بلکه در واقع موضوعی است راجع به نظام که در بردارنده همه قوا و همه ارگان‌ها و نهادها، افراد و اشخاص است.
کشاورز اضافه می‌کند:رونمایی از منشور حقوق شهروندی قدم اول است برای آگاهی مردم از حقوقی که به نحو مطلوب دارندو سپس شاید اگر آموزش کافی به آنها داده شود، شروع به مطالبه حقوق خود کنند که رویدادی بسیار مطلوب و میمون خواهد بود.
**تامین حقوق شهروندان
دکترالهام امین زاده ـ دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، تامین حقوق کشاورزان و ترغیب آنها به تولید محصولات غذایی سالم را گامی موثر در تامین حقوق شهروندی و حفظ و ارتقای سلامت جامعه می‌داند و می‌گوید: هر حمایتی از کشاورزان که به تولید محصولات سالم منتج شود، نوعی حمایت موثر از حقوق و سلامت آحاد جامعه و مصرف کنندگان این محصولات است.
این حقوقدان امنیت غذایی را از مسائل مهم اجتماعی و حقوق مسلم شهروندان و از نکات مورد تاکید رئیس‌جمهوری در منشور حقوق شهروندی ذکر می‌کند و می‌افزاید: در کنار تعریف و تدوین حقوق کشاورزان، باید توجه به تولید محصولات غذایی سالم و حفظ و ارتقای سلامت و امنیت غذایی مردم به عنوان مسئولیت‌های آنان در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر ارائه آموزش‌های لازم برای استفاده بهینه و مدیریت شده از منابع آب و چگونگی استفاده استاندارد از کودها و سموم کشاورزی هم جزو حقوق و هم جزو مسئولیت‌ها و تکالیف کشاورزان و هم جزو حقوق شهروندی است.
امین‌زاده بابیان این که حقوق شهروندی فرزند قانون اساسی است و امید است بر اثر عملکرد صحیح دولت و مردم تبدیل به عرف جامعه شود، اظهار می‌دارد:حقوق شهروندی یک طرفه نیست و دولت و مردم هر دو در این زمینه حقوق و تکالیفی دارند. تکالیف شهروندان در برابر حکومت، رعایت قانون، نظم جامعه که پرداخت مالیات و امثال آنها است. البته شهروندان در برابر یکدیگر نیز مسئولیت‌هایی دارند تا با استفاده از حقوقشان، باعث زیر سوال رفتن حقوق دیگر شهروندان نشوند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، به تعامل با وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت در رابطه با آموزش حقوق شهروندی به اقشار گوناگون جامعه اشاره می‌کند و می‌افزاید: آموزش‌ها را باید از دوران پیش‌دبستانی آغاز کنند. همچنین در تعامل با وزارت آموزش عالی قرار شده است 2 واحد درسی حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها آموزش داده شود.
وی با تاکید بر اینکه در کشور ما پایه و اساس قانون اساسی است، اضافه می‌کند:در حوزه حقوق شهروندی به عمل نزدیک می‌شویم و می‌توان گفت منشور حقوق شهروندی توانسته است قانون اساسی را در مورد حقوق ملت به وضعیت عملیاتی نزدیک کند.
**موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی
حسن فرطوس ـ پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل در دانشگاه «ژنو» سوئیس با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی در 2 بستر اصول قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شده است، در رابطه با جامعیت و مانعیت منشور حقوق شهروندی می‌گوید: این منشور یک ماهیت پویا و در حال تکامل دارد و در پی آن نبوده است که به اصطلاح جامع و مانع و ثابت باشد. ما قانون اساسی را به عنوان یک میثاق و قانون مادر داریم و قوانین دیگر هر جا که لازم باشد، بر اساس قانون اساسی و اعمال فرآیندهای قانونی می‌تواند تغییر کند، اما وضعیت تغییر و تکامل در رابطه با منشور حقوق شهروندی که قانون محسوب نمی‌شود، قابلیت دسترسی آسان تری دارد.
این حقوقدان اظهارمی دارد: منشور حقوق شهروندی هم با الهام از موفق‌ترین تجربه‌های کشورهای دنیا و مبتنی بر قانون اساسی و با در نظر داشتن ارزش‌های بومی ایرانی-اسلامی تدوین شده است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که می‌تواند در زمینه حقوق شهروندی، بسیار خوب و مورد استناد باشد، با این وجود ممکن است بعد از مدتی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد.
با توجه به این که شیوه تصویب مواد منشور به صورت حرفه‌ای و ناظر بر سایر منشورهای توسعه یافته دنیا طراحی شده است، می‌توان گفت که از این نظر جامعیت قابل توجهی دارد.
ضمانت اجرای حقوق شهروندی رسول سعادت نیا ـ وکیل پایه یک دادگستری در استان بوشهر معتقداست: ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی آگاهی داشتن از حقوقشان است و تازمانی که آنان از حقشان اطلاع نداشته باشند، نمی‌توانند آنها را مطالبه کنند.آگاهی افراد نسبت به حقوق شهروندی سبب قانون مدار شدن شهروندان می‌شود و در این صورت نه حاکمیت و نه مردم، به حقوق دیگران تعرض نمی‌کنند.وقتی شهروندان قانونمدار باشند، به رفتارهای غیرقانونی پاسخ مثبت نمی‌دهند و دنباله رو رفتارهای قانونی می‌شوند.
منبع: روزنامه اطلاعات، 1395.10.12
نظر شما
