پيشنهادمديرعامل بيمه آسيا : سناريوي جديد سهامداري

 بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ابراهيم کاردگر، نايب رئيس هيات مديره ومديرعامل بيمه‌آسيا به تشريح آيين‌نامه توانگري مالي و برنامه اصلاحي بيمه‌آسيا براي ارتقاي سطح توانگري از طريق پرتفوي و افزايش سرمايه پرداختند.

نکته قابل توجه گفته‌هاي کاردگر، نبود مکانيزمي براي ترغيب و يا حتي مجاب نمودن سهامداران براي تحقق برنامه افزايش سرمايه شرکت‌هاي بيمه بود. کاردگر در پاسخ به اين پرسش که بازده سرمايه گذاري در صنعت بيمه پايين است و سهامدار انگيزه اي براي افزايش سرمايه ندارد، گفت: براي حل اين موضوع بايد با وسعت ديد بيشتري به صنعت بيمه نگاه کرد. تصميم گيران ارشد اقتصادي کشور بايد دربرنامه‌هاي توسعه‌اي، صنعت بيمه را جدي‌تر بگيرند و بيمه را بيشتر درگير چرخ دنده هاي اقتصاد کنند. مشروح اين گفت و گو در ادامه مي آيد:

داشتن آئين‌نامه توانگري مالي يک ضرورت است؛ بايد برصنعت بيمه حاکم باشد و هيچ شرکت بيمه اي آن را رد نمي کند. توانگري مالي چرخي بود که ما از دنيا گرفتيم. لذا انتظار مي‌رود آئين‌نامه توانگري مالي اهداف اقتصادي تنظيم بازار بيمه را به همراه داشته باشد.حال سؤال اين است که اهداف اقتصادي تنظيم بازار بيمه کدامند؟ اولين هدف تنظيم بازار بيمه، کاهش عدم تقارن اطلاعات است. هدف اوليه تنظيم بازار بيمه کاهش اطلاعات نامتقارن و افزايش آگاهي مصرف‌کننده است. اطلاعات مربوط به سلامت مالي يک شرکت بيمه، توزيع نامتقارني دارد. مشکلات ناشي از عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي پيشين را مي‌توان با افزايش شفافيت در بازار يا با جمع‌آوري اطلاعات معتبر در مورد کيفيت بيمه‌گر حل کرد.

راه‌حل اين عدم تقارن اطلاعاتي مي‌تواند يک قرارداد خودانتخابي يا يک علامت قابل اعتماد از توانگري مالي بيمه‌گران باشد. چنين سيگنال قابل اعتمادي مي‌تواند توسط يک سازمان تنظيم‌کننده ارائه شود و در نتيجه شفافيت را در بازار افزايش دهد.سازمان‌هاي رتبه‌بندي، اطلاعاتي را در مورد کيفيت بيمه‌گران ارائه مي‌کنند. از اين رو خود تنظيمي ممکن است اطلاعات قابل اعتمادي را براي مشتريان فراهم نمايد و انضباط بازار را ايجاد کند. اگر سازمان‌هاي رتبه‌بندي، اطلاعات مشتري را درخصوص شرکت‌هاي بيمه بهبود ندهند، مداخله دولت براي ارائه اطلاعات در مورد کيفيت بيمه‌گران موجه به نظر مي‌رسد.روش ديگر براي جلوگيري از ريسک عدم توانگري، پايش مداوم رفتار بيمه‌گر، به خصوص در مورد قراردادهاي بلندمدت است. پايش اگر همراه با فروش مستمر شرکت بيمه باشد، انگيزه انتقال ريسک توسط بيمه‌گر را کاهش مي‌دهد، با اين حال پايش مستمر براي يک مشتري واحد بسيار پرهزينه است. بنابراين براي دستيابي به صرف‌هاي ناشي از مقياس و افزايش بهره‌وري پايش را مي‌توان به يک مؤسسه پايشگر محول کرد. هيچ دليلي وجود ندارد که پايش توسط يک سازمان دولتي انجام شود. سازمان‌هاي رتبه‌بندي براي پايش رفتار شرکت‌هاي بيمه وجود دارد.

دومين هدف تنظيم بازار بيمه کاهش پيامدهاي خارجي منفي نکول شرکت بيمه است. برخي پيامدهاي خارجي منفي توصيف شده از عدم تقارن اطلاعاتي بين مشتري و شرکت بيمه نشأت مي‌گيرد. کاهش عدم تقارن اطلاعاتي مصرف‌کنندگان، ريسک عدم توانگري را در مکانيسم قيمت‌گذاري درون‌زا خواهد کرد و بنابراين اثرات منفي نکول بر رقبا را کاهش خواهد داد. اگر هيچ راهکار خصوصي‌اي براي کاهش پيامدهاي خارجي منفي وجود نداشته باشد، اصلاحات را مي‌توان از طريق سياستگذاري عمومي «سياست دستور و کنترل» افزايش داد.سومين هدف تنظيم بازار بيمه که مي‌تواند از نظريه اقتصادي به دست آيد، حفاظت از کفايت رقابت است. تداوم بازارهاي بيمه به وجود رقابت کافي بين ارائه‌دهندگان خدمات بيمه وابسته است. اقدامات تنظيمي نهاد ناظر بايد از اين سطح رقابت و به وسيله کاهش موانع موجود حفاظت کند.

 مقررات توانگري مالي مي‌تواند اثر قابل توجهي بر رقابت‌پذيري داشته باشد که بايد به دقت تحليل شود تا از موانع بيشتر در بازار جلوگيري نمايد. علاوه بر اين، نهاد ناظر بايد اثر هر گونه اقدام تنظيمي را بر صرفه‌هاي ناشي از مقياس تحليل کنند تا از تمرکز بيش از حد قدرت در بازار جلوگيري شود.در نتيجه پيشنهادات اصلاحي براي آئين‌نامه 69 بايد سه هدف را به همراه داشته باشد.

ساختار بازار بيمه کشور با توجه به سهم بالاي يک شرکت بيمه‌اي بازار متمرکز مي‌باشد و از آنجائي که تعداد زيادي از شرکت‌هاي بيمه در حال فعاليت در اين بازار مي‌باشند بازار بيمه کشور بازار رهبري قيمت مي‌باشد؛در حالي که برخي معتقدند اين بازار رقابتي است و يا اينکه زماني که بازار بيمه کشور از انحصار خودش را خارج کرده است، قوانين، قواعد و دستورالعمل‌هاي حاکم شده بر اين صنعت براساس مدل رقابتي تهيه شده است در حالي که بازار هنوز به مرحله رقابت نرسيده است. در چنين شرايطي مقام ناظر هم بايد نظارت داشته باشد و هم دخالت در بازار تا بازار بتواند مرحله گذر از انحصاررا به رقابت کامل با کمترين هزينه طي کند.

بيمه‌آسيا از طريق اصلاح ترکيب پرتفوي سعي کرده است توانگري مالي خودش را افزايش دهد.

به نظر مي‌رسد وقتي که سهامدار تمايل به افزايش سرمايه ندارد مقام ناظر براي تنظيم بازار بايد دخالت کند و سهام اين شرکت‌ها را در بازار بورس عرضه و به امر افزايش سرمايه اختصاص تا توانگري مالي شرکت را افزايش دهد. البته اين امر نياز به قانون دارد که به نظر مي‌رسد اخذ اين قانون يا آئين‌نامه کار سختي نباشد.

سهم بيمه‌هاي درمان در 6 ماهه 1394 درپرتفوي بيمه آسيا 27 درصد است؛ درحالي که اين سهم درصنعت بيمه 33 درصد مي باشد.شخص ثالث دربيمه آسيا سهم 38 درصدي دارد که البته با استراتژي خاصي شخص ثالث را کنترل کرديم. در حوزه نظارت و کنترل خسارت کارهاي جدي انجام داديم و ضمناً مديريت حسابرسي و کنترل داخلي را به جد تقويت کرديم.

بيمه آسيا با 3000 نفر شبکه فروش در سراسر کشور فعاليت مي کند. بزرگترين شبکه فروش در حوزه شرکت هاي خدمات بيمه اي را بيمه آسيا دارد. پايه گذار شبکه هاي خدمات بيمه اي در کشور هم بيمه آسيا بوده است. در بيمه آسيا يک کانون و يک انجمن نمايندگي داريم که در اين دو سال که من مديرعامل هستم تقريبا با هم هماهنگ شده اند. در6 ماهه اول سال 1394 حدود 3/ 9 درصد رشد بيمه آسيا بوده است. نسبت خسارت در همين دوره 9/ 52 درصد است. سهم ثالث و سرنشين 2 /42 درصد است. درمان هم 27 درصد است. پرتفوي ما از هزار و 18 ميليارد تومان به هزار و 112 ميليارد تومان رسيده است. در حال حاضر ترکيب پورتفوي ما همگون شده است . جمع درمان و ثالث در شش ماهه اول سال 1394، 63 درصد است در صورتي که اين شاخص براي صنعت بيمه 67 درصد است. سهم بيمه عمر از کل پرتفوي بيمه آسيا نيز حدود 8 درصد است.

شخص ثالث يک خدمت خاص است. چرا ما براي آن قانون تنظيم مي کنيم؟ چرا براي آتش سوزي و باربري قانون خاصي نداريم. به اين دليل اين قانون را گذاشتيم که اين خدمت توسط سه قوه داراي نگاه حمايتي است. سوال من اين است آيا خدمتي که توسط سه قوه با نگاه حمايتي مي خواهد به فروش برود در بازار رقابت کامل مي‌فروشند؟ جواب، خير.اين خدمت در بازار رقابتي نبايد فروخته شود چون خدمت، خدمت خاصي است و قانون خاصي دارد پس شرايط فروش آن هم بايد خاص باشد.اين خدمت را دولت مي گويد که من بايد برايش سقف قيمت بگذارم. حق هم دارد. فروش آن را اجباري کردند. لذا ما بايد حتما کف قيمت بگذاريم. چقدر پايين بياوريم؟ بازار بيمه نشان مي دهد هر شرکتي که تخفيف داده شرکت بعدي آمده کنار دستش ايستاده. اگر شرکت بيمه‌اي 20 درصد تخفيف بدهد همه شرکت‌هاي بيمه ها 20 درصد تخفيف مي دهند؛ شايد 22 يا 23 درصد. لذا کف را کجا بگذاريم؟ کف را نبايد جايي بگذاريم که دوباره بازار براي اين خدمت به شکست منتهي بشود.

اين چقدر بايد رقمي باشد که انگيزه مشتريان را تحريک کند که به شرکت هاي ديگر بيمه مراجعه کنند. هر چه اين را پايين بياوريم همه شرکت ها پايين مي ايستند. با توجه به عملکرد حال حاضر صنعت بيمه و ذخاير خسارت معوقه اين رشته در سال هاي گذشته ما بايد اين را حداقل رقم بگذاريم.