نکات مطرح شده در سند اصلاحات اقتصادی در دولت یازدهم به گونه ای بازخوانی مختصر از نکات و دروس آکادمیک در حوزه اقتصاد توسعه است. سرفصل‌های ادبیات اقتصادی و توسعه ایی آنهم در شکل عام خودش در سند بازنویسی شده است. درست شبیه آنکه در یک کلاس نظری شما سرفصل‌های آناتومی را برای دانشجویان پزشکی تشریح کنید، بدون آنکه مستقیماً به لاشه یا پیکر بیمار روی تخت بیمارستان به طور دقیق اشاره کنید و ادبیات نظری مورد نظر را متناسب با لاشه مورد نظر تعدیل و تطبیق دهید.نکات مطرح شده در سند اصلاحات اقتصادی در دولت یازدهم به گونه ای بازخوانی مختصر از نکات و دروس آکادمیک در حوزه اقتصاد توسعه است.
سرفصل‌های ادبیات اقتصادی و توسعه ایی آنهم در شکل عام خودش در سند بازنویسی شده است. درست شبیه آنکه در یک کلاس نظری شما سرفصل‌های آناتومی را برای دانشجویان پزشکی تشریح کنید، بدون آنکه مستقیماً به لاشه یا پیکر بیمار روی تخت بیمارستان به طور دقیق اشاره کنید و ادبیات نظری مورد نظر را متناسب با لاشه مورد نظر تعدیل و تطبیق دهید.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، چندی قبل کنفرانس اقتصادی در کشور با صدور بیانیه اصلاحات اقتصادی به پایان رسید. این سند حاوی مهمترین چالش ها و راهکارها برای رشد متوازن و پایدار اقتصادی بود که می تواند در برنامه های توسعه اقتصادی به ویژه برنامه ششم توسعه کشور و رسیدن به اهداف تعیین شده اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مورد عمل قرار گیرد.
نظربه اینکه این سند حاوی نکاتی است که در آینده می تواند مورد عمل قرار گیرد و لحاظ دیدگاه‌های صاحبنظران توسعه زمینه ساز غنای مفاهیم و ادبیات نظری و کاربردی ان خواهد شد ، بر آن شدیم که محتوی این سند و رویکردهای آن را با اندیشمندان این حوزه طرح بحث کنیم.
تابناک از همه صاحبنظران مسایل رشد و توسعه اقتصادی دعوت می کند تا دیدگاه های خود در خصوص این سند و اولویت های توسعه کشور را طرح بحث کنند. اگرچه تاکید می کنیم بازتاب دیدگاه های مختلف با هدف نیل به اجماع خواهد بود و لزوما دیدگاه های این سایت را منعکس نمی‌کند.
در این گزارش سراغ دکتر بهروز علیشیری رفتیم که صاحب نظر در حوزه توسعه اقتصادی است و تجربیات بین المللی او در کار با سازمان های مالی و پولی بین اللملی و حوزهای تامین مالی و متولی جذب منابع مالی خارجی کشور در طی سالهای اخیر موجب شده است تا نگاه عملیاتی تری به معضلات اقتصادی کشور داشته باشد.
نقد مساله ای بر سند اصلاحات اقتصادی ، توجه به پیچیدگی‌های ساختاری ، از ریخت افتادگی نهادی و لزوم داشتن مدیران مزایده ایی و تعریف برنامه کمی قابل اندازه گیری برای هر بخش از مهترین نکات مورد توجه معاون سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی است. گفتگوی تابناک اقتصادی با بهروز علیشیری را در ادامه می‌خوانید.
* در ابتدا می خواستم در خصوص سند اصلاحات اقتصادی که اخیراً منتشر شده است، گفتگویی داشته باشیم . آیا شما این سند را دیده اید؟
- بله . متن کامل آن را در روزنامه ها خوانده ام!
به نظر می رسد که سند جامع ایی است و در شناسایی چالش ها و ارائه راهکارها موفق عمل کرده است؟
من چنین چیزی ندیدم.
منظورتان چیست؟ مشکلات سند اصلاحات اقتصادی چیست؟
ببینید نکات مطرح شده در سند به گونه ای بازخوانی مختصر از نکات و دروس آکادمیک در حوزه اقتصاد توسعه است. سرفصل های ادبیات اقتصادی و توسعه ایی آنهم در شکل عام خودش در سند بازنویسی شده است. درست شبیه آنکه در یک کلاس نظری شما سرفصل های آناتومی را برای دانشجویان پزشکی تشریح کنید، بدون انکه مستقیماً به لاشه یا پیکر بیمار روی تخت بیمارستان به طور دقیق اشاره کنید و ادبیات نظری مورد نظررا متناسب با لاشه مورد نظر تعدیل و تطبیق دهید.
یعنی فکر می کنید این سند در حد کلیات نظری باقی مانده است؟
شما می توانید عین این سند را به همه موارد مشابه تعمیم دهید. یعنی اگر ما امروز بخواهیم مثلاً در مورد چالش های کلان و راهکارهای اجرایی برای کشورهایی نظر آرژانتین ، ونزوئلا، اکوادر، نیجریه، اردن، بنگلادش، لیبی، عراق و نظایر آن چیزی بگوییم، فقط با تغییر برخی از واژگان ، صفات و شاید برخی آمارها می توانید عین این سند را به آنها هم توصیه کنید. لذا سندی جهان روا است.
اما ظاهرا این سند مورد اجماع اقتصاد دانان است؟
شاید مشکل در همین جا باشد. وقتی شما بنا دارید که اجماع حاصل شود، آنهم در سطح نظری، لذا نمی توانید از کلیات خارج شود. مشکل دیگر سند این است که اجماع چند اقتصادان هم کافی نیست.
منظورتان را روشن تر بیان کنید؟
معضل و چالش توسعه در ایران بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد ، دارای رگ و ریشه های اجتماعی است. لذا فقدان توجه به ساختارهای اجتماعی اقتصادی در ایران ،تعریف نقش دولت و نهادها، طبقه متوسط و پیشرو در نظام اجتماعی، فرهنگ توسعه، سرگذشت تجاری شدن تولید درایران و نظایر آن نمی توانید نسخه ایی شفابخش برای اقتصاد ایران بپیچید.
ظاهرا این سند به الزامات نهادی رشد اقتصاد پایدار و نظایر آن هم پرداخته است؟
اینکه یک سند طیف عظیمی از متغیرهای متکثر را در کنار هم به صورت هم وزن ارائه دهد که هنری نیست. ما در تنظیم یک سند توسعه ایی آنهم برای یک اقتصاد ویژه و تقریباً منحصر به فرد نظیر اقتصاد ایران باید تصویری دقیق از نقش و تاثیر شاخص های موثر درونی و مداخله گر بیرون از مدل بدست بدهیم. سپس نقش، وزن و جایگاه هر یک از متغیرهای موثر برچرخه های توسعه نیافتگی را تحلیل کنیم. سپس الگو کارآمد درمان متناسب با آن را ارائه دهیم.
آیا این یک خلاء است؟ این اقدام چه کمکی به ما می کند؟
بله، برای سند توسعه یک کشور یک نقص است. مثلا در این سند حدود نه تا ۱۰ شاخص مهم تحت عنوان چالش های توسعه ایران ذکر شده است . صرف نظر از اینکه میزان برد و جامعیت این شاخص ها چقدر است، معلوم نشده است که کدامیک از این شاخص ها نظیر نقش نهاد دولت، بخش خصوصی توانمند، پایداری شاخص های اقتصاد کلان، تدابیراقتصادی، تحریم ها ، نوسانات قیمت نفت، فضای کسب و کار، توسعه نظام مالی و نظایر آن در بروز چالش ها چقدر نقش داشته اند. بدیهی است وفاق و اجماع بر شاخص های مهم و تعیین کننده ایی که بیشترین واریانس را بر توسعه نیافتگی کشور داشته اند، کمک می کند تا شما آنها را در جایگاه مشخصی از مدل و تابع قرار دهید و روی آن تمرکز کنید. وقت ، انرژی و منابع خود را مصروف کنید تا با اصلاح آن شاخص های برگزیده، اثرات سرریز آنها را بر سایر شاخص های تابع با دقت بالا نشان دهد.
اما اگر شما به راهکارها نگاه کنید، می توانید این اولویت های مهم را بیابید. مثلا نقش تحریم ها، مدیریت درآمدهای نفتی، کاهش بودجه به نفت، تامین مالی ، کار تعامل با اقتصاد جهانی و نظایرآن؟
اتفاقاً مشکل هم در اینجاست. طیفی از متغیرهای بی وزن یا هم وزن. اینها که کشفیات جدیدی نیست. مگر ما این احکام را در برنامه های توسعه سوم ، چهارم و پنجم نداشتیم؟ آخرین ماده برنامه پنجم توسعه هم به همین موارد اشاره می کند. نرخ رشد ۸ درصدی، قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به نفت و گاز، کاهش بیکاری به هفت درصد ،کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری ،طراحی ساز و کارهای تشویقی برای تبدیل پس اندازها به سرمایه گذاری، کاهش فاصله دهک های درامدی و چشم انداز مطلوب ضریب جینی و نظایر آن. اینها احکام ابلاغی مقام معظم رهبری بود که در ابتدای برنامه به مثابه سیاست های کلان ابلاغ شدند.
قرار بود این احکام مبنای تنظیم سیاست های صحیح برنامه پنجم باشد. اما باید پرسید چرا نتوانستیم به این اهداف دست پیدا کنیم. اینکه بگوییم تحریم ها وضعیت اقتصاد ایران را شکننده کرد، ساده سازی مساله پیچیده ساختارهای توسعه ایران است
به نظر شما مشکل چه بود؟ سیاست های اقتصادی مقاومتی هم سند تکمیلی در عرصه اقتصادی است. چگونه باید به این سیاست ها دست یافت؟
فکر می کنم مساله یا پرابلمتیک (Problemtic) اصلی ما هم همین است. همین سئوال شما است. یعنی به جای اینکه به این موضوع بپردازیم که چرا شکاف بزرگی میان ظرفیت های بالقوه رشد و توسعه ایران و عملکرد ضعیف ما وجود دارد، باید به این نکته بپردازیم که چرا احکام ابلاغی یا اسناد توسعه کلان یا بخشی کشور به نتیجه نرسیده اند. این طرح مساله ، کمک خواهد کرد تا نتایج عملیاتی تر و کاربردی تری از چالش های اقتصاد ایران و راهکارهای متناسب با آن پیدا کنیم ، روی آن اجماع و کار کنیم. در این صورت راهکارهای شناخته شده ، می توانند متناسب با کالبد اقتصادی ایران و ظرفیت های آن متمرکز شود و به نتاج مملوس تری برسند.
چرا به اهداف برنامه پنجم دست نیافتیم. احکامی روشنی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود. بعد آن هم سیاست‌های توسعه اقتصادی در طی سنوات گذشته مورد تاکید ایشان بود؟
پاسخ به این سئوال به همان مساله ریشه های اجتماعی توسعه نیافتگی ربط دارد. ما قانون برنامه را وارونه نوشته ایم. اصلا برنامه مشخصی نبود. برنامه باید به صورت کمی به ما بگویید که کجا هستیم و کجا باید برویم ، چگونه ، ابزاراها چیست ، نقش هر بازیگر چقدر است. چرا باید این احکام گویا و کمی ابلاغی، آخرین بند برنامه باشد.
قاعدتاً باید اولین بند برنامه باشد. و سپس نشان دهیم که احکام برنامه ،چگونه رسیدن به این اهداف و سیاست های ابلاغی را هدف گذاری کرده است. لذا فکر می کنم ما ان برنامه را روی کله آن استوار کرده ایم نه پا. لذا نمی توانیم انتظار داشته باشیم تا آن احکام تحقق پیدا کنند.
بیش از ۲۰۰ ماده در قانون برنامه آمده است ولیکن کسی متوجه نمی شود که اولویت ها برتر چیست؟ کدام مواد برنامه و کدام احکام را هدف گذاری کرده است؟ نقش هم بخش و دستگاه در رسیدن به اهداف تعیین شده چقدر است؟ چگونه باید به آنها دست یافت؟ اولویت ها کدام است و نظایر آن.
این قاعده برنامه نویسی در کشور یا قاعده بودجه نویسی سالیانه از مشی واحدی همانند این سند اقتصادی پیروی می کنند. همه در صحنحه حضور دارند ، بدون آنکه تاکتیک تیمی و گروهی حاکم باشد و هر بازیگر نقش خود را در زمین بازی بداند. احکام متفرق نمی توانند جزمییت واحد توسعه ایی بدست بدهد. شاید در یک بخش هم رشدی حادث شود اما جامع ، فراگیر و بنیادین نخواهد بود. لذا انتظار تحقق آن هم پایین خواهد امد. چنانچه این خطاها را تکرار کنیم سند اقتصاد مقاومتی هم در همان مسیر طی طریق خواهد کرد.
یکی از نقاط برجسته برنامه پنجم توسعه ایجاد صندوق توسعه ملی بود که امروز و در شرایط اقتصادی کشور و کاهش درآمدهای نفتی جایگاه مهمی دارد.
خیر. ببینید ما در اقتصاد کشور با دو مشکل اساسی انکسارات ساختاری و از ریخت افتادگی نهادی مواجه هستیم. این دو معضل بزرگ ما است. صندوق توسعه ملی هم یک نهاد از ریخت افتاده است که دارای کارکردی موثر توسعه ایی نیست و حایز کارکردهای غلط است. نقش مولدی و اهرم زایی صندوق در بازار های مالی و پولی تا سرحد یک قلک تامین مالی تقلیل یافته است. من هیچ تفاوت ماهوی و کارکردی میان این صندوق و حساب ذخیره ارزی نمی بینم. لذا آخرین نهاد مالی ساختار یافته که در طی سالهای اخیر هم ایجاد کرده ایم ، دچار همان رهیافت از ریخت افتادگی نهادی است.
این نهادهای از ریخت افتاده علاوه بر آنکه کارکردی اصلی خودشان را بازی نمی کنند، در عین حال همه برنامه های توسعه و اصلاحات پیشنهادی را در دورن خود باز تعریف می کنند و آنها را به چرخه انکسارات ساختاری هدایت و اضافه می کنند. این سند هم علاوه بر ضعف شناختی در این خصوص، دچار ضعف تحلیلی از رفتارهای بین المللی و منطقه ایی هم است.
منظورتان از این ضعف شناختی چیست؟
این سند می گوید عربستان به دلیل نفت، قطر به خاطر گاز و امارات به دلیل مکان خود و ترکیه به دلیل توریسم و نظایر آن رشد داشته اند. می خواهم بگویم این شناخت درستی نیست. اگر چه معتقدم همیشه یک بخش پیشتاز می تواند موتور محرک رشد اقتصادی در سایر بخش ها رقم بزند ، اما باید بگویم که ساختارهای مالی و پولی ما از همین کشورهای منطقه هم جا مانده است. مثلا شما به عملکرد صندوق های حاکمیت ثروتی عربستان و امارات و کویت نگاه کنید و با صندوق توسعه خودمان تطبیق دهید.
شما مدل مالی طرح های زیر بنایی و ساخت نیروگاهها و آب شیرین کن ها و نظایر آنها را در این کشورها ببینید و با مدل طرح های توسعه ایی خودمان مقایسه کنید. بهره وری کار و سرمایه، مقررات بازار کار، درجه آزادی سرمایه گذاری و آزادی فساد، شاخص ریسک های دولتی و تجاری را مقایسه کنید. آنگاه متوجه می شوید که آنها قبل از همه ،ازساختارها و نهادهای ملوک الطویفی متعارف فاصله زیادی گرفته اند.
و با تعریف رژیم های توسعه ایی مطلوب خود و طراحی نسل های سیاست گذاری منعطف و در عین حال پلکانی مسیر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کرده اند.
اینها همه شاخص های کسب و کار است که باید به آن پرداخت . ظاهراً سند اصلاحات اقتصادی به این موضوع هم پرداخته است؟
بله درست است. اینها همه شاخص های کسب و کار است که ظرفیت محیط اقتصاد ملی را برای حضور با طراوات بنگاههای اقتصادی فراهم می کنند. اما خودشان علت کافی نیستند بلکه بازتاب آن ساختار های معیوب هستند. تجربه عملیاتی بنده بعنوان مسئول هیات مقررات زدایی و ستاد سرمایه گذارملی در طی سالهای گذشته ،که مستقیم به موضوع کسب و کار می پرداختیم ، نشان می دهد که مقاومت های ساختاری موجب انکسار ادعاهای مقرراتی و اصلاحاتی شده است. لذا در چیدمان یافتن سرشاخه های چرخه توسعه ایی کشور این عوامل نقش اصلی ندارند ،بلکه تابعی از نحوه قرار گرفتن ساختارها و بازیگران صحنه اقتصادی هستند که این مقررات معیوب را باز تعریف می کنند و در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان می دهند.
آیا شما به برنامه توسعه معتقد نیستید و برنامه های توسعه را برای کشور مطلوب نمی دانید؟
اتفاقاً بر عکس. مگر می شود بدون برنامه کشور را اداره کرد. حتی اداره یک بنگاه کوچک هم بدون برنامه میان مدت و کوتاه مدت و بدون داشتن راهبرد شرکتی مقدور نیست. لیکن معتقدم برنامه های توسعه در سطوح اقتصاد ملی باید از لابلای کالبد شکافی ضعف و چگونگی عدم اجرا و تحقق برنامه های توسعه گذشته حاصل شود.
یعنی بجای مراجعه به ادبیات نظری صرف باید به مدد آن ادبیات به درون مناسبات واقعی اقتصاد بیایم و کشف رمز کنیم که چرا این همه مدت وقت در دولت و مجلس برای تدوین برنامه ها به نتیجه مورد انتظار خود نرسیده است. شما به استراتژی توسعه صنعتی کشور که قریب دو دهه قبل توسط ایشان (دکتر نیلی) تهیه شد نگاه کنید. سرنوشت آن سند چه شد؟ چقدر اجرایی شد؟ چقدر به اهداف خود رسید؟ نقایص آن استراتژی چه بود؟ چرا امروز یکبار دیگر به دنبال تدوین سند مجددی برای توسعه صنعتی رفته ایم؟
پس چه باید کرد؟ توصیه شما چیست؟
تصور می کنم برای اینکه در شناخت و سپس نظریه پردازی چرخه توسعه نیافتگی کشور به یک اجماع درست برسیم باید به درون گود بیایم . ببنیم در درون چه خبر است؟ لذا در ساده ترین شکل توصیه می کنم که باید حرف های مدیران عملیاتی در درون نهادها و ساختارها را شنید.
این یک مطالعه اکتشافی است. ضعف های آنها را شناخت . مشکلات ویژه آنها را شناسایی کرد. سپس این تجربیات چند دهه اخیر را درداخل مدل های نظری موجود برد و تحلیل کرد. بعبارت دیگر باید دید ظرفیت این نهادها چقدر است، چرا نمی توانند با دقت و سرعت کافی طی طریق کنند. فهم بازیگران اصلی این نهادها از این ظرفیت ها چیست، آیا ما از این ساختار بندی انتظار داریم که زمینه ساز و موتور محرک رشد شوند ، آیا با تنظیم صرف سیاست های پولی و مالی انتظار داریم که معضل تجهیز و تدارک منابع مالی لازم برای سوخت این موتور رشد را فراهم کنند؟ خیر معتقدم این انتظارات خارج از تحمل ساختارها موجود است.
حتی اگر بپذیریم که بازیگران برگزیده هایی در درون این نهادها به مثابه دولت بناپارتی می توانند این جسم فربه و استاتیک را به دنبال خود بکشند، خطا کرده ایم. در عین حال معتقدم در شرایط کنونی که نظام آموزشی کشور حایز شکاف عظیمی میان نیازهای رو به رشد برای رشد و تربیت نیروی متخصص صاحب بینش راهبردی و اجرایی است، خلق چنین بازیگرانی هم دور از دسترس است.
شاید کاهش قیمت های نفت ناگزیر ما را به این سمت هدایت کند که بتوانیم با تغییر این ساختارها به سوی اداره کشور بدون اتکاء به نفت حرکت کنیم؟
من چنین اعتقادی ندارم. کاهش درآمدهای نفتی شاید در حد یک تلنگر برای سیاست گذاران و مجریان مفید باشد. ما به درآمدهای نفت مناسب نیاز داریم. لیکن باید از درآمدهای نفت درست استفاده کنیم. پول نفت یک منبع پر قدرت است. این منابع می توانند و باید به گونه ای هدایت و مدیریت شوند که بتوانند سایر منابع پولی و مالی کشور و بخش غیر متشکل اقتصاد را به درون خود جذب کند. به عبارت ساده تر، مثلا چنانچه درآمدهای نفتی ما حدود ۶۰ میلیاردلار باشد، ما باید بتوانیم با پیشوانه این پول و اهرم سازی آن معادل ۲۵۰ میلیارد دلار جذب منابع کنیم. این اقدام کلید توسعه کشور و راه خروج از کوچه های بن بست سیاست گذاری توسعه خواهد بود. قاعدتاً باید صندوق توسعه ملی هم ابزار این اهرم سازی باشد که می بینید چه اتفاقی افتاده است.
شما چه توصیه ایی به نویسندگان این سند اصلاحات اقتصادی دارید؟ چگونه باید شروع کرد؟ اصلاحات اقتصادی باید از جایی شروع شود این هم یک سند برای آغاز است؟
من فکر می کنم و اجازه بدهید توصیه بکنم که استراتژیت های ما باید حداقل یک بار وارد این گود زور خانه شوند! فضا و شرایط را از دورن گود ببینند. مثلا پذیرش مسئولیت های اجرایی درحوزه های مختلف می تواند درک مناسبت تر و ساختار مندتری از معضل توسعه نیافتگی بدست بدهد.
در هم تنیدیگی های نهادی را با پوست و گوشت لمس کنند. برای مثال پذیرش مسئولیت مدیریت های سازمان توسعه برق، سازمان آب و فاضلاب کشور، سازمان انرژی های نو، معادن کشور، شرکت بزرگ تحت مالکیت دولت نظیر فولاد وذوب آهن، شرکت های توسعه میادین نفت و گاز ،محصولات پایه و تکمیلی پتروشیمی ،شرکت های خودروسازی ،صنایع نساجی ، شرکت های توسعه فن آوری ارتباطاتی ،مجتمع های بزرگ کشت و صنعت، شرکت توسعه گردشگری ،مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی و .نظایر اینها. این ها حوزه های داغ و سوزان است . کاملا صحنه عملیات است .
ورود به این حوزه ها کمک خواهد کرد تا فاصله میان سیاست ها . گزاره های عام را در ظرف ساختارهای نهادی کشور ،از منظر خرد هم ببینیم. حداقل دستاورد این جابجایی در وضیعیت می تواند در نحوه نگرش تبیین معضلات ساختاری کمک کند و ما را به وفاق برای یافتن متغییرهای موثر هم صدا کند. آنگاه باید روی آن متغییرهای موثر کار جمعی برپایه خرد جمعی شود.
آیا شما تصور می کنید برای نیل به اجماع در مورد تغییر ات موثر و تاثیرگزار از درون این جابجایی حاصل خواهد شد؟
تا حدود زیادی بله! البته این یک جابجایی صرف نیست ،بلکه باید با یک پیوست برنامه ایی کمی و سنجش پذیر همراه باشد تا حداکثر تاثیر خود را در فرایند شناخت شناسی بگذارد.
منظور از این پیوست کمی قابل اندازه گیری چیست؟
ببنید، ما مثلا برای یک دوره مشخص پنج ساله نرخ رشد ۸ درصدی را تعریف می کنیم. خوب این همه ماجرا نیست.گام بعدی این است که بگوییم برای رسیدن به این نرخ رشد و با توجه به بهره وری عوامل تولید ملی، ما به چقدر منابع نیازداریم تا به بخش های اقتصادی خود تزریق کنیم ، تا به این نرخ رشد دست پیدا کنیم. محاسبات قبلی ما نشان می دهد که به طور متوسط باید سالانه معادل ۲۵۰ میلیارد دلار با فرض رشد یک و نیم درصدی بهره وری عوامل تولید به اقتصاد تزریق کنیم.
لذا باید بپذیریم که بدون تجهیز و تزریق این منابع این نرخ رشد محقق نخواهد شد. گام بعدی این است که سهم و نقش هر بخش و دستگاه را در رسیدن به این نرخ رشد هدف گذاری کمی کنیم. یعنی متولی حوزه صنعت و معدن و انرژی ها ، نیرو، مخابرات ، کشاورزی ، راه و شهرسازی و حتی حوزه فرهنگ و بهداشت باید بداند که سهم او از این نرخ رشد و میزان تجهیز منابع آن سالیانه چقدر است. آنگاه که ظرف بازی را تعریف کردیم باید متولی انجام این کار را بیابیم! یعنی ما به دنبال مدیران مزایده ایی خواهیم بود. یعنی آن مدیری که فکر می کند می تواند به اهداف تعیین شده نرخ رشد سرمایه گذاری بخش خود در تولید ناخالص ملی دست پیدا کند و جسارت انجام ان را داشته باشد و به تعبیری جهادی باشد، باید این مسئولیت را بپذیرد و نظارت کافی سالیانه هم بشود که کار چگونه جلو می رود و آیا وی این ظرفیت کار را دارد یا خیر؟
آیا فکر می کنید این انتخاب مدیران مزایده ایی توان کافی را برای شکستن انقباضات ساختاری خواهند داشت؟
اتفاقاً نکته کلیدی در همین سئوال شما است. این مدیران دیگر از درون سیستم احساس نیاز به تغییرات همه جانبه می کنند. سریز نیازها از پایین است . خودشان باید متقاضی فوری اصلاح مقررات و قوانین باشند. خودشان باید ببیند که ظرفیت نهادی تحت تولی خود برای فرمان های جدید نرخ رشد اقتصادی چقدر است. چقدر نظام حقوقی و مالکیت درون و برون بخشی به آنها قدرت مانور می دهد ، چقدر باید منابع از درون اقتصاد ملی و برون از ظرفیت های اقتصادی ملی تجهیز کنند ،تا چه اندازه مقررات کنونی بازارهای اعتباری ، بازار کار و محیط اقتصادی به آنها اجازه مانور و ساختار بندی مجدد می دهد. درجه ریسک اعتباری حاکمیتی و تجاری تا چه حد مانع دستیابی به اهداف آنها است. چگونه می توانند سراغ مدل های چند وجهی تامین مالی بروند، چگونه برپایه یک راهبرد تعریف شده دراز مدت از بخش های خصوصی داخلی و خارجی برای این ضیافت رشد دعوت کنند و خیلی از این متغیرها که اتفاقا در آن سند هم آمده است. لذا باید احساس نیاز همزمان با پاسخگویی و نظارت همگانی بر کار این مدیران و نهادهای تحت مدیریت آنها از درون خودشان برآید.
آنها باید نیاز در خود را به همراه توصیه های بخشی و فرابخشی پخته کنند و طرح بحث کنند و از دولت و نهادهای قانون گذار بخواهند تا ابزار سیاست گذاری صحیح آنها بشود. در این شرایط هم دولت و هم مجلس و هم بخش خصوصی و هم نهادهای بازار پول و سرمایه و هم نهادهای واسط مالی و همه بازیگران در یک سمت سو یکدیگر را تکمیل می کنند و اگر یکی از این ساختارهای کوکی نا کوک زد بخوبی دیده می شود. این مسیر تحولی ساده ،اما تعیین کننده است. البته اگر شما بتوانید این مدیران مزایده ایی را بیابید!
حالا برای نرخ رشد هر بخش مثلا ما معادل ۲۰ تا ۳۰ ملیارد دلار در هر سال نیاز داریم تا به آن رشد در آن بخش دست پیدا کنیم. این مدیران مزایده ایی چگونه باید این منابع را تجهیز کنند؟
این همان نکته تعیین کننده ایی است که هر مدیر مزایده ایی باید برای آن پاسخ لازم را ارائه دهد . شما امروز به وضعیت تامین مالی کشور نگاه کنید. همه چشمان به منابع عمومی دولت است.از عدم تخصیص منابع برای انجام کارهای توسعه ایی خود گله دارند. پیمانکاران طرح های عمرانی دولت مدتها است که پول کارهای انجام شده خود را نگرفته اند. هر روز شما با انتقاداتی مواجه هستید که فلان طرح بزرگ دولت به دلیل کمبود منابع قابلیت اجرایی ندارد یا کند پیش می رود.
طرح های عمرانی با طول دوره ساخت ۳ تا ۴ ساله دو دهه طول می کشد! در شرایط جدید این مدیران دیگر نمی توانند گله کنند ،باید خودشان راهکارها را بیابند. حالا دیگر آنها به متخصصین نیاز دارند تا به آنها کمک کنند تا مسیر طراحی پروژه ها و نحوه تامین مالی آنها را مدل سازی کنند، حالا نهادهای مالی و پولی و شرکت های مشاوره ایی که در ایران بلوغ کافی ندارند، باید به خدمت گرفته شوند. حالا بخش خصوصی محور کار است. اما در گام بعد متوجه خواهند شد که بخش خصوصی با این فضای کسب و کار ، محیط اقتصادی که بر پایه اقتصاد نفتی آرایش یافته است ،نمی تواند در صحنه فعالیت کند ،خیلی از شرایط و مقررات باید بازنگری شوند و این آغاز یک ماراتن تغییرات تدریجی اما همه جانبه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است که خود مانع بزرگی بر سر راه توسعه کشور شده است. دقت کنید که که ما به صورت موردی قوانین مطلوبی برای اصلاح ساختارها داشته ایم. اما چون این رهیافت در درون یک حرکت همه جانبه نبوده ،اصلا دستگاه احساس نیاز نمی کرده است. قریب سه دهه است که ما قانون مشارکت حوزه راه و ترابری را داریم. امروز نگاه کنید که چقدر از طرح های این حوزه از طریق مشارکت عمومی – خصوصی انجام می شود؟ چرا.
قانون بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی و قانون هدفمند سازی یارانه از جمله قوانین موثری بود که می تواند خیلی از این مشکلات را برطرف کند. آیا اینها یک گام تعیین کننده است ؟
حالا می توانیم به این اجماع عملیاتی برسیم که حتی قوانین خوب با اهداف خوب می تواند در درون این ساختارهای در هم تنیده ، تنبل و فاقد هوش توسعه ایی بازسازی می شوند ، تغییر شکل می دهند و خود عامل بازدارنده خواهند شد. سرگذشت خصوصی سازی در کشور و هدفمندی سازی یارانه و اصلاح قیمت های انرژی هم از این قاعده مستثنی نیستند من فکر می کنم در بهترین حالت جریان خصوصی سازی در کشور و واگذاری های انجام شده باید یکبار دیگر واگذار شود و یا خصوصی شود ، تا آستانه های حداقلی اهداف مورد انتظار را فراهم کنند. شما ببینید که این شرکت ها پس از خصوصی سازی چقدر دچار افزایش بازدهی هستند ، چقدر به نیروی کار و اشتغال کشور افزوده اند. قصه هدفمندی هم همین طور است. یک اصلاح ساختاری که برشی از ساختارهای از ریخت افتاده است خودش عامل باز دارنده می شود. امروز هر کسی به لاشه اصلاح قیمت های انرژی یک لگدی می زند. سرزیر اثرات توسعه ایی این اقدام بزرگ در اقتصاد کشور در حال نزول است. سرنوشت هر دو این اقدامات یکی است. چون هر دو در مسیر ناهموار توسعه اقتصادی ایران پنچر شده اند.
به نظرم باید در برنامه های توسعه و شناسایی اولویت های توسعه ایی کشور به این ساختارها توجه شود و نقش سازمان مدیریت در دولت مهم است؟
عرض کردم که باید احساس تغییرات بنیادین از درون آغاز شود. اصلاحات بزرگ ساختاری نتیجه معکوس می دهد . ظرفیت نهادی اگر آماده نباشد هم چیز را در درون خود می بلعد . ما می خواستیم دولت را از بنگاه داری خارج کنیم . یک دولت قابله و پرورش گر داشته باشیم . زیر چتر این دولت توسعه گرا بذر ها و نهال های توسعه ایی رشد کنند. اما نمی دانستیم که باید چه قواعدی را حاکم کنیم . آماده سازی بسته های واگذاری یک بنگاه وابسته به منابع عمومی یک هنر توامان مدیریتی و تامین مالی است.
حالا هم دیگر مقاومت های ساختاری برای واگذاری ها ذیل ماده ۲ اصل ۴۴ رو به فزونی است. همه می خواهند بنگاههای خود را با هر توجیهی حفظ کنند. بزرگترین ضعف کشور هم در سالهای اخیر همان سازمان برنامه بود. سازمانی که باید سرشار از نیروهای برنامه ریز متخصص با طروات و اشنا به تحولات بین الملل باشد که جریان موتور توسعه ایی کشور را طرح ریزی و هدایت کند.
این سازمان خود بورکرات ترین نهاد کشور است. در دولت قبل فهم صحیح وجود داشت که این سازمان از هداف توسعه ایی خود فاصله دارد. لذا برخی از کارهای اجرایی آن سلب اختیار شد و انتظار داشت تا با تغییر این وظایف و تمرکز بر مدیریت راهبردی این سازمان به کارکردهای اصلی خود بازگردد. اما شما دیدید که نشد! چرا ، چون همه آن ساختارها حفظ شد، همان نیروها با همان ترتیبات بودند. تغییر نام و وظایف صورت گرفت و شما دیدید که در برهمان پاشنه چرخید. حالا هم فکر می کنند که باید مجدداً آن امپراطوری زنده شود. هر دو یک خطای استراتژیک بوده است و ضعف بزرگ کشور هم در همین جا است.
آیا نقش دولت ها و تغییر نگاه آنها و تیم مدیریتی آنها می تواند به این فرایندها کمک کند. بهتر ترتیب نوع نگاهها مهم است رویکرد مهم است؟
باز هم خیر. این یک فرض اشتباه است که دولت سیاه باشد یا سفید ، چپ باشد یا راست، حاوی مدیران قوی با تجربه باشد یا نباشد. برد عملیاتی آنها محدود است. جریانات پیچیده موجود در نظام اداری کشور و این از ریخت افتادگی ها همه را همچون سیل با خود می برد و در درون خود غرق می کند. چون ظرف و نوع بازی بازیگران معلوم نیست.
حتی بازیگران اصلی سعی می کنند تا کار جدی انجام ندهند که شاید فردا مورد مواخذه نهاد های نظارتی قرار بگیرند. بهترین شرایط حفظ وضع موجود است . لذا شما به یک مدیر محافظه کار بیشتر نیاز دارید تا یک مدیر جهادی تحول گرا. تکرار می کنم دولت برای ایفای نقش توسعه ایی خود چاره ایی ندارد تا به تعریف نقش هر بخش بپردازد ، و مدیرانی را به خدمت بگیرد که مسیر راه عملیاتی خود را به صورت کمی سنجش پذیر و قابل نظارت بدانند و این خود می تواند آغازگر یک مسیر به سمت اصلاحات درونی و تدریجی باشد .
انگاه می توانیم امیداور باشیم که مسیر توسعه کشور به ریل بازگشته است. سخت و کند خواهد بود اما مسیر تدریجی و به رو به رشد خواهیم داشت. در این فرایند ممکن است قربانیهای بزرگی هم بدهیم ف مشتقات زیادی هم باید تحمل کنیم. اشکالی ندارد ،طبیعت کار جهادی است ، زایمان درد دارد ، اما همه به آینده امیدوار خواهند بود. حتی مردم هم همراهی خواهند کرد و این سرنوشت محتوم توسعه ما است.
نظر شما
