بانكداري ايراني - بدهی بانکها به بانک مرکزی در 14 سال گذشته همواره روبه فزونی بوده و در این بین بدهی بانکهای غیر دولتی به بانک مرکزی در سالهای گذشته تا 361درصد رشد داشته است.
بانكداري ايراني - بدهی بانکها به بانک مرکزی در 14 سال گذشته همواره روبه فزونی بوده و در این بین بدهی بانکهای غیر دولتی به بانک مرکزی در سالهای گذشته تا 361درصد رشد داشته است. به گزارشبانكداري ايراني ، این بدهی به بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را جدی تر می کند بسیاری از کارشناسان معتقدند که با اصلاح سیاست‌ها و اتخاذ تدابیری برای افزایش قدرت وام‌دهی بانکها و سازماندهی ساختار مالی و سرمایه آنها می توان شرایط اقتصادی کشور نظام بانکی را متحول کرد.
همانگونه كه از نمودار ذیل نمایان است ميزان بدهی شبكه بانكی به بانک مركزي همواره روندي افزایشی داشته است (البته دليل كاهش این رقم در سال 1394 این است كه این آمار مربوط به شش ماهه نخست سال 1394 است).
افزایش روند بدهی بانکها به بانک مركزي و تجهيز بخش قابل توجهی از منابع جهت اعطاي تسهيلات به بنگاهها از كانال بانک مركزي، عوامل متعددي داشته است. نخست اینكه بخشی از این بدهی، به دليل خطوط اعتباري است كه بانک مركزي به بانکهاي دولتی اعطا كرد(ازجمله براي طرح مسكن مهر).
اما بخش دیگر مربوط به اضافه برداشت‌هایی است كه از حسابهاي بانک مركزي صورت گرفته است. مجموعه عوامل دیگري موجب بالا رفتن بدهی بانکها به بانک مركزي شده است همچون بالا بودن نسبت مطالبات غيرجاري در كشور، حجم بالاي بدهی دولت به بانکها، حجم بالاي داراییهاي ثابت و غيرنقد و بهطور كلی منابع غيرچرخنده باعث انجماد داراییها در شبكه بانكی شده است كه یكی از نتایج آن متوسل شدن بانکها به منابع بانک مركزي میباشد. این مسئله نشان از آن دارد كه كيفيت و سلامت تجهيز منابع بانكی جهت اعطاي تسهيلات به بنگاهها و بخشهاي اقتصادي بسيار پایين است.
گفتنی است که اما روی دیگر سکه بدهی بانکها به بانک مرکزی این است که روزانه 34 درصد مبلغ بدهی به عنوان جریمه به بدهی اضافه می شود.
همانگونه كه از نموداردوم مشخص می شود در سالهاي 1381 تا 1387 ، عمده بدهی به بانک مركزي متعلق به بانکهاي تجاري )دولتی( بوده درحالی كه در این سالها سهم بانکهاي غيردولتی از این ميزان بدهی به بانک مركزي بسيار اندک بوده است؛ اما بعد از سال 1388 سهم بانکهاي غيردولتی و سهم بانکهاي تخصصی در بدهی به بانک مركزي افزایش یافته است، تا جایی كه در سال 1392 ، سهم بانکهاي تخصصی به بيش از 90 درصد كل بدهی بانکها به بانک مركزي رسيده است. این رخداد نمایانگر وضعيت نامطلوب تجهيز و مدیریت منابع بانکهاي تخصصی است كه بخش قابل ملاحظهاي از افزایش در بدهی بانکها (دولتی) به بانک مركزي طی سال 1387 تا 1390 مربوط به اضافه برداشت بانک مسكن از بانک مركزي، براي تأمين مالی طرح مسكن مهر بوده است. (منابع این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است).
نظر شما
