: مکانیسم نرخ بهره در همه کشورهای دنیا بر عهده بالاترین مقام سیاستگذار بازار پولی است که براساس ساختار بانکی هر کشوری یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا کمیته ویژ ه ای براساس یک سری از مولفه ها نرخ مرجع بهره بین بانکی را تعیین می کنند.
: مکانیسم نرخ بهره در همه کشورهای دنیا بر عهده بالاترین مقام سیاستگذار بازار پولی است که براساس ساختار بانکی هر کشوری یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا کمیته ویژ ه ای براساس یک سری از مولفه ها نرخ مرجع بهره بین بانکی را تعیین می کنند.
بانک ها خودشان را با این نرخ بهره به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تطبیق می دهند. از جمله مولفه هایی که سیاستگذاران پولی براساس آن نرخ بهره را تعیین می کنند، شامل نرخ تورم مورد انتظار، برنامه اقتصادی کشورها و تأثیر آن بر مولفه ها و متغیرهایی چون اشتغال، تورم، رشد سرمایه گذاری یا وضعیت رونق یا رکود اقتصادی می شوند.
به طور طبیعی درصورتی که بانکی با مازاد منابع مواجه شود و تقاضایی برای اخذ تسهیلات از این منابع وجود نداشته باشد، بانک مرکزی از طریق دخالت مؤثر و استفاده از ابزارهای در اختیار خود اقدام به خرید اوراق خزانه می کند، در مقابل اگر بانک مرکزی ببیند تقاضا در بازار پولی در حال افزایش است، متناسب با سیاست های کلان اقتصادی برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل و رکود اقدام به تزریق نقدینگی خواهد کرد تا تعادل به بازار پولی برگردد و کسری و خلأ ایجاد شده در بازار پول جبران شود.
اما در ایران به دلیل در اختیار نبودن برخی ابزارها و سیاست های مبتنی بر رقابت، تنها مبنای تعیین نرخ بهره بانکی نرخ تورم خواهد بود و چالش جدی در بازار پول ایران وجود دارد که بر سر راه تعادل در عرضه و تقاضا بر سر پول اختلال ایجاد می کند. البته نباید از نظر دور داشت در کشورهای دیگر بازار غیرمتشکل پولی و یا بازار سیاه پول وجود ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود.اما در ایران بازار سیاه و موسسات مالی غیر مجاز وجود دارند و به همین دلیل با آزادسازی بازار پولی به دلیل تنگنای اعتباری بانک ها و انباشت تقاضا برای وام، شاهد شکل گیری فساد در اخذ تسهیلات خواهیم بود.
برخی با گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی با نرخ مصوب و استفاده از آن در بازار آزاد و سیاه، سود بیشتری به دست می آورند چرا که متقاضیان تسهیلات وقتی مشاهده کنند به بازار رسمی به تقاضای آنها جواب نمی دهد، به سمت بازار غیررسمی می روند. با درنظر گرفتن کاهش دست کم 40درصدی قدرت وام دهی بانک های ایران به سبب منجمد شدن منابع آنها از طریق انباشت مطالبات معوق، آزادسازی نرخ بهره و واگذار کردن آن به بازار، بدون ایجاد بسترهای لازم و اصلاح ساختار پولی و بانکی باعث اختلال و خرابی بازار رسمی پول می شود که فساد را تشدید می کند.
به همین علت صیانت از پایداری سپرده های مردم نزد بازار رسمی و شبکه بانکی ایران ضرورت خواهد بود، در غیراین صورت مشتریان طالب دریافت نرخ سود متناسب با نرخ بازار خواهند شد و بدیهی است که بانک ها از پرداخت تسهیلات برای سرمایه گذاری در فعالیت های با بازده پایین تر از آنچه به سپرده گذاران متعهد شده اند، خودداری می کنند.
*منبع: روزنامه همشهری، دوم اسفند 1394
نظر شما
