کد خبر: ۱۱۱۰۷۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۵ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - 27 August 2017
اقتصاد ایران در حقیقت آن چیزی است که به عنوان سرمایه‌داری رفاقتی نام برده می‌شود و همه ویژگی ‌های این نوع سرمایه‌ داری را دارد.
روزنامه قانون درباره وضعیت اقتصاد کشور و سرمایه گذاری های مالی و تجاری به گفت وگو با حسین راغفر اقتصاددان پرداخت و نوشت: اقتصاد ایران در حقیقت آن چیزی است که به عنوان سرمایه‌داری رفاقتی نام برده می‌شود و همه ویژگی ‌های این نوع سرمایه‌ داری را دارد.

تقویت نهادهای مردمی، عاملی مهم برای نظارت و تنظیم فعالیت رفتار سیاست‌مداران‌ است
در گزیده ای از این گفت وگو می خوانیم: 
** شما در مصاحبه‌ای از ایجاد یک سرمایه ‌داری نوین در اقتصاد خبر داده و در گفت‌وگویی دیگر نیز از تبدیل چرخه صنعتی به چرخه مالی سخن به میان آورده بودید، ریشه این سرمایه‌ داری نوین که از آن به عنوان «سرمایه‌داری رفاقتی» تعبیر کرده‌اید، کجاست و چرا ایجاد شده است؟

در این نوع سرمایه ‌داری، کانون‌ های قدرت در تعامل با یکدیگر فرصت‌ هایی را برای بخش خصوصی غیر واقعی فراهم می‌کنند. این موضوع به این مقوله ارتباط پیدا می‌کند که یک مثلث دولت- مجلس و بخش خصوصی (غیرواقعی- انحصارگرا)، ائتلافی ایجاد کرده که حافظ منافع اعضای این مثلث هستند و در این ائتلاف، بخش خصوصی واقعی وجود ندارد.

** این گروه انحصارگرا که به گفته شما از حمایت اجزای ساختار قدرت برخوردارند، در اقتصاد ایران چگونه فعالیت می‌کنند؟
این عده‌، به نام بخش خصوصی تلاش می‌کنند از فرصت ‌های موجود مثل درآمدهای بخش عمومی استفاده کنند. دولت به بخش خصوصی( گروه انحصارگرا) یارانه پرداخت می‌کند و این بخش متقابلا از دولت حمایت می‌کند. 

** موضوعی که از گفته ‌های شما استنباط می‌کنم، این است که شما کارکرد دولت‌ها را مورد نقد قرار داده‌اید، به عبارتی شما معتقد هستید که دولت‌ ها به معنای واقعی ساختار دولت را ندارند و علت افزایش رانت یا نابسامانی اقتصادی موجود حاصل این موضوع است. در این باره آیا استدلالم درست است؟

بله، قطعا همین‌طور هست. این موضوع مربوط به این دولت یا دولت گذشته نیست و می‌شود گفت که از دوره قاجار به بعد در کشور وجود داشته ودر آن دوره، کشور از وجود دولت بی‌بهره بوده است. 

**با این تفاسیر از نظر شما دولت ‌های مدرن، چه نوع دولت ‌هایی هستند؟
در واقع نقش دولت ‌های مدرن، اخذ مالیات برای تامین خدمات عمومی و خدمات همگانی مثل امنیت، دستگاه قضایی، آموزش و پرورش، بهداشت و همچنین ایجاد زیرساخت‌های کالاهایی مانند آنچه به عنوان کالاهای عمومی نام می‌بریم، است. به طور عمده نقش دولت ‌های مدرن، ارائه این بخش از کالاهای عمومی است و منابع آ‌ن‌ها از طریق نظام مالیاتی باید تامین شود. 

** ائتلاف ذکر شده در نبود یک دولت واقعی، چگونه منابع را در میان خود تخصیص می‌دهند و در حال حاضر آیا این امر موجب شده تا سلطه سرمایه تجاری بر اقتصاد حاکم شود؟

متاسفانه در طول صد سال گذشته کشور به جز دوره ‌های خیلی کوتاه و مقطعی در تاریخ کشور، همواره سلطه (گروه انحصارگرا) منابع عمومی را به ائتلاف خود تخصیص داده و به این ترتیب گروه صاحبان سرمایه بخش خصوصی به طور عمده از درون بخش عمومی به وجود آمده‌اند یا اینکه بسیاری از نمایندگان ‌شان در درون قدرت حضور دارند. 

** همان ‌گونه که می‌دانید، ساختار سیاسی کشور در واقع ساختار اقتصادی را تعیین می‌کند که مناسبت ‌های اقتصادی چگونه شکل بگیرد؛ در حال حاضر بر اساس گفته ‌های قبلی شما نظام اقتصادی کشور در دوره‌های متوالی همواره در انحصار گروه ‌های متفاوتی بوده‌است، علت اصلی این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

در طول100 سال اخیر این نوع مناسبت‌ های اقتصادی وجود داشته و تاکنون نیز ادامه دارد. در این 100 سال همواره مشخص بوده که چه کسانی از قدرت موجود در حوزه اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند و به هر حال آن‌ها در لوای قدرت گفته شده، اقتصاد را در سلطه خود قرار داده‌اند. به عبارت دیگر در اقتصاد ایران، کسانی که در درون قدرت قرار می‌گیرند، بر اقتصاد ایران مسلط می‌شوند. 

** به نظر می‌رسد که این گروه انحصارگرا در دوره پهلوی اول تاکنون قدرت را از بازار به سیاست منتقل کرده‌اند؛ به این معنی که در حال حاضر در بستر سیاست و قدرت، منافع اقتصادی خود را بر اساس همان سه ضلع معروف ایجاد کرده‌ و بر اقتصاد مسلط شده‌اند؟
بله درست است. در این دوره انتقال قدرت اقتصادی گروه انحصارگرا از بازار به سیاست بوده است.

** در حال حاضر این گروه انحصارگرا توانسته با استفاده از چه ابزاری همچنان رانت خود را داشته باشند با وجود آنکه با این گروه به ظاهر مقابله می‌شود؟

افرادی در درون قدرت هستند یا در حال حاضر بیرون از قدرت مبادرت به ایجاد صنایع کرده‌اند که این صنایع، صنایع نامولد هستند یا اینکه از ارتباطات خودشان در درون همان ساختار قدرت برای تقویت ثروت و سرمایه‌‌شان استفاده کرده‌اند. این پدیده به خصوص در دوران پس از انقلاب اسلامی به شدت رشد پیدا کرده است. اگر ردیابی کنید، می‌بیند که بسیاری از سفرای کشور در حال حاضر کجا هستند. افراد از فرصت‌های سیاسی بهره‌برداری شخصی کرده و در کار واردات و صادرات فعالیت داشته و ثروت هنگفتی را از این طریق به‌دست آورده‌اند یا اینکه در شرایط کنونی، بسیاری از وزرا در طول سال‌های بعد از جنگ تحمیلی بیشتر وارد قدرت اقتصادی شده‌اند؛ بنابراین گروهی به وسیله قدرت، مبادرت به ثروت‌اندوزی کرده‌اند. برای به دست آوردن این ثروت نیز از اطلاعات درون سیستم و مناسبت‌های درون ساختار استفاده کرده و شبکه‌ای از ائتلاف قدرت و ثروت به وجود آورده‌اند و منابع بزرگی را به سمت اقوام، دوستان و همفکران خود سوق داده‌اند.

درچنین ساختارهایی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظام تصمیم‌گیری، خودحافظ منافعش است؟ چنین نظامی چگونه قابل اصلاح است؟

مهم نیست چه کسی بیاید و در قدرت حضور داشته باشد، مهم این ‌است که نتیجه این‌ها ناکارآمدی و به دنبال آن اتلاف منابع مهم است. همچنین ظرفیت‌های گسترده پاسخ نداده به نیازهای جامعه را به دنبال دارد. اداره شهر را مشاهده کنید که با ادامه این روند، امکان حیات وجود ندارد. این ‌ها زمینه ‌های اعتراض ‌های عمومی را برمی‌انگیزد. همین مطلب در مورد همه اقتصاد کشور وجود دارد. ساختار اجزای قدرت مسئول پاسخگویی به مردم است، با وجود آنکه سال‌های سال این خواسته نشنیده گرفته می‌شود.

** اگر چرخشی در این روند به وجود نیاید و اصلاحاتی صورت نگیرد، تداوم این ساختار معیوب به کجا خواهد انجامید؟
این ساختار، از درون به اصطلاح دچار بحران‌ های خیلی جدی خواهد شد و آن چیزی که از آن به عنوان انقلاب نام برده می‌شود، دستاوردهایش از بین می‌روند؛ چرا که دستاورد انقلاب، شنیده شدن صدای مردم و تامین نیازهای آن‌ ها بود؛در حال حاضر هیچ سازو کاری برای شنیده‌شدن صدای مردم به وجود نیامده است. البته اگر این اصلاح شود، مساله سازوکارهای مناسب برای شنیده شدن رای مردم باید دیده بشود.

** موضوعی که شما بر آن تاکید دارید، مقوله خام‌فروشی منابع طبیعی است، شما معتقدید گروه‌ های انحصارگرا یا بهتر بگویم رانت‌خواران در حال حاضر مثل همه دوره‌های گذشته فروش منابع طبیعی را در اولویت خود قرار داده‌اند، حتی مقام معظم رهبری نیز در یکی از سخنرانی ‌های معروف ‌شان در حرم رضوی به این موضوع پرداختند و از آن انتقاد کردند. مشکل کجاست که منابع طبیعی به راحتی در اختیار این گروه خاص قرار می‌گیرد؟
اینکه ما منابع نداریم، سخن مهملی است. ما می‌توانیم نشان بدهیم مشکل کشور معضل نبود منابع نیست، درواقع مشکل کشور مدیریت استفاده از این منابع است، این منابع وجود داشته و دارند، اما به شیوه‌ای نادرست در اختیار گروه‌های فرادست قرار می‌گیرد و همین امر بر گسترش فساد افزوده است ونکته اصلی اینکه این موضوع باید تغییر کند.

** به نظر شما چگونه امکان این تغییر وجود دارد؟
راه‌های آن تقویت نهادهای مردمی است و اینکه بتوانیم سیستمی خارج از اجزای ساختار قدرت ایجاد کنیم که بر رفتار سیاست‌مداران نظارت کند.
همچنین رسانه ‌های آزاد باید در کشور وجود داشته باشند و با نقد برنامه‌ ریزان، افکار عمومی را آگاه سازند تا آن ‌ها بر مطالبات‌شان تاکید کنند. به عبارتی فشار افکار عمومی، مهم‌ترین عامل تنظیم رفتار سیاستمداران است.

** اگر موافق باشید بپردازیم به موضوع برنامه‌ریزی در کشور، آیا برنامه ‌ریزی‌های بلندمدتی که تاکنون نزدیک 6 برنامه توسعه ‌ای نوشته شده و پنج برنامه اجرایی شده است، توانسته ایران را به سمت توسعه هدایت کند؟ مقوله دیگر آنکه به نظر می‌رسد اهداف برنامه ‌ها به سمت تجاری‌ سازی بوده است تا تولید مولد، نظر شما در این باره چیست؟
اولین مساله‌ای که وجود دارد، این است که برنامه چیست و قرار است که چه کاری انجام دهد، این شیوه برنامه‌ریزی در ایران همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است و قادر به حل مسائل کنونی اقتصاد ایران نیست و این موضوع باید تغییر کند. تدوین برنامه‌ها به صورت متمرکز در این کشور انجام می‌شود؛در حالی‌که در هیچ جای دنیا این موضوع این‌گونه عملیاتی نمی‌شود بلکه نظام سیاسی به سمت شوراهای محلی رفته و از شوراهای روستا آغاز تا سطح مجلس امتداد پیدا می‌کند و این شوراها دولت‌های محلی هستند. 

** موضوعی که مطرح است اینکه چرخه معیوب اقتصاد کشور باعث شده تا بخش خصوصی غیرواقعی خارج از قیود به فعالیت خود با وجود هجمه علیه آن ادامه دهد، این موضوع را چگونه بررسی می‌کنید؟
بخش خصوصی نباید خارج از قیود باشد؛ موضوعی که به کرات در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. به همین دلیل این اقتصاد یعنی اقتصاد سرمایه‌داری، نوع خاصی است که در آن فساد مناسبات غالب در اقتصاد کشور است.

** آنچه که در حال حاضر جامعه مبتلا به آن است، تناقض فرهنگی است، ابتدا توضیح دهید که این تناقض از کجا شکل می‌گیرد و موضوع بعدی اینکه برای عبور از این بحران اقتصادی راهکار چیست؟
اینکه ما دچار تناقض فرهنگی هستیم، به خاطر کارکردهای این نظام اقتصادی است. البته این تناقض را می‌توان با گفت ‌وگو حل کرد و راهکار آن نیز توسعه سازمان‌ های مردم نهاد است، مردم باید صدای‌شان شنیده شود و فقط باید آن را بالفعل کرد. مشاهده می‌شود که نسبت به شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد، مقاومت‌ های خیلی جدی در ساختار اجزای قدرت وجود دارد. صدای گروه‌ های آسیب پذیر توسط این سازمان‌ها می‌تواند شنیده شود و در کانون ‌های قدرت بازتاب داشته و در رسانه ‌ها منعکس شود که در نهایت به یک مطالبه ملی تبدیل خواهد شد. اگر اصلاحات از درون انجام نگیرد، انفجار اجتماعی رخ خواهد داد. بنابراین ما امیدوار هستیم که نشانه‌ های این امر را در درون نظام ببینیم و شاهد باشیم که تن به انجام اصلاحات می‌دهند.

*منبع: روزنامه قانون، 1396.6.5
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: