سرانجام بعد از اینکه مدت‌ها مشتریان بانکها نسبت به ایجاد انحرافاتی در قراردادهای اولیه و یا بروز درخواست‌های جدید از سوی شعب گله‌مند بوده و در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شدند، بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها را مکلف به ارائه نسخه‌ای از قراردادها به مشتریان کرده و نسبت به آن تذکر داد.
سرانجام بعد از اینکه مدت‌ها مشتریان بانکها نسبت به ایجاد انحرافاتی در قراردادهای اولیه و یا بروز درخواست‌های جدید از سوی شعب گله‌مند بوده و در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شدند، بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها را مکلف به ارائه نسخه‌ای از قراردادها به مشتریان کرده و نسبت به آن تذکر داد.
به گزارش ایسنا، در بین تعاملات بانکی بسیار دیده می‌شد که مشتریان در زمان اجرایی شدن قراردادها چه تسهیلات یا موارد دیگر با شرایط تازه‌ای مواجه می‌شدند که پیش‌تر از سوی بانک به آنها اعلام نشده بود. به عنوان مثال گرفتن ضامن‌های جدید و یا تغییر در بازپرداخت وام‌ها و یا در مواردی کسر از حساب بدون اطلاع مشتری از مواردی بود که مشتریان را ناراضی می‌کرد آنهم در شرایطی که از قبل به آنها اطلاع داده نشده و یا در قرارداد منعقده ذکرنشده بود.
این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرد در بخشنامهای به بانکها تاکید کرده است با هدف آگاهی کامل مشتری از مواد قراردادهای منعقده پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است در اختیار مشتریان قرار دهد. بر اساس مواد تبصره ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با موضوع یکنواخت سازی فرم‌های عقود تسهیلات بانکی و فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخش‌نامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید تنها بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.
بر این اساس بانکها و موسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاد و از انعقاد و امضای قرارداد نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخه‌ها است در اختیار این اشخاص قرار دهد. تخلف از این ماده قانونی در شرایطی است که حتی خود بانک مرکزی اذعان کرده در برخی بانکها و موسسات اعتباری این مورد به طور کامل اجرا نمی‌شود.
نظر شما
