با وجود ثبت نرخ رشد ۷۵درصدی مطالبات بانک مرکزی در دی۱۴۰۱ به دلیل مسائلی مانند محدودیت شدید بخش مصارف نگرانی در این زمینه وجود ندارد ضمن اینکه احتمالا انتقال باقیمانده حساب‌هاى دولتى از بانکها به بانک مرکزى از جمله عوامل موثر در ثبت این نرخ بوده است.
به گزارش تسنیم، مطالبات بانک مرکزی از بانکها در پایان 1400 برابر 146.3 همت و در دی 1401 با رشد 110 درصدی به 307.2 همت رسید. نرخ رشد نقطه به نقطه مطالبات بانک مرکزی از بانکها در دی 1401 برابر 75.3 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد مطالبات بانک مرکزی از بانکها از شهریور 90 می‌باشد.
با این وجود در شرایط کنترل ترازنامه رشد پایه پولى اهمیت چندانى ندارد، چرا که در نهایت شاهد هستیم که کل بخش مصارف به شدت محدود و بسته شده است. ضمن اینکه باید توجه داشت که همزمان تنبیه کنترل ترازنامه از مسیر افزایش نرخ ذخیره قانونى آغاز شده است.
در عین حال و به طور همزمان رفتار بانک مرکزى در بازار بین بانکی به شدت انقباضى است که گواه آن آمار بسیار پایین مازاد ذخایر در آبان ماه است.
علاوه بر همه اینها با فشار باقیمانده حساب‌هاى دولتى از بانکها به بانک مرکزى منتقل شده است. در این شرایط کسرى ذخایر و افزایش شدید اضافه برداشت کاملا طبیعى است و واجد پیام تورمى خاصى نمی‌باشد. منظور از این مسئله همان حساب واحد خزانه است.
در حقیقت با اجرای حساب واحد خزانه، حساب‌های مربوط به کلیه نهادهای وابسطه به دولت از جمله وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به حساب‌های تعیین شده از جانب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل شد.
گفتنی است، بحث ایجاد حساب واحد خزانه سال‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز دولت برای انضباط بخشی مالی مطرح می‌شد اما در نهایت این مسئله در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت و سال گذشته شاهد عملیاتی شدن حساب واحد خزانه بودیم.
