** روزنامه اعتماد / عباس عبدی
در میان کسانی که در روزنامه‌ها یادداشت می‌نویسند، نوشته‌های برخی افراد را حتما باید مطالعه کرد. یکی از آنان یادداشت‌های آقای بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل برجسته کشور است؛ نوشته‌هایی که از خواندن آنها حتما نکته یا نکاتی دستگیر خواننده خواهد شد.
لحن و ادبیات نوشتاری ایشان منحصر به‌فرد است و به بهترین شکل مساله مورد نظر خود را به مخاطب می‌رساند بدون اینکه تبعات حقوقی یا حتی سیاسی داشته باشد. ولی مهم‌ترین نکته یادداشت‌های آقای کشاورز موضوعات آن یعنی حقوق است؛ که ذهنیت خواننده را درگیر مفهوم و مساله حقوق می‌کند و این هدف را به بهترین شکل محقق می‌کند. و از آنجا که نویسندگان حقوقی در ایران کمتر از آنچه انتظار می‌رود می‌نویسند، نوشته‌های ایشان غنیمت است. هرچند آقایان دیگری مثل دکتر مولایی، دکتر هاشمی، نیکبخت، احمدی و... هم هستند، ولی باز هم نیازمند اینگونه یادداشت‌ها هستیم. اهمیت نوشته‌های حقوقی به ویژه مطالب ایشان اگرچه موجب توجه می‌شود و باید هم‌چنین باشد، ولی در مقابل اگر هم ایرادی یا نقدی به آنها می‌بینیم، لاجرم وظیفه داریم که آن را مهم دانسته و نظر خود را بیان کنیم.
آقای کشاورز یادداشت کوتاهی در صفحه آخر روزنامه شرق (٧/٢/١٣٩٥) با عنوان «ورود به جزییات علت فوت، توجیه قانونی و اخلاقی ندارد» را در مورد مرگ‌های ناگهانی اخیر (فوتبالیست‌ها) نوشته‌اند و طی چهار بند برخی نکات را متذکر شده‌اند از جمله:
«مرگ‌های ناگهانی می‌تواند دخالت مراجع قضایی را در پی داشته باشد زیرا ممکن است ظن وقوع جرمی موجود باشد. بنابراین این مطلب که پس از وقوع یک مرگ ناگهانی، تحقیقات قضایی آغاز و حتی کالبدشکافی انجام شود مطلب عجیبی نیست و نباید در این مورد به گمانه‌زنی و احیانا شایعه‌پراکنی پرداخت... آنچه مسلم است نتایج چنین تحقیقاتی به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود زیرا این مطالب به حیثیت متوفی و خانواده او مربوط بوده و ورود به جنبه‌های خصوصی زندگی افراد، ممکن است در صورت شبهه وقوع جرم ممکن باشد، اما انتشار آن به‌هیچ‌وجه جایز نیست و چه‌بسا موجب تعقیب انتشار‌دهنده شود. به نظر می‌رسد وقتی چنین احتمالی (عادی بودن فوت) در مورد ورزشکاران وجود دارد حتی اگر نتیجه بررسی‌های قضایی در مواردی مطالب دیگری را دربر داشته باشد که به‌نوعی مخدوش‌کننده آبرو و حیثیت فرد درگذشته و خانواده و خویشاوندان اوست، اخلاق حکم می‌کند همان مورد اولیه را ولو به صورت حدس و گمان مطرح و از ورود در مطالب دیگری که باعث خدشه به آبروی افراد مرتبط می‌شود خودداری کنیم که گفته‌اند: آبروی مومن اهمیتی بیشتر از خون او دارد... با فرض اینکه کسی به رحمت خدا رفته و نتیجه کالبدشکافی و بررسی‌ها نشان دهد که وی مثلا در نتیجه استعمال موادمخدر یا شرب خمر یا هر اقدام غیرقانونی دیگری که خود به آن دست زده، درگذشته است، با توجه به اینکه در مورد مرتکبان جرم‌های بسیار بزرگ مرگ باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود به طریق اولی در چنین حالتی ورود به جزییات علت فوت و به‌ویژه منتشرکردن آن به‌هیچ‌وجه محمل قانونی و توجیه اخلاقی ندارد. حاصل اینکه احترام به کسانی که دست‌شان از دنیا کوتاه است و امکان پاسخگویی و دفاع ندارند، شیوه پسندیده‌ای است که درگذشته به آن مقید بوده‌ایم، شاید در این مورد نیز همچون بسیاری از موارد دیگر اخلاقی و اجتماعی، بازگشت به گذشته قابل‌توصیه باشد.»
اگر نوشته ایشان صرفا در چارچوب استناد به مواد قانونی بود، طبعا جای بحثی برای بنده باقی نمی‌ماند، زیرا وقتی که قانون گزاره‌ای را تعیین کرده است، به طور طبیعی باید اجرایی هم بشود. ولی دو نکته دیگر در یادداشت موجز ایشان وجود دارد که مساله را قدری تغییر می‌دهد. اول اینکه برداشت می‌شود که نویسنده با گرایش مثبت از چنین قانونی سخن می‌گوید.
دوم اینکه فراتر از قانون به لحاظ اخلاقی نیز انتشار دلایل فوت را نادرست دانسته‌اند. می‌دانیم که در یک جامعه مطلوب، قانون و اخلاق در همه موارد همسو هستند، مثل منع دزدی و منع تهمت که نه تنها غیرقانونی که غیراخلاقی هم هست. ولی بستن مطبوعات به دلایل ساده حتی اگر قانونی باشد، وجه اخلاقی آن محل سوال جدی است. بنابراین وقتی که یک اقدام را از منظر اخلاقی نیز محکوم می‌کنیم، به طریق اولی منع آن را از منظر حقوقی نیز می‌پذیریم (این قاعده استثنائاتی دارد که محل بحث ما نیست).
نقد بنده به نوشته جناب کشاورز این است که حتی اگر انتشار این موضوع از لحاظ قانونی ممنوع باشد، باید نسبت به این قانون اعتراض داشت، و آن را اخلاقی ندانست. چرا؟ کسانی که انتشار علت مرگ را جزو حریم خصوصی می‌دانند، براساس اصل حفظ حرمت حریم خصوصی نتیجه می‌گیرند که انتشار هر موضوعی در این زمینه خلاف اصل و از نظر حقوقی قابل محکومیت است. ولی واقعیت این است که تعیین این مرز به راحتی ممکن نیست.
این اصل در جوامع توسعه‌یافته رعایت می‌شود ولی در همان جا به دلایل گوناگون استثناهای مهمی دارد. سیاستمداران، ورزشکاران و به طور کلی افراد مشهور از این قاعده مستثنا هستند. نمونه خیلی مشهور آن کلینتون در ماجرای مونیکا بود. یک اتفاق به ظاهر خصوصی بود ولی فضای رسانه‌ای و انتظارات مردم اجازه نمی‌دهد که این افراد خود را پشت حریم خصوصی پنهان کنند. در همین ایران هم طرح و انتشار محاکمات و اتهامات و اسامی افراد پیش از قطعی شدن حکم ممنوع است، ولی در عمل اجرای این کار برای افراد مشهور نه تنها کار را بدتر می‌کند، بلکه در عمل هم نشدنی است. اصولا کسی که وارد عرصه شهرت می‌شود، پیشاپیش بخش مهمی از زندگی خصوصی خود را از دست داده است. تریاک کشیدن یک فرد عادی جزو زندگی خصوصی او محسوب می‌شود ولی تریاک کشیدن یک ورزشکار، سیاستمدار یا هنرمند، اصلا چنین نیست.
زیرا او نام و آوازه خود را به عرصه عمومی آورده و چه بسا نان این شهرت را می‌خورد و خود را در معرض داوری مردم گذاشته است. اگر کسی بخواهد با دیگری ازدواج کند و درباره او تحقیق کند، اشکالی ندارد، حتی پس از ازدواج نیز می‌تواند نسبت به زندگی خصوصی همسر خود حساس باشد ولی این کارها را برای مردم عادی نمی‌تواند انجام دهد. زیرا تعهداتی میان طرفین وجود دارد که به واسطه آن حریم خصوصی محدود می‌شود. شاید سنجیدن میزان الکل از طریق دهان یک افراد عادی جزو حریم خصوصی وی باشد، ولی سنجیدن الکل رانندگان جزو حریم خصوصی نیست. اگر بیمه تعیین کرده باشد که حق بیمه تصادف را به علت استفاده از الکل پرداخت نمی‌کند، طبعا باید این گزاره را مطلع باشد. وقتی فوتبالیست‌ها از تیم خود حقوق کلانی می‌گیرند تا بازی کنند، حق ندارند سیگار بکشند یا به صورت عجیبی مشروب صرف یا از مواد دیگر استفاده کنند.
اطلاع از این موارد حق باشگاه و طرفداران است. در قضیه فوروارد فرانسوی تیم رئال مادرید، که متهم به شرکت در یک زورگیری شده، گرچه دادگاه هنوز حکمی علیه او نداده، ولی موضوع حتی در این مرحله علنی شده، و تا آینده نامعلوم حتی از تیم ملی نیز کنار گذاشته شده است. در قضیه دیگری که یک فوتبالیست در انگلیس عمل خلاف عفت انجام داده، فوری قضیه برملا شده و از تیم کنار گذاشته شده، هرچند هنوز حکمی صادر نشده است. آیا می‌توانیم بگوییم چرا آبروی کسی را که محکوم نشده برده‌اند؟ قطعا خیر. مساله حریم خصوصی برای افراد مشهور متفاوت از افراد عادی است. رعایت این حریم برای آنان در حد افراد عادی نه ممکن است و نه حتی مطلوب. هر کسی که وارد این حوزه‌ها می‌شود، پیشاپیش حریم خصوصی خود را محدود کرده است.
البته این امر به آن معنا نیست که هیچ نوع حریم خصوصی‌ای برای آنان وجود ندارد، در هر مورد باید گفت‌وگو کرد. اگر نخستین ورزشکاری که در ایران به دلیلی مصرف سوء خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها فوت کرد، قضیه علنی می‌شد، شاید جلوی اتفاقات بعدی گرفته می‌شد، ولی چون بدون ذکر نام نمی‌توان این تجربه را منتقل کرد، طبعا به نقض حریم خصوصی هم منجر خواهد شد، ولی اگر یک فرد ناشناخته مرتکب این عمل شود، بدون ذکر نام هم می‌توان تجربه او را منتقل کرد. بنابر این حق جامعه در درس‌آموزی نیز مساله مهمی است که نباید فراموش کرد. نمونه مرحوم تختی هنوز هم موضوع بحث است. چگونه حق داریم که آن را جزو حوزه خصوصی وی بدانیم و درباره آن هیچ سخنی نگفت؟
نظر شما
