کد خبر: ۱۴۵۲۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۳ - ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - 24 October 2018
بانکداری ایرانی ـ تفاوت نسبت میان ایرانی‌ها و سوییسی‌هایی که خرید آنلاین انجام می‌دهند، به خودی خود می‌تواند گویای پیام‌های فراوانی باشد مخصوصا اینکه همین نسبت را میان مردم ایران و سوییس درباره عضویت در شبکه‌های اجتماعی مقایسه کنیم.
بانکداری ایرانی  ـ  تفاوت نسبت میان ایرانی‌ها و سوییسی‌هایی که خرید آنلاین انجام می‌دهند، به خودی خود می‌تواند گویای پیام‌های فراوانی باشد مخصوصا اینکه همین نسبت را میان مردم ایران و سوییس درباره عضویت در شبکه‌های اجتماعی مقایسه کنیم.

به گزارش حکاک، تنها ۲۵ درصد ایرانی‌های فعال در اینترنت، خرید آنلاین انجام می‌دهند در حالی که ۶۵ درصد از همین افراد عضو شبکه‌های اجتماعی هستند. با این حال آمارهای شاپرک از افزایش مستمر تعداد تراکنش‌های پرداخت الکترونیک در ایران خبر می‌دهد. افزایشی که آثار خود را به وضوح در تغییر ترکیب اسکناس و مسکوک در دست افراد و نسبت ارزش این تراکنش‌ها به تولید ناخالص داخلی نشان‌می‌دهد. این روند در صورت ادامه چه تأثیراتی بر تجارت و تولید، ساختارهای قانونی و فضای اجتماعی ایران خواهد داشت.

سازمان تجارت‌جهانی در گزارشی به بررسی این روند در کشورهای مختلف پرداخته‌است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزیده‌ای از این گزارش را ترجمه و منتشر کرده‌ که حاوی نکات بسیار مهمی است:

فناوری‌های دیجیتال مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، تولید فزاینده پرینت سه بعدی و زنجیره بلوکی با رشد چشمگیر در قدرت محاسبات، پهنای باند و اطلاعات دیجیتال، قابل دستیابی شده اند.

این فناوری‌ها با هدایت خریدها به سمت استفاده گسترده از اینترنت که دسترسی مستقیم به بازارهای آنلاین را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کنند، در حال تغییر عادت‌های مصرفی جامعه هستند.

نمود این تغییر را می‌توان در افزایش ارزش معاملات تجارت الکترونیک مشاهده کرد؛ در سال ۲۰۱۶ ارزش معاملات تجارت الکترونیک مجموعا به ۲۷٫۷ هزار میلیارد دلار رسیده که ۲۳٫۹ هزار میلیارد دلار آن معاملات تجارت الکترونیک بین کسب و کارها بوده‌است.

در سمت عرضه نیز فناوری‌های دیجیتال امکان ورود آسان‌تر به بازار و افزایش تنوع محصولات را فراهم آورده‌اند چرا که تولید، ترویج و توزیع محصولات در قیمت‌های پایین‌تر را برای بنگاه‌ها آسان‌تر می کنند.

با وجود مزیت‌هایی که فناوری دیجیتال به همراه دارند، نگرانی‌هایی را نیز دامن زده‌اند از جمله تمرکز بازار، از دست رفتن حریم خصوصی و تهدیدات امنیتی، شکاف دیجیتالی و عدم اطمینان نسبت به افزایش بهره‌وری در فناوری‌های دیجیتال.

با این حال هزینه‌های تجارت بین‌المللی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته‌است و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی ادامه نیز داشته باشد تا جایی که  براساس پیش‌بینی‌ها، با توجه به کاهش هزینه‌های تجاری، تجارت جهانی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ افزایش سالانه ۱٫۸ واحد درصد تا ۲ واحد درصد را تجربه کند که در مجموع تا ۱۵ سال آینده، رشدی بین ۳۱ تا ۳۴ واحد درصد خواهد داشت.

علاوه بر این اما پذیرش گسترده فناوری‌های دیجیتال، ترکیب تجارت در کالاها و خدمات را تغییر می‌دهد و حقوق مالکیت معنوی در تجارت را مجددا تعریف می‌کند.  تجارت محصولات فناوری اطلاعات طی دو دهه گذشته سه برابر شده و در سال ۲۰۱۶ به ۱۶ هزار میلیارد دلار رسیده‌است.

از سوی دیگر انتظار می‌رود اهمیت خدمات در ترکیب تجارت افزایش یابد. براساس پیش‌بینی‌ها، سهم تجارت خدمات از ۲۱ درصد به ۲۵ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.

دیجیتالی‌سازی منجر به کاهش کالاهایی شده است که قابلیت دیجیتالی شدن را دارند از جمله سی‌دی‌ها، کتاب‌ها و روزنامه‌ها و تجارت این کالاها از ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۰٫۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده‌است و احتمال می‌رود این روند با ظهور تکنولوژی پرینت سه بعدی ادامه یابد.

سهم کاربران اینترنت از شبکه های مجازی و خریدآنلاین


بنظر می‌رسد در آینده بسیار نزدیک مقررات حقوق مالکیت معنوی، جریان اطلاعات و حریم خصوصی و همچنین کیفیت زیرساخت‌های دیجیتال به عنوان یک مزیت نسبی جدید پدیدار شوند. در این صورت اگر سیاست‌های تکمیلی مناسب بکار گرفته شود و چالش‌های مرتبط با انتشار تکنولوژی و مقررات رفع شوند، کاهش هزینه‌های تجاری می‌تواند برای صنایع خرد، کوچک و متوسط و بنگاه‌های کشورهای در حال توسعه مفید واقع شود. براساس برآوردهای سازمان تجارت‌جهانی پیش‌بینی می‌شود در این موارد سهم کشورهای در حال توسعه از تجارت جهانی از ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۷ درصد در سال ۲۰۳۰ برسد. 

از سوی دیگر اما  فناوری‌های دیجیتال، فرصت‌ها و چالش‌هایی را ایجاد خواهند کرد که ممکن است نیازمند توجه دولت و جامعه بین‌المللی در زمینه‌های متنوعی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و سرمایه انسانی، سیاست‌گذاری در زمینه تجارت و مقررات باشد و مقرراتی که صراحتا به فناوری‌های دیجیتال اشاره دارند، در تعداد زیادی از موافقتنامه‌های تجاری گنجانده شده‌است.

 رایج ترین مقررات مربوط به دولت الکترونیک، همکاری و مهلت قانونی بر عوارض الکترونیک در زمینه انتقالات الکترونیکی است. در حالی که چارچوب سازمان تجارت‌جهانی و بخصوص توافقنامه عمومی در تجارت خدمات، برای تجارت دیجیتال مناسب است و اعضای این سازمان تا کنون اقدامات ویژه‌ای را برای ترویج تجارت دیجیتال در چارچوب موجود انجام داده‌اند، اعضا در آینده باید چگونگی پاسخ به تغییرات مداوم در اقتصاد و شیوه انجام کسب و کار را در نظر داشته باشند.

نمودار ۱ نشان می‌دهد چه سهمی از کاربران اینترنتی هر یک از کشورها، در شبکه های اجتماعی فعال بوده یا خرید آنلاین انجام می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان تجارت‌جهانی، برای گروهی از کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده در نمودار، سهم کاربران اینترنتی که خرید آنلاین انجام می‌دهند، به طور متوسط، تقریبا هفت برابر کمتر از نرخ کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی است. اگرچه، شایان ذکر است که دسترسی محدود به خدمات پهنای بند تنها علت تمایل پایین خرید آنلاین کالا و خدمات در کشورهای در حال توسعه نیست و سایر محدودیت‌ها از جمله قدرت خرید پایین، سیستم‌های پرداخت الکترونیک کمتر توسعه یافته و چارچوب مقرراتی و قانونی منسوخ شده، مطرح است که به طور قابل توجهی اعتماد مصرف‌کنندگان را در بازار دیجیتال کاهش می‌دهند.

با توجه به نمودار ۱ بیشترین سهم کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی مربوط به پاراگوئه است که حدود ۹۰ درصد جمعیت کاربران اینترنتی این کشور را تشکیل می‌دهند. بیشترین سهم کاربران اینترنتی که کالا و خدمات را به صورت آنلاین خریداری می‌کنند مربوط به سوئیس است. 

به گزارش حکاک جالب است که سوئیس تنها کشوری در این نمودار است که سهم افرادی که در این کشور خرید آنلاین انجام می‌دهند نسبت به کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی بیشتر است. در سایر کشورها به طور قابل توجهی کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر است. در ایران نیز سهم کاربران اینترنتی فعال در شبکه‌های اجتماعی حدود ۶۵ درصد است. این در حالی است که تنها ۲۵ کاربران اینترنتی ایران خرید آنلاین انجام می‌دهند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: