مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه هنوز وام 10 میلیون تومانی ازدواج ابلاغ نشده است، از احتمال کاهش سهمیه سایر تکالیف برای تامین وام 10 میلیونی ازدواج خبر داد.
میر محمد صادقی گفت: زمانی که این قانون ابلاغ شود مکلف به اجرای آن هستیم. تا کنون در این زمینه جلساتی با بانک ها داشتیم و بعد از این هم این جلسات ادامه خواهد داشت. باید در این خصوص تامین منابع جدید را با روش های جدید در نظر بگیریم.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: شاید برای تامین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهیم. تاکنون این قانون به مرحله ابلاغ نرسیده است اما بررسی ها همچنان برای تامین منابع مالی وام 10 میلیون تومانی ازدواج ادامه دارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد که اولاوت بانک مرکزی در خصوص بنگاهها و واحدهای تولیدی، موضوع سرمایه در گردش خواهد بود.
در ایران بر خلاف تمام دنیا 85 درصد از نظام تامین مالی از سقف سیستم تامین مالی کشور است. در چند سال اخیر با تنگنای اعتباری مواجه بودیم که یکی از دلایل آن مطالبات بانکها از دولت است؛ موضوعی که سابقه 30 ساله دارد. 100 هزار میلیارد تومان مطالبات بانکها از دولت است و مطالبات غیر جاری نیز افزایش پیدا کرده است که رقم آن (مطالبات غیر جاری بانکها) 90 هزار میلیارد تومان است.
ما در سال 1393 اولویت را به سرمایه در گردش دادیم و به بانکها دیکته کردیم که فقط سرمایه در گردش پرداخت کنند و حتی صنایع و تولیداتی که باید سرمایه در گردش پرداخت میکردند را تعیین کردیم. با این دیدگاه بود که بانک مرکزی برنامههای خود را پیش برد.
کل تسهیلات پرداختیمان در سال گذشته، 417 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال 1393 رشد داشته است و از این رقم هم 122 هزار میلیارد به بخش صنعت پرداخت شد. به این موضوع اذعان داریم که بیشتر نگاهمان به سمت سرمایه در گردش بوده است؛ نه طرحهای نیمه تمام.
او با اشاره به دیگر اولویتهای بانک مرکزی گفت: اولویت تزریق منابع برای طرحهایی صورت خواهد گرفت که سودآوری و اشتغالزایی بیشتری داشته باشند و بتوانند صادراتمحور باشند. در این صورت است که چرخه منابع صحیح اجرا میشود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی همچنان در حال بررسی است و با اتفاقاتی که افتاده، امیدواریم کاهش نرخ سود در سیستم بانکی کلید بخورد.
ایسنا