برنامه اصلاحات پولی

اتحادیه پولی اروپا چه طرحی برای آینده دارد؟ آیا در این دوران دشوار این ایده قابل تحقق است؟ که آیا این طرح در شرایطی که ما شاهد بحث‌ها درباره مهاجرت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستیم می‌تواند مانع اختلاف‌ها‌ در اتحادیه شود؟

 

۱۹ کشور در اروپا از یورو استفاده می‌کنند و بقیه کشورها هم در این مسیر حرکت می‌کنند به استثنای انگلستان و دانمارک. یک‌چهارم ذخایر ارزی جهان در منطقه یورو انباشته شده است که شامل ۶۰کشور می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، پول جاری در کشورشان با ذخایر ارزی‌شان تراز می‌شود؛ بنابراین فهم اتحادیه پولی و اقتصادی و آثار و پیامدهای آن امری ضروری است. اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ۱۹۵۷ با ایده حصول اطمینان از ثبات رشد اقتصادی و اشتغال آغاز به کار کرد. اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا به معنای هماهنگی سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی کشورهای عضو است. بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی مستقل را طراحی می‌کند و قوانین و نظارت‌های یکسان در تمام موسسات مالی منطقه یورو اعمال می‌شود. مهم‌ترین هدف اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا ایجاد یک ارز واحد برای کشورهای عضو بوده است.

همه این موارد با دولت‌های ملی و پنج نهاد اروپایی هماهنگ هستند. شورای اروپا سیاست‌ها را تعیین می‌کند، شورای اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد که چه کشوری به یورو بپیوندد و گروه یورو نقش هماهنگ‌کننده دارد. کشورهای عضو، بودجه و ساختارها و سیاست‌های خودشان را تعیین می‌کنند. کمیسیون اروپا بر انطباق سیاست‌ها نظارت می‌کند و بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی را وضع می‌کند. پارلمان اروپا نیز به همراه شورای اروپا قوانین را وضع می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند تا مطمئن شوند، حکمرانی اقتصادی تحت نظارت نمایندگان شهروندان باشد. اقتصاد کم‌تحرک با ۱۸ میلیون بیکار در منطقه یورو، فشار گسترده‌ای روی برنامه‌های روسای پنج‌گانه نهادهای کلیدی اتحادیه اروپا برای تعمیق اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا گذاشته است. پنج رئیس نهادهای اصلی اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ظهور بحرانی دیگر در این اتحادیه در گزارش سالانه خود خواهان عمیق‌تر شدن اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا شده‌اند. اجرای این طرح با نقشه راهی شامل دو مرحله شروع شد:

مرحله اول این طرح در ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شد تا بر اساس معاهدات موجود، رقابت‌پذیری را تقویت کنند و اتحادیه مالی اروپا را با ادغام سیاست‌های مالیاتی ملی و در سطح یورو تکمیل کنند.

مرحله دوم تا سال ۲۰۲۵ انجام خواهد شد که نیازمند تغییر معاهدات است تا اتحادیه مالیاتی، پولی، مالی و سیاسی اروپا و حتی یک خزانه برای منطقه یورو تاسیس شود. در این‌باره، زمان آن رسیده که خیلی جدی‌تر فکر کنیم. اقتصادهای واگرای ما، رکود، بیکاری و در کل مجموعه این مسائل، پتانسیل آن را دارد که محرومان جامعه شک و تردیدشان نسبت به اتحادیه اروپا افزایش یابد. بحث‌ها درباره خروج از اتحادیه و مهاجرت همگی از این مسائل ناشی می‌شود. وقتی در اروپا حرکت می‌کنیم، می‌توانیم وجود مرزها را فراموش کنیم حتی در بائرل شما می‌توانید یکباره از کشوری به کشور دیگری منتقل شوید. بسته به اینکه در کدام طرف روستا زندگی کنید، حاکمیت ملی تبدیل به عاملی کلیدی در زندگی روزمره شما می‌شود. در برخی کشورهای منطقه یورو مثلا بلژیک و کمی آن طرف‌تر در هلند، تفاوت‌های گاه‌قابل توجهی وجود دارد. چالش اصلی کسب موافقت همگی ساکنان دو طرف است.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «کارهای زیادی برای ایجاد اتحاد بانکی باید انجام شود. کارهای زیادی برای هماهنگی بیشتر و نظارت منسجم باید صورت گیرد و همچنین تصویر روشنی از آنچه هر کسی در این منطقه انجام می‌دهد. به نظر من ایجاد اتحاد و وحدت سیاسی نیازمند تلاش بسیار بیشتری است.»

دانیل گروس، مدیر مرکز مطالعات سیاست‌گذاری اروپا (CEPS) در این‌باره می‌گوید: «کشورها نمی‌خواهند حاکمیت ملی‌شان را از دست بدهند. رهبران سیاسی خواهان حفظ آزادی‌هایشان هستند و پارلمان‌های ملی موافق تفویض اختیاراتشان به پارلمان اروپا نیستند.» چالش دقیقا در همین جا نهفته است. برای عمیق‌تر کردن نفوذ اتحادیه اقتصادی و مالی اروپا، چهار ستون اصلی باید مورد توجه قرار گیرد: حوزه مالی، مالیاتی، اقتصادی و در نهایت سیاسی. اما چالش‌های هر یک از این حوزه‌ها متفاوت است.

او می‌افزاید: «مشکل ویژه ساختارهای اروپایی است. بسیاری می‌گویند باشد، ما این ساختار را پیشنهاد می‌کنیم؛ زیرا در وضعیت فعلی برای ما بهترین ساختار است. ولی آنها به ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ سال آینده فکر نمی‌کنند، یعنی زمانی که این ساختار باید برای اهداف بیشتری به‌کار گرفته شود. در زمینه سیاست‌های مالیاتی هیچ پیشرفت واقعی‌ای صورت نگرفته و در مورد اتحاد سیاسی فقط کافی است به بحران کنونی نگاه کنید و ببینید که ما چقدر از این هدف دور هستیم. از نظر من به استثنای حوزه مالی، پیشرفت در دیگر موارد بسیار دشوار است.» رسیدن به توافق دشوار است. اولین مانع در سطح ملی است که یا با همه پرسی یا با موافقت پارلمان‌ها باید حل شود. دومین مانع قواعد و قوانین پیچیده در سطح اروپاست تا این توافقات را از نظر قانونی الزام‌آور سازد که گاهی به معنای تغییر در معاهدات است. ماریان دونی، استاد حقوق اروپایی در دانشگاه بروکسل می‌گوید: «بازنگری در معاهدات، اقدامی است که باید با تصویب همه کشورهای عضو صورت گیرد و در برخی کشورهای عضو برای این موضوع باید همه‌پرسی برگزار شود. به‌خاطر همین واقعا پروسه‌ای دشوار و مشکل‌زاست.» دیگر مسائل جاری در اروپا که نسبت دوری با مسائل اقتصادی دارند، می‌توانند در مسیر دستیابی به اتحادیه پولی و اقتصادی عمیق‌تر در اروپا انحراف ایجاد کنند. راه بسیار دشواری برای ایجاد اتحادیه پولی و اقتصادی جدی‌تر در اروپا پیش روست.