نمایندگان مجلس، در بررسی بودجه ۱۴۰۲، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت هوشمند ارائه دهند.
به گزارش راه پرداخت؛ نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۱۳ اسفندماه) در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ج) به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت‌مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند، ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه دهند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به‌صورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شود.
دستگاه‌های اجرائی مذکور مکلف‌اند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه‌ها از آنها انجام می‌شود را به‌صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، باید ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد.
دستگاه‌های اجرایی زیرساخت‌های مازاد خود را در اختیار اپراتورها قرار می‌دهند
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۲، بند (د) تبصره ۷ را نیز تصویب کردند. براین اساس دستگاه‌های اجرایی باید به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌ها مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
اختصاص بودجه به ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی
بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز به ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد.
بر اساس تصویب نمایندگان، تمام دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند حداقل یک درصد و حداکثر دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
مسئولیت امنیت رایانیکی (سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرائی و کسب تأییدیه‌های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
عوارض ۱۰ درصدی بازی‌های رایانه‌ای خارجی صرف حمایت از توسعه بازی‌های داخلی می‌شود
در بخش درآمدی بودجه مقرر شد تا ۱۰ درصد از بازی‌های رایانه‌ای خارجی عوارض دریافت شود. حالا در بخش هزینه‌ای نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی بودجه تصویب کردند تا وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و متنای بسیج قرار گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صداوسیما) با نسبت برابر شود.
کلیه مشاغل پزشکی و دفاتر حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام‌پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف کردند تا از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
البته این بند در بودجه‌های سال‌های پیش هم تکرار شده بود و همچنان در خبرها آمده است که بیماران از نبود دستگاه کارت‌خوان در مطب پزشکان انتقاد داشتند.
البته در ادامه تبصره ۶ لایحه بودجه آمده است که با کسانی که از اجرای این حکم سرباز زنند، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود
