دنياي اقتصاد : وضعیت اقتصادی آمریکا و نگرانی مقامات از رکود احتمالی در اواخر سال ۲۰۲۳ سبب شد تا مایکل بار به عنوان معاون نظارتی بر کمیته بازار فدرال رزرو با همکاری سیاستگذاران این نهاد به بررسی عوامل شکست بانک‌های سیلیکون ولی و سیگنچر بپردازند.
آنها با هدف جلوگیری از ضعف بیشتر حوزه بانکداری این اقدام را آغاز کردند تا بتوانند با اصلاح و وضع قوانین جدید در سال‌های آتی اعتماد سرمایه‌گذاران را بار دیگر به خود جلب کنند.
طبق این گزارش این مقام پولی در مصاحبه با خبرنگاران و اقتصاددانان آمریکایی افزود که با بررسی عوامل فروپاشی بانک‌های فوق قصد دارد تا افزایش نقدینگی، افزایش سرمایه و افزایش ناظران از نهاد بانک مرکزی را با هدف کاهش ریسک، در دستور کار قرار دهد.
طبق این گزارش آمارهای منتشر شده در خصوص کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا در ماه اخیر این سیگنال منفی را به اقتصاددانان می‌دهد که اثرات ناشی از عدم اطمینان مالی در این منطقه همچنان ادامه دارد.
در این میان مایکل بار، ضعف‌های مدیریتی بانک‌های سیلیکون ولی و سیگنچر را مورد بررسی قرار داد و عدم مدیریت ریسک و همچنین عقبگرد مقامات بانک مرکزی از نظارت صحیح بر حوزه‌های بانکداری را علل اصلی شکست بانک‌های مذکور دانست.
این مقام پولی با در نظر گرفتن اتفاقات اخیر و با نظر به وقایع اخیر اقتصاد آمریکا و همچنین عدم تکرار تاریخ ۲۰۰۸، اعلام کرد که نخستین گام این است که واکنش بانک‌ها با سپرده‌های بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را در برابر شوک‌های اقتصادی از جمله افزایش بهره، وام‌دهی و... بررسی کنیم. در راستای همین موضوع فدرال رزرو با انتشار گزارش محرمانه‌ای از روند نظارت بر بخش‌های بانکی افزود که این گزارش به نفع مردم خواهد بود و آنها باید نحوه نظارت این نهاد را بدانند. در ادامه بار گفت: «فدرال رزرو نحوه نظارت و تنظیم مدیریت ریسک‌های نقدینگی نرخ بهره بانک را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و باید قوانین استاندارد شده نقدینگی را برای مجموعه گسترده‌تری از شرکت‌ها اعمال کند.»
او همچنین افزود: «این نهاد باید مجموعه گسترده‌تری از شرکت‌ها را ملزم کند تا سودها یا زیان‌های غیرقابل تحقق اوراق بهادار قابل فروش را در نظر بگیرند، به‌گونه‌ای که سرمایه مورد نیاز یک شرکت با موقعیت مالی و ریسک آن همخوانی بیشتری داشته باشد.» البته او افزود که عوامل ذکر شده تا چند سال آینده قابل اجرا نخواهد بود، اما این امر در دستور کار قرار دارد.
این مقام نظارتی در ادامه سخنان خود از فدرال رزرو درخواست کرد تا سرعت نظارت خود را بر نهاد‌های مالی افزایش دهد و برای شرکت و موسساتی که از این قانون پیروی نکنند مجازات در نظر بگیرد.
پیشنهاد او به مقامات فدرال رزرو این بود که این نهاد می‌تواند در صورت مشاهده کمبودها، سریع‌تر بانک‌ها را ملزم به افزایش سرمایه کند. نیازهای سرمایه یا نقدینگی بالاتر می‌تواند به عنوان یک محافظ مهم تا زمانی که کنترل‌های ریسک بهبود یابد، عمل کند و آنها می‌توانند توجه مدیریت را بر بحرانی‌ترین موضوعات متمرکز کنند.
