طی حراج اجرای عملیات بازار باز هفته گذشته بانک‌مرکزی با پذیرش و پاسخ به ۱۰۰درصد از درخواست‌های ارسال‌شده بانک‌ها در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا)، در مجموع مبلغ ۲۰۵هزار میلیارد‌تومان منابع موقت در قالب توافق بازخرید با سررسید یک هفته در اختیار ۲۲بانک متقاضی قرار‌داد. همچنین با لحاظ ارزش ریپو سررسید‌شده و به‌کارگیری پنجره تنزیل این هفته در مجموع ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی (حساب جاری) به میزان ۳.۱همت افزایش پیدا کرد که شاخص داخلی ما را در عدد ۱.۰۱واحد قرار می‌دهد.
این عدد به‌معنای ثبات و انبساط بسیار ملایم است که در مقایسه با موعد مشابه سال‌قبل بانک‌مرکزی سیاست پولی بسیار ملایم‌تری را دنبال می‌کند. به‌نظر می‌رسد فعلا بانک‌مرکزی با لحاظ ملاحظات کلان اقتصادی و اندیکاتور‌های موجود قصد افزایش فراتر نرخ بهره شبانه و افزایش فشار در بازار پول و بدهی را نداشته‌باشد.
البته لازم به ذکر است که حراج هفته گذشته اوراق مرابحه دولت با نرخ جدید و بالاتر کاملا بدون مشتری دنبال‌شد که ممکن است بانک‌مرکزی با این کار قصد تلطیف فضا در بازار بدهی و جذاب‌نمایی نرخ‌های اوراق دولتی را به‌طور موقت جهت تحقق برنامه فروش اوراق دولت داشته‌باشد. همچنین تراز تزریق منابع از ابتدای سال‌به مثبت ۷.۷همت رسیده‌است.
از اصلی‌ترین متقاضیان خرید اوراق مرابحه دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند تا با واگذاری این اوراق و وثیقه‌گذاری آن نزد بانک‌مرکزی بتوانند از تسهیلات شبانه در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتقال آنها در توافق بازخرید (ریپو) طی حراج هفتگی اجرای سیاست پولی بانک‌مرکزی استفاده کنند، لذا همواره خریدار برای این دسته از اوراق‌بدهی از این سمت وجود دارد.
به‌طور کلی نظرات مختلفی درخصوص استارت انتشار اوراق دولتی با نرخ بالاتر و در حجم بالا از ابتدای سال وجود دارد که یکی از دیدگاه‌های موجود تثبیت سطوح نرخ بهره ۳۰درصدی همزمان با رسیدن نرخ بازده تا سررسید اوراق مرابحه به بالای ۲۸درصد با احتساب کسر از ارزش اسمی است که با درنظرگرفتن شرایط منحنی نرخ بهره و اوضاع نرخ‌های موثر تامین مالی برای بنگاه‌ها به‌نظر صحیح می‌رسد و دولت در حقیقت با افزایش نرخ بهره بدون‌ریسک می‌خواهد مهر تاییدی بر ادامه‌دار‌بودن این سطوح از نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر بزند.
از طرفی طبق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ دولت برنامه دارد از محل واگذاری دارایی‌های مالی در قالب اوراق دولتی حدود ۳۳۰هزار میلیارد‌تومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سال‌قبل رشد نزدیک به ۸۰درصدی را نشان می‌دهد و به‌طور متوسط برابر با ماهانه ۲۷.۵همت است و دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده‌است که با توجه به نیمه‌تعطیل‌بودن فروردین جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال، این اقدام به‌نظر منطقی و درست می‌رسد؛ هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی که منجر به بدون‌مشتری ماندن اوراق و افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف می‌شود، ممکن است شاهد بالاتر رفتن متوسط نرخ بهره بدون‌ریسک باشیم.
در حال‌حاضر در سطح بازار اعتبارات شاهد بهای تمام‌شده ۴۰ تا ۴۵درصدی برای تامین مالی مبتنی بر بدهی از طریق بازار سرمایه، نرخ‌های موثر نزدیک به ۵۰درصد برای تامین مالی از طریق سکو‌های کرادفاندینگ، نرخ موثر به‌مراتب بالاتر از نرخ مصوب ۲۳درصد برای تسهیلات بانکی با لحاظ مسدودی سپرده و بخشی از اصل تسهیلات و سود ازدست‌رفته آن و... هستیم.
متاسفانه با توجه به شرایط بسیار نابسامان نظام تامین مالی کشور شاهد تلاش برای بقای بنگاه‌های اقتصادی از طریق به‌کارگیری تسهیلات خرید دین، فروش دارایی، تامین مالی با نرخ‌های سربه فلک کشیده و... جهت تامین سرمایه‌درگردش مورد‌نیاز برای تداوم فعالیت عملیاتی آنها هستیم و به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم فضای فعلی برای مدت طولانی‌تر توسط سیاستگذار پولی شاهد حذف بسیاری از شرکت‌ها از صحنه رقابت خواهیم بود که می‌تواند رکود اقتصادی قابل‌توجهی را ایجاد کند.
