نشست تحلیلی «بانکداری باز؛ همزیستی و هم تکاملی در زیست‌بوم بانکداری» در دومین روز از یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست دکتر آمنه نادعلی‌زاده (مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی)، حسین امین‌زاده (عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات بانک کشاورزی)، داود افشاری (کارشناس اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی)، دکتر آرش بابایی (مدیرعامل شرکت توسن)، مسعود پشم‌چی (مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان) و محمود کریمی (رییس گروه مشاوره تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک) به‌عنوان کارشناسان حوزه بانکداری باز حضور داشتند.
در ابتدای نشست محمود کریمی به ارائه گزارشی با موضوع «چالش‌های استقرار نظام بانکداری باز در ایران» پرداخت. وی بانکداری باز را به‌عنوان روشی معرفی کرد که از مصرف‌کننده آغاز و با تبادل داده ایمن و تأیید شده بین موسسات مالی انتشار یافته و به فراهم‌سازی خدمات مالی توسط شخص ثالث ختم میشود. به کمک بانکداری باز مشتریان دسترسی بهتر، سریع‌تر و ایمن‌تری به خدمات مالی خواهند داشت که شفافیت مالی را فراهم می‌کند. وی گفت بر اساس شرایط اقتصادی هر کشور، استقرار نظام بانکداری باز با چالش‌های فنی، کسب‌وکاری و مقرراتی روبرو خواهد شد.
کریمی ادامه داد یکی از رویکردهای تشریح زیست‌بوم بانکداری باز، استفاده از رویکرد زنجیره تامین رابک است. در هر بخش از زنجیره تامین بازیگران مختلفی از جمله تامین‌کنندگان داده‌ها، تولید‌کنندگان و منتشرکنندگان رابک‌ها، انتقال‌دهندگان و توزیع‌کنندگان رابک، مصرف‌کنندگان، تنظیم‌گران و راهبران فعال هستند. وی موارد کاربرد نظام بانکداری باز را در چهار دسته پرداخت‌ها، مدیریت ریسک مالی، شناسایی مشتری و مدیریت مالی طبقه‌بندی کرد.
کریمی دسترسی به اطلاعات حساب یا پرداخت بدون کسب اجازه از کاربر، ایجاد استخر نقدینگی، بازنشر رابک‌ها، تسهیل فعالیت‌های قمار و شرط‌بندی، تسهیل پولشوئی و تقلب و اقدامات ضد رقابتی و انحصارگرایانه را از جمله چالش‌های استقرار نظام بانکداری باز معرفی کرد.
در ادامه این نشست افشاری با مطرح کردن این پرسش که در سال‌های اخیر چه بر سر اکوسیستم بانکداری باز گذشته است و پاسخ به این پرسش را به امین‌زاده محول کرد. حسین امین‌زاده عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات بانک کشاورزی بیان کرد: می‌خواهم بحثی را درباره Open API و Open Banking بگویم. اولی یک فناوری است اما دومی یک استراتژی است. در موضوع بانکداری باز بحث جامع‌تر این است که مشتری به عنوان مالک داده اصلی‌ترین نقش را دارد و به بانک یا شرکت مورد نظر اجازه دسترسی به اطلاعات با محدودیت‌های زمانی و تراکنشی می‌دهد.
این نکته‌ای است که در استفاده‌ها و مباحثی که داریم، باید مورد توجه قرار دهیم. او در پاسخ به پرسش با بیان تجربیاتش در بانک کشاورزی گفت: از سال ۸۷ و در بورس کالا ما API را در اختیار بورس کالا قرار دادیم. به مرور با پیشرفت‌ها ما از اولی به سمت دومی حرکت کردیم و ویژگی‌های بیشتری ارائه کردیم. این امکان در اختیار مشتریان قرار دادیم که دادن دسترسی یا عدم دسترسی داده را به زیست‌بوم و کسب و کارهای مختلف را در اختیار داشته باشند. بعضا به قوانین تنظیم‌گری نیاز داشتیم که از دوستانمان در بانک مرکزی کمک می گرفتیم. نیازمند نظارت بودیم که به سراغ توسعه فرهنگ استفاده از آن رفتیم.
این مسائل پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. بحث رعایت حریم شخصی مشتریان هم مطرح است. در اروپا بانک‌ها ملزم شده‌اند که Open data هر مشتری در اختیارش قرار بگیرد. بانکداری باز ثمره رشد و تغییر است. همین که مفاهیم اولیه وارد حوزه تخصصی شد که در ابتدا در اختیار نرم‌افزارهای خودمان و بعد دیگر نرم‌افزارها قرار بگیرد. تجربه مشتریان در استفاده از این سیستم‌ها و تغییر در مقررات هم موارد دیگری بود که اتفاق افتاد.
بابایی در این خصوص بیان کرد: افزایش رقابت و تسهیل خدمات را از اهداف بانکداری باز می‌توان نام برد که می‌تواند توسعه خدمات و صیانت از مشتری را در همین راستا دانست. مشتری به دنبال تسریع در دریافت خدمات و ارزان‌تر شدن خدمات است. ما از سه منظر نگاه می‌کنیم، منظر اول بحث تنظیم‌گر و نگاه آن به بانکداری باز است. هنوز به قوانین این حوزه در بخش تنظیم‌گری پرداخته نشده است.
اولین قدم این است که بانک‌ها ملزم شوند که سرویس‌هایشان را به این اکوسیستم ارائه کنند و کارمزدهایشان را اعلام کنند. همچنین تنظیم‌گر باید قوانینی بگذارد که رقابت‌پذیری رقم بخورد. یک بخشی از مشکلات نگاه تمرکزگرایانه‌ی تنظیم‌گر در این اکوسیستم بوده است. تا قوانین دومی شفاف نشود، همچنان نگاه سنتی ادامه پیدا خواهد کرد.
از منظر بانک‌ها، ما در این اکوسیستم بانک‌هایی داریم که شاید سخت‌افزار قدیمی‌ای دارند که باید از این چالش‌ها بگذرند و بتوانند تحت تنظیم‌گری API را به بیرون صادر کنند. اگر الزاماتی که تنظیم‌گری نشده، درست نشود نمی‌توان رشد استارتاپ‌ها را متصور شد. باید گفت که مالکیت داده‌ها در اختیار مشتریان است و بانک‌ها باید نظارت کنند که کسب و کارها به درستی از APIها استفاده می‌کنند. از نگاه کسب‌وکارها یک جاهایی به خاطر نبود شفاف قوانین و نبود نظام درست کارمزد نتوانسته‌اند روند خوبی طی کنند و فعالیت آن‌ها توسط بانک کند شده است. این مواردی بود که از منظر سه بازیگر اصلی این اکوسیستم به ذهنم می‌رسید.
در ادامه مسعود پشم‌چی بیان داشت بهمن ۹۳ در سومین دوره همایش پنل بانکداری باز برگزار شد و در آن‌جا راجع به مفهوم بانکداری باز صحبت کردیم. این اکوسیستم تا حدی شکل گرفته اما خیلی بهم ریختگی دارد. دائما دستورالعمل برای بانک‌ها می‌آید که API را در اختیار شرکتی قرار داده‌ای و به علت استفاده نادرست آن شرکت با جریمه مواجه می‌شویم. ما در خط روندهای تکنولوژی هستیم اما اقدامات با تاخیر داریم. به روز‌ترین آمارها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۳ دوازده میلیارد دلار تراکنش با استفاده از API داشته است یا انگلیس ۱۰ میلیون کاربر در این حوزه دارد و پیش‌بینی شده که اروپا سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در بانکداری باز خواهد داشت. همچنین براساس برآورد بانک جهانی ارزش بازار بانکداری باز تا پایان سال جاری میلادی ۱۰۰ میلیارد دلار میشود.
به‌علاوه تخمین زده میشود ارزش Open Data به ۳ تیلیارد دلار برسد. با این حال ما هنوز درگیر تدوین و تنظیم قوانین هستیم. در مقطعی یک سری بازوهای مشورتی ذیل بانک مرکزی شکل گرفت که به طراحی اکوسیستم‌های پیشرو در حوزه بانکداری کمک کند که یکی از زیرگروه‌های آن بحث بانکداری باز بود که جمعی از اهالی صاحب‌نظر حوزه بانکداری، پلیس فتا و قوه قضاییه حضور داشتند تا گره بانکداری باز گشوده شود.
تمام دغدغه‌هایی که مطرح میشود، راهکار آن در سال ۹۹ براساس تجربیات دنیا دیده شد. مدل‌هایی که در آمریکای جنوبی و سنگاپور استفاده می‌شد بومی‌سازی شد و تمام دغدغه‌های تنظیم‌گر در آن دیده شد. باید به بانک‌ها حق داد که نگران باشند APIشان را در اختیار فین‌تکی که مجوز ندارد قرار دهند. اگر مدل‌های تمرین شده در جهان توسط تنظیم‌گران بومی‌سازی نشود تا ۱۰ سال دیگر این مشکلات ادامه خواهد داشت. حجم کاری که در حوزه بانکداری باز انجام شده فوق‌العاده کم است.
پس از آن نادعلی‌زاده بیان کرد که قاعدتا رویکرد Open banking مورد تایید بانک مرکزی است چرا که باعث رشد مالی و مدیریت ریسک میشود. مهم این است که تنظیم‌گر رویکرد فعالانه یا منفعلانه داشته باشد. برخی اوقات حضور تنظیم‌گر بازی را به هم می‌زند بر همین اساس بانک‌های مرکزی یکی از دو رویکرد که مزایا و معایب خودشان را دارند، در نظر می‌گیرند. همانطوری که گفته شد کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده بود که مباحث سنگینی انجام شد و مواردی مطرح شد که در راستای دغدغه‌های بخش خصوصی بود اما الزامات تنظیم‌گر دیده نشد. البته آن جلسات بی‌ثمر هم نبود و اکوسیستم مشمول خود تنظیمی شد.
ما در سال ۹۸ هیچ راهی برای احراز هویت مشتری از راه دور نداشتیم. آن زمان این نیاز دیده شد و بنابراین بانک مرکزی مجوز این کار را داد که قدم اول در این حوزه بود. یکی از مواردی که باید اشاره کرد استانداردسازی در حوزه خدمات فنی بانکی بود تا بانک‌ها بتوانند خدمات را برون‌سپاری کنند. در ادامه شورای عالی پول‌شویی مواردی را اعلام کرد و در سال ۱۴۰۱ قوانین جدید دیگری در حوزه ممنوعیت دسترسی به حساب‌های حقوقی اعلام شد.
تنظیم‌گر زمانی وارد میشود که اختلالی دیده شود و سعی می‌کند چارچوبی اعلام کند که منعطف باشد. ما موجودیت سندباکس را کم‌رنگ دیدیم که سندباکس تنظیم‌گری به‌عنوان قدمی مثبت راه افتاد. امروزه شاهد این هستیم که بانک مرکزی دسترسی به صدور امضا ذیل مرکز ریشه پیدا کرده است. البته باید سرعتمان را بالا ببریم چون فرصتمان در حال از دست رفتن است. باید بگویم که تنظیم‌گر نظرش این است که فعالان حوزه بانکداری باز تمایل به حوزه بازار خرد ندارد.
