شاخص کل بورس تهران روز گذشته با بی‌توجهی به اخباری که این روزها از کاهش دو واحد درصدی نرخ سود بانکی حکایت دارند، تنها با ۵ واحد رشد روبه‌رو شد که در مقایسه با ریزش‌های اخیر بسیار ناچیز است. این امر حکایت از آن دارد که برخلاف برخی اظهارنظرها که بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌منظور تقویت بورس تاکید دارند، معامله‌گران چندان به‌دنبال این سیاست نبوده و بیش از آن به نتایج مذاکرات هسته‌ای چشم دوخته‌اند. پیش از این نیز بررسی‌ها حکایت از آن داشت که نرخ سود توان اثرگذاری چندانی بر حرکت نقدینگی به سمت بازار سهام ندارد. روز گذشته در بازار سهام ۵۵۸ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت تا تنها یک روز پس از انتشار خبر توافق بانک‌ها برای کاهش سود بانکی، بازار سرمایه کشور از بازدهی ۰۱/ ۰ درصدی و رشد شاخص در حدود ۵ واحد برخوردار شود که این امر از واکنش ضعیف بورس به اخبار منتشر شده در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌هاحکایت دارد. بر این اساس شاخص کل پس از رشد بیش از ۵ واحدی به رقم ۶۷ هزار و ۳۷۸ واحدی دست یافت. در واقع پس از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت قابل انتشار از سوی دولت در اواخر سال ۹۲، بانک‌ها نیز به میانه گود آمدند تا از این بازار بی نصیب نمانند، بر این اساس بود که آنها نیز با افزایش نرخ سود بانکی، پارکینگ امنی برای نقدینگی موجود در بازار سرمایه شدند. پس از آن بود که بارها از کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهایی نام برده شد که می‌توانست منجر به بازگشت سرمایه‌ها به بازار سهام و رونق این بازار شود؛ اما به نظر می رسد که نگاه ابهام آمیز بازار به کاهش دو واحد درصدی نرخ سود بانکی روز گذشته به نمایش درآمد. در این میان برخی از فعالان بازار از رسوب نامناسب و نامتقارن نقدینگی در سایر بازارهای موازی در صورت تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاران بازار پول اظهار نگرانی کرده‌اند. آینده میان مدت بورس به کدام سو خواهد رفت؟ کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی تامین سرمایه امین در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، به فراز و نشیب‌های اقتصاد در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد که تحریم‌های غرب و تداوم مذاکرات سیاسی، سبب شد تا بورس شرایط نوسانی با روند نزولی را در این سال تجربه کند؛ به گونه‌ای که عایدی آن از ابتدای سال چیزی جز حدود ۲۰ درصد زیان برای سرمایه‌گذاران نبود. شاخص کل بعد از صعودی جزئی در تابستان، کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد.
سید علی خسروشاهی با بیان اینکه آمارها بیانگر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ هستند (صندوق بین‌المللی پول رشد ۳/ ۲درصدی را پیش‌بینی کرده است)، ادامه داد: به نظر می‌رسد که هنوز موتور تولید و به‌تبع آن اشتغال در سطح بنگاه‌های اقتصادی به خوبی فعال نشده است. شرایط سیاسی رو به بهبود با اتحادیه اروپا و ایالات متحده طی مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دور از انتظار نیست. این امیدواری چشم‌انداز اقتصادی را برای سال ۹۴ بهتر از قبل ترسیم می‌کند.
خسروشاهی چالش دیگر حاکم بر بازار سرمایه را کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر و پیش‌بینی استمرار آن برای سال جاری ذکر کرد و گفت: منابع بودجه‌ای کاهش یافته و به‌رغم کاهش سهم نفت در بودجه، تحقق همین میزان هم دور از ذهن است.
وی اضافه کرد: افزایش حدود ۴ درصدی بودجه عمومی در مقابل تورم ۶/ ۱۵ درصدی بیانگر بودجه انقباضی است که با توجه به مشکلات رشد تولید ناخالص داخلی، به نظر می‌رسد کمکی به رونق اقتصادی نکند.
خسروشاهی از دیگر مشکلات اقتصاد در سال جاری را نرخ سود، حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، رقم بالای نرخ استقراض بین بانکی و وضعیت قرمز نزد بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور ذکر کرد و افزود: این موضوع باعث کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی شده است. به گفته وی، افزایش بیش از ۱۵ درصدی نقدینگی از ابتدای سال تا دی ماه (۱۵ درصد ناشی از افزایش ضریب فزاینده و باقی آن با افزایش پایه پولی) نیز کمک قابل‌توجهی به نظام بانکی و رونق اقتصادی نکرد. بر این اساس بود که این کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی سیاست پولی انبساطی در کنار سیاست مالی انقباضی را در سال جاری دور از ذهن ندانست.
وی به آمار مقدماتی یازده ماهه سال ۹۳ گمرک استناد کرد که حاکی از ترازپرداخت منفی بدون احتساب فروش نفت است. وی ادامه داد: هر‌چند به لحاظ وزنی، واردات در سال جاری در حدود ۴۲ درصد صادرات است، اما ارزش این میزان صادرات ۴درصد بیش از صادرات غیرنفتی است تا همچنان بیانگر خام‌فروشی محصولات صادراتی باشد.
خسروشاهی از مشکلات ادامه‌دار در صنعت معادن فلزی، فروش صادراتی فلزات اساسی به‌خصوص مس و فولاد، تامین و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و واردات بی‌رویه به‌عنوان رقیب بسیاری از صنایع به‌عنوان دیگر مسائلی نام برد که همچنان سایه سنگینی بر تولید دارند. وی همچنین به افق نه‌چندان مطلوب بازار مسکن اشاره کرد که به ادامه شرایط موجود در این صنعت مهر تایید می‌زند.
وی با توجه به مجموع عوامل اقتصادی برشمرده و مشکلات پیش‌روی صنعت کشور، خروج بازار سرمایه از شرایط فعلی را همراه با مشکلات جدی دانست و گفت: هر‌چند امیدواری به توافق جامع هسته‌ای و گشایش در فضای اقتصادی دور از ذهن نیست، اما روند نوسانی شاخص کل از ابتدای سال و نحوه معاملات مشارکت‌کنندگان در بازار، بیانگر این حقیقت است که هنوز اعتماد کامل به فضای بورس بازنگشته است. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: شاخص کل در حالی از ابتدای امسال به سرعت در حدود ۸ هزار واحد رشد را تجربه کرد که بلافاصله کاهشی حدود ۳ هزار واحد را نیز ثبت کرد. این نوسانات زیاد که بعضا طی یک روز هم چند‌مرتبه رخ می‌دهد، قدرت تصمیم‌گیری را بسیار کاهش داده است. به گفته وی در هفته‌های اخیر صنعت بانکداری و خودرو به نوعی بیشترین اقبال را از سوی سرمایه‌گذاران به‌خصوص اشخاص حقیقی داشته است.
این کارشناس به عملکرد روز گذشته بازار سهام اشاره کرد که بیانگر حجم بالای فعالیت حقیقی‌ها در صنایع خودرو، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، مخابرات و بیمه است. در مقابل حقوقی‌ها بیشتر تمرکز خود را در صنایع پالایشی، سیمانی، حمل و نقل، ساختمان و محصولات دارویی داشتند. این مهم حاصل برآیند خالص خرید و فروش سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است. بر این اساس وی ابراز کرد: به نظر می‌رسد پس از تمدید مذاکرات در ژنو و گمانه‌زنی‌های متفاوت در مورد تفاهم لوزان، این‌بار فعالان بازار با احتیاط بیشتر از قبل تصمیم‌گیری کنند و اثرات هیجانی کاهش یابد. همچنان که خبر کاهش نرخ سود بانکی تقاضای غیرقابل پاسخی را در این صنعت ایجاد نکرد و خبر مربوط به افزایش احتمالی نرخ سیمان هم در کمتر از یک روز تعادل را به خود دید. خسروشاهی از این موارد به‌عنوان نشانه‌های آرامش نسبی بازار نام برد که در میان‌مدت فرصت تحلیل، بررسی و تصمیم‌گیری عقلانی را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: با تجربه‌ای که بازار در ماه‌های اخیر درخصوص اثرات مخرب هیجان به‌دست آورده است، انتظار می‌رود در آستانه مذاکرات نهایی برای توافق احتمالی، فعالان بازار با آرامش بیشتری درخصوص معاملات خود تصمیم‌گیری کنند.
