بانکداری ایرانی – در چند سال گذشته ركود بخش مسكن يكي از موضوعاتي است كه همه نهادهاي مالي کشور را درگير خودکرده است از طرفي بخشي از دارایی‌های بانک‌ها در بخش مستغلات درگیر شده است و از طرف ديگر شهروندان نیز با توجه به شرایط نامناسب وضعیت مسکن در بخش اجاره ، خریدوفروش و ساخت با آن درگیر هستند ، بنابراین به دليل درگير شدن حجم بزرگي از نقدينگي کشور در اين بخش، خارج شدن ركود از اين حوزه يكي از اهداف اصلي دولت است حال بانک‌ها به دليل برخورداري از منابع مالي در دوران پسا تحريم می‌توانند كمك شاياني براي پويايي در حوزه مسكن كنند .
در اين خصوص بیت‌الله ستاريان استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با بانكداري ايراني اظهار كرد: در چند سال گذشته به دليل وضعيت ركودي اقتصاد ايران، مسكن با شرايط ركودي مواجه شد و در پی اجرايي شدن برجام و برداشته شدن تحريم، اين اميدواري به وجود آمده است كه زیرمجموعه‌های صنعت ساختمان رونق بگيرند. در ايران سالانه يك و نيم ميليون واحد مسكن بايد توليد شود و به‌طور تقريبي رقمي بالغ‌بر 400تا 500هزار ميليارد تومان پول درگير اين توليد سالانه می‌شود.
اين كارشناس اقتصاد مسكن افزود: در مهم‌ترین اتفاق دراین‌بین رونق صادرات مصالح ساختماني است با صادرات اين صنعت متحول می‌شود و باوجود گستردگي اين صنعت چرخ اقتصادي نيز رونق می‌گیرد. اتفاق مهمي كه بايد در بخش صنعت ساختمان رخ دهد موضوع استقلال اين صنعت است.
در تمام كشورها و علی‌الخصوص كشورهاي همسايه براي توليد و رونق مسكن از شهروندان ديگر كشورها دعوت می‌شود كه به كشور ميزبان سعي می‌کند با وام‌های بلندمدت و حتي اقامت شهروندان ديگر كشورها را دعوت كنند تا در كشورشان سرمایه‌گذاری كنند اما در ايران نه‌تنها اين اتفاق نمی‌افتد بلكه محدوديت نيز براي ديگران قائل می‌شویم كه در اين زمينه ورود نكنند بنابراين وظيفه بانک‌هاست كه در اين بخش ورود كنند تا هم بتوانند كمبود نقدينگي را در اين بخش جبران كنند و هم كمك كنند تا سرمایه‌گذاری خارجي از كانال آن‌ها به اين صنعت وارد شود.
نظر شما
