مشكلات و مطالبات اجراي برجام

حسن بهشتي‌پور تحليلگر مسايل بين‌المللي در گفتاري به بررسي گزارش ارايه شده از سوي وزارت خارجه به مجلس شوراي اسلامي درباره اجراي برجام پرداخته است.

گزارش ارايه شده از سوي وزارت امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي درباره دوره 3 ماهه اجراي برجام داراي چند نكته است كه به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد:

بخش نخست به زمينه هاي اجرا شده در برجام اشاره دارد. در واقع اين بخش به ميزان غني سازي، تحقيق و توسعه، ذخاير اورانيوم، مساله آب سبك و سنگين و ديگر موارد فني مي پردازد. در اين بخش مسايل بسيار مهمي از سوي تيم فني هسته اي تدوين شده تا به اطلاع نمايندگان مجلس و افراد نگران از روند اجرايي برجام رسانده شود. در عين حال گزارش اشاره به اين موضوع دارد كه با وجود انجام تعهدات ايران، هيچگونه خللي نيز در فعاليت هسته اي به وجود نيامده و روند موجود به پيش مي رود.

بخش دوم به موضوع PMD يا ابعاد احتمالي نظامي مي پردازد. موضوع بسيار مهمي كه همواره در جريان برنامه هسته اي، عليه ايران پرونده سازي شده است. آخرين تحول در اين زمينه به گزارش يوكيا آمانو، مديركل آٓٓٓژانس بين المللي انرژي اتمي در نوامبر 2012 مربوط مي شود كه طي آن دوازده سرفصل در قالب 66 بند اتهاماتي عليه ايران تنظيم شد كه هر كدام دردسرساز بود.

گزارش وزارت خارجه ايران گوياي آن است كه موضوع PMD پايان يافته و قطعنامه شوراي حكام علاوه بر لغو دوازده قطعنامه قبلي، سرفصل اين پرونده را بسته است. از نظر حقوقي اين يك موفقيت براي ايران و خلع سلاح طرف مقابل است.

بخش سوم به موضوع تحريم ها اشاره مي كند. گرچه تمام برجام مساله تحريم ها نبوده و نيست، اما لغو آن براي ملت ايران بسيار حايز اهميت است. 

اين بخش تحريم ها را به دو بخش تحريم هاي حقوقي نوشته شده روي كاغذ و تحريم هاي اجرايي تقسيم بندي كرده است. اما متاسفانه برخي برچيده شدن تحريم ها از لحظ حقوقي روي كاغذ را مساله اي بي اهميت و بي فايده مي دانند، در حالي كه در گذشته همين كاغذها موجب اعمال تحريم هايي عليه ايران شد و عده اي آن را كاغذ پاره خواندند. در اين بخش آورده شده كه تحريم ها از نظر حقوقي برداشته شده است. در حوزه عمل نيز قطعنامه هاي شش گانه لغو شده است. همچنين تحريم هاي اوليه آمريكا مورد بررسي قرار گرفته و به تحريم هاي ثانويه پرداخته است. 

تحريم هاي ثانويه به آن دسته از تحريم هايي گفته مي شود كه كشور ثالثي به دليل مبادله با ايران مورد تحريم آمريكا قرار گيرد. فهرست طولاني شامل خروج بيش از 700 شخصيت حقيقي و حقوقي از فهرست تحريم ها درج شده كه بر اساس آن در حال حاضر كارها در حال انجام است. اكنون تحريم هاي ايران در حوزه هاي صادرات نفت، پتروشيمي، طلا و فلزات گرانبها، فرش، پسته و كشتيراني برداشته شده و حتي تحريم هاي هواپيمايي با توجه به اينكه در حوزه تحريم هاي هسته اي نبوده برداشته شده است. 

اكنون مي توان وجه حاصل از صادرات نفت و محصولات وابسته را دريافت كرد. مساله باقي مانده، مبادلات بر اساس ارز دلار است. البته بايد تاكيد كرد راهبرد ايران در حوزه مبادلات ارزي، تكيه نكردن بر يك ارز و ايجاد سبد ارزي شامل يورو، پوند، فرانك سوييس، يوآن، ين و ... است. اما برخي كشورها هستند كه براي مبادله و خريد بايد تبادلات ارز دلاري صورت گيرد. دلار پول واسط بوده و بيشتر مبادلات تجاري بر اساس همين ارز صورت مي گيرد. گرچه برخي مشكل تحريم دلار را پررنگ كرده اند اما راهبرد ايران استفاده از سبد ارزي است.

اما بخش پاياني به اقدامات بانك ها براي اتصال به نظام بانكداري جهاني مي پردازد. طي دوران تحريم، قوانين بين المللي و آيين نامه هاي اجرايي درحوزه بانكداري به تصويب رسيد كه يا به اطلاع ايران نرسيده بود يا لزومي براي اجراي آن در داخل وجود نداشت. از جمله آن مساله قوانين و آيين نامه هاي مبارزه با پولشويي است. 

اين مساله محدود به آمريكا نمي شود. البته ايران اقداماتي را در اين راستا انجام داده است. آقاي ولي الله سيف رييس كل بانك مركزي نيز در سخنراني خود در شوراي روابط خارجي آمريكا به اقدامات ايران در راستاي مبارزه با پولشويي پرداخته است. نگراني بانك هاي اروپايي از مبادلات بين بانكي با ايران، مساله تحريم هاي آمريكاست. از اين رو آمريكا بايد اين اعتماد و اطمينان را به بانك هاي اروپايي بدهد كه در صورت مبادله با ايران مشمول هيچ گونه تحريم يا جريمه اي نمي شوند. اقدام كنوني آمريكا يك شيطنت است. آقاي سيف مطالبات داخلي را مطرح و هدف را آمريكا قرار داده است. 

بنابراين نبايد فريادها بر سر دولت ايران كشيده شود، اين فريادها بايد متوجه آمريكا باشد. نبايد دولت را زير سوال برد و در مقابل دولت نيز نبايد منتقدان را زير سوال ببرد. سرمايه گذاران خارجي نيازمند ثبات، آرامش و امنيت هستند. تنها كشوري كه در منطقه داراي ثبات و آرامش بوده، ايران است. از اين رو بايد در بيان مواضع و اقدامات صورت گرفته دقت لازم را به كار برد تا سرمايه گذاران اروپايي دچار ترديد نشوند. از طرفي در حوزه دفاعي نيز هيچ كس حق تعيين تكليف براي ايران را ندارد. اين يك موضوع امنيتي است. 

تجربه جنگ ايران و عراق نشان داد كه ايران بايد براي امنيت، متكي به خود باشد. در حوزه مباحث دفاعي هيچ رودربايستي و تعارفي وجود ندارد. اما بايد از منظر تبليغات به گونه اي رفتار كرد كه دشمن برداشت تهاجمي از فعاليت هاي دفاعي نداشته باشد. سياست ايران يك سياست بازدارندگي بوده و توليد موشك براي امنيت ايران لازم است.

بنابراين بايد وحدت و همدلي داخلي تقويت شود. مطالبات داخلي بايد متوجه آمريكا و دولت هاي اروپايي باشد. برجام يك سند ملي است و نبايد آن را در داخل زير سوال برد. بايد مطالبات اجرايي از طرف مقابل صورت گيرد. 

* منبع: پايگاه خبري ديپلماسي ايراني