کد خبر: ۸۰۴۸۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۹ - ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - 30 August 2016
بانكداري ايراني - دولت یازدهم به منظور متناسب ساخت نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ بازدهی سرمایه و نرخ تورم 9 درصدی دولت تصمیم دارد نرخ سود بانکی را به 12 درصد برساند .
 بانكداري ايراني - دولت یازدهم به منظور متناسب ساخت نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ بازدهی سرمایه و نرخ تورم 9 درصدی دولت تصمیم دارد نرخ سود بانکی را به 12 درصد برساند . 

به گزارش بانکداری ایرانی ، بنا به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، در کنار رکود جهانی دو دلیل عمده دیگر از جمله انضباط مالی دولت و رکود داخلی کشور برای کاهش تورم  وجود دارد.  حال آنکه کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد چنانچه به منظور به حرکت در آوردن 1060 تریلیون تومان جریان نقدینگی باشد که خود می تواند کنترل تورم  را دچار مشکل کند ولی به دلیل ریسک بالای بازارهای رقیب این عامل نمی تواند در کوتاه مدت موفقیت آمیز باشد کما اینکه در کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد شاهد بودیم تاثیر بر به جریان درآمدن نقدینگی نداشت. اما در مقابل موضوع تسهیلات بانکی است که هنوز نتوانسته تحرک لازم را در بخش اقتصادی بوجود بیاورد.

بازارهای رقیب بانک همچنان مورد توجه سرمایه گذاران نیست زیرا ریسک مورد انتظار آنها را براورده نمی کند . بازار طلاو سکه ، ارز، بورس و ساختمان همچنان در رکود به سر می برند بازار سکه و طلا که در هفته های اخیر با اندکی نوسان مواجه بودند همچنان نتوانستند نقدینگی را به سمت خود بکشند که این نشان از عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای رقیب دارد.

در این بین کاهش نرخ سود بانکی از آن روی برای دولت مهم تلقی می شود که هزینه  بانکها را کاهش می دهد و سود پرداختی بانکها به سرمایه گذاران را کم می کند لذا این کاهش های نرخ سود بانکی تا کنون به نفع بانکها بوده و تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نداته است و تا زمانی قفل تسهیلات دهی بانکها باز نشود چرخ اقتصادی کشور به چرخش در نمی اید زیرا مهمترین مشکل اقتصادی کشور کمبود مالی  بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی است. هرچند بیمه مرکزی معتقد است که حدود 44 درصد تسهیلات دهی بانکها افزایش یافته اما تنها 8درصد از این تسهیلات به بخش تولید اختصاص داشته و 3 درصد به تولید مسکن رفته است اما در مقابل 67 درصد برای تامین سرمایه در گردش بوده که برای کسب و کار مصرف نخواهد شد.

و نهایتا اینکه کارشناسان معتقدند که با  رونق در بازارهای جهانی  داخلی ، احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد و دولت باید مطالعات بیشتری برای کاهش نرخ سود بانکی انجام دهد و بیشتر فعایت خود را معطوف به تسهیلات دهی به بخش های تولیدی کند،  زیرا با رونق در بخشهای از اقتصاد چریان نقدینگی به آن جا هجوم برده و انجا را متورم می کند و این می تواند آغاز بحران مالی جدید باشد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: