حذف فقر مطلق به‌عنوان یکی از اهداف دولت در سال آتی مطرح شده است و در چند روز گذشته، به‌خصوص پس از ابراز نارضایتی مردم و اعتراض‌های خیابانی، رئیس‌جمهوری و وزرای مربوطه تلاش وافری برای توجیه و توضیح این هدف به مردم نگران و خسته از ناملایمت‌های اقتصادی داشته‌اند.
بانكداري ايراني - حذف فقر مطلق به‌عنوان یکی از اهداف دولت در سال آتی مطرح شده است و در چند روز گذشته، به‌خصوص پس از ابراز نارضایتی مردم و اعتراض‌های خیابانی، رئیس‌جمهوری و وزرای مربوطه تلاش وافری برای توجیه و توضیح این هدف به مردم نگران و خسته از ناملایمت‌های اقتصادی داشته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم داود سوری، آورده است: در عین حال هیچ یک از مسوولان به‌طور صریح و روشن منظور خود را از فقر مطلق بیان نمی‌کنند و فقط به بیان و تکرار واژه آن بسنده کرده‌اند.
فقیر مطلق به‌طور کلی به خانواری گفته می‌شود که «نتواند مجموعه کالاها و خدمات لازم برای دستیابی به سطحی از زندگی متناظر با حداقل ممکن رفاه را تامین کند.» از این رو برای تشخیص و تعیین خانوارهای فقیر مطلق ابتدا باید این معیار تجربی که در ادبیات اقتصادی به آن خط فقر گفته می‌شود، محاسبه و مشخص شود. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد هیچ خط فقری تاکنون به‌عنوان خط فقر مطلق رسمی کشور از طرف هیچ یک از وزارتخانه‌های مسوول گزارش نشده است! و همین امر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که مقصود دولت از حذف فقر مطلق چیست؟
به‌طور حتم دولت در طراحی این برنامه، خط فقری را مدنظر داشته، اما نه‌تنها شایسته، بلکه واجب است که آن را به اطلاع عموم برساند و فقط پس از ایجاد زمینه‌ای مشترک با مردم است که می‌تواند انتظار داشته باشد که مردم و کارشناسان نیز درک و شناخت مناسبی از برنامه دولت داشته باشند. در صحبت‌های وزرای مسوول دولت غالبا به کمیتی معادل 70 درصد حداقل دستمزد به‌عنوان سقف پرداخت‌های انتقالی به خانوارهای فقیر اشاره می‌شود که از یکسو با مشخص نبودن حداقل دستمزد در سال آتی هنوز نمی‌توان برآورد درستی از خط فقر مطلق مورد نظر دولت داشت و ازسوی دیگر گره زدن خط فقر مطلق به حداقل دستمزد که خود کمیتی است که در چانه‌زنی بین دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که مفهوم «تامین حداقل ممکن رفاه» در تعریف دولت از خط فقر مطلق غایب است.
با فرض رشد سخاوتمندانه 20 درصدی حداقل دستمزد در سال 97، به‌نظر می‌رسد خط فقر مطلق مورد نظر دولت کمیتی حدود 780 هزارتومان در ماه خواهد بود. این رقم بسیار به رقم1.9 دلار برای هر نفر در روز که توسط بانک جهانی به‌عنوان خط فقر مطلق و برای اندازه‌گیری و مقایسه فقر در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نزدیک است؛ چراکه اگر متوسط بعد خانوار را3.5 نفر و نرخ دلار را نیز 4000 تومان در نظر بگیریم، خط فقر مطلق برابر 798 هزار تومان خواهد بود.
ابتدا باید چند نکته را در مورد این محاسبه در نظر گرفت. اول، نرخ 4000 تومان دلار هم‌اکنون دیگر وجود ندارد و شاید تنها در زمانی که دولت این محاسبات را می‌کرده مصداق داشته است.
دوم، به‌طور کلی به‌دلیل فقدان بازار ارز داشتن معیاری برای تبدیل دلار به ریال به‌گونه‌ای که توان یکسان‌سازی ارزش واقعی هزینه‌های خانوارهای ایرانی و غیر‌ایرانی را داشته باشد، ممکن نیست. نظام تعرفه‌ها، محدودیت‌های مقداری و هزینه بالای مبادله که به دلایل متعددی بر تجارت خارجی کشور حاکم است همگی در کنار فقدان بازار ارز و نظام کنترل دستوری قیمت‌ها از جمله عواملی هستند که مانع از داشتن معیاری مناسب برای تبدیل ارزش واقعی دلار به ریال می‌شوند.
سوم، معیار1.9 دلار در هر روز بانک جهانی بر مبنای حداقل ممکن رفاه در 15 کشور از فقیرترین کشورها در دهه 80 قرن بیستم محاسبه شده است و شاید شایسته نباشد که معیار حداقل رفاه ممکن خانوارهای ایرانی در دهه دوم قرن بیست و یکم را با حداقل رفاه ممکن فقیرترین کشورهای چهار دهه پیش یکسان در نظر گرفت. فارغ از این ملاحظات، با توجه به اطلاعات سال 1394 به‌عنوان آخرین اطلاعاتی که از هزینه و درآمد خانوار در دسترس است (متاسفانه اکنون که در انتهای سال 1396 هستیم هنوز اطلاعات سال 1395 در اختیار محققان قرار نگرفته است!) و بر مبنای هزینه‌های خانوار تنها 11.5درصد از خانوارهای ایرانی هزینه‌ای کمتر از خط فقر 1.9 دلار در روز داشته‌اند و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصادی و نرخ پایین تورم در دو سال اخیر بعید است که بر این تعداد افزوده شده باشد.
از این رو به‌نظر می‌رسد رسیدن به این هدف کار دشواری نباشد و شاید حداقل هدفی است که دولت می‌توانسته برای سیاست‌های رفاهی خود برگزیند. امیدواریم که این هدف حداقلی به‌خوبی از هزارتوی ناکارآیی‌های اجرایی عبور کند و در زمره سیاست‌های موفق در کاهش پدیده ناموجه فقر در کشورمان قرار بگیرد.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1396،10،18
نظر شما
