چرایی افزایش نرخ ارز

 بانکداری ایرانی – افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. روزنامه های امروز از دلایل گوناگون این افزایش قیمت گفتند.

این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز یکشنبه 8 آذر 1394 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است. 

روزنامه ی «قانون» در گزارشی نوشت: برخی کارشناسان عواملی از جمله تراز تجاری منفی در ایران، کسری بودجه دولت، ریزش قیمت نفت و رابطه معکوس قیمت نفت با دلار، افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی با رایزنی ها برای افزایش نرخ بهره در آمریکا و رشد شاخص های اقتصادی آمریکا را از دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می دانند. 

در ادامه می خوانیم: برخی دیگر ازکارشناسان آذر را ماهی می دانند که در آن نرخ دلار به سقف خود می رسد. علت این مسئله را نیز ارائه بودجه سال 95، کسری بودجه دولت با توجه به ریزش قیمت نفت، کاهش درآمد نفتی دولت و همچنین رکود بخش اقتصاد ذکر می کنند. 

روزنامه ی «آرمان» هم در مطلبی از 2 نگاه رسمی و نگاه ناظر بر واقعیت در تبیین چرایی افزایش نرخ ارز گفت. به نوشته ی این روزنامه، در روایت رسمی که از سوی مسئولان بانک مرکزی و سایر مقامات دولتی دائما تکرار می شود، حملات تروریستی فرانسه و تشنج به وجود آمده در روابط سیاسی کشورهای همسایه از یک طرف و نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و سفر بیش از یک میلیون زائر برای سفر به عتبات عالیات روند افزایش قیمت ارز را در بازارهای داخلی را سرعت بخشیده است.

در ادامه در مورد نگاه دوم می خوانیم: طی یک سال گذشته نرخ تورم به طور متوسط روی 15 درصد ثبات داشت، بنا بر این طبق قاعده پذیرفته شده در اقتصاد باید به همین مقدار نیز از ارزش پول ایران در برابر دلار کاسته شود. این به معنی افزایش قیمت 15 درصدی این ارز است. از سوی دیگر با طولانی شدن فاصله زمانی توافق هسته ای و برجام و کم رنگ شدن آثار روانی به وجود آمده در بازار و فعالان اقتصادی، بانک مرکزی که هنوز نتوانسته است از محدودیت های انتقال ارز رها شود توان مقابله با این افزایش نرخ انتظاری در بازار را نداشته و اجازه داد تا این افزایش 15 درصدی در بازار به وجود آید. 

روزنامه ی «صمت» هم گفت و گویی با «سیدکمال سیدعلی» معاون پیشین بانک مرکزی در مورد تحولات نرخ ارز منتشر کرد. به نوشته ی این روزنامه از زبان سیدعلی یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، این است که اجرایی شدن برجام طوانی شده است. این طولانی شدن در تقاضا برای ارز تاثیر دارد، زیرا برخی از فعالان اقتصادی منتظر برجام بودند و می خواستند واردات خود را دیرتر انجام دهند. با اجرای برجام به احتمال بین 100 تا 200 تومان از نرخ ارز کاهش پیدا می کند. البته نرخ ارز تا حدی با تورم حدود 15درصد کنونی تناسب دارد. 

به نوشته ی این روزنامه وی با هشدار به دولت درباره پایین نگه داشتن بیش از حد نرخ ارز دولتی گفت :اگر نرخ ارز دولتی را به مرور به نرخ ارز آزاد نزدیک نکنیم و مانند گذشته به طور مصنوعی آن را پایین نگه داریم، باید منتظر پرش نرخ ارز باشیم. قیمت ارز در دو حالت کاهش پیدا می کند. یا افزایش قیمت نفت و یا مصرف پایین ارز. درحال حاضر هیچ کدام از این دو اتفاق نیفتاده که قیمت ارز پایین بماند. در حالت عادی یا باید منابع ما زیاد شود و یا باید منابع خود را مدیریت کنیم. درحال حاضر تورم موجود در بازار این پیام را می دهد که نرخ ارز باید هر سال چیزی در حدود 350 تومان افزایش پیدا کند. ‹ 

روزنامه ی «اقتصاد پویا» هم در یادداشتی با بررسی مولفه های تاثیرگذار بر قیمت ارز، به آینده پژوهی نوسانات آن پس از اجرای برجام پرداخت و نوشت: با رخداد هر اتفاقی روند صعودی دار با شیب منطقی به صورت صعودی ادامه دار بوده و هر چند که اخبار سیاسی در این مسیر نوساناتی ایجاد خواهند کرد ولی مخل روند اصلی تا نزدیک شدن به هدف تک نرخی کردن نرخ ارز نخواهند بود. 

رونمایی دیروز شرکت ملی نفت از الگوی تازه ی قراردادهای نفتی ایران در حضور 137 شرکت بین المللی و معرفی 50 پروژه ی نفتی به شرکت های خارجی در روزنامه های امروز بازتاب بسیاری داشت. 

روزنامه ی «دنیای اقتصاد» در گزارشی از نشست دیروز شرکت نفت آورد: بعد از گذشت بیش از دو سال که از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران می گذرد، نهایتا روز گذشته این قراردادها در مرکز همایش های سالن اجلاس سران در تهران رونمایی شدند. 

این روزنامه در ادامه از پنج اصلی نوشت که «بیژن زنگنه» وزیر نفت به عنوان اهداف وزارتخانه ی زیر امرش در سال های آتی از آن نام برد.

به نوشته ی این روزنامه، پنج اصلی که زنگنه از آنها یاد می کند به این ترتیب هستند: گسترش اکتشاف، بالا بردن ظرفیت تولید نفت و گاز، افزایش مستمر ضریب بازیافت از مخازن، ارتقای فناوری های ملی و تقویت ظرفیت های ایرانی غیردولتی برای حضور در فعالیت های صنعت نفت. 

روزنامه ی «خراسان» هم از «فرش قرمز 25 میلیارد دلاری» شرکت نفت گفت و در مورد شیوه ی تازه ی قراردادهای نفتی آورد: شیوه ای که برای قرارداد توسعه 50 میدان نفتی و گازی کشور در نظر گرفته شده براساس پیش بینی وزیر نفت موجب ورود 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت خواهد شد و براساس آن شرکت های خارجی امکان سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و توسعه میادین نفت و گاز ایران را به شرط انتقال تکنولوژی و همکاری مشترک با شرکت های داخلی خواهند داشت. 

به نوشته ی خراسان، وزیر نفت دراین همایش قراردادهای جدید نفتی ایران را دارای رویکرد برد-برد توصیف کرد و با تاکید بر استفاده از فرصت همکاری با شرکتهای بین المللی به عنوان اهرمی قوی برای انتقال فناوری و تقویت شرکتهای داخلی ،گفت که هر شرکت خارجی که بخواهد در ایران کار کند باید با یک شرکت ایرانی تائید صلاحیت شده شریک شود. 

روزنامه ی «ایران» هم در مطلبی نوشت: اینکه برگزاری این کنفرانس در تهران و آن هم در آخرین روزهای تحریم موجب شد بار دیگر شرکت های نفتی خارجی بعد از چند سال قطع روابط خود با ایران قبل از آنکه تحریم ها برداشته شود به این کشور بیایند؛ که این موضوع بیانگر شکوفایی دیپلماسی انرژی ایران در پایتخت انرژی جهان است. 

این روزنامه ی در یادداشتی هم نوشت: واقعیت این است که ایران در همین لحظه و در این مقطع از زمان دارایی های مالی، تکنولوژیک اندکی برای رسیدن به نقطه ای مناسب در بهره برداری دارد و چاره ای جز استفاده از ثروت و تکنولوژی جهان ندارد. اما دنیای امروز با دنیایی که در آن ویلیام ناکس دارسی به ایران آمد و با رنج و مرارت نفت ایران را به بازار عرضه کرد تفاوت های قابل اعتنایی دارد. مهم ترین تفاوت دنیای امروز با سال های 1290 هجری شمسی این است که کشورها و سرزمین هایی که نفت و گاز دارند و می خواهند آنها را از ژرفای آب های سرزمینی خود یا چاه های نهفته در پهنه و دشت های خود بیرون آورده و به بازار عرضه کنند پرشمار شده اند. 

نگارنده در ادامه نوشت: با این شرایط است که ایران باید در قراردادهای نفت و گاز خود تجدیدنظر کند و جذابیت ایجاد کند تا سرمایه های جهانی به این سرزمین بیایند. زمانه دیگر شده است و گونه ای نیست که چشم بر واقعیت ها بسته و منتظر باشیم فردی یا شرکتی بخواهد به سادگی ایران را هدف سرمایه گذاری قرار دهد. ایران تنها کشوری نیست که نفت و گاز دارد و تنها سرزمینی نیست که نیاز به سرمایه دارد. یادمان باشد که نفت و گاز ایران در زیر زمین و در آب های بی انتهای دریاها تا روزی که به روی زمین نیاید فایده ای نخواهد داشت. 

انواع پاسخ های تلافی جویانه ی احتمالی روسیه به اقدام ترکیه در هدف قرار دادن جنگنده ی روسی، سناریوهای مختلفی را برای روابط 2 کشور و حتی روابط بسیاری از کشورهای منطقه رقم خواهد زد. روزنامه ها امروز به گمانه زنی در مورد پاسخ های احتمالی مسکو پرداختند. 

روزنامه ی «ابتکار» در مورد انواع واکنش های روسیه به ترکیه از انتقام تا تحریم گمانه زنی کرد و نوشت: از دیدگاه کارشناسان خبره به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین عکس العمل سختی برای این عمل ترکیه انجام دهد، از رفتارهای گذشته پوتین این برداشت وجود دارد که هر حمله ای را به راحتی تحمل نخواهد کرد، دولت روسیه یا با جنگ نیابتی وحمایت از کردهای ترکیه وتبدیل کردن این کشور به سوریه دیگر و یا با جنگ مستقیم و سرنگون کردن هواپیمای ترکیه انتقامش را در آینده خواهد گرفت. 

در ادامه می خوانیم: چنانکه در گام اول، تحریم تجاری، جلوگیری از رفت و آمد شهروندان روسی به خاک ترکیه، جلوگیری از ورود کامیون های ترکیه به خاک روسیه، لغو خرید کالاهای ترکیه به دستور دولت این کشور، عدم فروش بلیت توسط شرکت نتالیا تورس بزرگترین شرکت روسی ترکیه از 24 نوامبر صورت عملی به خود گرفته و یا خواهد گرفت، این در حالی است که در سال 2014 نزدیک به 5/2 میلیون گردشگر روسی درقالب کاروان های توریستی به ترکیه رفتند، که ازلحاظ در آمد اقتصادی اثر منفی برای این کشور خواهد داشت. 

روزنامه ی آرمان هم در سرمقاله ی خود نوشت: طبیعی است که واکنش های روسیه نیز می تواند برای ترکیه هزینه بسیار سنگینی غیر از هزینه های نظامی ایجاد کند. تنبیه های اقتصادی مانند بازگرداندن گردشگران روسی از ترکیه به کشور و توقف فروش بلیت سفرهای توریستی به ترکیه از 24 نوامبر سال جاری که در حقیقت برای ترکیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد می کرد از آن جمله اند. فروش اجبای گاز از روسیه به ترکیه و افزایش صادرات گاز از مسکو به آنکارا که حدود 57 درصد نیاز ترکیه از این طریق تامین می شود از عکس العمل های بسیار سخت پوتین در واکنش به سرنگونی جنگنده روسی توسط نیروهای ترکیه محسوب می شود. عملا روسیه با این اقدام خود از دام و حیله آمریکا، ترکیه، عربستان و قطر خارج شد زیرا ترکیه و آمریکا و در کنار آنها همپیمانان عربی شان می خواستند پوتین را وادار به واکنش نظامی عجولانه علیه ترکیه سازند. 

امروز نیز در لابلای صفحات روزنامه ها، یادداشت ها و گزارش های انتخاباتی هم دیده می شود. روزنامه ها از آخرین تغییرات در اردوگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان گفتند.

روزنامه ی «اعتماد» در زیر عنوان نخست خود نوشت: هنگامه انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢ نخبگان سیاسی اصلاحات و اعتدال دور یک میز نشستند، به تصمیم مشترک رسیدند، ائتلاف کردند و در نهایت یکی به نفع دیگری کنار رفت تا مسیر سنگلاخ رسیدن به پاستور برای منادی فصل سیاست ورزی معتدلانه هموار شود و عنوان پیروز یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران روبه روی نام حسن روحانی قرار گیرد. حالا در بزنگاهی تازه، بار دیگر صحبت از همگرایی نیروهای اصلاح طلب و اعتدالگرا است. نیروهایی که یک بار توانستند با بسیج عمومی بر رقیب مشترک پیروز شوند این بار باید دوری از منافع فردی و جناحی را به بوته آزمایش بگذارند. انتخابات مجلس دهم محل برپایی این آزمون سخت است و برنده گروهی است که منافع ملی را بر منافع جریان خود اولویت بخشد.

به نوشته ی این روزنامه «محمدرضا عارف» رییس شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در دیدار جمعی از اعضای جبهه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان درباره تعامل جریان اعتدال با اصلاح طلبان در انتخابات مجلس به جریان اعتدال توصیه کرد راه خود را از اصلاح طلبان جدا نکنند. 

ابتکار هم از زبان عارف نوشت: توصیه ما به دوستانمان در جریان اعتدال این است که همانگونه که در انتخابات 92 با وحدت و همگرایی موجب پیروزی آقای روحانی شدیم در انتخابات مجلس هم بهتر است با ارائه یک لیست واحد زمینه ساز پیروزی تفکر اصلاح طلبی و اعتدالگرایی شویم و تدبیر حکم می کند دوستان جریان اعتدال راه خود را از اصلاح طلبان جدا نکنند تا ان شاءلله در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هم با مشکلاتی رو به رو نشویم.

روزنامه ی آرمان هم در مورد تغییر و تحولات در ارودگاه اصولگرایی نوشت: اکنون اصولگرایی علیه اصولگرایی در جریان است و سه طیف در رقابت با یکدیگر هستند. طیف سنتی که شامل لاریجانی و ناطق نوری و امثالهم است. طیف نیمه سنتی که موتلفه و ایثارگران و احزابی در این رده را دربرمی گیرد، طیف دیگر جبهه پایداری است. 

در ادامه می خوانیم: لاریجانی با تجربه ای که دارد زمین بازی را به تندروها نسپرده است بلکه راهکار جدیدی در نظر دارد که در این مسیر علی اکبر ولایتی هم با او همراه است. لاریجانی از حمایت فراکسیون رهروان ولایت به عنوان اصلی ترین فراکسیون مجلس برخوردار است و می داند بیشتر اعضای این فراکسیون با او همراه هستند. از سویی نیز حمایت علما و مراجع قم را دارد که سرمایه ای بزرگ است پس می تواند با اتکا به این داشته ها برنامه های خوبی برای مجلس دهم داشته باشد. از سوی دیگر مشخص است که ولایتی از چندی قبل فعالیت های خود را برای برگزاری انتخاباتی خوب با مشارکت حداکثری آغاز کرده است و در این مسیر همانند لاریجانی یک هدف را دنبال می کند که آن هم مسدود کردن مسیر ورود تندروها به مجلس است. 

به نوشته ی آرمان برنامه جدیدی بین اصولگرایان شکل گرفته که لاریجانی و ولایتی در صدر آن هستند و میانه روها هم به آن ملحق خواهند شد. با توجه به ویژگی های شخصیتی این دو، انتظار می رود با تشویق آنها افراد صالحی به مجلس راه پیدا کنند و سایه اعتدال بر ساختمان هرمی شکل بهارستان بیفتد. همراهی لاریجانی و ولایتی می تواند متضمن ادامه حماسه 24 خرداد 92 باشد.

نبود برابری در فرصت ها و امکانات آموزشی برای دانش آموزان در سطح کشور، مفهوم عدالت آموزشی به عنوان یکی از اصل های حقوق شهروندی را خدشه دار کرده است.

روزنامه ی «شهروند» امروز در پرونده یی به بررسی چشم اندازها، ضرورت ها و موانع برقراری عدالت آموزشی در ایران پرداخت. 

شهروند در گزارش نخست خود در این پرونده نوشت: امروز در کشورمان شاهد آن هستیم که استفاده از امکانات و فرصت های آموزشی نسبت مستقیم دارد با سطح درآمد افراد و مبلغی که هر کس برای این امر هزینه می کند. خانواده هایی هستند که برای فرزندشان میلیون ها تومان هزینه می کنند تا فرزندشان از بهترین مدارس و عالی ترین امکانات آموزشی برخوردار شود. دانش آموزانی هم داریم که به خاطر عدم تغذیه و ضعف مفرط در مدرسه نقش زمین می شوند. با چنین وضعیتی، کسانی که شانس و امکان بیشتری برای ادامه تحصیل و پذیرش در دانشگاه های برتر داخلی یا خارجی را دارند، بیشتر از میان همان اقشار مرفهی هستند که می توانند برای تقویت بنیه علمی فرزندشان بیشتر هزینه کنند. با این روند بافت طبقاتی مدیران آینده کشور نیز مشخص خواهد شد. 

به نوشته ی این روزنامه، یکی از راه هایی که می تواند شکاف طبقاتی را کاهش داده و طبقات فرودست جامعه را از محرومیت برهاند، بالابردن سطح تحصیلی آنهاست. سطح سواد اغلب مناطق و طبقات محروم بسیار پایین است، در عوض زمینه جرم و بزه در میان آنها بالاست. اما چنانچه شرایطی فراهم شود که فرزندان این طبقات محروم جامعه به تحصیل روی آورند، از همین رهگذر نسل بعدی آنان فرصت ارتقا و رهایی از فقر و محرومیت را پیدا می کنند. در غیر این صورت فقر و فاصله طبقاتی همچنان تداوم یافته و بازتولید می شود. طبیعی است این وضع ناپایدار بوده و بحران های اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. 

در ادامه می خوانیم: به نظر می آید اگر از اتلاف بیت المال و سوءمدیریت های اقتصادی و مالی به طور جدی و واقعی جلوگیری شود و به جای نگاه امنیتی و نظامی، نگاهی فرهنگی و درازمدت به جامعه داشته باشیم، می توان به الگوی قانون اساسی بازگشت و بودجه و امکانات لازم برای آموزش وپرورش همگانی را فراهم کرد. 

بازنگری در ساختارها، راهبردها و سیاست های آموزشی، سرمایه گذاری در حوزه ی آموزش، افزایش بودجه عمومی وزارت آموزش و پرورش، همگانی کردن امکانات آموزشی و ... راهکارهایی است که این روزنامه در گفت و گو با کارشناسان برای برقراری فرصت های برابر آموزشی مطرح کرده است