مطابق ادبیات علمی بانکداری مرکزی، ثبات قیمت‌ها و مهار تورم در راستای تضمین رشد اقتصادی در بلندمدت از جمله اهداف و وظایف اصلی بانک‌های مرکزی دنیاست که برای تحقق آن، ابزارهای سیاست پولی و ارزی و همچنین نظارت بر شبکه بانکی را به‌کار می‌گیرند. به علاوه، کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که تحقق این اهداف در گرو استقلال سیاست پولی بانک مرکزی از کسری بودجه ارزی و ریالی دولت است.
از این‌رو، سال‌هاست در محافل علمی و ژورنالیستی کشور درخصوص لزوم استقلال سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست مالی دولت بحث می‌شود و قریب به اتفاق اقتصاددانان بر اهمیت این موضوع تاکید می‌کنند. اکنون اجماعی میان تحلیلگران و اقتصاددانان کشور وجود دارد که راه مهار تورم را در انضباط مالی دولت همراه با تمرکز بانک مرکزی بر اجرای دقیق سیاست‌های پولی می‌داند.
اولین نکته کلیدی که از چارچوب سیاستگذاری پولی بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته دنیا استنباط می‌شود، این است که بانک مرکزی اصولا اقدام به اعطای وام و اعتبار به مشتریان و فعالان اقتصادی نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند تا با بسترسازی مناسب و سیاستگذاری کلان اقتصادی، رابطه بانک-مشتری را ریل‌گذاری کند. برای مثال، بانک مرکزی برای تحقق اهداف خود اقدام به تغییر نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می‌کند و سپس از طریق مکانیسم انتقال پولی، بانک‌های تجاری متناسب با تغییرات نرخ سود سیاستی، نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان را تعیین می‌کنند. همین موضوع درخصوص سیاستگذاری ارزی بانک‌های مرکزی دنیا نیز مطرح است.
به بیان دیگر، همان‌طور که بانک مرکزی مستقیما اقدام به اعطای تسهیلات ریالی به مردم نمی‌کند و نقش خود را به ریل‌گذاری رابطه ریالی میان بانک و مشتری محدود می‌کند، طبیعتا اقدام به خرید و فروش مستقیم ارز به‌عنوان کنش‌گر اصلی بازار ارز نکرده و نقش خود را به سیاستگذاری ارزی محدود می‌کند. یک بانک مرکزی پیشرفته اساسا به لزوم استقلال سیاست ارزی خود از سیاست تجاری دولت آگاه است و نقش خود در بازار ارز را به مدیریت نرخ ارز در راستای اجرای نظام ارزی قانونی کشور مبتنی بر ابزارهای نقدی (اسکناس و حواله)، اوراق ارزی و مشتقات ارزی محدود می‌کند و خرید ارز صادرکنندگان و توزیع آن بین واردکنندگان را بر عهده متولیان تجارت خارجی کشور قرار می‌دهد. یادداشت حاضر به دنبال آن است که بحث خلط نکردن سیاست ارزی و سیاست تجاری توسط بانک مرکزی را مورد تحلیل کارشناسی قرار دهد و به دنبال آن، در این راستا، تلاش می‌کنم به چند سوال مشخص پاسخ دهم:
۱- نقش بانک مرکزی در تجارت خارجی کشور چیست؟
۲- آیا تمام وجوه حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در شرایط تحریم و غیرتحریم باید توسط بانک مرکزی خریداری و سپس فروخته شود؟
۳- اساسا بانک مرکزی چه جایگاهی در تجارت خارجی کشور باید داشته باشد؟
بانک مرکزی ایران طی سال‌های طولانی به‌صورت انحصاری خریدار ارزهای حاصل از صادرات نفت بوده است؛ به‌همین دلیل ساختار سازمانی و نیز ضوابط و مقررات و حتی سیاستگذاری‌های پولی این بانک متاثر از دریافت وجوه حاصل از صادرات نفت شکل گرفته است. به علاوه، بانک مرکزی ما نقش توزیع‌کننده این منابع ارزی برای واردات اقلام مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را برعهده داشته و هدف جانبی خنثی کردن آثار نامطلوب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را از طریق مداخله مقداری در بازار ارز و سرکوب نرخ ارز دنبال کرده است. اما آیا رسالت بانک‌های مرکزی (حتی در کشورهای با درآمدهای نفتی بالا) حضور در خط مقدم تجارت خارجی است؟ مطالعه تجربه کشورهای دارای درآمد نفتی هنگفت نظیر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشور نروژ نشان می‌دهد که پاسخ این سوال منفی است.
به‌راستی در کدام بانک مرکزی دنیا (حتی کشورهای نفتی) معاونتی به نام معاونت ارزی وجود دارد؟ جالب است که وقتی به مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ما در ادوار گذشته نگاهی انداخته شود، سهم بسیار بزرگی از آن درباره بحث واردات است. چرا؟ چون همان‌طور که بحث شد، بانک مرکزی ما سال‌های طولانی است که نقش توزیع‌کننده ارزهای نفتی را بر عهده گرفته است. متاسفانه، نقش توزیع‌گری بانک مرکزی به حدی وسیع است که مسوولیت‌های اصلی این بانک درباره بسترسازی برای بازار ارز کشور و مدیریت آن در چارچوب نظام ارزی قانونی کشور و همچنین ایجاد بستر شفاف برای جریان ارزی و ریالی حاصل از تجارت خارجی در نظام بانکی کشور به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد. باید تاکید کرد که بانک مرکزی نه صراف است و نه بانک تجاری، پس چگونه است که خود را در صف اول تجارت خارجی قرار داده و نقش اصلی در خرید ارز و فروش ارز را بر عهده گرفته است! آنچه گفته شد به این معنا نیست که بانک مرکزی هیچ نقشی در کمک به جریان تجارت خارجی و مدیریت ذخایر ارزی کشور نمی‌تواند داشته باشد. این بانک حداقل می‌تواند ۴ نقش مهم در این رابطه ایفا کند:
۱- بانک مرکزی در تجارت خارجی کشور باید به بسترسازی برای تسهیل امور تجاری بپردازد.
۲- بانک مرکزی باید بر جریان منابع حاصل از صادرات و واردات کشور اشراف کامل داشته باشد.
۳- بانک مرکزی باید بسترسازی برای فعالیت بازرگانان در بازار ارز بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا را انجام دهد.
۴- بانک مرکزی باید در جهت مدیریت ذخایر ارزی کشور در بازار ارز حضور داشته باشد.
حال سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چه کنیم تا رویکرد فعلی اصلاح شود و نقش بانک مرکزی از حضور مستقیم در حوزه تجارت خارجی به نقش کمک‌کننده و تسهیل‌گر در این حوزه تغییر کند؟
اولین نکته در این خصوص این است که تولید و اقتصاد کشور باید به نحوی فعالیت کند که درآمدهای ارزی جدید خلق کند. همه می‌دانیم بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست! بنابراین، باید نگرش فعالان اقتصادی به بانک مرکزی به‌عنوان کارخانه تولید و توزیع ارز تغییر کند. به تجربه دیده شده است که متاسفانه نگرش غالب در دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی این است که بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز کشور را تامین کند. جالب است که وقتی آمارهای صادرات کشور را مرور می‌کنیم، بخش‌هایی وجود دارد که درآمد صادراتی دارند؛ اما وزیر مرتبط با همان بخش اقتصادی، برای تامین مواد اولیه حوزه تحت مدیریت خود حتی برای مبالغ ارزی محدود و اندک، به بانک مرکزی مراجعه می‌کند.
بنابراین لازم است تغییر نگرش در مدیریت تجارت خارجی کشور و ایجاد فرهنگ اول صادرات بعد واردات، در مدیریت بخش‌های دولتی و خصوصی کشور شکل بگیرد. به بیان دیگر، نگاه مصرف‌گرایانه ارزی موجود میان مدیران اجرایی کشور باید به نگاه مدیریت مبتنی بر خلق ارزش افزوده و افزایش درآمدهای ارزی تغییر کند. طی چند سال اخیر با توجه به شرایط و محدویت‌های ناشی از تحریم تلاش شد بازنگری در نقش بانک مرکزی در حوزه تجارت خارجی کشور انجام شود که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- ایجاد نظام معاملات یکپارچه ارزی (نیما): این بازار مقرر بود با مکانیزم عرضه و تقاضا بستری برای فعالان تجارت خارجی کشور فراهم کند. در آغاز فعالیت آن در سال۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و کاهش شدید درآمدهای نفتی از یکسو و وابستگی شدید واردات بخش دولتی و خصوصی به تامین ارز از محل درآمدهای نفتی توسط بانک مرکزی، شرایطی را به‌وجود آورد که سیاست کاهش وابستگی تجارت خارجی به درآمدهای نفتی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، سهم تامین ارز واردات مورد نیاز کشور از محل درآمدهای غیر نفتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. اگرچه دخالت‌های دولت و فشار‌ها بر اخلال در فعالیت بازار بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و تلاش برای سرکوب نرخ ارز موجب ناراحتی صادرکنندگان می‌شد؛ اما برای شکل گرفتن و عمق پیدا کردن بازار و نیز توسعه آن تلاش زیادی صورت گرفت.
۲- بازار متشکل معاملات ارزی (اسکناس): اگرچه در دنیای امروزی که همه به سمت استفاده از تکنولوژی و فاصله گرفتن از کاغذ پیش می‌روند، ولی بنا به محدودیت‌های تحریمی از یکسو و نیز تجارت خرد با همسایگان و نبود یک بازار متمرکز برای خرید و فروش اسکناس خارجی برای تسهیل معاملات ارزی نقدی صادر کنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها، بازار متشکل ارزی ایجاد شد. در همان ایام آغازین و در مقررات تدوینی گفته شد که بانک مرکزی تامین‌کننده ارز این بازار نیست، بلکه این بانک صرفا در راستای سیاست‌های ارزی خود در بازار حضور خواهد داشت. بنابراین این بازار را بستری برای عرضه وجوه حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به واسطه صرافی‌ها و بانک‌ها مقرر کرد.
با امعان نظر بر نقش بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار ارزی، باید بدانیم که موفقیت در مدیریت بازار ارز الزاماتی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱- بانک مرکزی از خط مقدم تامین ارز خارج شود.
۲- بانک مرکزی از رقابت با صرافی‌ها و فعالان اقتصادی در خرید و فروش ارز خارج شود.
۳- بانک مرکزی در نقش پشتیبان و حمایت‌کننده از بازار فعالیت کند.
۴- جریان مالی ارزی و ریالی تمام معاملات ارزی باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
۵- از نرخ‌سازی دستوری در بازار ارز اجتناب شود و اجازه داده شود صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت توافقی و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کنند. اعمال نرخ دستوری به معنای ایجاد زمینه رانت و فساد است و مابه‌التفاوت نرخ‌ها توسط دلالان و واسطه‌های پنهان دریافت می‌شود. به علاوه، تردید نکنید که نرخ‌گذاری دستوری ارز موجب تقویت بازار غیررسمی و افزایش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود.
۶- وجوه حاصل از صادرات و همچنین کلیه منابع ارزی مورد استفاده برای واردات به اقتصاد کشور باید به نحو شفاف قابل رصد و کنترل باشد.
۷- متولیان تجارت خارجی و سیاست ارزی کاملا هماهنگ و منسجم عمل کنند.
