فوریه؛ ماه جنگ

روزنامه شرق در صفحه جهان آورد: ماه فوریه و مارس را می توان از خون بارترین ماه ها در دهه های اخیر دانست. جنگ اول خلیج فارس که از آگوست سال ١٩٩٠ آغاز شده بود، در ٢٣ فوریه سال ١٩٩١ میلادی با عملیات موسوم به «توفان صحرا» پایان یافت.

 در این عملیات نیروهای آمریکایی در ائتلاف با ٣٤ کشور، علیه نیروهای بعثی عراقی که به کویت تجاوز کرده بودند و قصد الحاق آن کشور به خاک بغداد را داشتند، شرکت کردند. البته این آخرین باری نبود که نیروهای آمریکایی وارد منازعه نظامی با بعثی ها می شدند.

فوریه، یادآور حمله نیروهای آمریکایی علیه مواضع موشکی در خاک عراق با این بهانه بود که عراق از قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل پیروی نکرده و اجازه بازرسی بازرسان کمیسیون ویژه آن سازمان از تأسیسات نظامی اش را نداده بود. در این ماه «نیکلا سارکوزی»، رئیس جمهوری فرانسه در سال ٢٠١١ میلادی نیز رایزنی هایش را با مقام های اروپایی انجام داد تا آنان را متقاعد به لزوم کناره گیری «معمر قذافی»، همتای لیبیایی خود از قدرت کند. در این زمان بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع نامه ١٩٧٠ را علیه رژیم قذافی به اتهام نقض حقوق بشر صادر کرد و «دیوید کامرون»، نخست وزیر بریتانیا ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع را مطرح کرد و ناتو در ماه مارس، این ایده را اجرائی کرد.

اکثر مداخلات نظامی آمریکا با وعده به ارمغان آوردن ثبات، صلح و دموکراسی مطرح شده اند. این ایده ریشه در تئوری لیبرال سیاست بین الملل دارد که بر تصمیم گیری و سیاست گذاری آمریکا در حوزه سیاست خارجی حاکم بوده است. 

ردپای این سیاست را می توان در تلاش های «وودرو ویلسون»، رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده درباره اعمال حق تعیین سرنوشت برای کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی اول، استراتژی دولت-ملت سازی اجباری «جان کندی»، استراتژی نظامی «لیندون جانسون» در ویتنام و در دوران اخیر تصمیمات «جورج دابلیو بوش»، آخرین رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا، برای اقدام نظامی در عراق و افغانستان به منظور دموکراسی سازی دید.

در اکثر موارد، توجیه آمریکا و قدرت های غربی برای مداخله نظامی در سایر کشورها، استناد به اصل «مسئولیت حفاظت» بوده که طرحی هنجاری و نه یک قانون تصویب شده در شورای امنیت بوده است. در این اصل دولت ها مسئول حفاظت از جان شهروندان شان در مقابل ارتکاب جرائم مستبدانه و نقض اصول حقوق بشر، از جمله نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی یا پاک سازی های قومی شناخته شده اند و در صورتی که نتوانند امنیت شهروندان شان را تأمین کنند، طبق این اصل، جامعه بین المللی می تواند با اقدامات دسته جمعی و استفاده از قوه قهریه، با برقراری نظم و صلح بین الملل وارد عمل شود که نمونه های موفق آن را می تواند در رواندا در سال ١٩٩٤ میلادی و کشتار سربرنیتسا در سال ١٩٩٥ میلادی دید.

با این حال، بحث بر سر مداخلات بشردوستانه مخالفان و موافقانی داشته است. مخالفانش، آمریکا را محکوم کرده و آن را اقدامی امپریالیستی می دانند و می گویند غرب به دلیل آنکه تشنه نفت است به سایر کشورها تجاوز نظامی می کند و با این اقدام «امپریالیستی» به جنگ تمدن ها دامن می زند. مدافعان این اقدامات، اما باور دارند استفاده از قدرت هنجاری بشردوستانه از سوی جامعه بین المللی برای دفاع از جان انسان ها صورت می گیرد. آنان این فرض و استدلال را بیان می کنند که خاورمیانه منطقه ای است که حکومت های اقتدارگرای قدرتمند در آن وجود دارند و نیاز جدی به مداخله خارجی برای کمک رسانی به جامعه مدنی وجود دارد. 

طبق این دیدگاه دموکراسی در خاورمیانه از بالا به پایین نیاز است؛ چراکه در صورتی که فشار از پایین وجود داشته باشد و رهبران سیاسی در نهایت موافق با اصلاحات نباشند، اقدامات بی معناست و اگر فرهنگ سیاسی در این کشورها توسعه نیابد، تأثیرگذاری بر آنان بی فایده است. در همین راستاست که «کاندولیزا رایس»، وزیر خارجه وقت آمریکا در جولای سال ٢٠٠٥ میلادی در دانشگاه آمریکایی در قاهره مدعی شد مداخله آمریکا در عراق باعث آزادی میلیون ها عراقی و مشارکت آنان در دموکراسی شده است.

اما در برخی موارد مداخلات خارجی تحت رهبری آمریکا در آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی نسبتا به تقویت دموکراسی و برگزاری انتخابات منصفانه انجامیده است. در مدل «Peceny» اشاره می شود که مداخلات نظامی آمریکا در کشورهایی مانند آنگولا، چین، عراق، لائوس، لیبی و ویتنام شکست خورد، اما مداخلات در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوب شرقی آسیا، از جمله کامبوج، جمهوری دومینیکین، السالوادور، گرانادا، هندوراس، نیکاراگوئه، پاناما و فیلیپین دست کم به برگزاری انتخابات نسبتا منصفانه انجامید.

فارغ از ریشه یابی علل شکست مداخلات نظامی آمریکا و سایر کشورهای غربی در خاورمیانه در استقرار دموکراسی، در این بین فقط سیاست مداران نیستند که تصمیم گیرندگان اصلی در حملات بوده اند، بلکه متفکران و روشنفکران «راست گرا»ی معتقد به جریان نئولیبرال نیز دراین باره با مشاوره های شان نقش آفرینی کرده اند و در القای این باور در افکار عمومی که مداخله خارجی همواره امری مثبت است مؤثر بوده اند.

**تجدیدنظرطلبی «ماریو بارگاس یوسا» درباره جنگ عراق

«خورخه ماریو بارگاس یوسا»، داستان نویس پرویی یکی از شناخته شده ترین کسانی است که اکنون از اقدام نظامی آمریکا در عراق برای سرنگون کردن رژیم بعثی حمایت می کند. او که با دختر عکاسش «مورگانا» به صحنه جنگ رفته بود و کار مشترکی را با عنوان روزنامه نگار انجام داده بود، حرف های ابتدایی خود را دراین باره که حمله آمریکا به عراق نقض قوانین بین المللی بوده، پس گرفت. 

او عقب نشینی نیروهای اروپایی، از جمله اسپانیایی ها را محکوم کرد و آن را عاملی برای پیروزی «تروریست» ها خواند.

یوسا هنگام دریافت جایزه نوبل در سال ٢٠١٠ میلادی گفت: «از دموکراسی لیبرالی دفاع کنیم که با تمام محدودیت هایش همچنان به مفهوم انتقاد، قانون مداری و حقوق بشر پایبند است». او در همین سخنرانی گفته بود با افتخار از اعمال تحریم های دیپلماتیک و اقتصادی علیه رژیم دیکتاتوری سابق در کشورش پرو حمایت کرده بود و به همین خاطر از سوی برخی از هم وطنانش به خیانت متهم شده بود.

یوسا در «یادداشت های عراق» که در سال ٢٠٠٣ میلادی منتشر شده بود، نوشته همچنان معتقد است دولت های ائتلاف برای حمله به عراق و دستاویز قراردادن موضوع وجود سلاح های کشتار جمعی در دستان «صدام» دیکتاتور عراق، و ارتباط دادن او با القاعده و عوامل یازدهم سپتامبر اشتباه بزرگی کردند. در سرتاسر این نوشته ها اشاره می کند که نابودی صدام به عنوان یکی از بی رحم ترین دیکتاتورها دلیلی کافی برای توجیه چرایی حمله نظامی بود. او این اقدام را با حمله کشورهای دموکراتیک به آلمان نازی مقایسه کرده بود.

یوسا در این یادداشت از موضع فرانسه و مخالفت آن کشور به شدت انتقاد می کند و دراین باره می نویسد «ژاک شیراک»، رئیس جمهوری وقت فرانسه نشان داد هیچ شناختی از رژیم صدام ندارد، او گفته بود صدام باید سقوط کند، اما به وسیله عراقی ها. این جنگ تفاوت میان ایالات متحده آمریکا و متحدان قدیمی اش، مانند فرانسه و آلمان را آشکارتر و تشدید کرده است و با مشروعیت بخشیدن به یک آمریکاستیزی جدید، نفرتی جهانی را از آمریکا برانگیخته است.

**برنارد هنری لوی؛ تئوریسین حمله علیه لیبی

«برنارد هنری لوی»، یکی از روشنفکران جریان راست بین المللی که منتقدانش نظریاتش را سطحی و عوامانه می دانند، یکی از نمادهای مهم تئوریزه کردن طرح حمله علیه لیبی و سرنگون سازی حکومت معمر قذافی بود. او در دهه ٧٠ میلادی یکی از شناخته شده ترین متفکران مخالف و منتقد مارکسیسم و استالینیسم و رویه حزب کمونیست فرانسه بود. او و افراد دیگر همفکرش بر دغدغه های حقوق بشری تأکید می کردند. آنها در آغاز به سمت حزب سوسیالیست تمایل داشتند، اما به سرعت به سمت جناح راست تمایل پیدا کردند.

لوی به یک چهره پول دار و معروف رسانه ای تبدیل شد. او همواره از مشاوره هایش به سارکوزی برای حمله به لیبی حمایت کرده است. او معتقد است فردی ضد جنگ است و اگر از اقدام نظامی علیه لیبی حمایت کرده به خاطر متوقف کردن جنگی است که قذافی علیه مردمش به راه انداخته بود.

او در مارس سال ٢٠١١ میلادی به لیبی سفر کرد تا ناظر شورش مخالفان قذافی علیه رژیم او باشد. او در مصاحبه ای با نشریه «اشپیگل» در همان زمان در پاسخ به این پرسش که آیا از جنگ لیبی راضی بوده است یا نه، گفت او فراخوان جنگ را نداد، بلکه این قذافی بود که جنگ را تحمیل کرد. او در توجیه حمله به لیبی گفت: «بمباران ها سبب شدند تا او از تحمیل جنگ بیشتر خودداری کند. جنگ او علیه مردمش و علیه جامعه بین المللی بود. خوشحال هستم که سبب شدیم خونریزی در بنغازی متوقف شود». لوی ضمن اشاره به اینکه قذافی مردی دیوانه و خودکامه بود و از گوش دادن به حرف دیگران سر باز می زد، می گوید سارکوزی با او در زمان حمله تماس دائمی داشته و او وضعیت را گزارش می داده است. لوی معتقد است گزینه ای جز بمباران باقی نمانده است. 

او در مصاحبه با این نشریه آلمانی مخالفت های «گوئیدو وستروله»، وزیر خارجه وقت آلمان با حمله علیه لیبی را «فاجعه بار» قلمداد کرده است. شواهد عینی و درگیرشدن لیبی در جنگ های ویرانگر داخلی و رشد بنیادگرایان مذهبی، اما نشان داد حق با وزیر خارجه آلمان بوده است.

برنارد هنری لوی در سال ٢٠١٢ میلادی در مطلبی در روزنامه «لوموند» با عنوان «کشتار در سوریه را متوقف کنید»، نوشت: «بنغازی دیروز، حلب امروز است. باید در مقابل وتوی روسیه و چین چه کاری را انجام داد؟» او گفته بود اعلام منطقه پرواز ممنوع از سوی ناتو و استفاده از پایگاه هوایی «اینجرلیک» در ترکیه برای کمک رسانی به مخالفان در سوریه می تواند راهکاری مؤثر باشد.

لوی که خود می داند اقدام نظامی گسترده در سوریه چه تبعاتی می توانست داشته باشد، در مقابل این پرسش که پس از «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه، چه بر سر اقلیت ها می آید؛ به ویژه آنکه مسیحیان، اسد را حافظ خود می دانند، با زیرکی از پاسخ دادن به این پرسش اساسی می گذرد و می گوید: «این پرسش مهمی است و ممکن است بدترین وضعیت ایجاد شود». او که جنگ علیه لیبی را اجتناب ناپذیر می داند، معتقد است آنانی که استدلال می کنند غرب برای نفت به لیبی حمله کرد، عده ای «ابله» هستند؛ چرا که به باور او کشورهای غربی به راحتی می توانستند با قذافی بر سر این موضوع توافق کنند.

او مدعی شده بود شورشیان در لیبی از قذافی سکولارتر هستند و خواستار یک لیبی یکپارچه و از برگزاری انتخابات آزاد حمایت می کنند. او در پاسخ به این پرسش که شورای ملی چگونه ماهیتی دارد، گفته بود: «آنان از قذافی دموکرات تر هستند. آنان مسلمانان سکولار هستند. لیبی در دست آنان لیبی ای خواهد بود که در آن مذهب به حوزه وجدان و مسائل فردی مرتبط خواهد بود». لوی اما واقعیت را نگفت که اسلام گرایان در شورای مخالفان نقش پررنگی داشتند. 

او همچنین کوچک ترین اشاره ای به تفاوت های فرقه ای و طایفه ای درون لیبی نیز نمی کند و تنها به گفتن این پاسخ اکتفا می کند: «زمان کافی برای بررسی این موضوع نداشته ام، اما نمایندگان شورای ملی اطمینان داده اند و تکرار کرده اند که مؤلفه های قومیتی در شرق و غرب لیبی نقش بسیار اندکی خواهند داشت».

خلاف چهره میانه روی لوی و سایر راست گرایان حامی حمله نظامی علیه لیبی که قصد داشتند تصویری مذهبی- سیاسی از جریانات لیبی ترسیم کنند، قدرت گرفتن آنان، کام زنان لیبیایی را به عنوان مهم ترین گروهی که تحت حمله قرار گرفته بودند، تلخ کرد. شورای انتقالی قانون چند همسری را که از سوی قذافی ممنوع شده بود، از نو احیا کرد. 

«مصطفی عبدالجلیل»، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفت ممنوعیت این قانون، مخالف اصول شریعت است. او قانون جایگزین را در سال ٢٠١٣ میلادی تصویب کرد که طبق آن ازدواج دوم برای مردان امکان پذیر می شد. همچنین در شورای ملی تنها ١٠ درصد از کرسی ها در انتخابات سال ٢٠١٢ میلادی به زنان اختصاص داده شد و آن شورا تنها دو عضو زن داشت. 

این در حالی بود که در دوران قذافی زمینه های ارتقای موقعیت زنان فراهم شده بود و آنان می توانستند در مناصبی مانند وکالت، خلبانی و استادی دانشگاه فعالیت کنند. یکی از دستاوردهای دوران زمامداری قذافی، دسترسی شهروندان به آموزش رایگان بود و آموزش تا ٩ سالگی اجباری بود. زنان لیبیایی وضعیت بهتری در مقایسه با بسیاری دیگر از زنان در سایر کشورهای منطقه داشتند. در روند معکوس، اما طبق گزارش «المانیتور» در ماه مارس سال ٢٠١٥ میلادی، میزان مشارکت و حضور زنان در ادارات دولتی لیبی پس از سقوط قذافی به کمتر از ٢٠ درصد کاهش یافته بود. 

خلاف نظر لوی درباره لیبی «یکپارچه»، آن کشور عملا به مناطق سه گانه تقسیم شد. نشناختن جریانات اسلام گرای سیاسی و استفاده ابزاری از آنان برای ساقط کردن رژیم های اقتدارگرا، مسیر را برای عقبگردی تاریخی در خاورمیانه هموار کرد. بوش، سارکوزی و سایر نئومحافظه کاران در حالی ماشین جنگی خود را پیش بردند که گزارش های دستگاه های اطلاعاتی آنان حکایت از واقعیت های دیگری داشتند؛ برای مثال، وزارت خارجه آمریکا در فوریه سال ٢٠٠٣ میلادی در گزارش دفتر اطلاعاتی اش نوشت: «حتی اگر مدل هایی از دموکراسی ریشه دار باشند، احساسات ضد آمریکایی در عراق ریشه دارند؛ انتخابات عراق در کوتاه مدت هستند و در اندک زمانی می تواند به سوی ظهور یک دولت اسلام گرای مخالف با آمریکا سوق یابد».