یک کارشناس بازارهای مالی گفت: شورای پول و اعتبار باید به عنوان بازوی سیاست گذاری های پولی بانک مرکزی، در جهت توسعه اقتصادی کشور و به دور از دستورات تکلیفی قوای مجریه و مقننه عمل کند.
نورمحمد قجاوند تاکید بر اینکه نباید استقلال و اختیارات بانک مرکزی کم رنگ شود، گفت: با ترکیب شورای پول و اعتبار در سال 1388 عملا استقلال بانک مرکزی آسیب دید و قوه مجریه حاکم بر اعمال سیاست گذاری های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شد.
وی با بیان اینکه ترکیب جدید شورای پول و اعتبار، استقلال بانک مرکزی را خدشه دار می کند، افزود: ترکیبی که براساس قانون برنامه پنجم توسعه به شورای پول و اعتبار داده شد و تغییرات اساسی در این ترکیب، شورا را عملا در خدمت قوه مجریه قرار داد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این ترکیب، ارکان دولتی و سازمان های وابسته، وزیران یا معاونان آنها نقش اساسی در تصمیم های شورا داشته که استقلال بانک مرکزی را خدشه دار کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین نقد صاحبنظران پولی بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی از عدم استقلال بانک مرکزی باوجود تعریف قانونی این بانک به عنوان یک نهاد مستقل و دارای اختیار تام و یک شرکت سهامی طبق قانون سال 1361 کاملا زیرسئوال رفت.
به اعتقاد قجاوند، بانک مرکزی برای استقلال خود پیشنهاد کرده است که شورای پول و اعتبار حذف شود و ارکان بانک مرکزی نیز تغییر کند و شامل مجمع عمومی، رئیس کل بانک مرکزی، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته های اسکناس باشد و دو هیات سیاست های پولی و نظارت نیز جایگزین شورای پول و اعتبار شود.
وی ادامه داد: البته در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم نیز تعریف شده است؛ در واقع هدف این بوده که عملیات مالی از پولی تفکیک و 100 درصد پشتوانه اسکناس تامین شود و به نوعی هدف قانون جدید پیشنهادی، تثبیت قیمتها و تورم عنوان شده است.
این کارشناس حوزه بانکی افزود: نقدی که بر این قانون وجود داد این است که هیچ تغییری در ارکان گذشته بانک مرکزی ایجاد نشده اما برای تحت تاثیر قرار دادن اختیارات و وظایف شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی خواستار اختیارات غیرقابل کنترل برای خود شده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر واگذاری همه اختیارات به رئیس کل در هیچ جای دنیا سابقه ندارد زیرا طبق بررسی های انجام شده در ارکان بانک مرکزی، کشورهای مترقی شورای پول و اعتبار با ترکیب مناسب غیردولتی و با برخورداری از قانون مستقل که هم اکنون نیز وجود دارد، می تواند بازوی توانمند توسعه اقتصاد بدون دخالت سایر قوا در امر سیاست های پولی و بانکی باشد.
قجاوند افزود: نقد دیگر اینکه در پیش نویس قانون جدید، اساس کار بر تثبیت قیمت ها و تورم متمرکز شده در حالی که چنین به نظر می رسد در سایر کشورها و قوانین بانک مرکزی دنیا، تورم و تثبیت قیمت ها یک شاخص مالی است نه پولی.
وی ادامه داد: بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی آن کشور باید با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام دهد نه اینکه رئیس کل بانک مرکزی وظیفه دار تثبیت قیمت ها و تورم باشد.
این کارشناس بازارهای مالی یادآورشد: از طرفی در پیش نویس قانون جدید، ثبات مالی و دارایی ها فاقد اهمیت شناخته شده و در قانون بانک مرکزی مستتر مانده است.
قجاوند، نتیجه گیری کرد که با توجه تاریخچه قوانین سال 1339 و 1351 و تعریف مشخص بانک مرکزی به عنوان یک موسسه مستقل در چارچوب وظایف یک شرکت مانند شرکت سهامی، چنانچه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار مناسب و فارغ از اختیارات و حاکمیت دولت باشند و به طور کلی نمایندگی های قوه مجریه حاکمیتی در این شورا نداشته و یا نمایندگان قوه مقننه به ظاهر فاقد رای به عنوان ناظر، همه اختیارات شورای پول و اعتبار را با حضور در جلسات تحت الشعاع قرا دهند، در این صورت می توان گفت که این شورا به عنوان بازوی توانمند سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و در جهت توسعه اقتصادی کشور به دور از دستورات تکلیفی قوای مجریه و مقننه حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ترکیب اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار باید موظف، غیردولتی و غیرشاغل در سایر موسسه ها و در یک کلام، محقق باشند.
به گزارش ایرنا، پیرو برگزاری نشست کارشناسی «بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزام های هدف گذاری تورم» در بیستم مهرماه امسال در پژوهشکده پولی و بانکی و انعکاس اخباری مبنی بر طرح انحلال شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اعلام کرد که اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست و تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در این مقوله فقط به معنی تفکیک کارکردهای سیاستگذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت گیری یاد شده بوده است.
نظر شما
