بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان اخذ مالیات از سود سپرده بانکی

بانکداری ایرانی –  چندی است که دریافت مالیات از سپرده گذاری و سود آن،  برای  تغییر رفتار موسسات مالی و  سپرده گذاران ، مورد مناقشه  طرفداران و مخالفان طرح قرار گرفته است . طرفداران این طرح به رفتار برخی موسسات و بانکها  در در پرداخت سودهای بالاتر از قانون بانک مرکزی اشاره می کنند و مخالفان طرح  نیز قانون ملیات و مشکلات اقتصادی کشور  را یادآوری می کنند.

اما دولت برای  تحت فشار قراردادن  موسسات غیر مجاز و برخی بانکها و همچنین خروج نقدینگی پارک شده در بانکها به سمت سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصادی به دنبال  اخذ مالیات از نرخ سود سپرده است. بر همین اساس ،  وزیر اقتصاد و دارایی ، وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را کاری قابل دفاع دانست  و گفت که در  حال حاضر که نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آنهم بدون ریسک، چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند. 

این سخنان طیب نیا با واکنش  برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد. در آخرین اظهار نظر،  روح الله بیگی ئیلانلو ضمن انتقاد از اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی گفت: اخذ مالیات از سپرده های بانکی سبب خروج پس‌اندازهای مردم از سیستم بانکی و به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها می شود. نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، افزود: از دیگر مضرات اخذ مالیات از سپرده های بانکی افزایش سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز و طلا و بازارهای غیر شفاف پولی و مالی است و در وضعیت فعلی کشور به بی‌انضباطی‌های اقتصادی دامن خواهد زد.

این موضوع چنان بالا گرفت که  نمایندگان مجلس در گفت وگوی  ویژه خبری سیما  حضور یافته و به دفاع و یا انتقاد از طرح پرداختند. غلامرضا مصباحی مقدم  به عنوان موافق  ، در دفاع از این طرح در این گفت و گوی خبری گفت: در شرایط حاضر تولید کننده های ما با زحمت فراوان دست به تولید می زنند 25 درصد مالیات به آن ها تعلق می گیرد لذا چگونه است که ما از تولیدکننده مالیات می گیریم ولی از کسی که در بانک سپرده گذاری می کند و هیچ گونه هزینه ای مربوط به بخش تولید را بر عهده نمی گیرد و ریسک هم ندارد سود می برد ولی مالیات نمی دهد.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان مخالف موضوع اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی نیز به تشریح دلایل مخالفت خود با این مسئله پرداخت و گفت: زمانی ما می توانیم در اقتصاد کشور بحث مالیات و سود سپرده های بانکی را مطرح کنیم که عوامل اقتصادی همه در جای خود قرار داشته باشند و اقتصاد در شرایط کارا عمل کند در حالی که شرایطی که کشور ما در آن قرار دارد رویکردش کاملاً متفاوت با رویکرد یک نظام بانکی و نظام اقتصادی کارآمد است.

 به گزارش بانكداري ايراني ،  پورابراهیمی ادامه داد:درحال حاضر در ساختار اقتصادی ما یک مجموعه موسسات غیرمجاز فعالیت می کنند که 25 درصد مجموع منابع اقتصادی کشور را در اختیار دارند و اخذ مالیات از نرخ سود سپرده های بانکی سبب خواهد شد که سپرده گذاران سرمایه خود را نزد این موسسات قرار دهند.

اخذ مالیات از سود سپرده بانکی  همواره از سوی سازمان امور مالیاتی  رد شده و آن را خلاف قانون مالیاتی می داند. در سال 92 که این بحث  مطرح شد ، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت که سپرده و سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند. در سال 94 نیز  رییس وقت سازمان امور مالیاتی  تصریح کرد که سود سپرده بانک های مجاز از مالیات معاف بوده اما سود سپرده های موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات معاف نیست.  این سخنان رییس وقت در حالی مطرح شد که در مادة 145  قانون مالیات مستقیم آمده است که : 

 سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ‌ماليات معاف است‌:

1 ـ سود متعلق به سپرده‌هاي مربوط به کسور بازنشستگي وپس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌هاي ايراني در حدود مقررات ‌استخدامي مربوطه‌.

2 ـ سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي‌ مختلف نزد بانکهاي‌ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز. اين معافيت شامل سپرده‌هايي که بانکها يا مؤسسات اعتباري‌غيربانکي مجاز نزد هم مي‌گذارند نخواهد بود.

3 ـ جوايز متعلق به اوراق قرضة دولتي و اسناد خزانه‌.

4 ـ سود پرداختي بانک‌هاي ايراني به بانک‌هاي خارج از ايران ‌بابت اضافه برداشت (اور درافت‌) و سپردة ثابت به شرط معاملة ‌متقابل‌.

5 ـ سود و جوايز متعلق به اوراق مشارکت‌.

تبصره ـ در مواردي که در قانون ماليات‌هاي م

ستقيم به بانکها اشاره مي‌شود، امتيازات‌، تسهيلات‌، ترجيحات و تکاليف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباري غير بانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.

دولت برای خروج از رکود اقتصادی نیاز دارد که  نقدینگی از بانکها خارج شده و به سمت سرمایه گذارای ها حرکت کند تا اقتصاد تحرکی داشته باشد. به همین منظور و با توجه به کاهش نرخ تورم ، بانک مرکزی  نرخ سود بانکی  را از 24 درصد در ابتدای دولت یازدهم به 18درصد در سال 94  کاهش داد، اما همچنان پولهای پارک شده در بانکها به سمت سرمایه گذاری  حرکت نکرد و این مساله موجب نگرانی دولت شده است.  و  هراز چند گاهی با نظراتی چون مالیات بر سود سپرده در صدد تاثیر گذاری بر رفتار  صاحبان نقدینگی بر می آید .  اما نکته مغفول مانده در این بین عدم کنترل دولت بر موسسات غیر مجاز و برخی بانکها هستند که دولت با روش مالیات بر نرخ سود سپرده  می خواهد رفتار آنها را تغییر دهد.