اقتصاد یازدهم

وقتی دولت یازدهم سرکار آمد، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی اجماع نظر داشتند که اگر تیم اقتصادی دولت یازدهم چهار سال با تمام قوا کار کند و بعد شانس بقا در دولت دوازدهم را هم داشته باشد و بتواند چهار سال دیگر را هم با همان کیفیت کار کند، شاید و فقط شاید بتواند وضع اقتصادی کشور را به همان سال اولی برساند که دولت نهم زمام امور را به دست گرفت. یعنی زمانی که شاخص های کلان اقتصادی رشد معادل 6.4 درصد، تورم 10درصد و نرخ بیکاری 10درصدی را تجربه می کرد.

بررسی وضع اقتصادی کشور در زمان استقرار دولت یازدهم نشان می دهد، تولید به عنوان اصلی ترین شاخص تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی با رکود تورمی بی سابقه ای مواجه بود و تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در دوره 1384 تا 1390 و پیدایش علایم بیماری هلندی در اقتصاد، چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تشدید تحریم های خارجی بویژه در حوزه های بانکی، نفت و تجارت و اشکالات ساختاری و مدیریتی کـشور زمینه ساز این چالش ها بوده اند.

بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعی موثر صورت می گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند.

برپایه این گزارش، در بخش «عرضه»، افزایش هزینه های تولید و افزایش نااطمینانی ها، کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد را موجب شد. همچنین در بخش «تقاضا» هم سیاست های انبساطی مالی و به دنبال آن انبساط پولی، منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد.

مجموع این عوامل سبب شد تا سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 کاهش شدیدی داشته باشد. رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به منفی 6.8 درصد و رشد سرمایه گذاری هم به منفی 23.8 درصد رسید. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 1392 هم ادامه داشت؛ به طوری که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 1392 در همسنجی با سال پیش از آن، به ترتیب منفی 2.4 درصد و منفی 16.5 درصد بود.

رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به دلیل تورم های بالا در سال 1391 و نیمه نخست سال 1392 همچنین منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و در نتیجه پایین آمدن سطح رفاه نسبی جامعه شد.

مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ ترین جزء تقاضای کل در سال های 1391 و 1392 به ترتیب نرخ رشد منفی 1.7 و یک درصد را تجربه کرد.

مجموعه سیاست ها و اقدامات دولت در بخش اقتصاد، بطور عمده در قالب مصوبات رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار، مجموعه اقدامات خروج غیرتورمی از رکود، اصلاحیه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی)، بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص و مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد آورده شده است.

در نتیجه اقدامات دولت، در سال 1393 پس از دو سال اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج و از رشد مثبت سه درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال 1393 بطور عمده به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید، ناشی از تورم سال های پیش و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها درباره نتایج مذاکرات هسته ای و بالا بودن نرخ سود بانک ها، دوباره سطح فعالیت های اقتصادی کاهش یافت.

برپایه این گزارش، مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی پارسال به یک درصد رسید؛ هر چند در مقایسه با رشد سه درصدی سال 1393کمتر است، اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت بوده و به واسطه کاهش قیمت نفت با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم روبرو شده اند، عملکرد بهتری داشته است.هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی هم باوجود رشد منفی دو سال پیش آن در سال 1393 به رشد مثبت 3.1 درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال 1394 هم 2.5 درصد رشد داشته است.

ناگفته نماند: یکی از مهم ترین اقداماتی که سیاستگذاران مالی و پولی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود انجام دادند، کنترل تورم و رساندن آن از 40درصد در مرداد سال 1392به 8.9 درصد در مرداد سال 1395است. کنترل تورم جزو اولویت های وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش بود.

وی زمانی که به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح شد و هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته بود، مهم ترین برنامه های اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی عنوان و بیان کرده بود که این برنامه یک «باید»، جدی برای اقتصاد ایران است.

کاهش تورم در همان سال، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم در سال های تورم 40 درصدی جزو ضرورت های اقتصاد ایران محسوب می شد، چراکه علاوه بر انقباض بیش از پیش سبد هزینه خانوار طبقات متوسط و فرودست جامعه، افزایش تورم با کشش فعالان اقتصادی به سوی بازارهای موازی مانند ارز و افزایش نرخ سود بانکی همراه بود. در حالی که افزایش نرخ سود بانکی به نوبه خود آسیب هایی دیگری به همراه داشت که از جمله آن می توان به تاثیر منفی بر رونق تولید، رشد نقدینگی و ... اشاره کرد.

به زعم کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران، عمدتا با انجام ندادن اقداماتی صورت گرفت که دولت قبل انجام می داد و تورم زا بود. مثلا پیش بینی بودجه با درآمدهای غیر واقعی و در نتیجه ایجاد کسری بودجه و چاپ پول برای جبران آن یا انجام پروژه هایی مانند مسکن مهر و گذاشتن تکلیف بر برخی بانک هایی که قادر به انجام آن نبودند و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و... یکی دیگر از شاخص هایی که در هشت سال دولت نهم و دهم، عقبگرد محسوسی در آن رخ داد رشد اقتصادی بود. دولت نهم و دهم کار خود را در عرصه اقتصادی ایران با تجربه رشد 6.5 درصدی آغاز کرد، در حالی که برای دولت بعدی خود رشد اقتصادی منفی 6.5 درصدی را به ارث گذاشت تا همراه با تورم 40درصدی دولت یازدهم برای خروج از وضع رکود تورمی، در استفاده از ابزارهای پولی و مالی با چالش های عدیده ای مواجه باشد، همچنانکه استفاده برای کنترل هریک منجربه تشدید دیگری می شد. 

برای رکود حاکم بر اقتصاد ایران دلایل متعددی را می توان برشمرد که تشدید کننده آن ها در سال های قبل کشیدن دیوار تحریم گرداگرد ایران از سوی کشورهای غربی بود. موضوعی که در دولت قبل حداقل در ظاهر وقعی بر آن نمی گذاشت و سیاست خارجی خود را به گونه ای تنظیم کرده بود که تحریم های اقتصادی علیه ایران مدام تشدید می شد و ابعاد گسترده تری می یافت.

*منبع: روزنامه اطلاعات