برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا و ارز از جمله تورم تک رقمی را مشخص کرد.
با رونمایی از برنامه پنج ساله هفتم توسعه ، سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا در ماده 56 فصل مهار پایدار تورم، منتشر شد.
بر اساس این گزارش به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌‌های ذیربط و با استفاده از ابزار‌‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌‌‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را بصورت عمومی منتشر کند.
ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌‌های ارز و طلا را داشته و به روشهای مختلف در کلیه بازار‌‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام کند.
ج- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده یک قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌‌‌‌ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی را تحت ضوابط و طبق شیوه‌‌‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند.
جزئیات این امر براساس شیوه‌‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌ها مکلفند شرکتهای تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص کرده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهاد‌‌های تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌‌‌‌ها و دستگاه‌‌های ذیربط است.
د- هرگونه تکلیف جدید به بانک ها مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه تفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
هـ- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
