بانک مرکزی طی دستورالعملی نسبت به اعلام کارمزدهای جدید در حوزه پرداخت اقدام کرده است. بر اساس این دستورالعمل پذیرندگان (فروشندگانی که از دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کنند) باید ۱۲۰ تومان برای تراکنش‌های تا ۶۰۰ هزارتومان بپردازند و از آن بالاتر ۲ در ۱۰هزار را پرداخت کنند. همچنین ۵/ ۲ برابر این مبلغ را هم بانک‌هایی که حساب پذیرندگان نزد آنهاست پرداخت خواهند کرد. آیا این تصمیم درستی است؟
ابتدا بهتر است به مدل اقتصادی و جهانی آن نگاهی بیندازیم. آنچه مهم است و در تمام الگوهای اقتصادی از آن استفاده می‌شود آن است که کسانی که از یک سیستم منتفع می‌شوند باید هزینه آن را پرداخت کنند. اما ذی‌نفعان متصور چه کسانی هستند؟
در مرحله اول پذیرندگان و دارندگان کارت و بانک‌های صادر‌کننده کارت و بانک‌های پذیرنده اهمیت دارند. در این میان بیشترین نفع متوجه پذیرنده است. چرا که با توجه به زیرساخت‌های ایجادشده فروش را به راحتی انجام می‌دهد، از امنیت پرداخت مطمئن می‌شود و می‌داند که در زمان مقرر بدون آنکه بخواهد فعالیت خاصی انجام دهد مبالغ تراکنش‌ها به حسابش واریز خواهد شد.
ذی‌نفع دیگر دارنده کارت است که به‌دلیل آنکه نیازی به حمل پول ندارد از سادگی و راحتی خرید منتفع می‌شود. بانک صادر‌کننده کارت نیز چون با این خرید مشتریانش را راضی نگه می‌دارد و امکان انجام تراکنش را برای آنها بدون نیاز به پول نقد فراهم می‌کند سود می‌برد. در ظاهر بانک پذیرنده نیز به‌خاطر آنکه منابع مالی ناشی از خرید به حسابش واریز می‌شود نفع دارد. هرچند با توجه به آنکه در پایان روز پول به حساب پذیرندگان واریز می‌شود این رسوب چند ساعته نفعی برای آنها ندارد. بنابراین واضح است که بیشترین نفع استفاده از خدمات در سمت فروشنده‌ای است که از زیست‌بوم پرداخت استفاده می‌کند.
یکی از مشکلات نظام قبلی کارمزد آن بود که بر اساس مبالغ ثابت بنا شده بود و بنابراین ضروری بود تا به طور مرتب مورد بازبینی قرار گیرد. خوشبختانه در مدل جدید با توجه به آنکه کارمزد درصدی از خرید پیش‌بینی شده است (هر چند بسیار اندک) و تنها سقفی برای آن مشخص شده است، بنابراین در آینده نیاز به تغییرات اساسی نخواهد بود.
از طرفی توزیع کارمزد بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و شرکت‌های مدیریت شبکه پرداخت به‌صورت درصدی تعیین شده است، که در اینجا نیز آینده‌نگری خوبی شده است.
نکته مهم آنکه در مدل ارائه شده خریدار (دارنده کارت) مبلغی پرداخت نمی‌کند. واضح است که اگر ارائه خدمات برای شرکت‌های پرداخت به صرفه نباشد به مرور شبکه به سمت فرسودگی خواهد رفت یا آنکه پذیرندگان (فروشندگان) مجبور به خرید دستگاه‌های کارت‌خوان خواهند شد که هزینه‌ای چند برابری برای آنها خواهد داشت. به نظر می‌رسد این گام ابتدایی از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی نظام کارمزدی در شبکه پرداخت است و با تکمیل آن در آینده می‌توان به پویایی و نوآوری و استفاده از ابزارهای نوین در این حوزه امید‌وار بود.
