** روزنامه اعتماد / ابراهیم امینی عضو هیات رییسه مجلس ششم
انتخابات با تمامی فراز و فرودهای خود به اتمام رسید و مجلس دهم کار خود را آغاز کرد. با توجه به نقش و جایگاه مجلس در اداره جامعه، مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که تمامی کسانی که دل در گرو رشد و آبادانی کشور دارند با ارایه طریق و کمک به منتخبان ملت تلاش کنند مجلس در کنار سایر قوا در انجام رسالت عظیمی که در اداره کشور به عهده دارد، سربلند بیرون بیاید.
به نظر می‌رسد که مجلس نیاز به یک برنامه چهارساله برای خود دارد و متناسب با همین برنامه باید نمایندگان به صورت کاملا حساب شده، کمیسیون‌های تخصصی خود را انتخاب کنند. تمرکز اقلیت بر چند کمیسیون مهم و عدم هماهنگی آن کمیسیون‌ها با برنامه‌هایی که نمایندگان اکثریت باید در این چهارساله دنبال کنند، موجب می‌شود که این کمیسیون‌ها به مثابه ترمزی برای تحقق برنامه‌های اکثریت عمل کنند. تمامی اقدامات مجلس چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد نظارت باید در قالب برنامه چهارساله‌ای باشد که برای خود تدوین می‌کنند.
خیزی که نمایندگان برای برخی کمیسیون‌ها برداشته‌اند و عدم اقبال از کمیسیون‌های مهمی چون کمیسیون حقوقی و فرهنگی نشان از آن دارد که چنین تفکری متاسفانه بر نمایندگان حاکم نیست و فراکسیون‌ها هیچ گونه اثرگذاری در تقسیم اعضای خود بین کمیسیون‌ها نداشته‌اند و این امر چشم‌انداز خوبی را برای مجلس نوید نمی‌دهد. بخش اعظمی از موفقیت مجلس در گروی این است که هر یک از نمایندگان با توجه به توان تخصصی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. دقیقا مانند بازیکنان یک تیم فوتبال که باید مربی، هر یک از آنها را در جایگاه خود قرار دهد.
اولویت اول جامعه و مجلس در حال حاضر فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی جامعه است. مجلس منفعل که صرفا خود را موظف به بررسی لوایحی که دولت ارایه می‌دهد بداند، نمی‌تواند گام‌های موثری در حل این مشکلات بردارد. بدیهی است که مجلس باید به دولت کمک کند که برنامه‌های او در حل مشکلات اقتصادی به مرحله اجرا درآید. ولی دولت هم در این برهه به یک خانه‌تکانی نیاز دارد و باید با هماهنگی با مجلس وزرایی را که نتوانسته‌اند برنامه‌های دولت در حوزه خود را به پیش ببرند با نیروهای هماهنگ و تازه‌نفس جایگزین کند و اتاق فکری از کارشناسان زبده دولت و نیروهای تاثیرگذار مجلس تشکیل و اولویت‌های خود را در عرصه‌های مختلف مشخص و در قالب طرح یا لایحه به مجلس تقدیم کنند.
در عرصه اقتصادی باید برای رونق اقتصادی و به‌روز کردن ساختار اقتصادی، افزایش تولید، توسعه بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابتی، اصلاح نظام بانکی کشور، اشتغال، ایجاد امنیت در حوزه اقتصاد و استفاده از فضای پسابرجام برای تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌های خارجی با اتکای به توانمندی‌های داخلی، رونق چرخه تولید و اقتصاد کشور، مبارزه با فساد و رانت‌های اقتصادی، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، پاسخگویی تمامی نهادهای اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، مقابله با توزیع ناعادلانه ثروت، جلوگیری از فرار مالیاتی، تورم، مدیریت منابع آب، که صرفا با شعارهای زیبا این امور قابل انجام نبوده و عزم تمامی حاکمیت را برای فایق آمدن بر آن طلب می‌کند مجلس برنامه مشخص داشته باشد و سایر قوا و نهادهای حاکمیت را هم با خود همراه کند.
در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز مجلس باید با توجه به برنامه‌های دولت خط مشی خود را برای توسعه فعالیت احزاب، آزادی قلم و مطبوعات، رفع محدودیت از منتقدان، حاکمیت قانون و اخلاق، دفاع از حقوق اساسی ملت، بیان صریح و بدون دغدغه مشکلات، اجرای قانون اساسی، تحقق امنیت، حمایت از اصحاب هنر و فرهنگ، حل مشکلات فرهنگی به شیوه فرهنگی، ایجاد بستر برای فعالیت انجمن‌ها و اصناف، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تصویب قانون جامع انتخابات، استفاده از پتانسیل کشور به خصوص در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری و حفظ محیط زیست تعیین کند.
در حوزه فراملی نیز مجلس باید برای استفاده بهینه از فضای پسابرجام خط مشی‌های کلی خود را برای تنش‌زدایی و توسعه روابط با دنیا، با رعایت اصل احترام متقابل فراهم کند. همه این امور زمانی تحقق پیدا می‌کند که مجلس برنامه محور بوده و از هم اینک خط مشی خود را در این موارد تدوین کند و متناسب با آن به آرایش نمایندگان در کمیسیون‌ها بپردازد. در غیر اینصورت مجلس منفعل به ماشین امضایی تبدیل می‌شود که صرفا لوایحی را که از سوی دستگاه‌های اجرایی و بدون کلی‌نگری و بعضا در تعارض با هم هستند به قانون تبدیل می‌کند.
مجلس برنامه‌محور می‌تواند با اشراف بر همه حوزه‌ها، نقش مهم خود را در عرصه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین به خوبی ایفا کند و هر قانونی را که تصویب می‌کند به منزله داروی موثری بداند که یکی از دردهای جامعه را آلام می‌بخشد و از این طریق نقش اساسی در حل مشکلات جامعه داشته باشد.
نظر شما
