صداوسیما و قانون

حق داشتن وکیل به عنوان یکی از تضمین‌های دادرسی عادلانه مورد توجه فعالان اجتماعی قرار گرفته و در اصل سی‌وپنجم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و مقرر کرده است: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت‌اند؛ وکیل هم‌پای قاضی و در معیت شهروند، تضمین‌کننده آرامش روانی اصحاب دعوی است. اگر اعتمادبه‌نفس و آرامش روانی متکفلان حق دفاع مخدوش شود، امنیت قضائی و آرامش روانی شهروندان آسیب می‌بیند. 

این برخلاف صریح قانون اساسی خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی اشاعه پیدا می‌کند. براساس گزارش رئیس قوه قضائیه سالانه ١٥ میلیون پرونده در مراجع قضائی رسیدگی می‌شود و اگر هر پرونده فقط دو طرف داشته باشد، «درحالی‌که می‌دانیم بعضی از پرونده‌ها هزاران شاکی دارد» حداقل نیاز به حضور ٣٠ میلیون وکیل برای دادرسی عادلانه داریم. ولی مردم اشتیاقی به داشتن وکیل حتی وکیل مجانی ندارند! چرا؟ برای آنکه به حقوق خود آشنا نیستند. 

چرا مردم مشتاق دریافت خدمات درمانی ارزان‌قیمت هستند؟ برای اینکه منافع ارائه‌کنندگان خدمات درمانی و دارویی اقتضا می‌کند برای ارائه خدماتشان تبلیغ کنند و حتی نیاز کاذب ایجاد کنند؛ بنابراین ملاحظه می‌کنیم سرانه خدمات درمانی و دارویی کشور از استانداردهای جهانی هم بالاتر است ولی وکیل حق تبلیغات برای جذب مشتری را ندارد و مردم هم اطلاع ندارند که داشتن وکیل در همه دادگاه‌ها بر مبنای قانون اساسی حق آنان است و دولت هم متأسفانه به وظیفه خود برای فراهم‌کردن امکانات تعیین وکیل برای همه افراد عمل نکرده است. 

براساس اصل ١٧٥ قانون اساسی؛ رسانه ملی در صدر کانون فرهنگ‌سازی موظف است با ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی، آزادی بیان و نشر افکار را با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین کند. 

بخشی از وظایف رسانه ملی براساس قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صداوسیما مصوب ١٣٦١ به این شرح است؛ ارج‌نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی (ماده ٦)، پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطه متقابل با جامعه و نفی تأثیر یک‌جانبه (ماده ٩) تشکیل جلسات مناظره و نقد و تحلیل (ماده ٤٢) و آموزش مردم و آشنایی آنها با حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی (ماده ٤٢)، تلاش جهت برگزاری بحث آزاد و آموزنده (ماده ٥٥)، آموزش قانون اساسی (ماده ٤٨)، القای نظم در سایه حاکمیت قانون (ماده ٤٩)، انتقاد سازنده و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر‌ (ماده ٤٠). براساس موازین قانونی فوق، رسانه ملی باید مبلغ و معلم قانون اساسی به‌خصوص اصل سی‌وپنجم در جهت آشناکردن مردم با حق دفاع آنان باشد.

متأسفانه رسانه ملی برخلاف قانون اساسی و قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صداوسیما مصوب ١٣٦١ در برنامه‌های خود با تحقیر وکیل و توهین به حرفه وکالت، مردم را نسبت به این حق قانونی مردد و متزلزل می‌کند و حیثیت و اعتبار مدافعان حریم حقوق شهروندان را با مسامحه و اغراض صنفی و گروهی افرادی که در تنظیم برنامه‌ها دخالت دارند، ملکوک می‌کند. در رویه جاری رسانه ملی در راستای وظایف قانونی باید تجدیدنظر شود چراکه حکومت قانون منهای تشخص‌بخشی به مدافعان حریم قانون ممتنع است و ادامه این رویه ناصواب، نیازمندان را از خدمات مجانی و منفعت عمومی نهاد وکالت محروم می‌کند. 

شمار زیادی از وکلای فعال در حوزه عمومی مانند حمایت از نیازمندان در خدمت کمیته امداد هستند و گروهی دیگر در حوزه‌های حمایت از حقوق کودک، حمایت از محیط زیست، حمایت از معلولان و... وکالت معاضدتی و تسخیری خدمات مجانی ارائه می‌دهند و در دفاع از حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در حد فداکاری و ایثار در خدمت جامعه هستند. کانون وکلای دادگستری در تمامی مراجع قضائی تعدادی وکیل مستقر کرده که به صورت مجانی ارائه خدمت می‌کنند و هرکس نیاز به وکیل تسخیری یا معاضدتی داشته باشد، می‌تواند به کانون وکلا مراجعه کند. 

آنان نیز مانند سایر اقشار جامعه وطن‌دوست، مؤمن و خیرخواه جامعه هستند و بیش از ٩٩ درصد قضاتی که از خدمت رها می‌شوند، درصورتی‌که صلاحیت وکالت داشته باشند، به این حرفه می‌پیوندند. 

مسئولان رسانه ملی می‌توانند با دیدن این بخش از خدمات وکیل، یک حرکت ترویجی و آموزشی را با تبلیغ و نهادینه‌کردن استفاده از خدمات وکیل فراهم کنند و دولت را در جهت تأمین امکانات تعیین وکیل برای کسانی‌که توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، ترغیب و در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه وکالت حمایت کنند. هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آماده همکاری با رسانه ملی برای تهیه برنامه‌های آموزشی و ترویجی است. 

*منبع:روزنامه شرق،1395،10،11