اگر نيم‌نگاهي به تاريخ اقتصاد سياسي كشور بيندازيم، درمي‌يابيم نزديك‌بيني در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مسبوق به سابقه است و اگرچه رويكرد و عملكرد دولت‌هاي مختلف متفاوت بوده اما وجه تشابه تمامي آنها وجود نگرش كوتاه‌مدت در سياست‌گذاري‌هاست.
همايون كاتوزيان در مقاله «ايران، جامعه كوتاه‌مدت» مي‌نويسد: «جامعه ايران همواره در معرض اين خطر است كه هوي و هوس كوتاه‌مدت جامعه با كلنگ به جانش بيفتد.» او با شناختي كه از فضاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي ايران دارد، فقدان امنيت براي مالكيت خصوصي و در نتيجه عدم انباشت سرمايه در دست بخش خصوصي و انحصار ثروت و قدرت اقتصادي در دست حكومت‌ها را جزو عواملي مي‌داند كه ايران را از رشد و توسعه اقتصادي محروم مي‌كند.
به نظر مي‌رسد اين استدلال چندان دور از واقعيت نباشد و عصر حاضر را هم بتوان تجلي‌گاه آن تلقي كرد. اگر نيم‌نگاهي به تاريخ اقتصاد سياسي كشور بيندازيم، درمي‌يابيم نزديك‌بيني در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مسبوق به سابقه است و اگرچه رويكرد و عملكرد دولت‌هاي مختلف متفاوت بوده اما وجه تشابه تمامي آنها وجود نگرش كوتاه‌مدت در سياست‌گذاري‌هاست.
زماني هم كه اين رويه بارها در دوره‌هاي زماني مختلف رخ مي‌دهد، ديگر نمي‌توان آن را به يك دولت يا فرد خاص محدود كرد و اينجاست كه پاي ساختار به عنوان خاستگاه اوليه و اصلي به ميان مي‌آيد. «اصلاح ساختاري» كليدواژه‌يي است كه در دولت يازدهم و با حضور كساني مانند مسعود نيلي در تيم اقتصادي روحاني بسيار بر آن تاكيد مي‌شود اما حالا با تغييرات اقتصادي كه در سياست‌هاي پولي به تازگي به جريان افتاده است، بوي بازگشت به همان سنت پيشين كلنگ برنامه‌هاي كوتاه‌مدت از اوضاع به مشام مي‌رسد.
بي‌تابي مردم و دولت براي رهايي از ركود
دولت يازدهم از همان آغازي كه زمام امور را به دست گرفت، دو هدف رسيدن به تورم تك‌رقمي و انجام مذاكرات هسته‌يي را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داد و در اين مسير موفق هم بود؛ مذاكرات هسته‌يي به توافق انجاميد و نرخ تورم از 40درصد به 7/11درصد در پايان شهريورماه رسيد.
با اين همه اقتصادي كه سخت درگير وضعيت ركودي بود، كاسه صبر همه از هيات دولت گرفته تا مردم را لبريز كرده و فشار زيادي بر دولت به منظور تحريك تقاضا و بسط سياست‌هاي مالي و پولي وارد كرد تا جايي كه دولت با تدوين سياست‌هايي براي ايجاد تحرك در اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي در بازار بين بانكي، طرح‌هاي عمراني و ارائه تسهيلات براي كاهش موجودي انبارها كرد.
طبق گفته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عمر اين سياست‌ها 6ماهه است و پايان اين دوره زماني مصادف با لغو تحريم‌ها خواهد بود. به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي اين اقدام دولت كمي عجولانه بود و شايد بايد تا لغو تحريم‌ها صبر مي‌كرد و از اهرم دوران پساتحريم به عنوان شوك تقاضا استفاده مي‌كرد و نه با اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي. اما ريشه اين بي‌صبري را در كجا مي‌توان جست؟
بي‌ميلي مردم به ايجاد تحرك در اقتصاد
در امتداد مذاكرات هسته‌يي از شروع تا تفاهم لوزان و بالاخره توافق وين، اتفاقي كه در اقتصاد كشور افتاد، اضافه‌شدن كمبود تقاضا به عوامل ركودي اقتصادي بود. دليل آن هم اين بود كه بين عاملان اقتصادي انتظار كاهش قيمت كالا به وجود آمد و از همين رو خريد خود را به بعد از لغو تحريم‌ها موكول كردند. حاصل اين فرآيند انباشت كالا در انبارها به ارزش 9هزار ميليارد تومان بود كه صداي همه اصنافي‌ها را درآورد.
اين عامل حتي دست دولت در افزايش درآمدهاي مالياتي را هم بست و اصناف با تاكيد بر وضعيت ركودي زير بار آن نرفتند. اما بي‌صبري و شكايت از شرايط ركودي در بدنه مردمي محصور نشد و در سطح سياست‌گذاران هم ما شاهد اعمال فشار بر دولت بوديم. 4وزير با نوشتن نامه به رييس‌جمهوري از ركود بازار سرمايه شكايت كردند و تلويحا خواستار تزريق نقدينگي و ارائه تسهيلات شدند.
شايد همين نامه را بتوان ضربه آخر در اجبار دولت به تصميم‌گيري سريع و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي كوتاه‌مدت براي برون‌رفت از اين وضعيت دانست. ازجمله متغيرهاي اقتصاد كلاني كه دولت يازدهم براي كاهش تورم در پيش گرفت، سياست‌هاي پولي انقباضي بود ولي اكنون با توجه به محوريت‌هاي بسته خروج از ركود، مبتني بر دو محور سياست‌هاي انبساط پولي و سياست‌هاي انبساط مالي احتمال افزايش دوباره تورم (البته با شيب كمتر) وجود دارد.
از طرفي تزريق منابع بانك مركزي در بازار بين بانكي احتمال افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را به دنبال خواهد داشت و از طرف ديگر در شرايط كاهش شديد درآمدهاي نفتي و پرداخت يارانه‌ها، امكان تزريق 7500ميليارد تومان به بودجه عمراني در هفته‌هاي آتي و 35هزارميليارد تومان تا پايان سال كمي بعيد به نظر مي‌رسد.
ضمن اينكه تمامي اينها سياست‌هاي انبساطي است كه لاجرم تبعات تورمي را به دنبال خواهد داشت. البته در اين راستا دولت بانك مركزي را موظف كرده است، نرخ تورم ماهانه را رصد كند و در صورت افزايش بيش از يك‌درصدي اقدام به تغيير سياست‌ها كند اما خود اين موضوع هم دريچه ديگري است براي اتخاذ سياست‌هاي كوتاه‌مدت ديگر ضمن اينكه سرعت مشاهده آثار افزايش نقدينگي كند است اما بعد از مدتي خود را نشان خواهد داد.
رشد اقتصادي با سياست پولي
دولت در تنظيم سياست‌هاي خروج از ركود ايجاد تحرك در رشد اقتصادي را هدف‌گذاري كرده است. پويا جبل‌عاملي، تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «رشد اقتصادي پديده‌يي است كه در بلندمدت به وجود مي‌آيد و پايداري آن هم با اعمال سياست‌هاي پولي ممكن نيست و سياست پولي و تزريق نقدينگي اصولا نمي‌تواند رشد اقتصادي ايجاد كند.»
او با اشاره به تغيير رويكرد دولت در سياست ضدتورمي آن را براي اقتصاد كشور هزينه‌ساز مي‌داند و ادامه مي‌دهد: «مجموعه سياست‌هايي كه دولت براي خروج از ركود اعلام كرده است، هم در اجرا با مشكل زيادي مواجه خواهد شد و هم قول‌هايي مي‌دهد كه به نظر عملي نمي‌رسد و حتي اگر عملي شوند، تاثير زيادي بر رشد اقتصادي نخواهند گذاشت. منابع تسهيلاتي مانند وام خودرو و كارت اعتباري 10ميليون توماني خريد كالاهاي با دوام بايد از طريق كارخانه بانك مركزي و چاپ اسكناس همراه شود تا در عمل با ميزان تقاضايي كه مي‌تواند به وجود آيد همخواني پيدا كند كه اين خود يعني افزايش نقدينگي و تبعات تورمي».
او اضافه مي‌كند: «گزينه ديگري كه پيش‌روي دولت است اين است كه به صراحت اعلام كند كه اصلا تورم برايش مهم نيست و امكان به وجودآمدن تورم بالا را بپذيرد. البته به گفته آقاي ولي‌الله سيف تورم به طور ماهانه رصد مي‌شود و اگر تورم رو به افزايش رفت، سياست‌هاي خروج از ركود اصلاح خواهد شد. اين مساله نشان مي‌دهد دولت هنوز دغدغه تورم را دارد اما مي‌خواهد نشان دهد كه به فكر رهايي از ركود هم هست.»
پويا جبل‌عاملي در مجموع خيلي به اجرايي‌شدن اين سياست‌ها خوشبين نيست و مي‌گويد: «بايد ديد اصلا اين سياست‌ها عملي خواهد شد يا بيشتر يك نمايشي براي راضي‌كردن مخالفان است كه نشان دهد درحال پيگيري اقداماتي براي خروج از ركود است و آنقدرها هم به دنبال سياست‌هاي ضدتورمي نيست اما در پس ذهن خود هنوز همان سياست‌هاي اوليه را مي‌خواهد دنبال كند.
اما اگر فرض را بر اجراي تمامي اين سياست‌ها بگذاريم خيلي زودتر از آنچه مي‌توان فكر كرد، تورم افزايش مي‌يابد اما شيب افزايشي آن بستگي به اعداد و ارقام تسهيلات دارد كه هنوز به درستي اعلام نشده و بايد در صحنه عمل ظهور آن را ديد.»
نياز جدي به اصطلاح ساختاري
برآوردهاي اقتصادسنجي نشان مي‌دهد كه نيمه عمر نقدينگي در اقتصاد ايران حدود 15ماه است و بيش از يك سال طول مي‌كشد كه آثار رشد نقدينگي ظاهر شود و بقيه آثار آن به دوره زماني بعدي منتقل مي‌شود. حال اگر افزايش نقدينگي اين سياست‌ها را در كنار حجيم شدن نقدينگي بعد از برداشته شدن تحريم‌ها بگذاريم، تبعات آثار آن دوچندان خواهد شد.
بنابراين، اين‌طور نيست هر زماني كه سياست‌گذار بخواهد از برنامه‌هاي خود عقب‌نشيني كند از سياست‌هاي گذشته مصون نيست پس شايد عمر اين سياست‌ها 6 ماه باشد اما آثار آن بسيار طولاني‌مدت‌تر خواهد بود. به هرحال كمبود تقاضا و ركود همان قدر اتفاق تكراري در تاريخ اقتصادي كشورمان است كه نوع سياست‌گذاري دولت‌ها. دولت‌ها با لنزي نزديك‌بين به دنبال رفع و رجوع فوري موانع بر سر راه رشد اقتصادي بوده‌اند و چيزي كه در اين ميان مهجور مانده، ضرورت اصلاح ساختاري است كه خود خاستگاه اين پديده‌هاي ناهنجار اقتصادي است.
در صورتي كه برطرف كردن ركود شايد بيش از اجرايي كردن راهكارهاي موقتي نياز به اتخاذ همان سياستي دارد كه نسخه درمان تورم، محيط كسب‌وكار و اشتغال است و آن هم اصلاح يك ساختار بيمار است.
نظر شما
