آنچه در روز ٣١ جولای در برزیل اتفاق افتاد، هرچند به لحاظ حقوقی مبتنی بر مکانیسم های قانونی بود، اما به دلیل ذات و ماهیت موضوع در نقطه مقابل دموکراسی تلقی می شود.
روزنامه شرق در صفحه جهان به بررسی کودتای پارلمانی جناح راست در برزیل پرداخت و نوشت: آنچه در روز ٣١ جولای در برزیل اتفاق افتاد، هرچند به لحاظ حقوقی مبتنی بر مکانیسم های قانونی بود، اما به دلیل ذات و ماهیت موضوع در نقطه مقابل دموکراسی تلقی می شود.
در این گزارش که در شماره دوشنبه 15 شهریور 1395 خورشیدی به قلم اردشیر زارعی قنواتی منتشر شد، می خوانیم: قطار تحولات سیاسی در برزیل از حدود یک سال پیش در ریل یک خطه ای حرکت می کرد که به نظر می رسید دو لکوموتیوی که هم زمان از ایستگاه مبدأ و مقصد به راه افتاده اند، لاجرم در نقطه ای با هم برخورد خواهند کرد.
شکاف و گسست در جامعه برزیلی و ساختار سیاسی این کشور به دلیل انباشت معضلات اقتصادی و سیاسی به مرحله ای از بی ثباتی در روند تحولات رسیده بود که انتظار می رفت همزیستی دو جریان «پوزیسیون» و «اپوزیسیون» در چارچوب دموکراسی پرتناقض برزیلی دیگر غیرممکن شده است.
اینکه در این دموکراسی از یک طرف رجوع به آرای مستقیم مردم در عرصه ملی برای انتخاب یک رئیس جمهوری منتخب یک سال بعد بتواند در تناقض با آرای محلی و ایالتی برای انتخاب نمایندگان پارلمانی، منجر به شکل گیری یک دوگانه پارادوکسیکال در حیطه قوانین دموکراتیک را فراهم آورد که امروز قدرت یک رأی محلی بر رأی ملی چربش داشته باشد، زمینه ساز همین تناقض حقوقی است.
این دموکراسی بورژوایی هرچند در ظاهر مبتنی بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه است، ولی درباره پرونده «دیلما روسف»، رئیس جمهوری برزیل، روندی را طی کرد که در آن تناقضات بزرگی وجود دارد. اتهام اولیه خانم روسف، سوءاستفاده از قدرت و شراکت در فساد مالی حول پرونده شرکت نفت دولتی «پتروبراس» بود که بعد از طی مراحل قضائی، او از تمام اتهامات تبرئه شد.
پس از رفع اتهام از رئیس جمهوری در پرونده پتروبراس، جناح راست و مخالفان او در مجلس نمایندگان و سنای این کشور که تیرشان به سنگ خورده بود، این بار به دنبال بهانه جدیدی بودند تا از فرصت قانونی خود به دلیل قبضه هر دو مجلس، روسف را به زیر بکشند.
در این مرحله اپوزیسیون راست گرا که در مورد اتهام قبلی شکست خورده بود، از امکان بروز یک تخلف حقوقی در حیطه بودجه نویسی که آن هم تا به امروز اثبات نشده است، استفاده و رئیس جمهوری را متهم به دست بردن در ارقام مالی برای ارائه وضعیت مثبت مالی در برنامه بودجه کشور کرد.
در بیش از یک دهه حاکمیت جناح چپ برزیل و سیاست های توده گرایانه «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» که در چارچوب دموکراسی بورژوایی این کشور به ریاست جمهوری رسیده بود، به دلیل برنامه های رفرمیستی در چارچوب دولت رفاه موفق شد برزیل را از وضعیت بدهکارترین کشور جهان به سطح یک اقتصاد نوظهور ارتقا دهد. هم زمان با رشد اقتصادی بالای شش درصدی و معکوس کردن سیاست استفاده از وام خارجی از نهادهای بین المللی از جمله «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» با پرداخت قروض، روسف موفق شد دست نهادهای مالی نئولیبرال را از دخالت در اقتصاد کشور کوتاه کرده و یک سیاست مستقل رشد و توزیع عادلانه تر ثروت را جایگزین کند.
این موفقیت بزرگ که خلاف تمام برنامه ها و تئوری های نئولیبرال جهانی بود، از همان ابتدا خشم نهادهای مالی بین المللی را برانگیخت و اپوزیسیون راست گرا را نیز شدیدتر از همیشه در تقابل با خود به صف کرد. موفقیت داسیلوا در تنظیم مناسبات اقتصادی توسعه گرا به مرحله ای از ثبات رسید که حتی در جریان بحران مالی جهانی در سال ٢٠٠٨ میلادی، این کشور با کمترین آسیب توانست همچنان به رشد نجومی خود ادامه دهد.
تحت تأثیر موفقیت دولت چپ گرای حزب «کارگران برزیل» به رهبری لولا، بعد از اتمام دو دوره ریاست جمهوری او، خانم دیلما روسف، معاونش که به شدت از سوی او حمایت می شد، در سال ٢٠١١ به راحتی توانست مسند ریاست جمهوری را برای جناح حاکم به دست آورد، اما مشکلات اقتصادی و کاهش رشد در اواخر دوره اول ریاست جمهوری خانم روسف به تدریج خود را نشان داد و موج دوم بحران اقتصاد جهانی این بار گریبان این غول آمریکای جنوبی را هم گرفت.
طبق آمارها، در این مرحله با افزایش تورم و تشدید رکود ، میلیون ها نفر بی کار شدند، ارزش سهام سقوط کرد، اعتبار بانکی برزیل کاهش یافت، ارزش پول تقریبا به نصف و بازار سهام به پایین ترین سطح در هفت سال رسید. تشدید اعتراضات که بخشی از آن پایگاه سیاسی– اجتماعی در جناح مخالف را نمایندگی می کرد، با سقوط اقتصاد کشور به مرحله رکود، بخش دیگری از طبقات اجتماعی را هم به خیابان کشید.
هرچند دیلما روسف در دور دوم ریاست جمهوری خود در سال ٢٠١٤ نیز توانست پیروز میدان رقابت شود، اما کاهش چشمگیر آرای او نسبت به دور اول ریاست جمهوری در کنار تشدید نارضایتی ها نشان می داد که وضعیت برای حزب حاکم و روسف بر مدار خوبی نمی چرخد. از درون همین سقوط اقتصادی و تشدید نارضایتی عمومی در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٥ برای اولین بار این جریان در این انتخابات با شکست سختی روبه رو شد و کنترل دو مجلس نمایندگان و سنای برزیل را از دست داد.
در دور دوم ریاست دیلما روسف، او برای تشکیل دولت مورد حمایت اکثریت نمایندگان مجبور به ائتلاف با حزب لیبرال «جنبش دموکراتیک» به رهبری «میشل تمر» شد. با افزایش فشارها و هم زمان افزایش دامنه رکود اقتصادی که مخالفان را جری تر از همیشه کرده بود، با گردش به راست این حزب و سودای ریاست جمهوری تمر که به عنوان معاون ریاست جمهوری در صورت برکناری روسف به طور اتوماتیک تا انتخابات بعدی در سال ٢٠١٨ به جانشینی اش منصوب می شد، چریک و مبارز دیروز، امروز بی سلاح و بی دفاع در میدان نبرد مغلوب مخالفانی شد که از همان ابتدا کمر به حذف وی بسته بودند.
چهارشنبه گذشته مجلس سنای برزیل همان طور که انتظار می رفت، با اکثریت قاطع آرای سناتورهای راست گرایی که این مجلس را در اختیار گرفته بودند، حکم عزل رسمی دیلما روسف (رئیس جمهوری در حال تعلیق شش ماهه) را صادر کرد. از جمع ٨١ سناتور کشور، ٦١ سناتور به عزل روسف رأی دادند و مهر پایانی بر حاکمیت ١٣ساله حزب چپ گرای «کارگران» زدند.
این در حالی بود که یک سال پیش روسف با کسب ٥٤ میلیون رأی شهروندان برزیلی برای بار دوم در سمت ریاست جمهوری از سوی مردم ابقا شده بود. بهانه راست گرایان برای برکناری رئیس جمهوری منتخب در ابتدا سوءاستفاده مالی درخصوص پرونده شرکت نفت دولتی «پتروبراس» بود که بعد از بررسی های قضائی، دادگاه وی را از این اتهام تبرئه کرد، اما احزاب اپوزیسیون و جریانات راست گرا که حالا اکثریت هر دو مجلس را در دست داشتند، عزم جزم خود را بر سقوط دولت چپ دیلما، راسخ کرده بودند.
آنچه در روز ٣١ جولای در برزیل اتفاق افتاد، هرچند به لحاظ حقوقی مبتنی بر مکانیسم های قانونی بود، اما به دلیل ذات و ماهیت موضوع در نقطه مقابل دموکراسی تلقی می شود. به لحاظ مفهوم عام و خاص دموکراسی در اینجا آرای بخشی از شهروندان برای انتخاب نمایندگان مجلس برای ایفای نقش قانون گذاری در یک مکانیسم عملی توانسته است استیلای خود را بر آرای اکثریت شهروندان برای انتخاب ریاست جمهوری تحمیل کند.
درحالی که طبق قانون اساسی برزیل، پارلمان در صورتی می تواند رأی بر عزل رئیس جمهوری منتخب بدهد که جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد که روند پرونده روسف دقیقا او را از هرگونه اتهام مجرمیت درخصوص سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی تبرئه کرده بود و حتی بهانه دست بردن در ارقام بودجه در آستانه انتخابات ٢٠١٤ نیز حتی در صورت اثبات می تواند در چارچوب تخلف قانونی طبقه بندی شود.
این دوگانگی در حوزه حقوقی و قوانین کشوری برزیل امروز از دموکراسی بورژوایی این کشور تصویر یک کاریکاتور را به نمایش می گذارد. فراتر از ابعاد حقوقی موضوع، عزل دیلما روسف به بهانه دست بردن در آمارهای دولتی برای نمایش تنظیم مطلوب بودجه چیزی نبود به غیر از ادامه همان عزم جزم برای ساقط کردن جناح چپ از قدرت که باید به سرانجام می رسید.
هرچند مجلس سنای برزیل با تلاش جناح راست توانست روسف را از مسند ریاست جمهوری به زیر بکشد، اما در رأی گیری دوم برای محرومیتش از فعالیت و مشارکت در نظام سیاسی به مدت هشت سال، راست گرایان نتوانستند آرای کافی را به دست آورند و به همین دلیل او می تواند با رجوع به دیوان عالی کشور و رهبری اعتراضات سیاسی حامیانش، استراتژی مبارزه را از کاخ ریاست جمهوری به سطح خیابان بکشد.
از آنجا که کاهش سطح حمایت و اعتبار سیاسی روسف در یک سال اخیر تحت تأثیر رکود اقتصادی کشور بوده است و جناح فعلا پیروز در این نبرد نیز درصدد پیاده سازی برنامه های نئولیبرالی است، باید در انتظار رقم خوردن شرایط متفاوتی بود که این بار ابتکار بازی «فشار از پایین بر نهاد قدرت» را در دست روسف و جناح چپ قرار خواهد داد.
بدون تردید هیچ چشم اندازی برای سامان بخشی به اقتصاد در حال رکود برزیل وجود ندارد و حتی با برنامه های جدید نئولیبرالی میشل تمر، رئیس جمهوری منتخب کودتای سیاسی، امکان تعمیق و تشدید اعتراضات نیز وجود خواهد داشت. این وضعیت با توجه به افزایش مطالبات جامعه برزیلی که در ١٣ سال گذشته بخش عظیمی از جمعیت این کشور از طبقات فقیر و نابرخوردار به سطح طبقه متوسط ارتقا یافته اند، بازگشت به دوران گذشته را امکان ناپذیر خواهد کرد.
تصمیم جناح راست برای تجدیدنظر در برنامه های کلان اقتصادی به طور واضح در تقابل با مطالبات کارگری و متوسط جامعه برزیلی بوده و بعد از یک دوره کوتاه با سرخورده شدن طبقات پایین اجتماعی، این جنبش اعتراضی قدرتمندتر از قبل به میدان برمی گردد. این دولت کودتایی با بروز اولین بحران جدی که به دلیل شرایط کنونی بسیار محتمل و احتمالا هم خیلی زود اتفاق خواهد افتاد، در مسیر سقوط اعتبار و بحران مشروعیت قرار خواهد گرفت.
گرفتاری های جناح راست و دولت تمر تازه شروع شده است و عکس العمل تماشاچیان برزیلی در مراسم افتتاحیه المپیک ریو که تقریبا همگی یک صدا او را هو کردند، اولین زنگ خطری بود که برای دولتمردان جدید به صدا درآمد.
از آنجا که رئیس دولت این کودتای پارلمانی براساس نظرسنجی های ملی بی اعتبارترین سیاست مدار برزیلی است، با اولین «نسیم» ناکامی در عرصه صدارت باید منتظر «توفان» اعتراضات سیاسی و اقتصادی مردم ناراضی باشد.
عزل دیلما روسف و محول کردن وظیفه ریاست جمهوری به میشل تمر در وضعیت موجود چندان هدیه خوبی برای جناح راست نخواهد بود و شاید تنها دلیل برای خوشحالی آنان، برهم زدن برنامه های جناح چپ برای نظم بخشی به میراث ١٣ساله حزب کارگران، در این مقطع از تاریخ باشد. از این مرحله به بعد در ساختارسیاسی- اجتماعی معترض برزیلی جای غالب و مغلوب عوض خواهد شد و این بار صفوف معترضان با پرچم سرخ در خیابان ها رژه خواهند رفت.
روند تحولات در برزیل و پایان ١٣ سال زمامداری جناح چپ در شرایطی اتفاق افتاده است که فراتر از سوءاستفاده از حفره های قانونی برای عزل رئیس جمهوری منتخب، در بطن خود گویای تناقضات و کاستی های زیادی برای مشروعیت برنامه های جناح چپ در برزیل است.
اولین سؤالی که هم اکنون در بین جریانات چپ بین المللی وجود دارد حول این موضوع است که در یک ساختار مبتنی بر دموکراسی بورژوایی آیا اصولا یک جریان چپ می تواند موجب تغییرات اساسی و تحکیم روندهای سوسیالیستی شود. بدون تردید برای این سؤال پاسخ ساده و آماده ای وجود ندارد، اما در میراث نظری و عملی چپ مارکسیستی می توان فاکت ها و نمونه هایی را سراغ گرفت که توجیه کننده امکان مشارکت چپ در دموکراسی لیبرال خواهد بود.
چنانچه در روسیه اوایل قرن بیستم «ولادیمیر لنین»، بزرگ ترین تئوریسین انقلاب و رهبر انقلاب ١٩١٧ شوروی با نقد نظرات «پلخانف» به عنوان بزرگ ترین مارکسیست آن روز روسیه تزاری که به واسطه عقب ماندگی ساختاری این کشور و نبود پرولتاریای صنعتی مخالف هرگونه تلاش برای دستیابی به قدرت بود، راه میانبری را از طریق مشارکت در مرحله انقلاب بورژوا-دموکراتیک برای رسیدن به سوسیالیسم مطرح کرد.
همکاری بلشویک ها به رهبری لنین در انقلاب بورژوا-دموکراتیک ١٩٠٥ در همکاری با «کرنسکی» که منجر به سرنگونی تزاریسم شد، یک مقطع ١٢ساله را نشان می دهد که بلشویک ها به همراه بورژوازی ملی با پایان دادن به استبداد تزاری و ایجاد یک فرصت آرمانی برای سازماندهی و تدارک انقلاب وسیع توده، برای آرمان های سوسیالیستی در اکتبر ١٩١٧ قدرت را تسخیر کردند.
در همین آمریکای لاتین نیز نمونه های متنوع تری از تبعات مثبت ورود جناح چپ به عرصه قدرت در کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، شیلی، اروگوئه، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی وجود دارد که میراث آن بنا بر اذهان نهادها و مؤسسات بین المللی کاهش ملموس سطح فقر و شکاف های طبقاتی به همراه دموکراتیزاسیون سیاسی-اجتماعی در بطن این جوامع بوده است. شاید بهترین نمونه تاریخی آن را در حوزه آمریکای لاتین بتوان از حکومت سوسیالیست «سالوادور آلنده» در کشور شیلی در دهه ١٩٧٠ میلادی سراغ گرفت که بعدا به وسیله کودتای نظامی ژنرال «اگوستینو پینوشه» با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) سرنگون شد.
دستاوردهای بزرگ دوره کوتاه آلنده برای همیشه به عنوان یک آرمان مبارزاتی و توسعه مستقل ملی در اذعان مردم آمریکای لاتین و جهان در حال توسعه ماندگار شد و کلیدواژه تغییر و دموکراتیزاسیون این جوامع شد. امروز نیز در برزیل دستاوردهای بیش از یک دهه حاکمیت حزب کارگران این کشور آن چنان بزرگ و تأثیرگذار خواهد بود که حتی با سرنگونی دیلما روسف از قدرت نیز از سوی جناح راست نادیده گرفتنی و انکارپذیر نخواهد بود.
در اینجا یک سؤال را باید پاسخ گفت که چرا برزیل با حاکمیت جناح چپ در این مقطع از تاریخ خود با تشدید نارضایتی های عمومی و برآمدن دوباره جناح راست و نئولیبرال دچار شکست و افول شده است. بخشی از پاسخ مسئله در بسیج همه جانبه رقبای سیاسی و حمایت خارجی علیه حاکمیت جناح چپ نهفته است اما بخش مهم دیگری نیز در بطن نوع زمامداری چپ در یک سیستم مبتنی بر دموکراسی بورژوایی قرار دارد که به بحث رفرم و انقلاب برمی گردد.
اصولا دوران زمامداری لولا داسیلوا و دیلما روسف در ساختاری مفهوم عینی خود را دارد که مبتنی بر نظام نئولیبرال جهانی بوده است. جناح چپ و این رهبران بیش از آنچه امکان پیاده سازی یک نظام سوسیالیستی را داشته باشند، ورودشان به عرصه قدرت در مرحله اول در چارچوب مهار نئولیبرالیسم افسارگسیخته و در مرحله بعد اجرای رفرم های ترقی خواهانه مبتنی بر عدالت اجتماعی ارزیابی پذیر است.
این سیاست رفرمی چپ دموکراتیک توانست در این دوره برزیل را به یک قدرت بزرگ نوظهور تبدیل کرده و بیش از ٣٠ درصد از مردم فقیر را به سطح طبقه متوسط ارتقا دهد. کارگران برزیلی که تا قبل از زمامداری لولا تحت سیطره قوانین بردگی کار از کمترین حقوق سندیکایی برخوردار بودند، در این دوره توانستند با توانمندسازی نهادهای صنفی خود را بر بخشی از نظام قدرت و تصمیم گیری در نهادهای خدماتی و صنعتی تحمیل کنند. در چنین شرایطی باید دید «پاشنه آشیل» جناح چپ و دولت دیلما روسف کجا بوده است که امروز به راحتی در معرض تیر مخالفان سیاسی خود قرار گرفته است.
چپ دموکراتیک و توده گرا در آمریکای جنوبی و لاتین ازآنجاکه در چارچوب نظام سرمایه داری به نهاد قدرت تکیه زده است، در رادیکال ترین وضعیت، توان فرارفتن از فورماسیون این نظام فوقانی را نخواهد داشت؛ هرچند در کشورهایی مانند ونزوئلا بر خلاف مورد برزیل و آرژانتین، تداوم قدرت چاوزیسم تحت عنوان انقلاب بولیواری تا حدود زیادی قدرت نهادهای بورژوایی را محدود کرده است؛ اما حتی در آنجا نیز هنوز فورماسیون اجتماعی و اقتصادی بر مبنای نظام سرمایه داری استوار است؛ اما اینکه چرا این دولت های مردم گرا در این مقطع تقریبا همگی با مشکلات ساختاری مواجهه شده و نسبت نارضایتی از عملکرد آنان در بین توده ها گسترش یافته است، ریشه در موضوع مهم تری دارد.
اصولا این دولت ها برنامه های خود را روی توسعه اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی، ارائه خدمات ارزان به بخش های محذوف اجتماعی، ارتقای بهداشت و آموزش همگانی و به طورکلی در دسترس قراردادن امکانات زیستی برای عموم مردم سامان داده اند. چنین حجم بزرگی از برنامه های عدالت محور در جوامعی که فورماسیون آن بر نظام طبقاتی تنظیم شده است، تنها در شرایطی امکان پذیر می شود که رشد اقتصادی و منابع درآمدی دولت در وضعیت مطلوب قرار داشته باشد.
از ونزوئلا تا آرژانتین و از بولیوی تا برزیل تا زمانی که قدرت اجرائی و توسعه اقتصادی در چرخه رشد قرار داشت، دولت رفاه محور می توانست امکانات تعهدداده شده خود را اجرا کند. بحران در این جوامع دقیقا زمانی خود را به رخ می کشد و از کنترل خارج می شود که چرخه اقتصادی به مرحله رکود مزمن و طولانی مدت گرفتار شود. در این شرایط با توجه به بروز محدودیت ها و فشار بر طبقات زیرین که به تازگی طعم شیرین رفاه نسبی را چشیده اند و بالطبع دارای روحیه محافظه کارانه تری نسبت به گذشته می شوند، بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی حامی دولت را به صف معترضان سیاسی سوق می دهد.
به قول یکی از متفکران آمریکای لاتین، مردم در این جوامع در دوره ای که به واسطه حاکمیت جناح نئولیبرال هرچه بیشتر به زیر خط فقر پرتاب می شوند، تمایلات چپ گرایانه پیدا می کنند و بعد که تحت تأثیر مواهب دولت چپ به رفاه نسبی می رسند، با تغییر جایگاه طبقاتی خود برای حفظ دستاوردهای خویش به سمت محافظه کاری متمایل شده و با بروز بحران در مقابل فشارها عکس العمل رانشی نشان داده و بالقوه استعداد پیوستن به مخالفان راست گرا را از خود بروز می دهند.
البته به اعتقاد بعضی از نحله های چپ انقلابی اگر در چنین جوامعی دولت های حاکم چپ گرا دست به سرکوب نهادهای نئولیبرال زده و مثلا مؤسسات مالی و بانک ها را ملی کنند، تا حدود زیادی قدرت مانور جناح راست را می توانند مهار کنند. این برداشت در فرم و مکانیسم انقلابی درست است؛ اما ازآنجاکه این جوامع در مسیر پذیرش انقلاب و روند سوسیالیستی قرار نداشته و دولت حاکم در حوزه دموکراسی بورژوایی عمل می کند، چنین امکانی در دسترس آنان نخواهد بود.
ازآنجاکه برای یک نیروی سیاسی چپ و ترقی خواه اصل ورود به نهاد قدرت چندان مهم نخواهد بود و بیشتر اهمیت تأثیرگذاری بر تغییر در مناسبات سیاسی– اجتماعی ناعادلانه و ارتقای زیست عمومی هدفی والاتر به حساب می آید، امروز شکست دولت چپ یا عزل دیلما هرچند دارای اهمیت است؛ اما موضوع اصلی نخواهد بود. آنچه در اولویت اصلی قرار می گیرد، دستاوردهای این دوران تاریخی است که هم کشور برزیل را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده است و هم اینکه مطالبات اجتماعی شهروندان برای کسب حقوق مشروع خود را به موقعیتی رسانده است که هیچ نیرویی قادر به بازگرداندن آن به دوران ماضی نخواهد بود.
به هرحال امروز برزیل در شرایطی مواجه با عزل دیلما روسف است که بحران اقتصادی آن در بطن ساختار به حیات خود ادامه می دهد و میشل تمر و جناح راست هم به زودی به عنوان یک قربانی در معرض اعتراضات توده قرار خواهند گرفت.
*منبع: روزنامه شرق
نظر شما
