دنیای‌اقتصاد-صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۰۲۳ را ۲درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد در ماه اکتبر تغییری نداشته‌است، با وجود این، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود انتظار دارد اقتصاد ایران در ۲۰۲۴ نیز رشد اقتصادی ۲درصد را تجربه کند.
این درحالی است که رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت برای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به‌طور میانگین حدود ۲/ ۳درصد پیش‌بینی شده‌است.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی کرده‌است که تورم ایران در 2023 به حدود 5/ 42درصد خواهد رسید و در سال‌آینده به 30درصد کاهش خواهد یافت. این درحالی است که میانگین تورم منطقه منا در 2023 حدود 16درصد و در 2024 حدود 12درصد پیش‌بینی شده‌است. این نهاد در گزارش قبلی خود تورم ایران را 40درصد پیش‌بینی کرده بود که نشان‌دهنده بازبینی افزایشی نرخ تورم کشور است.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در 2023 معادل 0/ 368میلیارد دلار و در 2024 معادل 8/ 388میلیارد دلار پیش‌بینی شده‌است. این نهاد جهانی همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایران از نفت را 1/ 2درصد پیش‌بینی کرده‌است، این درحالی است که میانگین رشد کشورهای صادرکننده نفت حدود 4/ 2درصد پیش‌بینی شده‌است.
صندوق بین‌المللی پول تولید نفت ایران را نیز 65/ 2میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده‌است. تولید نفت عربستان‌سعودی در این گزارش حدود 5/ 10میلیون و تولید نفت عراق بیش از 6/ 4 بشکه در روز پیش‌بینی شده‌است. همچنین انتظار می‌رود ایران در 2023 معادل حدود 60/ 4 میلیون بشکه و در 2024 حدود 73/ 4میلیون بشکه در روز تولید گاز داشته باشد.
این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده‌است که تراز مالی ایران درحالتی صفر خواهد شد که نفت را بشکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حدود 351 دلار به‌فروش برساند. از سوی دیگر، تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول صادرات کالاها و خدمات ایران در 2023 را 5/ 84میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند که گویای کاهش قابل‌ملاحظه نسبت به صادرات 3/ 97میلیارد دلاری سال‌گذشته است. صادرات کشور در 2024 نیز حدود 5/ 85میلیارد دلار پیش‌بینی شده‌است.
واردات ایران در 2023 نیز حدود 78میلیارد دلار پیش‌بینی شده، درحالی که واردات کشور در سال‌گذشته حدود 81میلیارد دلار تخمین زده شده‌است. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز منطقه منا گویای آن است که کشورهای این منطقه با وجود شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی، تاب‌آوری داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. رشد تولید ناخالص داخلی منطقه در 2022 حدود 3/ 5درصد تخمین زده شده‌است که نمایانگر تقاضای داخلی قوی و افزایش تولید نفت است.
با این حال محققان این سازمان انتظار دارند امسال و احتمالا در سال‌آینده رشد در این منطقه با کاهش سرعت همراه باشد، چراکه عواملی همچون سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم، کاهش آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بازسازی ضربه گیرهای سیاستی، شروع به کاهش فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها کرده‌اند و کاهش تولید نفت توافقی، رشد را در کشورهای تولیدکننده محدود می‌کند. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه منا در 2023 به 1/ 3درصد و در 2024 به 4/ 3درصد برسد.
از سوی دیگر، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی‌بر پایدار ماندن تورم در این منطقه است. نااطمینانی نیز در منطقه منا بالاست. تاکنون استرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی اخیر در اقتصادهای پیشرفته سرریزهای محدودی به بانک‌های این منطقه داشته است که نشان‌دهنده عدم‌مواجهه مستقیم منطقه منا با بانک سیلیکون‌ولی و مواجهه محدود با کردیت سوئیس است. بازارهای مالی منطقه منا تا حد زیادی مطابق با روندهای جهانی حرکت کرده‌اند که نشان می‌دهد ریسک‌های بسیاری نسبت به خط پایه وجود دارد. سه ریسک مهم در این میان وجود دارد. اول اینکه بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی بیشتر بخش مالی در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند منجر به سرایت و شرایط نامطلوب اعتباری و همینطور کاهش رشد جهانی و تشدید نوسان بازارهای مالی برای بسیاری از بازارهای نوظهور منطقه شود.
دوم اینکه انقباضی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن شرایط مالی و طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن آن می‌تواند سرمایه‌گذاران را به ارزیابی مجدد پایداری بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وا دارد و اقتصادهای آسیب‌پذیر را به آستانه مشکل بدهی سوق دهد. سومین خطر نیز این است که تشدید خطر در اوکراین می‌تواند نوسان‌های بازارهای کالاهای پایه را افزایش دهد و فشارهای تورمی را در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش دهد که می‌تواند به بالاگرفتن تنش‌های اجتماعی منجر شود.
در این شرایط، صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که ایجاد توازن مناسب سیاستی از اهمیت برخوردار است. سیاست پولی باید بر حفظ یا بازیابی ثبات قیمت متمرکز باشد. ناظران باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها دارای حاکمیت و مدیریت ریسک متناسب با مشخصات ریسک هستند و چارچوب آزمون استرس نظارتی، رژیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفصل و چارچوب مدیریت بحران را دارند. از سوی دیگر، سیاست مالی باید پایداری بدهی را حفظ کند، ضربه گیر ایجاد کند و از سیاست پولی حمایت کند و در همین حال، حمایت هدفمند و موقتی برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر ارائه دهد.
